كان من شأن النهضة الفكرية التي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري أن امتدت إلى الجامع الأزهر، تحاول أن تعيده إلى ما كان عليه من قبل حصنا للدين ومعقلا للعربية، ورائدا يهتدي الناس به، وكان الأزهر قد تعرّض لسياسة جائرة من قبل “محمد علي”، حيث أعرض عنه، ونزع سائر الأملاك التي كانت موقوفة عليه، فساءت أحوال الأزهر، وانصرف عنه كثير من الطلاب.

ولولا أن الأزهر ثابت الأركان، عريق في القِدَم، زاخر بعلمائه فلربما عصفت به الإجراءات التي اتخذها معه “محمد علي”، ولكن الأزهر محروس بعناية الله، مكفول برعايته، فسرعان ما ظهرت دعوات جادة لإصلاح الأزهر، وإدخال بعض العلوم الحديثة في مناهجه، وتعددت القوانين التي تحاول علاج القصور في مناهج تعليمه ونظم الدراسة به.

وكان من أظهر هذه القوانين ما صدر في عام (1349هـ = 1930م) في عهد الشيخ “محمد الأحمدي الظواهري” شيخ الجامع الأزهر، حيث تضمن القانون إنشاء ثلاث كليات لأول مرة في تاريخ الأزهر، هي: كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، وكلية اللغة العربية، ومدة الدراسة بها أربع سنوات، وشاءت الأقدار أن يكون الشيخ “إبراهيم حمروش” هو أول من يتولى منصب عمادة كلية اللغة العربية في تاريخ الجامع العريق.

المولد والنشأة

شهدت قرية “الخوالد” التابعة لـ “إيتاي البارود” بمحافظة “البحيرة” مولد إبراهيم حمروش في العشرين من شهر ربيع الأول (1297هـ = 1 من مارس 1880م)، وكان أبوه رجلا صالحا حرص على تربية ابنه وتنشئته نشأة طيبة؛ فألحقه بالكتاب حيث حفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ثم التحق بالأزهر واتصل بشيوخه الأعلام، فدرس الفقه الحنفي على الشيخ “أحمد أبي خطوة”، وكان موضع ثنائه وإعجابه، ودرس النحو على الشيخ “علي الصالحي”.

ولزم الأستاذ الإمام “محمد عبده” وكان يدرّس لأول مرة في تاريخ الأزهر كتاب “أسرار البلاغة”، و”دلائل الإعجاز”، وهما لـ “عبد القاهر الجرجاني” ، فأحيا بهما دراسة البلاغة في الأزهر، ولفت أنظار تلاميذه إلى أهمية ما يتضمنه الكتابان من مباحث بلاغية، وقد تأثر التلميذ بالإمام محمد عبده في رحابة صدره، وشجاعته في الحق ومجاهرته بضرورة إصلاح التعليم بالأزهر، وتحسين مناهجه، وتحديث نظمه.

ولما آنس الطالب النجيب أنه قد حصّل قدرا من العلوم يؤهله لدخول امتحان العالمية، تقدم لها في سنة (1324هـ= 1906م)، وكان قانون الأزهر يقضي بأن من أمضى في الأزهر اثنتي عشرة سنة من الدراسة أو أكثر فله الحق في أن يتقدم لامتحان الشهادة العالمية، ويحق لمن يحصل عليها التدريس بالجامع الأزهر.

وكان الامتحان صعبا لا يجتازه إلا من بذل غاية جهده في القراءة والبحث ومعرفة دقائق العلم؛ لأن لجنة الممتحنين تتألف عادة من كبار علماء الأزهر، وكان الامتحان يتم شفاهة ويستغرق ساعات طويلة، وعلى الطالب النابه أن يجيب عن كل ما يتعرّض له من أسئلة تتناول أربعة عشر عِلْمًا.

وقد نجح الشيخ حمروش في أن يجتاز الامتحان العسير في 3 ساعات، وأن ينال استحسان الإمام “عبد الرحمن الشربيني” شيخ الجامع الأزهر الذي كان على رأس الممتحنين.

حمروش معلمًا

وبعد التخرج اشتغل بالتدريس في الأزهر، وإلى جانب ذلك كان يقوم بتدريس الرياضيات، وكانت له براعة في فهمها وتحصيلها، حتى إنه فاز أكثر من مرة أيام طلبه العلم بالأزهر بالمكافآت المالية التي كان يرصدها “رياض باشا” رئيس الوزراء لمن يفوز بامتحانات الرياضيات التي يعقدها.

ولما افتُتحت مدرسة القضاء الشرعي في مصر اختير الشيخ حمروش في (29 من شعبان 1326هـ= 26 من سبتمبر 1908م) للعمل بها، واختص بتدريس الفقه وأصوله، وتخرج عليه صفوة ممن نبغوا في القضاء وتركوا آثارا علمية قيّمة، منهم الإمام “حسن مأمون” الذي ولي مشيخة الأزهر بعد ذلك، والشيخ “علام نصار”، والشيخ “حسنين مخلوف”، وقد تولى الاثنان منصب الإفتاء، والشيخ “فرج السنهوري” وكان من أعلام الفقه في مصر.

وظل الشيخ حمروش قائما على التدريس حتى سنة (1335هـ=1916م) حين اختير للعمل قاضيا بالمحاكم الشرعية، فأدى واجبه على خير وجه، وتحرّى الضبط والعدل فيما يأخذه من أحكام.

