غير أنه في المقابل ثمة عوائق تقلل من فاعلية قطاع القروض الصغيرة، فيقول زين العابدين العثماني رئيس مؤسسة فونديب: المشكلة الأساسية التي تعاني منها المؤسسة هي نقص السيولة.

أما رضا المريني رئيس "الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى" ورئيس جمعية "أمانة" للقروض الصغيرة فيقول: التحدي الثاني الذي يواجه القطاع هو توسيع الخدمات ورفع الكفاءات وكسب ثقة البنوك لدعم الجمعيات التي تحارب الفقر. وأضاف: "البنوك تشترط ضمانات، وضمانتنا الوحيدة هي أهدافنا المسطرة (المعلنة)".

الأمر الآخر من وجهة نظر بعض الخبراء الاقتصاديين هو أن مؤسسات القروض الصغرى انحصرت في تمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل خاصة في الحضر، ولم تتجه نحو تنويع خدماتها وجغرافيتها بالشكل المطلوب، ولم تبدأ بالاهتمام ببعض الخدمات إلا مؤخرا، من قبيل السكن والتزويد بالماء والكهرباء. يضاف إلى أن بعض المؤسسات بقيت متشبثة بصيغة القرض التضامني في كل الحالات، وهي صيغة قد تقصي الكثيرين ممن يمكن أن يسددوا قروضهم الشخصية بلا مشاكل.

كما أن الفوائد المفروضة على هذه القروض، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30%، لا تحفز على إقبال السكان المستهدفين بهذه القروض، وتثقل كاهلهم، حيث يصبح هاجسهم الأساسي هو التسديد في آجال تعتبر قصيرة جدًّا؛ وهو ما أدى إلى أن عددا كبيرا من الزبائن لا يعودون إلى الاقتراض بعد أداء ما بذمتهم.

ولعل هذه المشكلة تنبه لها حزب العدالة والتنمية قبل عدة سنوات، حينما طالب البرلمان المغربي بضرورة الإسراع بالسماح بفتح المعاملات اللاربوية، لكن الحزب لم يتمكن منذ ذلك الحين من إدخال ولو تعديل على قانون القروض الصغيرة يفتح الباب أمام صيغ تمويلية لاربوية.

حلول ترقيعية

هذه التحديات أمام قطاع القروض الصغيرة دفعت بالبعض إلى القول بأن هذا القطاع لا يمكن أن يكون الحل السحري لمشكلة الفقر في المغرب التي بلغ معدلها 18%، حيث يتطلب الأمر حلولا شاملة، وذات طبيعة مستمرة.

وقال المريني: "يجب العمل على حل شمولي لمعضلة الفقر ومبادرة الملك هي مبشر خير لوضع القروض الصغرى في إطارها الشمولي، حيث أن هناك قفزة وطنية لمحاربة الفقر".

ويأمل المريني بأن تجعل هذه المبادرة الدولة تلتزم بشكل أو بآخر بالدعم المادي للقروض الصغيرة باعتبارها "تتماشى مع أهداف الخطة الرامية إلى محاربة الفقر".

من جهة أخرى اعتبر فريد بلحاج ممثل البنك الدولي بالمغرب أنه يجب المرور من مرحلة القروض الصغيرة إلى التوفيرات الصغيرة بعمل ودائع في المؤسسات وخلق الادخارات. وقال: "شكليا يجب المرور من القروض الصغرى إلى مرحلة الادخار وتمويل المؤسسات الصغرى لضمان نوع من الاستقلالية والاستمرارية". وأضاف أن "الفقر يحتاج إلى حل شامل يغطي جميع التحولات الاجتماعية من التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن إلى الإدماج في محيط الإنتاج".

ويبقى أن القروض الصغيرة في المغرب تحتاج إلى أنماط جديدة لا ترهق المقترضين بالفوائد، وتدفعهم للتحول في فترة لاحقة إلى منتجين، وهذا هو التحدي الأساسي، حتى لا تصبح تلك القروض مجرد مسكنات تسعد الفقراء مؤقتا، ثم تعاودهم الآلام مرة أخرى وبشدة أكبر.

اقرأ أيضًا:

• المغرب.. بذخ سياسي وفقر معيشي!

• محظورات "القروض".. لضرورات الفقر بالمغرب

** صحفيان مغربيان، والموضوع تم إعداده من خدمة رويترز، وإسلام أون لاين.نت، ومجلة التعاون المغربية.