|
انتخابات السودان :الحكومة تطمئن المعارضة..ودعوات للتأجيل
الخرطوم
– حاتم مبروك –صباح موسى - إسلام أون
لاين
في
الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة
السودانية توفيرها لكافة الضمانات
لتخرج الانتخابات البرلمانية
والرئاسية القادمة نزيهة، أعربت بعض
القوى السودانية عن رغبتها في تأجيل
الانتخابات؛ لأن إجراءها في ظل عدم
وجود وفاق كامل بين الأحزاب –
كما قالت – سوف يعقد الأزمة
السياسية في البلاد ويوسع الشقة بين
الحكومة وأحزاب المعارضة التي أصبحت
تميل إلى الحل السلمي والعودة إلى
البلاد بعد سنوات قضتها في المنفى .
فقد
عارض حزب الأمة - الذي قرر
زعيمه "الصادق المهدي" العودة
للخرطوم في 15 نوفمبر القادم - إجراء
الانتخابات الآن ، وقال على لسان عضو
المكتب السياسي للحزب د. "موسى آدم
مادبو": "الحزب ما زال عند رأيه
بدعوة الحكومة لتأجيل الانتخابات
لحين الوصول إلى حل سياسي شامل".
وأضاف قائلاً: " إن إجراء
الانتخابات في غياب الأحزاب
السياسية لا يؤدي الغرض منها، ولن
تجد نتائج الانتخابات اعترافًا بها،
وسوف تكون جهدًا ومالاً ضائعًا في
أمر لا طائل منه ".
كذلك
عارض الحزب الاتحادي الديمقراطي
المعارض إجراء الانتخابات الآن،
وقال على لسان محمد معتصم -حاكم عضو
الهيئة القيادية- : " إننا في الحزب
الاتحادي الديمقراطي والتجمع
الوطني المعارض نعلن مقاطعتنا
للانتخابات؛ لأنها تجري في ظل نظام
أحادي بعيدًا عن الديمقراطية
والحرية " . إلا أنه ألمح إلى
احتمال القبول بالمشاركة في
الانتخابات بقوله: " إلا إذا تم حل
شامل عبر التفاوض بين التجمع
الديمقراطي وحكومة الخرطوم الذي
يفضي إلى حكومة قومية لها أجندة
ديمقراطية ".
وعلى
صعيد دوائر المؤتمر الوطني الشعبي –
مجموعة الدكتور الترابي المنشقة –
فلم تتخذ الهيئة القيادية للحزب
قرارًا بعد بشأن المشاركة من عدمها
في الانتخابات القادمة، وقال
المهندس "الطاهر حمدون" -عضو
الهيئة القيادية – لصحيفة الرأي
العام الثلاثاء 24-10-2000، "إن اجتماع
الهيئة رفع أمر المشاركة في
الانتخابات لمجلس الشورى لاتخاذ
القرار المناسب وفق المعلومات التي
توفرت للحزب ".
أما
تنظيم الديمقراطيين الأحرار، فقد
طالب باعتماد نظام القوائم في
الانتخابات البرلمانية القادمة،
وذلك لتحويل الصراع السياسي من صراع
شخصي أو قبلي إلى صراع أفكار
وسياسات؛ لإعطاء الفرصة للأحزاب
الجديدة والقوى الحديثة في المجتمع
للوصول إلى البرلمان، ثم محاصرة ما
أسماه بالمفاسد الانتخابية التي
تتفشى في الانتخابات الفردية.
ضمانات
لنزاهة الانتخابات
وقد
أعلنت الحكومة السودانية توفير كافة
الضمانات لكل المرشحين في
الانتخابات القادمة، مؤكدة حرصها
على خروج الانتخابات بشكل نزيه يرضي
كافة الأطراف المتنازعة فيها.