وفي أثناء عمله بالقضاء اتصل بالشيخ “المراغي” الذي عرف له مكانته وفضله، فلما اختير شيخا للأزهر في (2 من ذي الحجة 1346هـ = 22 من مايو 1928م) نقله للعمل معه، واستعان به في النهوض بالأزهر؛ فعُيِّن شيخا لمعهد “أسيوط” الديني سنة (1347هـ = 1928م)، ثم شيخا لمعهد “الزقازيق” في سنة (1348هـ= 1929م)، ثم عُيِّن شيخا لكلية اللغة العربية في سنة (1350هـ= 1931م) فنهض بها، وبلغت أوج مجدها في عهده، فكان يختار لها أكفأ الأساتذة، ولا يقبل طالبا بها إلا بعد الاختبار والتحقق من استعداده، ثم ترك كلية اللغة العربية سنة (1364هـ = 1944م) إلى كلية الشريعة شيخا لها.

ولم يكن عجيبا في ذلك الزمان أن ينتقل الأستاذ في الأزهر بين الكليات المختلفة للتدريس بها، فحصيلته العلمية تؤهله لتدريس دقائق النحو، كما تؤهله لتدريس أصول الفقه والبلاغة، ولا يجد عنتًا في ذلك أو مشقة في القيام بذلك، وكأنه قد تخصص لهذا الفرع من العلم دون سواه؛ ولذلك لا تتعجب حين يتولى الشيخ حمروش رئاسة لجنة الفتوى في الأزهر سنة (1351هـ = 1932م) إلى جانب احتفاظه بمشيخة كلية اللغة العربية.

مشاركة في الهيئات العلمية

ولم تشغله كل هذه الوظائف العلمية عن القراءة والتحصيل، فنال عضوية جماعة كبار العلماء في (28 من صفر 1353هـ= 10 من يونيو 1934م) برسالته القيمة “عوامل نمو اللغة”، وهذه الهيئة كان قد أنشأها “سليم البشري” شيخ الجامع الأزهر، وتتكون من ثلاثين عالما من صفوة علماء الأزهر الذين أسهموا في الثقافة الإسلامية بنصيب وافر، ويُشترط لمن يُختار لعضويتها أن يقدم رسالة علمية دقيقة ينال بها شرف الانتساب إلى أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي.

وفي العام الذي اختير فيه عضوا في جامعة كبار العلماء، اختير أيضا عضوا في مجمع اللغة العربية منذ إنشائه، وكان من الرعيل الأول الذين أرسوا قواعد المجمع اللغوي.

يُذكر للشيخ حمروش حرصه على كرامة الأزهر، فحين توفي الإمام “المراغي” شيخ الأزهر سنة (1365هـ= 1945م) تخطت الحكومة من تنطبق عليهم الشروط لتولي المشيخة، واختارت شيخا من خارج الأزهر هو الشيخ “مصطفى عبد الرازق“، ولم يكن الإمام –على فضله وعمله- تنطبق عليه شروط الاختيار، فلم يكن عضوا بجماعة كبار العلماء، ولا ممن عملوا بالتدريس بالأزهر؛ فاحتج الشيخ “حمروش” هو والشيخ “مأمون الشناوي” وكيل الأزهر و”عبد المجيد سليم” على تدخل الحكومة في شئون الأزهر ومخالفتها القانون، وقدّم الثلاثة استقالتهم من مناصبهم في الأزهر.

مشيخة الأزهر

وفي اليوم الثلاثين من ذي القعدة سنة (1370هـ= 2 من سبتمبر 1951م) عُيِّن الشيخ إبراهيم حمروش شيخا للجامع الأزهر، وكان أول عمل قام به هو تمسكه بزيادة الميزانية المخصصة للأزهر، ودعا إلى وحدة الأمة، في وقت كانت تتعرض فيه البلاد لضغوط من الاستعمار الإنجليزي.

وأصدر بيانا قويا عندما اعتدت القوات الإنجليزية في الإسماعيلية على الشرطة المصرية، وحاصرت مقرها، وجاء في هذا البيان: “إني باسم الأزهر وعلمائه لأعلن استنكاري لهذا الإجرام الفظيع الذي اُنتهكت فيه الأعراض، واستُبيحت فيه الأموال، واعتُدي على حرية الإنسان وحقه المشروع في أن يطالب بحريته واستقلاله.. وليعلم الإنجليز أن هذه الفظائع التي يصبونها على رؤوس أبنائنا لن تُلِينَ للشعب قناة، ولن ترد عن المطالبة بجلائهم من وطننا العزيز”.

ولم تلق هذه السياسة الحازمة من قبل الشيخ قبولا من الحكومة والإنجليز الذين ضغطوا على الملك “فاروق” فأعفاه من منصبه في (9 من فبراير 1952م).

مؤلفاته

شغلت المناصب التي تولاها الشيخ حمروش عن التفرغ للتأليف المنتظم، فلم يترك سوى رسالته التي تقدم بها لنيل عضوية جماعة كبار العلماء، وبعض الدراسات اللغوية والمقالات في الصحف والدوريات، كان أهمها بحثه الذي رفض فيه كتابة المصحف بالرسم الإملائي حتى لا يصبح عرضة للتبديل والتغيير، وكان مجمع اللغة قد كلّفه بدراسة هذا الموضوع، وقد أخذ المجمع بنتائج الشيخ حمروش، ورفض المشروع المقدم له بكتابة المصحف بالرسم الإملائي.

وفاته

وظلَّ الشيخ إبراهيم حمروش يواصل عمله بعد خروجه من مشيخة الأزهر، يكتب المقالات للصحف، ويفتح بيته أمام تلاميذه ومحبيه، ويواظب على حضور جلسات مجمع اللغة العربية، حتى وافاه الأجل في عام (1380هـ = 1960م) عن ثمانين عامًا.


أحمد تمام