|
حقوقيون: النظرة العربية لحقوق الإنسان.. أمنية
الرباط
-علي بوراوي- اسلام اون لاين
أكد
عدد من الحقوقيين العرب أنّ الحكومات
العربية ما زالت تنظر للمدافعين عن
حقوق الإنسان على أنهم يخرقون الأمن
القومي وهو ما تبدّى واضحًا من قبلُ
في قرار وزراء الداخلية العرب عام 1997،
والذي اعتبر أن حركة حقوق الإنسان
تمثل تهديدا للأمن العربي، وكذلك في
أن أغلبية الدول التي تحفّظت على
إعلان الأمم المتحدة لحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان هي من
الدول العربية (أربعة عشر دولة عربية
من بين ستة وعشرين دولة على مستوى
العالم أجمع).
واعتبر
المشاركون في مؤتمر لعدد من منظمات
حقوق الإنسان انعقد بالرباط
الثلاثاء 24-10-2000 تحت شعار: "حماية
المدافعين عن حقوق الإنسان حماية
للديمقراطية" أن هذه النظرة
الأمنية ساهمت في تدهور وضعية حقوق
الإنسان في معظم البلدان العربية،
وتكثيف الضغوط على مناضلي حقوق
الإنسان، حتى في البلدان التي توفر
هامشا من الحريات.
وقد
تعرض المؤتمر بشكل خاص للعقوبات التي
يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان،
والتي يتسع نطاقها باستمرار لتشمل
طيفًا واسعا يبدأ من تكثيف الضغوط
الإدارية والأمنية وفرض القيود
التشريعية على منظمات حقوق الإنسان،
إلى السجون والاعتقال، والتصفية
الجسدية أحيانا، مرورا بشتى أنواع
المضايقات من تلفيق الاتهامات،
والفصل من العمل، وحبس الأقارب أو
احتجازهم كرهائن، والمنع من السفر،
وقطع وسائل الاتصال، والحرمان من
تلقّي العلاج، فضلا عن المحاصرة
بحملات الاغتيال المعنوي والتشهير
وحتى التكفير والقتل.
وطالب
المؤتمر بإنهاء كافة هذه الممارسات
المنافية للعهود والمواثيق الدولية
التي صادقت عليها العديد من الدول
العربية، كما أعلنوا رفضهم "التحفظات"
التي سجلتها بعض الدول العربية على
إعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان.
وطالب
المؤتمر أيضا بوضع حد لكل الإجراءات
الرامية إلى حرمان مؤسسات ومنظمات
حقوق الإنسان في البلدان العربية من
الموارد المادية الداخلية والدولية
للاضطلاع برسالتها في إطار الشفافية
والمسؤولية الأخلاقية.
من
جهة أخرى.. ندد المؤتمر بسياسة الكيل
بمكيالين التي تتبعها الولايات
المتحدة الأمريكية، والتي تُفْقِد
المشروعية الدولية مصداقيتها، وتضر
بقضية حقوق الإنسان في المنطقة وعلى
المستوى العالمي.
وعبر
المؤتمرون عن تضامنهم مع الحركة
الفلسطينية لحقوق الإنسان ومع الشعب
الفلسطيني، وناشدوا المنظمات
الدولية لحقوق الإنسان وسائر القوى
المؤمنة بقيم السلم والعدل مساندة
نضال الشعب الفلسطيني، والعمل على
الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي
للأراضي العربية، ولنظام العقوبات ضد
الشعب العراقي.
وأكد
المؤتمر على ضرورة إنشاء صندوق لدعم
المدافعين عن حقوق الإنسان؛ من أجل
توفير الشروط المادية اللازمة
لاستمرارهم في أداء دورهم في الظروف
الحرجة، والعمل على بحث سبل كسر
الحصار الإعلامي المفروض على
المدافعين عن حقوق الإنسان، وسبل نشر
ثقافة حقوق الإنسان والمعلومات عن
عمل وأنشطة منظمات حقوق الإنسان، من
خلال استخدام كافة الوسائل الممكنة
مثل شبكة مثل شبكة الإنترنت، والبريد
الإلكتروني، وتأسيس منابر إعلامية
مستقلة لمنظمات حقوق الإنسان.
يشار
إلى أن المؤتمر قد عُقد بدعوة من
مجموعة العمل العربية لحقوق الإنسان،
وبتعاون وتنسيق مع خمس منظمات حقوقية
عربية، وهي: المنظمة المغربية لحقوق
الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان، مؤسسة التعاون- القدس،
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقد
شارك في أعمال المؤتمر 61 شخصا يمثلون
38 من المؤسسات العربية العاملة في حقل
حقوق الإنسان، وينتمون إلى تسع دول
عربية. كما حضره بصفة مراقب ممثلون عن
خمس مؤسسات دولية.
|
