تريليون دولار حجم الأموال المغسولة سنويًّا على مستوى العالم

نظرًا لما تحتله جريمة غسيل الأموال من خطورة كبيرة وأهمية على الساحة الاقتصادية العالمية في الفترة الأخيرة، وما تحدثه من آثار سلبية على الاستقرار، وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي، وما أعقب ذلك من قيام أكثر من 100 دولة لِسَنِّ تشريعات وقوانين لمنع غسيل الأموال داخل أراضيها، ومواجهتها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى.. عقد مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة الإثنين (30-10-2000م) ندوة ناقش فيها قضية غسيل الأموال وأسلوب مواجهتها مع التركيز على المنطقة العربية والخليجية.

ويقصد بظاهرة غسيل الأموال إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولّدت من مصدر مشروع، ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وتجارة الرقيق والدعارة، وتجارة الأسلحة، وغير ذلك من أعمال محرّمة دوليًّا.

وأشارت الندوة إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها سنويًّا على مستوى العالم قد وصلت إلى تريليون دولار، حسب تقدير لجنة من خبراء ماليين كنديين مؤخرًا، وهو ما يعادل 155 من حجم التجارة العالمية، كما تمثل عمليات غسيل الأموال نحو 25% من إجمالي التعاملات في أسواق المال العالمية التي يجد فيها غاسلو الأموال فرصتهم بإعادة تدوير الأموال دون الاهتمام بالتوظيف الجيد، أو الجدوى الاقتصادية؛ مما يشكّل عبئًا كبيرًا على مناخ الاستثمار، ويؤدي لاختلال الأسواق المالية.

وعن حجم الأموال المغسولة.. أشار الدكتور حمدي عبد العظيم - أستاذ الاقتصاد، عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - إلى أن 70% من حجم الأموال المغسولة يأتي من تجارة المخدرات، والباقي من أنشطة أخرى مثل تجارة السلاح، والرقيق الأبيض، وتزييف العملات. وأن حجم الأموال المغسولة سنويًّا في مصر يقدر بـ 17.1 مليار جنيه مصري، أي ما يوازي 4 مليارات دولار سنويًّا.

وأشار أيضًا إلى ندرة الدراسات التي تناولت حجم الظاهرة في منطقة الخليج العربي.

وعن الدول التي تُغسل الأموال فيها.. أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس القائمة؛ حيث يتم غسيل 283 مليار دولار سنويًّا، ثم تليها إيطاليا (50 مليار دولار) ثم ألمانيا، واليابان، وكندا، وبعض دول البحر الكاريبي، ودول أمريكا اللاتينية لارتباطها بتجارة المخدرات، ثم الدول الآسيوية المنتجة للمخدرات، ثم الاتحاد السوفييتي السابق، خاصة منظمات الدعارة الدولية بالإضافة لإسرائيل التي تدعم الجريمة، وتساعد على غسيل الأموال.

وقد ناقشت الندوة التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بقائمة "الجَنَّات الضريبية" والتي تعني "المراكز المالية التي تتيح للأفراد إيداع ثرواتهم بها والتهرب من دفع الضرائب عليها في بلدانهم"، حيث أصدرت المنظمة قائمة تحتوي على 35 دولة قالت إنها "أماكن للتهرب الضريبي"، ومن بينها دولة البحرين في الخليج.

وأكد محمد نور الدين - مدير وحدة البحوث والمعلومات بالبنك العربي - أن النظام المصرفي البحريني وما يرتبط به من أسواق المال مصدر خطر وتهديد للاقتصاد والمجتمع العربي عامة، والخليجي خاصة.

وركَّزت الندوة على إلقاء الضوء على مظاهر الاقتصاد البحريني، وأكدت على أن طبيعة النظم المصرفية والمالية في البحرين تسهم بقدر كبير في غسيل الأموال.

ويشير حمدي عبد العظيم إلى أن البحرين منذ القدم منفذ للأموال الهاربة؛ لأن النظام المالي معظمه أجنبي، والمؤسسات معظمها غير مقيمة (مراكز الأفشور) ولا ينطبق عليها القانون الوطني، فلديها الحرية الكافية في أن تتلقى أموالاً غير مشروعة، وتتعامل في أموال غير مشروعة؛ فحرية دخول وخروج الأموال في البحرين لا تخضع لأي رقابة، ولا يحاسبها أحد، أو يُنقص من قدرها أو تُفرض عليها قيود، ولا تتمتع بنظام ضريبي متشدد؛ الأمر الذي يسهم في تدفق أموال متحصلة من جرائم عبر مصارفها، أو للدول الأجنبية التي لها مراكز فيها، وترحب برأس المال بدون التقصي عن مصدره، وهذا ما أوقعها ضمن الدول الـ 35 التي توصف بأنها "أماكن للتهرب الضريبي".

ويرى د. حمدي عبد العظيم أن الخطر يكمن في أن النظم المالية البحرينية بما هي عليه خاصة "الأفشور" تسهم في إخراج أموال دول الخليج ونزحها للدول الغربية، بالإضافة إلى أنها قد تُعَدّ منطقة معبر "ترانزيت" للأموال، تدخل منه الأموال غير المشروعة، وتعبر للدول العربية؛ وبذلك يلزم أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المؤسسات البحرينية أو المؤسسات المالية الأجنبية هناك.

وقد تناولت الندوة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعملية غسيل الأموال، باعتبارها جريمة منظّمة "عبر وطنية"، فعرضت لعوامل ظهور وانتشار عمليات غسيل الأموال، والأساليب والطرق والمراحل التي تمر بها عملية الغسيل، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة عليها وغيرها، كما تعرضت بشيء من الانتقادات والشكوك حول المعايير التي استند إليها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانتهت الندوة بمجموعة من التوصيات بشأن الظاهرة في الدول العربية والخليجية، ودعت لضرورة إصدار تشريعات تحمي وتمنع عمليات غسيل الأموال داخل أراضيها، خاصة المصارف البحرينية، وتعرضت إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذ في ضوء وقوع البحرين ضمن هذه القائمة.

اقرأ بقية المتابعات:

السعودية: دعوة الأجانب للاستثمار في الطاقة

العرب بلا مستقبل في "إكسبو" 

مشروعات استثمارية وسياحية في منطقة السيب العُمانية