السعر المنخفض في السوق جذب سكان المناطق المجاورة له

غير أن هذه العقبات لا تقلل من الحماس الذي كان واضحا في نبرات صوت وملامح الشباب المتطوعين القائمين على المشروع، حيث أكدوا إيمانهم الشديد بالفكرة وإصرارهم على تجاوز العقبات وتنمية المشروع.. في البداية قال عاطف عبد العظيم (37 عاما) إنه خضع لدورات تدريبية في القاهرة ثم توجه مع ثمانية من رفاقه إلى فنزويلا حيث شاهدوا الفكرة على الطبيعة، في رحلة استغرقت 45 يوما.

وأشار إلى أن العقبات التي تواجهها السوق سيتم مواجهتها بأسلوب العمل داخل السوق الذي يعتمد على أربع مجموعات، تتولى الشراء ودراسة الأسعار وإجراء الحسابات بالإضافة إلى العلاقات العامة.

وقال: إن أعضاء المجموعات يتبادلون المهام بشكل دوري، ويتواجدون في السوق في كل يوم تفتح فيه أبوابها، وهي حاليا تستقبل المشترين يوم الخميس من كل أسبوع، ولكن من المقرر أن يمتد نشاطها طوال الأسبوع في مرحلة لاحقة.

ويمارس أحمد توفيق (دبلوم تجارة) عضو مجموعة استطلاع الأسعار مهامه على مدار الأسبوع الماضي، ليتفقد الأسعار لدى باعة التجزئة وتجار الجملة. ويقول إن فكرة السعر الموحد هي أن يكون متوسطا بين الخضراوات الغالية والرخيصة، حتى لا يتكبد المشروع خسائر.

ولكنه أكد في نفس الوقت أن السعر يكون منخفضا بالنسبة لمعظم المعروضات، ولا يكون أعلى من سعر تجار التجزئة أبدا، بل يكون في بعض الأحيان ربع الثمن الذي لدى الباعة، وذلك بالنسبة للبامية والكوسة على سبيل المثال، وأشار إلى أن السوق تبيع كل أسبوع حوالي 4 أطنان من المنتجات الزراعية.

أما عملية شراء المنتجات الزراعية التي تعرض في السوق فتقول منى عمر سليمان (إحدى المتطوعات) إنها عضوة في مجموعة الشراء، وإن المجموعة تسعى لتقديم مكسب كبير للفلاحين حيث توفر لهم سعرا أعلى مما يدفعه تاجر الجملة. وأشارت إلى أن المجموعة تنقسم إلى فريقين: الأول يتوجه إلى مزرعة إحدى الشركات المنتجة للخضر والفاكهة غير الكيماوية، أما الفرقة الثانية فتشتري المنتجات من الفلاحين أو من سوق العبور الساعة السادسة صباحا، وتلقى إقبالا كبيرا، حيث يتجاوز عدد الزبائن 600 كل يوم.

علاء شوقي (22 عاما) في السنة النهائية بكلية التجارة، تحدث عن طموحاته وزملائه قائلا إنه يتمنى أن تتحول السوق إلى جمعية كبرى، يمتد نشاطها من توفير السلع الاستهلاكية إلى خدمة الشباب واستضافة الأنشطة الثقافية والفكرية.

وأوضح أن السوق مقامة بشكل مؤقت على مساحة صغيرة، ولكن ينتظر إقامة سوق دائمة على مساحة أكبر واستخدام كامل المساحة التي خصصتها لهم محافظة الجيزة وهي 4 آلاف متر مربع.

وحرص منظمو المشروع على استقدام اثنين من أصحاب الخبرة في فنزويلا، هما آندر دوات (29 عاما)، وماريسيو كوريسيسر (34 عاما) حيث صرحا بأن هذا النشاط معتاد في بلدهما منذ أربعة عشر عاما. وأوضح دوات أن فنزويلا يوجد بها أكثر من 54 ألف جمعية تعاونية، أقامها الشعب دون أي تدخل من الحكومة، فيما قال كرويسيسر: إن الأسواق التعاونية في فنزويلا تقدم كل السلع الاستهلاكية، وقال إنه وزميله يقدمان للمشروع في مصر كل خبرتهما في العمل التعاوني بشكل عام.

أبعاد أخرى قيمية وإدارية لسوق الأسرة ترصدها لنا نورا يونس، وهي إحدى الناشطات المصريات التي سافرت إلى فنزويلا لدراسة التجربة هناك، ومن هذه الأبعاد:

- الإدارة التوافقية الجماعية: ففي هذه السوق لا توجد فيها إدارة هرمية، إنما المجموعة المسئولة عنها يتبادلون أدوارهم ووظائفهم، إذ يعمل كل فرد منهم لمدة 6 أشهر في جميع المهام متنقلا بين جميع الفروع (موظف أمن، مدير عام، بائع، مخازن، مطبخ، عامل نظافة، محاسب... إلخ). والهدف من ذلك ضرب إمكانية تكوين مراكز قوة.

- صنع القرار في سوق الأسرة يتم عبر الاتفاق: وليس بالتصويت، حيث إن الاتفاق يخلق رضا عاما بين المسئولين عن السوق، بينما التصويت بالأغلبية، قد يخلف وراءه أقلية لا تكون راضية على القرار.

- خلق حركة تضامن وتكامل بين المستهلك والمنتج: فصغار المزارعين يستطيعون ضمان سوق لبيع منتجاتهم فيه، كما أن المستهلك يستطيع أن يجد منتجات يشتريها بأسعار عادلة.

- يفترض أن تكون للسوق أدوارا اجتماعية وإنسانية في مرحلة قادمة: ففي فنزويلا مثلا تتم إقامة السوق الشعبية يومين في الأسبوع، في حين يتحول المكان في الأيام الأخرى إلى ملاعب رياضية، وتقام فيها الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ويظل أن تجربة سوق الأسرة ما زالت في مهدها في مصر، وتحتاج لتعاون كل الأيادي لإنجاحها لأنها ستكون مرفأ للفقراء في مواجهة ارتفاع الأسعار ولتعليم الناس كيف يعتمدون على أنفسهم، كما أنها ستحول فكرة السوق إلى فكرة إنسانية واجتماعية.

(1) السعر الموحد هو متوسط أسعار عدد من السلع الغالية والرخيصة. أما فكرة وجود سعرين فيقصد به أن يباع عدد من السلع المتقاربة في الثمن كالخضراوات مثلا بسعر موحد، فيما تباع سلع أخرى متقاربة أيضا كالفواكه بسعر آخر.