|
جنبلاط مُنع من دخول سوريا ولم يُمنع..!
بيروت
– حسن شلحة – إسلام أون لاين/8-11-2000
تزاحمت
يوم الثلاثاء /11/2000 ردود الفعل
المؤيدة والمعارضة للموقف الذي
أعلنه الزعيم الوزاري النائب وليد
جنبلاط يوم الجمعة 3/11/2000 في مجلس
النواب اللبناني أثناء مناقشته بيان
حكومة الرئيس رفيق الحريري، وانتقد
فيه طريقة تعاطي سوريا مع الشأن
الداخلي اللبناني، وعدم تنفيذ الشق
العسكري في اتفاق الطائف، وكان أبرز
ردود الفعل هو ما أشيع من قرار بمنع
جنبلاط من دخول سوريا. وهو القرار
الذي يؤكده كثيرون في حين نفته سوريا.
وكان
النائب وليد جنبلاط رئيس التكتل
الديمقراطي النيابي قد قال أثناء
مناقشته بيان حكومة الحريري في مجلس
النواب اللبناني يوم الجمعة 3/11/2000:
أتفهم موجبات تمركز وحدات سورية
لأهداف إستراتيجية دفاعًا عن
المناصرة السورية في لبنان. لكنني
أتمنى على القيادة السورية إعادة
النظر في بعض النقاط (العسكرية) التي
لا علاقة لها بحسب رأيي بهذه
الضرورات، وأستغرب أن البيان
الحكومي لم يذكر ولو مرة واحدة اتفاق
الطائف، مشيرًا سواء إلى ضرورة
تطبيقه أو تعديله أو شرحه في الشق
العسكري (أي وضع انتشار الجيش السوري
في لبنان) على الأقل. أما المعاهدات (بين
لبنان وسوريا) التي وقعت لاحقًا فلا
بد فيها من تكافؤ وتوازن سياسي
واقتصادي وزراعي، على أن تحدد أيضًا
قضية العمالة (وجود العمال السوريين
في لبنان)".
"ومن
جهة أخرى أتفهم ضرورات الأمن القومي
السوري في لبنان وعدم العودة إلى
الماضي، لكن لا أقبل بتدخلات جانبيه
أو ثانوية أو فرعية لا علاقة لها
بمقتضيات الأمن القومي؛ لذا أقترح
حصر العلاقة الأمنية اللبنانية –
السورية بجهاز لبناني موثوق به
برئاسة جهة سياسية موثوق بها، وفي
هذا المجال على لبنان احترام قواعد
اللجوء السياسي لأي كان بحسب الأصول".
من
جهة أخرى يحق لأي كائن من اللبنانيين
أن يعترض على هذا الطرح، أن يناقش،
أن يرفض، أن يحتج، أن يتظاهر، بعيدًا
عن الملاحقات، وفق الأصول في حرية
التعبير داخل الأطر الدستورية، أو
خارج الأطر الدستورية، في الجامعات
أو الأندية أو وسائل الإعلام، ومن
واجب الدولة احترام رأي الآخر من
مواطنيها وإن كان مخالفًا لسياساتها.
أما
الاكتفاء بعبارات بيان الحكومة
والقول إن الوجود السوري في لبنان
ضروري، وشرعي ومؤقت، ففي هذه
العبارات إبهام وتناقض، وتأكيد
التأكيد، وخوف وغموض.
-
ضروري، كان يجب تحديد معنى هذه
الكلمة.
-
شرعي، كان يجب العودة في البيان إلى
اتفاق الطائف.
-
مؤقت، لماذا إذًا التحامل على بيان
المطارنة (كان المطارنة الموازنة
في بداية الشهر الماضي قد أصدروا
بيانًا انتقدوا فيه طريقة تعاطي
سوريا مع لبنان وعدم انتشار الجيش
السوري في لبنان وتخفيف تواجده
وفقًا لاتفاق الطائف). والبطريرك "صغير"
تاليًا على حق.
