|
الحريري يستوعب المعارضة في أول اختبار لحكومته
بيروت-حسن
شلحة-سالم مشكور-إسلام أون لاين/7-11-2000
 نالت
حكومة الرئيس رفيق الحرير ثقة مجلس
النواب اللبناني بنسبة عالية بلغت 96
نائبا من أصل 116 نائبا حضروا الجلسة.
استطاع
الرئيس رفيق الحريري أن يستوعب
ويطوق العديد من أطروحات التفجير،
التي أعلنتها بعض الكتل النيابية
طيلة خمسة أيام من مناقشة النواب
للبيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل
ثقة مجلس النواب، والذي شكل رؤية
الحكومة الجديدة للعلاقات
اللبنانية العربية وخصوصا السورية،
حيث ما زال يتواجد على الأراضي
اللبنانية أكر من 35000 ألف جندي سوري،
وأكد البيان الوزاري على أن وجودهم
ما زال ضروريا ومؤقتا.
كما
أسهب البيان الوزاري في شرح رؤية
الحكومة لحل المشكلة الاقتصادية
الكبيرة عن طريق خطة طويلة الأمد
لترشيد الإنفاق وخفض تفعيل الدورة
الاقتصادية وتحقيق النحو المستدام،
وتقديم بعض التشريعات لتشجيع
الاستثمار في لبنان عبر إلغاء
الكثير من القيود الإدارية.
كما
ربط البيان الوزاري نجاح البرنامج
الحكومي للنهوض الاقتصادي بوجود
إدارة حديثة متطورة وذات كفاءة
عالية وفقا لروح العصر وتطوراته.
وكانت
القوى المعارضة للوجود السوري في
لبنان قد استطاعت ومنذ اليوم الأول
لمناقشة بينان الحكومة أن تشد
الانتباه إلى القضايا السياسية عبر
مطالبتها العلنية بوقف التدخل
السوري في الشئون الداخلية
اللبنانية، وضرورة تنفيذ اتفاق
الطائف الذي ينص على إعادة انتشار
الجيش السوري قبل انسحابه من لبنان.
وشكل
انضمام النائب وليد جنبلاط -حليف
الحريري- إلى الفريق المطالب بإعادة
انتشار الجيش السوري مفاجأة سياسية
للجميع بما فيهم الرئيس الحريري؛
وهو ما دفع الفريق المناصر لسوريا
إلى الاشتباك مع المطالبين بانسحاب
الجيش السوري، ووقعت بينهم
مشادات كلامية حيث دعا النائب عاصم
قانوصه النائب وليد جنبلاط إلى الكف
عن حبك المؤامرات، وذكّره باستقباله
الوزير الإسرائيلي شيمون بيريز في
قصره عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي
الأراضي اللبنانية عام 1982.
وبعد
انتهاء المناقشات قام الحريري بالرد
على مطالب النواب، فأكد على تمسّكه
بالعلاقة المميزة مع سوريا، وأكد
على رفضه أي اعتقالات تتم في لبنان
بعيدا عن القانون والقضاء، كما أكد
تمسكه بالحريات السياسة
والإعلامية، ورفض ما تقوم به بعض
الأجهزة من تنصت هاتفي يطال
السياسيين والمسئولين في الدولة،
وقرر وقفة فورا حيث أكد الحريري أن
اتصالا هاتفيا بينه وبين بري تعرض
لعملية تنصت ونقلت معلوماته إلى جهة
ثالثة.
وقد
تراجع عدد من النواب الذين أعلنوا
أثناء المناقشات حجبهم الثقة عن ذلك
وأعلنوا منحهم الثقة للحكومة، فحصلت
بذلك الحكومة على ثقة 96 نائبا من أصل
128 نائبا عدد مجلس النواب، فيما حجب
الثقة 6 نواب، وامتنع عن التصويت 16
نائبا (كتلة نواب حزب الله ونواب
الأرمن) وتغيب الباقون لأسباب
متعددة. 
|
