ما سبق يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية لها الكلمة العليا في الانتخابات، وهو ما جعل توفير فرص العمل وتقديم الإعانات وسيلتين يلجأ إليهما النواب كورقة رابحة في المعركة الانتخابية.

إلى جانب ذلك، يشير الواقع إلى وسيلة ثالثة يلجأ إليها النواب، وإن كان الأهالي يخجلون أن يذكروها بالطبع، وهي وسيلة شراء الأصوات وتوزيع البطاطين والملابس التي تشترى في الدوائر الفقيرة.

وتشير دراسة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أجريت على انتخابات عام 2000 أن ما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه (الدولار = 5.80 جنيهات مصرية) أنفقها رجال الأعمال المستقلون لهذا الغرض، وهو ما جعل 17% من أعضاء المجلس رجال أعمال، حيث وصل عددهم إلى 77 نائبًا.

وينقسم هؤلاء إلى 12 عضوًا يملكون شركات صناعية، و13 يملكون شركات مقاولات، و10 يملكون شركات تجارية و15 أعمال حرة، و6 يملكون شركات سياحة، بالإضافة إلى 21 آخرين في أعمال مختلفة.

ويقول بعض الخبراء إن هذه الأموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية كفيلة بتخفيف حدة بعض المشكلات المزمنة في الدوائر التي يمثلها النواب أنفسهم أمام مجلس الشعب، سواء من حيث توفير فرص عمل أو القضاء على الفقر.

المفارقة أن نوابًا بالبرلمان المصري يتفقون مع ما قاله الناخبون من أن نائب الخدمات يربح، وأنه لولا قيامهم بتقديم خدمات للناخبين ما استطاعوا الفوز بالانتخابات، فسألت د. شوقي السيد عضو مجلس الشورى وأحد الذين استطلعت آراءهم: ما الذي يجعل تقديم الخدمات للناخبين بطاقة المرور للمرشح؟.

أجاب بلهجة يملؤها الأسى أن السبب في ذلك، هو اعتماد الانتخابات على النظام الفردي، وليس نظام القائمة، وهذا يجعل النائب أسير خدمات الدائرة والناخبين، ولا يجعله يتفرغ للمصالحة القومية الممثلة في الدور التشريعي والرقابي المفترض أن يكون على قائمة أولوياته.

ويتفق فتحي نعمة الله عضو مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بالقاهرة، مع ما ذهب إليه د. شوقي من أن نائب الخدمات يكون مفضلاً عند الناخبين، ولكنه يؤكد أنه لو وجد نائبًا يجمع بين القدرة على تقديم الخدمات، ولعب دور تشريعي ورقابي مؤثر، فسيكون له الأولوية عن النائب المهتم فقط بالخدمات.

عمر الطاهر خلف الله عضو مجلس الشعب يشير إلى بُعد آخر في القضية وهو ضرورة أن نربطها بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالدوائر الانتخابية التي يدخل ضمنها الكثير من المناطق الراقية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، تفضل النائب الذي يكون له في التشريع والرقابة عن النائب المهتم بالخدمات؛ لأن قاطني هذه الدوائر لا يعانون من أوضاع اقتصادية متردية تجعلهم في حاجة إلى نائب الخدمات.

ويتابع قائلاً: إن معظم الناس في هذه الدوائر ذات المستوى الاقتصادي العالي في الغالب من الفئات المثقفة التي ترى في اهتمام النائب بالمشروعات القومية فائدة ستعود على الدائرة، ولو بشكل غير مباشر، كما أنها تدرك جيدًا أن النائب الذي يهمل في القيام بدوره التشريعي والرقابي، سيهمل في متابعة أمور دائرته.

ومن هنا يأتي للمجلس مرشحون غير قادرين على أداء الدور التشريعي والرقابي وكل مقوماتهم أنهم يملكون المال مما يفرغ البرلمان من مضمونه التشريعي كما تقول د. أماني التي ترى أنه لا بديل عن تعظيم دور الدولة في أداء الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل لحل المشكلة.

إلى جانب ذلك، يشدد د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس على ضرورة تفعيل القانون للحد من فوضى الإنفاق الانتخابي وظاهرة شراء الأصوات كشكل من الأشكال غير المباشرة لتقديم الخدمات، حيث يحدد القانون مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أقصى للإنفاق على انتخابات عضوية مجلس الشعب.

لكن الدكتور زهران يشير إلى أنه لا يوجد مرشح يلتزم بهذا القانون، مما يفرغ مجلس الشعب من مضمونه، ويجعل هناك تداخلاً بين السلطة والثروة، حيث تحرص السلطة الممثلة في الدولة على رعاية مصالح رجال الأعمال، لتضيع مصالح المواطنين الذين جاءوا برجال الأعمال إلى المجلس.

اقرأ أيضًا:

• مزاد الأصوات الانتخابية

• برلمان مصري قوي.. أول خطوات الإصلاح

• برلمان مصر غير كاف للانتقال الديمقراطي