وأضاف:
"إن كلام البيان، هو كلام الخوف
والحذر وكلام الغموض والترقب، كلام
الهمس والهروب إلى الأمام، كلام
الأنظمة العربية لا الشعوب المكبوتة
الأصيلة المناضلة.."
وكانت
الجهود التي بذلها كل من الرئيسين
نبيه بري ورفيق الحريري قد نجحت في
تطويق ردود الفعل داخل مجلس النواب
والتي صدرت من النائبين عاصم قانصوه
وناصر قنديل، وجّها فيها اتهامات
شتى للنائب جنبلاط.
وبعدما
تناقلت وكالات الأنباء والإذاعات
يوم الثلاثاء 7/11/2000 نبأ يشير إلى حظر
السلطات السورية على النائب وليد
جنبلاط وعدد من قيادة الحزب التقدمي
الاشتراكي دخول الأراضي السورية وأن
"من يتعامل ويساند إسرائيل فلا
يحق له دخول الأراضي السورية"
أخذت القضية في لبنان تأخذ بعدًا آخر
من ردود الفعل.
فمن
جهة النائب عاصم قانصوة (عضو القيادة
القومية لحزب البعث) رجح صدور
التعليمات بمنع جنبلاط من دخول
سوريا ابتداء من يوم الثلاثاء 7/11/2000،
كما أصدر حزب البعث فرع لبنان بيانًا
هاجم فيه وليد جنبلاط "حليف
إسرائيل وطاعن سوريا في الظهر"،
كذلك اجتمع عدد من الأحزاب
اللبنانية في مقر حزب البعث في بيروت
يوم الثلاثاء 7/11/2000 وأصدروا بيانًا
أدانوا فيه "الحملة العدائية التي
تُشن ضد الوجود السوري ودور
سوريا في لبنان، والذي يندرج في سياق
الحرب الأمريكية – الإسرائيلية،
وصولاً إلى فك وحدة المصير بين سوريا
ولبنان.." وخلص البيان إلى التمسك
بوجود الجيش السوري في لبنان".
من
جهة أخرى علق وليد جنبلاط على نبأ
منعه دخول سوريا قائلاً "عُلم"،
وكان جنبلاط قد ألغى يوم الثلاثاء
7/11/2000 لقاءين معه، الأول مع طلاب
الجامعة اليسوعية، والثاني حوار مع
إحدى محطات التلفزيون اللبنانية وقد
علل مكتبه الإلغاء "بأنه عائد
لحالة الإرهاب الفكري والسياسي
السائدة".
وفي
سياق ردود الفعل وقّع عدد من
الشخصيات الثقافية والإعلامية
اللبنانية وثيقة تأييد وتضامن مع
النائب وليد جنبلاط استنكارًا
للحملة التي يتعرض لها. كما أصدرت
القوى السياسية التالية: حزب
الوطنيين الأحرار (برئاسة دوري
شمعون)، وأنصار العماد ميشال عدن،
وأنصار القوات اللبنانية التي
يرأسها سمير جعجع، بيانًا مشتركًا
تضامنت فيه مع مواقف النائب جنبلاط
واستنكرت الحملات التي يتعرض لها.
هذا
ورغم ما صدر عن مصادر سورية بين نفي
للأنباء السابقة وتوضيح يشير إلى أن
النائب وليد جنبلاط رغم مواقفه
يستطيع زيارة سوريا في أي وقت يريد
كأي مواطن لبناني عادي.. تتوقع
المصادر السياسية في بيروت استمرار
تفاعلات موقف جنبلاط، وأن القضية
مرشحة لتفاعلات جديدة وخطيرة إذا لم
توفق الجهود التي بدأ يبذلها كل من
الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري
لتقويض هذا الحدث الذي استطاع أن
يخطف الأضواء من التوترات على
الحدود مع فلسطين المحتلة والمتجددة
والمرشحة للتطور في الأيام القادمة.
|
