|
جيبوتي: نعم للشريعة الإسلامية.. لا للفرنسية
القاهرة-صبحي
مجاهد-إسلام أون لاين/11-11-2000
أكد
وزير العدل الجيبوتي "إبراهيم
إدريس جبريل" أن بلاده تعتزم
تغيير قوانينها بما يتناسب مع أحكام
الشريعة الإسلامية، خاصة وأن غالبية
الشعب الجيبوتي يدينون الإسلام،
مشيرًا إلى وجود برامج حكومية
لتعميم اللغة العربية في كل أرجاء
البلاد.
وأضاف
إدريس -في تصريحات خاصة لـ "إسلام
أون لاين" في أثناء زيارته
للقاهرة مؤخرًا- أن حكومة بلاده رفضت
محاولات فرنسا تقديم دعم مادي قدره
150 مليون فرنك من أجل ترسيخ قوانينها
في جيبوتي.
وأكد
الوزير الجيبوتي أن الحكومة تسعى
حاليًا لوضع قانون للأحوال الشخصية
بمساعدة علماء الشريعة الإسلامية في
جامعة الأزهر، مشيرًا إلى الاستجابة
السريعة التي وجدها من المسئولين في
الأزهر الشريف في مصر لمطالبنا في
الحصول على مراجع في القانون الفقهي.
وقال
الوزير: إن حكومة بلاده بصدد تعيين
كافة خريجي الشريعة والقانون من
أبناء جيبوتي قضاة؛ من أجل دعم
الاتجاه الجديد في البلاد، مشيرًا
في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إنشاء
مجلس أعلى للشئون الإسلامية ودار
للإفتاء ومجمع إسلامي في جيبوتي.
يذكر
أن جيبوتي تقع على الساحل الشرقي
لأفريقيا، ويفصلها عن شبه الجزيرة
العربية مضيق باب المندب، وخضعت
جيبوتي للاستعمار الفرنسي منذ
اتفاقيات برلين عام 84/1885 حتى نيلها
الاستقلال على يد حزب موالٍ لفرنسا
"الرابطة الشعبية الأفريقية
للاستقلال" الذي قاده "علي عارف"،
وورث قيادته "حسن جوليد" وبصعود
"عمر جيله" -مدير مكتب جوليد-
لسدة الحكم في التسعينات أخذ ينتهج
سياسة مستقلة تهدف للابتعاد عن
فرنسا وإلى لعب دور إقليمي في شرق
أفريقيا وهو ما وضح في استضافة
جيبوتي لمؤتمر عرتا للمصالحة
الصومالية.
|