وقال
عبد المنعم النحاس -رئيس الهيئة
المشرفة على الانتخابات السودانية
في مؤتمر صحفي الأربعاء 25-10-2000 -إن
رئيس الجمهورية قد أكد على أجهزة
الدولة خاصة الأمنية بعدم التدخل
في العملية الانتخابية التي ستجرى
على ثلاثة صناديق، الأول لانتخاب
رئيس الجمهورية، والثاني لعضوية
البرلمان، والثالث للاستفتاء على
الدستور، موضحًا أن الاقتراع سيبدأ
يوم 5 ديسمبر على أن ترفع النتائج
الختامية للانتخابات الرئاسية
والبرلمانية والدستور في يوم 24
ديسمبر القادم.
كما
أشار النحاس إلى أن الهيئة
الانتخابية قررت أن يدفع مرشح
الرئاسة مليون جنيه سوداني (الترابي
سبق أن قال: إن المرشح للرئاسة يتكلف
140 مليون جنية سوداني) وأن يزكيه 100
ناخب من كل ولاية بحيث لا يقل عدد
الولايات المزكية عن 13 ولاية، وأن
يدفع مرشح البرلمان 500 ألف جنيه
سوداني ويزكيه 20 ناخب يدفع كل منهم 30
ألف جنيه سوداني، موضحًا أن هناك 28
لجنة منها 26 في الولايات
السودانية وواحدة للمغتربين وأخرى
للمهنيين، مشيرًا إلى أن هناك محاكم
للطعون ستلتزم الهيئة بقراراتها.
غير
أن النحاس حذر أعضاء البرلمان
السوداني من استغلال مناصبهم
وكوادرهم في العملية الانتخابية؛
لأن ذلك سيعرضهم لقانون منع
الأساليب الفاسدة.
رقابة
دولية
وحول
وجود مراقبين دوليين للعملية
الانتخابية أوضح النحاس أن وزارة
العلاقات الخارجية قد قامت بدعوة
المراقبين الدوليين، وأنها لم تتسلم
إجابات عليها، مضيفًا أن الدعوة
شملت اتحادات برلمانات عربية
وأفريقية ومن الاتحاد الأوربي ومركز
الرئيس الأسبق كارتر.
كما
أكد النحاس أن القانون أتاح حق
الاقتراع للمغتربين الذين لديهم
إقامة في دول المهجر، موضحًا أنه
بالتعاون مع وزارة العلاقات
الخارجية طلب من سفارات السودان في
الخارج أخذ الإذن من هذه الدول
لإجراء الانتخابات، مع نشر كشوفات
الناخبين بالسفارات، مشيرًا إلى
إمكانية أن يتقدم أحد السودانيين
المغتربين للترشيح في انتخابات
رئاسة الجمهورية أو لعضوية البرلمان.
و
من جهته أكد الحزب الحاكم –
المؤتمر الوطني –التزامه التام
بكافة التوجيهات الصادرة من الهيئة
العامة للانتخابات بما يفضي إلى
تهيئة المناخ لمنافسة حرة ونزيهة .
وقال د. "نافع علي نافع" -أمين
الاتصال التنظيمي- في تصريحات عقب
لقائه بهيئة الانتخابات العامة "إن
المناخ مهيأ الآن لنجاح الانتخابات
وأن الحريات الموجودة تكفل للأحزاب
إقامة نشاطها السياسي وبرنامجها
الانتخابي وطرح مرشحيها دون مضايقات".
يشار
إلى أن المرشحين للانتخابات
السودانية هم: بالإضافة للرئيس
الحالي عمر البشير الرئيس السابق
جعفر نميري، ومرشح من قبل
المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور
الترابي لم يحدد اسمه بعد، ود.مالك
حسين رئيس لجنة الزراعة السابق
بالبرلمان.
يذكر
أن التعددية الحزبية في السودان
بدأت مع إقرار البرلمان لقانون
التوالي السياسي في بداية عام 1998 ،
الذي سمح بظهور أحزاب عديدة وصلت إلى
21حزبًا مسجلاً رسميًّا و21 آخرين تم
إخطار السلطات بهم.
|
