كان الأجانب إبان القرن الثالث عشر = التاسع عشر الميلادي يمثلون العمود الفقري للرأسمالية المصرية، سواء كانوا من البيوت المالية الأوربية أو اليهود المنحدرين من أصول أجنبية، وكان النظام المصرفي المصري خاضعا للملكية الأجنبية تملكا وإدارة.. وغالبا ما وقع العديد من المصريين ضحايا لألاعيب المصرفين الأجانب، مما جعل الإقدام على دخول تلك المصارف والاستفادة من خدماتها أمرا مستحيلا.

وقد ترجم هذا العزوف إلى شكلين: الأول هو الاحتفاظ بالأموال داخل البيوت وإخفاؤها في مكان ما، وهو ما يعبر عنه بالتعبير المصري الدارج "تحت البلاطة". والشكل الثاني هو تحويل هذه المدخرات إلى مصوغات ذهبية تضعها الزوجات في أيديهن لوقت الحاجة.

وفي خلال هذا الجو العام ظهرت فكرة إنشاء صندوق للتوفير بمصلحة البريد المصري يأمن فيه العامل والموظف والفلاح على الفائض من إيراده؛ لاستغلاله وقت الحاجة، وخاصة بعد ما اكتسبه نظام البريد من رسوخ في التربة المصرية في الريف والحضر من خلال تعاملات يومية مع مكاتب البريد.

بل ارتأت السلطات أن انتشار فروع ذلك الصندوق قد يساعد كثيرا في استتباب الأمن؛ حيث سيؤدي إلى قلة الجرائم الناتجة عن سطو اللصوص على البيوت التي يحتفظ أصحابها فيها بأموالهم.

حين تولى "سابا باشا" إدارة "البوستة" (البريد) المصرية في عام (1304هـ= 1887م) قام بإرسال خطابات إلى جميع الإدارات البريدية في العالم وإلى بعض المصارف العالمية طالبا أن تطلعه على النظم المتبعة في صندوق التوفير، وعلى القوانين المتعلقة به، وكتب أيضا إلى نظارة (وزارة) المالية المصرية وفي (رمضان 1305هـ= يونيو 1888م) خطابا مسهبا فصّل فيه المشروع، ودلل على أهميته في إنماء ملكة الادخار بين أفراد الشعب، فوضع مشروع صندوق التوفير مستعينا في ذلك بما أكتسبه من دراسة قوانين صندوق التوفير في البلدان الأجنبية.

كانت بداية المشروع من خلال عشرين فرعا افتتحت في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة الثلاثة، ثم زادت عشرين فرعا أخرى في عواصم المديريات في الدلتا والصعيد.

وكان من شروط الصندوق ألا تقل الدفعة الأولى من المال المدخر عن 200 مليم، وكل دفعة بعدها لا تقل عن 50 مليما، وألا تزيد إيداعات أي فرد عن 50 جنيها في السنة، وعن 200 جنيه في عدة سنوات، وألا يقل المبلغ المسترد عن 50 مليما. وقد بلغت الفائدة المضافة 2.5%، وتُختم تلك الشروط بطمأنة المودعين بأن الحكومة المصرية تضمن رأس المال وفوائده.

وعلى الرغم من عدم الإقبال الشعبي الكافي على الصندوق في السنوات الثلاثة الأولى من عمره فإن القائمين على المشروع قاموا بفتح المزيد من الفروع في مديريات الدلتا والصعيد، ونظمت أعمال الصندوق بعدة أوامر أصدرتها الحكومة تباعا، ورفعت الفائدة المقررة من 2.5% إلى 3% عام (1330هـ = 1912م) بغية جذب المزيد من المدخرات.

إلا أن أعمال صندوق التوفير لم تتطور تطورا حقيقيا إلا بداية من عام (1331هـ = 1931م) حيث نشطت مصلحة البريد للدعاية للصندوق بكل ما تملك من وسائل وقرنت دعايتها بإدخال تحسينات هامة باتباع نظام جديد في التعامل مع الحسابات الجارية لرصد عمليات السحب والإيداع، وكذلك رخصت لثلاثة وسبعين مكتبا رئيسيا بمراجعة دفاتر التوفير محليا دون الرجوع إلى الإدارة العامة.. وكان أهم تلك التسهيلات ما تم تنفيذه عام (1333هـ= 1933م) من إلغاء الحد السنوي للإيداع، ورفع الحد الأقصى للمبالغ الجائز إيداعها للفرد من 200 جنيه إلى 500 جنيه.

كان من نتاج هذا التطوير أن زاد عدد المودعين زيادة كبيرة؛ حيث وصل في عام 1932 إلى 355.744 مودعا، بلغ رصيدهم 3.028.341 جنيها، بعد أن كان 6740 مودعا عام 1901 برصيد 47491 جنيها. وكانت هذه الأموال تستثمر في الغالب في شراء سندات الدين المصري.

وفي عام (1373هـ= 1954م) صدر القانون رقم 86 باعتبار صندوق توفير البريد هيئة مستقلة لها شخصية معنوية يديره مجلس إدارة تُعرض عليه جميع شئون الصندوق، وخاصة فيما يتعلق بإدارة أمواله وكيفية استثمارها. ثم ألحق الصندوق في عام (1386هـ = 1967م بهيئة البريد بالقرار الجمهوري رقم 1583 الذي ألزم هيئة البريد بإيداع حصيلة التوفير في صندوق الاستثمار وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء هذا الصندوق.

وتمثل أموال المودعين بصندوق توفير البريد في الوقت الحالي -بلغت في يونيو عام 2004 نحو 28.4 مليار جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري- ركيزة أساسية في تمويل خطة الدولة؛ وهو ما حدا بإدارته الجديدة إلى استحداث أنظمة وأساليب جديدة لجذب المزيد من المدخرات سواء برفع وتحسين مستوى الخدمة أو بمشاركة بعض البنوك المصرية كبنك مصر في إنشاء دفتر توفير حساب جار وعائد يومي، وبنك فيصل الإسلامي لعمل دفتر استثمار إسلامي.