|
انتخابات أذربيجان نزيهة رغم المخالفات
القوقاز-سعد
عبد المجيد-إسلام أون لاين/7-11-2000
أجمعت
لجان المراقبة الدولية المشكّلة من
دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن
والتعاون الأوروبي على أن
الانتخابات البرلمانية التي أجريت
في أذربيجان يوم 5 نوفمبر الجاري،
وتشير نتائجها الأولية إلى اكتساح
الحزب الحاكم، شهدت تقدما ديمقراطيا
لأول مرّة في تاريخ أذربيجان
المستقلة، وإن شابها عدد من
المخالفات القانونية.
وقال
المراقبون في مؤتمر صحفي عقد في
العاصمة باكو: إن المخالفات
القانونية والقصور الواضح الذي وقع
في بعض النواحي يرجع بصورة أساسية
إلى ضعف الخبرة بإجراء الانتخابات
الديمقراطية، علاوة على قصر عمر
الدولة المستقلة، وأكدوا في المقابل
أن هذه الانتخابات ستظل علامة فارقة
في تاريخ أذربيجان؛ لأنها شهدت جوًا
ديمقراطيًا جديدًا.
وكان
علي أحمدوف –سكرتير الحزب الحاكم-
قد أكد في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد
(5-11-2000) أن الحزب الحاكم فاز في
انتخابات حرة، داحضا ادعاءات
المعارضة التي أشارت إلى وقوع أعمال
تزوير وتزييف لإرادة الجماهير، وقال:
إن هذه الادعاءات لا أساس لها من
الصحة، وأرجع مثل هذه الادعاءات
لثقل الهزيمة التي تعرّضت لها أحزاب
المعارضة وعددها 12 حزبا.
وجاءت
هذه التصريحات لأحمدوف بعد
الاتهامات التي وجهها زعماء
المعارضة للحزب الحاكم بالتزوير
واستغلال النفوذ، وخاصة بعد أن قررت
لجنة الانتخابات ظهر الإثنين
(6-11-2000) إلغاء نتائج الانتخابات التي
أجريت في دائرتين بالعاصمة باكو،
نتيجة وقوع مخالفات قانونية لم
تحددها.
وكان
زعماء أحزاب المعارضة قد عقدوا في
وقت سابق يوم 6 نوفمبر مؤتمرا صحفيا
أجمعوا فيه على وقوع تزوير خطير في
سير العملية الانتخابية من طرف
الحزب الحاكم، وقال عيسى جمبر -رئيس
حزب "المساواة"-: إن 60% من أصوات
الناخبين الذين شاركوا في
الانتخابات –عددهم مليونا ناخب-
ذهبت لحزب المساواة، ولكن الحزب
الحاكم قام بتزوير واسع وهو ما احتاج
إلى تأخير إعلان النتائج رغم مرور
أكثر من يوم ونصف اليوم على موعد
انتهاء التصويت، ورغم أن جمع
الأصوات وفرزها يتم باستخدام الحاسب
الآلي.
وطبقا
للنتائج الأولية التي تم إعلانها
حتى الساعات الأولى من صباح
الثلاثاء 7 نوفمبر، فقد حصل الحزب
الحاكم على 73% من أصوات الناخبين
التي تم فرزها والتي بلغت 45% من جملة
المشاركين على مستوى الجمهورية،
وجاء في المركز التالي حزب
الجبهة الشعبية بنسبة 5.3%، ثم جاء حزب
المساواة في المركز الثالث حاصلا
على نحو 5% ثم حزب الاستقلال
الوطني في المركز الرابع بنسبة
تقارب 4%.
يذكر
أن قانون الانتخابات في أذربيجان
ينص على ضرورة حصول الحزب السياسي
المشارك في الانتخابات على نسبة 6% من
جملة الأصوات على مستوى الدولة لكي
يتمكن من الحصول على مقاعد
برلمانية، وبالنسبة للمرشحين
البرلمانيين المستقلين يلزم الحصول
على نسبة 25% من أصوات الدائرة و6%
من جملة أصوات الناخبين على مستوى
الدولة لكي يحصل أحدهم على مقعده
البرلماني.
وفى
ضوء البيانات والأرقام المذكورة لا
ينتظر حدوث تغيير كبير عند استكمال
فرز بقية الأصوات، ويعتقد بعض
المراقبين ووسائل الإعلام
الأذربيجانية أن حزبين أو ثلاثة
أحزاب من جملة 12 حزبا مشاركا هي التي
ستدخل البرلمان، مشكّلةً معارضةً
برلمانية ضعيفة التمثيل أمام حزب
الرئيس حيدر علييف.
|
