|
الأمم المتحدة تُدين العقوبات الأمريكية ضد ليبيا
الأمم
المتحدة –وكالات-إسلام أون لاين
انتقد
قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة العقوبات التي تفرضها الدول
من جانب واحد على مؤسساتها التجارية
التي تتعامل مع ليبيا، وفسرت ليبيا
هذا القرار على أنه إدانة واضحة
للعقوبات التي تفرضها الولايات
المتحدة على شركاتها التي تتعامل مع
ليبيا من جانب واحد.
وقال
السفير الليبي في الأمم المتحدة أبو
زيد عمر دوردة: "إن واشنطن التي
فرضت عقوبات ضد ليبيا قد تعامل بنفس
الأسلوب فمثلما نفرض حظرًا على
الآخرين، فإن الآخرين سيبدءون في فرض
نفس الحظر علينا، وقد يغلقون أسواقهم
أمام السلع الأمريكية"، وأضاف
متسائلا: هل يخدم ذلك مصالح الاقتصاد
الأمريكي.
ولكن
فرنسا التي تمثل الاتحاد الأوروبي
فسرت القرار بشكل مختلف عن ليبيا،
واعتبر سفيرها إيمانويل ليناين أن
موقف الأمم المتحدة جاء لتصحيح خطأ
قانوني؛ لأنه ليس من حق الدولة أن
تفرض مثل هذه العقوبات على شركاتها،
مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي رفض
محاولات تطبيق القوانين الوطنية على
دول أخرى؛ لأن ذلك يمثل انتهاكًا
للقانون الدولي.
وتمت
الموافقة على قرار الأمم المتحدة
بأغلبية 136 صوتًا مقابل صوتين رافضين
هما الولايات المتحدة وإسرائيل
وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت،
وكانت أستراليا وكندا ونيوزيلندا من
بين الأعضاء العشرة الذين امتنعوا عن
التصويت؛ لأن الاتحاد الأوروبي تفاوض
مرة أخرى على نص القرار دون التشاور
معها. وقال ميتشيل باولز سفير
نيوزيلندا بالأمم المتحدة: إن هذا
إخفاق صارخ في إبلاغ الوفود الأخرى
بالمجلس أو حتى التشاور معها. "غير
أنه وضح وقوف الاتحاد الأوروبي بجوار
ليبيا حيث أيدت 15 دولة قرار رفع
العقوبات.
ويشار
إلى أن الاتحاد الأوروبي اعترض بشدة
على القانون الأمريكي المسمى "هيلمز-بورتون"
الصادر عام 1996 والذي فرض عقوبات على
المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون
في الممتلكات الأمريكية السابقة في
كوبا بما في ذلك مصانع السكر.
ويذكر
أن أمريكا تربط رفع العقوبات علي
ليبيا بالقرارات النهائية للمحكمة
الإسكتلندية في هولندا التي تحاكم
الليبيين المتهمين في تفجير الطائرة
"بان أمريكان" على بلدة لوكيربي
عام 1988.
|
