|
- الدعم هو أن تتحمل الدولة جزءا
من سعر السلع الأساسية التي لا يمكن
للمواطن أن يستغني عنها، ولا يبقى إلا
جزء ضئيل من السعر يتحمله المواطن.
ومع تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي
تؤكد على خفض الإنفاق العام لتقليص دور
الحكومة في الدول النامية أصبح على هذه
الدول تخفيض الدعم الذي يحتل نسبة مهمة
من هذا الإنفاق.
- تشير خريطة مقررات الدعم
بموازنة العام المالي الجديد 2005/2006 والتي
بدأت في أول يوليو 2005 إلى بلوغه 13.28 مليار
جنيه موزعة ما بين 9.749 مليارات جنيه للخبز
والسلع التي يتم توزيعها بالبطاقات، و1.241
مليار للقروض الميسرة للإسكان الشعبي، و1
مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات، و312
مليونا لهيئة نقل الركاب بالقاهرة، و230
مليونا للتأمين الصحي على الطلاب، و200
مليون كفرق لسعر الفوائد لقروض الإنتاج
الزراعي، و120 مليونا للأدوية وألبان
الأطفال، و93 مليونا لهيئة نقل الركاب
بالإسكندرية، و50 مليونا لدعم مقاومة
آفات القطن.
- للمرة الأولى أضافت الحكومة
المصرية للموازنة الجديدة (2005/2006) ما
تتحمله هيئة البترول من فروق أسعار بين
سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات
البترولية، وهي: البوتاجاز والبنزين
والغاز الطبيعي والسولار والكيروسين
والمازوت بإجمالي 22 مليار جنيه؛ ليبدو
رقم الدعم ضخما؛ حيث يصل إلى 35.36 مليار
جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع النصيب
النسبي للدعم من الإنفاق العام
بالموازنة من 4.5% عام 98/1999.
- وهذه النسبة الأخيرة هي التي استمرت
خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 5%
عام 2003/2004 لترتفع إلى 8.8% بالعام المالي
(2004/2005)، ثم إلى 16.4% خلال العام المالي
الجديد (2005/2006)، وتوزعت تلك النسبة ما بين
4.5% من الإجمالي للسلع التموينية، و10.2%
للمنتجات البترولية و1.6% للسلع والخدمات
الأخرى؛ أي أن دعم السلع التموينية ما
زال بنفس نصيبه النسبي منذ 7 سنوات.
|
