|
خطة باراك وشارون لتهويد القدس
القدس
– غزة –محمد الصالح- الجيل للصحافة
–إسلام أون لاين
كشفت
مصادر إسرائيلية عن تفاصيل خطة متفق
عليها بين باراك وشارون لتهويد
مدينة القدس بالكامل، وأهم النقاط
التي تم الاتفاق عليها بين كل من
رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس
المعارضة اليمينية من أجل تشكيل
حكومة طوارئ تتعلق بخطة
إسرائيلية لتعزيز الوجود
الديموغرافي اليهودي في القدس، وعلى
الأخص في القدس الشرقية، وتحديدا في
البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.
ونقلت
القناة الثانية في التلفزيون
الإسرائيلي الجمعة (28-10- 2000) عن مصادر
في كل من الليكود ومكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي قولها: إن الجانبين
اتفقا على أن تعتمد حكومة الطوارئ،
خطة لمضاعفة عدد اليهود في القدس،
بحيث يصل عددهم إلي مليون نسمة بحلول
عام 2007 .
وحسب
التلفزيون الإسرائيلي فإنه -وبخلاف
كل التوقعات- فإن الذي أبدى تحمسا
كبيرا لهذه الخطة هو وزير الاتصالات
والبنية التحتية "بنيامين بن
إليعازر" وهو أحد أقطاب حزب
العمل الإسرائيلي، وأقرب المقربين
من إيهود باراك رئيس الوزراء
الإسرائيلي.
ونقل
التلفزيون الإسرائيلي عن ابن
إليعازر قوله: إن تنفيذ هذه الخطة
سيكون الرد المناسب على مطالب
الفلسطينيين بشأن القدس، وأضاف ابن
إليعازر أنه من الأهمية بمكان أن
تقوم حكومة إسرائيلية مشكّلة من كل
من حزبي العمل والليكود بتنفيذ هذه
الخطة؛ حتى يعلم الفلسطينيون والعرب
والمسلمون أن الحرص على "الهوية
اليهودية للقدس هو محور الإجماع
الوطني الإسرائيلي" على حد تعبير
الوزير الإسرائيلي.
كما
نقل التلفزيون الإسرائيلي عن مئير
شطريت -ممثل الليكود في الاتصالات
الجارية من أجل تشكيل حكومة الطوارئ-
قوله: إن "هذه هي ساعة الاختبار
الحقيقية للأحزاب الصهيونية في
إسرائيل، مطلوب موقف صهيوني بشأن
القدس أمام العرب".
وأضاف
شطريت الذي يوصف بأنه من "حمائم"
الليكود: نود أن نقول لكل أولئك
الذين لا يقرون للشعب اليهودي
بالسيادة على القدس -كل القدس-: إن
قوة في العالم لن تكون قادرة على
تراجعنا عن موقفنا المصيري بشأن
القدس".
وكما
أفاد التلفزيون الإسرائيلي فإن
الجانبين قررا تشكيل لجنة مشتركة من
أعضاء الحزبين، إلى جانب خبراء
مستقلين للاتفاق على مركبات الخطة
التهويدية للمدينة.
وحسب
المراسل السياسي للقناة الثانية في
التلفزيون الإسرائيلي "عمونائيل
روزين" فإن محاور الخطة ستدور
بشكل عام حول الخطة التي أعدها رئيس
الليكود "إريل شارون" عام 97
عندما كان وزيرا للبنى التحتية في
حكومة بنيامين نتنياهو، وتقوم هذه
الخطة على تشجيع السكان اليهود
الذين يسكنون في المدن اليهودية وسط
إسرائيل المكتظة بالسكان على
الانتقال للعيش في القدس، وذلك عن
طريق توفير عوامل جذب اقتصادية لهم
في القدس.
