|
وسط عديد من الأخبار والتقارير التي
أوردتها الصحف والمواقع الإلكترونية حول تداعيات الأزمة المالية
برز اليوم تأثر قطاع العقارات والسيارات كأحد أهم الملامح.
وأوضحت التقارير أن المرض بدأ ينخر
في عظام هذين القطاعين، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ بعض
الإجراءات العاجلة في محاولة منها لإسعافهما.
أكد خبراء اقتصاد أن سوق العقارات
سيشهد تباطؤا شديدا خلال عام 2009، وتوقع الخبراء في تقرير كتبه
مراسل موقع "ميدل إيست أون لاين" من لندن أن يستمر هذا التباطؤ
لعامين قادمين، ليصبح واحدا من أهم ملامح الأزمة المالية، وكانت
المفارقة التي حرص التقرير على إبرازها هي أن قطاع العقارات الذي
أشعل شرارة الأزمة كان هو أول من اكتوى بها.
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء
بمركز الأبحاث التجارية والاقتصادية "سي إي بي آر" تأكيدهم أن
الاقتصاد البريطاني سيشهد أكبر تراجع له منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية، حيث سيدخل في ركود قد يستمر لخمس سنوات.
وحمل الخبراء البنوك مسئولية علاج
هذا الوضع، مشيرين إلى أن تحريك حالة الجمود التي تشهدها عمليات
الإقراض المصرفي قد يكون من أهم الخطوات الفعالة في هذا الصدد.
نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن ناصر بن
حسن الشيخ، مدير عام الدائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة
أملاك للتمويل، تأكيده في ندوة "الآثار الناتجة عن الأزمة المالية
العالمية" التي نظمتها جمعية المقاولين بالتعاون مع غرفة تجارة
وصناعة أبو ظبي أن 50% من المستثمرين في مجال العقارات بدبي قرروا
تأجيل أو إلغاء مشاريعهم كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي وقت يعاني فيه قطاع العقارات
بدول الخليج من تداعيات سلبية ألقى تقرير على موقع "العربية.نت"
الضوء على دور موازنة السعودية لعام 2009 في إنعاش هذا القطاع الذي
سيكون على موعد مع مشاريع عليه تنفيذها في غضون عام.. وكانت
السعودية قد خصصت 235 مليار ريال في موازنتها لهذه المشروعات، التي
أكد الخبراء أنها ستأتي في صالح المواطن البسيط، حيث تشير إحصائيات
أن 15 مليون سعودي لا يملكون المسكن ويقطنون في بيوت مؤجرة.
ومن موازنة السعودية التي حملت ما قد
يساهم في إنقاذ سوق العقارات من كبوته إلى دبي، حيث لجأت دائرة
الأراضي والأملاك إلى حلول أخرى، وكشف رئيسها سلطان بطي بن مجرن في
تصريحات لجريدة "الخليج" أنهم بصدد إعداد 5 قوانين عقارية جديدة
تعالج كافة القضايا التي يشهدها القطاع حاليا بفعل التطورات
الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وبالإضافة للقوانين الجديدة التي
تنوي دبي إصدارها اتخذت إجراءات عاجلة كشف عنها تقرير بجريدة
"الحياة"، منها إعادة تنظيم العلاقة بين مالكي العقارات
والمستأجرين، وأورد التقرير أن هذه الإجراءات شملت حتى الآن إمارتي
دبي وأبو ظبي.
ومن قطاع العقارات إلى السيارات، حيث
نقل موقع مصراوي عن وكالة "رويترز" خبرا يفيد باتجاه الصين لعرض
حوافز على المواطنين للتخلص من سياراتهم القديمة في محاولة لتعزيز
سوق السيارات المتداعي بسبب الأزمة المالية.
وفي إطار الحلول التي تهدف لإنعاش
سوق السيارات نقل موقع "الجزيرة.نت" عن وكالة "الأسوشيتد برس" أن
كوريا الجنوبية تدرس إمكانية منح قرض لشركة سانغ يونغ الكورية
الجنوبية لصناعة السيارات لمساعدتها على تجاوز أزمة السيولة التي
تواجهها بسبب الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وقبل أسابيع من بداية معرض ديترويت
العالمي للسيارات الذي يقام بولاية ميتشجان الأمريكية نقل موقع
"الجزيرة.نت" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" تأكيدها أن التأثير
الأكبر للتراجع الاقتصادي سيظهر في هذا المعرض.
اقرأ
أيضًا:
|