ومن
عوامل الجذب التي اقترحها شارون في
حينه: إقامة مناطق صناعية في محيط
القدس، وعلى الأخص في مجال التقنيات
المتقدمة؛ وذلك لجذب الشباب اليهودي
من خريجي الجامعات والمهاجرين الجدد
المؤهلين أكاديميا للقدوم
للاستقرار في القدس، إلى جانب جذب
العاطلين عن العمل في مختلف مناطق
الدولة اليهودية للقدس.
كما
تنص خطة شارون على منح إعفاءات
ضرائبية كبيرة لكل يهودي يُقْدِم
للاستقرار في القدس، وعلى الأخص
رجال الأعمال الذين يأتون للاستثمار
في المدينة. كما تنص الخطة أيضا على
مضاعفة المخصصات المالية التي تُمنح
للأسر اليهودية التي تنجب المزيد من
الأطفال التي تسكن في القدس، حيث
تشدد خطة شارون على أنه يتوجب
استقدام الأسر اليهودية من القطاعات
الاجتماعية التي تؤمن بزيادة عدد
أفراد الأسرة كـ "مبدأ وطني"
لدعم الصبغة اليهودية للمدينة.
وتنص
خطة شارون أيضا على ضرورة أن تقوم
إسرائيل بتوسيع حدود بلدية القدس
الصهيونية إلى عمق الضفة الغربية،
سواء في الشمال والجنوب والشرق عبر
مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي
الفلسطينية تحت دواعٍ أمنية، حيث
بإمكان الحكم العسكري الإسرائيلي في
الضفة الغربية مصادرة أي مساحة
من الأرض الفلسطينية تحت حجج أمنية.
اللافت
للنظر أن التلفزيون الإسرائيلي قد
أكد أن كلا من الليكود وحزب العمل
يريان أن الأحزاب اليسارية
الإسرائيلية يمكن أن تنضم للحكومة
من أجل تنفيذ هذه الخطة.
خطة
مبرمجة!
من
ناحية أخرى.. حذر معهد الأبحاث
التطبيقية في القدس "أريج" من
وجود خطة إسرائيلية مبرمجة لعزل
المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض،
وذكر الباحث نزار قطوش من المعهد في
تصريحات صحفية الأحد 29-10-2000 أن سياسة
الفصل من جانب واحد تهدف إلى فصل
الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصاله،
وعزله في كنتونات تبقى مفاتيحها
مرهونة بيد السلطات الإسرائيلية
كورقة ضغط على القيادة الفلسطينية.
وأضاف
أن الممارسات الإسرائيلية على
الأراضي الفلسطينية في السنوات
الأخيرة كانت تهدف في الأساس إلى
تقطيع أوصال الضفة الغربية،
وتحويلها إلى معازل منفصلة عن بعضها
البعض؛ بهدف الحيلولة دون قيام دولة
فلسطينية مترابطة ذات حدود جغرافية
واضحة؛ بهدف تكريس التبعية
الإسرائيلية.
عزل
40% من سكان بيت لحم
وأوضح
أنه من خلال تتبعنا لهذه السياسة على
الواقع من حيث التركيز على توزيع
مواقع الحواجز العسكرية على مدينة
بيت لحم فقد تبين عزل 40% من سكان
المحافظة، وهم سكان منطقة " أ "
عن أي تواصل مع المحافظات الأخرى أو
حتى قرى المحافظة من خلال إغلاق جميع
المنافذ الفرعية بواسطة حواجز
أسمنتية وترابية، والإبقاء على
المداخل الرئيسية تحت سيطرة الجيش
الإسرائيلي، وهي حواجز رأس بيت جالا
والخضر وبيت ساحور.
أما
عن نسبة الـ 60% -وهم باقي سكان
المحافظة- فهم –ومن خلال تتبعنا
لهذه الحواجز وتوزيع القوات
الإسرائيلية- يقبعون تحت بطش
المستوطنين بحيث لا يستطيع الطلاب
منهم الوصول إلى مدارسهم، ولا
المرضى الوصول إلى مستشفياتهم.
|
