مطلوب تعديلات تشريعية في مجالات عدة حتي تصبح السوق الإلكترونية أكثر فعالية

تقييم هذه الخطوة العربية من حيث انعكاساتها على التبادل التجاري العربي يأخذ اتجاهين من قبل خبراء الاقتصاد؛ فعلى الصعيد المتفائل يرى الدكتور محمد يوسف -الأستاذ بكلية التجارة بجامعة القاهرة، رئيس هيئة الرقابة على التأمين- أن هذه السوق ستمكن المصدر من الوصول بمنتجاته إلى كل الأسواق العربية بدون مصروفات تسويقية عالية ومرهقة، والوصول لأفضل أسعار البيع لمنتجاته دون الحاجة إلى وجود مندوبين له بالأسواق التي يتعامل معها لإتاحة معلومات يقارن من خلالها بين الأسعار.

كما سيستفيد المصدر من خدمة الترويج الإلكتروني المستمر 24 ساعة لمنتجاته، وبالتالي سيستطيع الوصول إلى الفرص التجارية المتاحة فور تواجدها لتصريف المخزون الراكد لمنتجاته بأفضل الأسعار.

أما المستورد.. فيرى الدكتور يوسف أنه سيتمكن من الوصول لقاعدة كبيرة من المنتجين وخفض تكلفة الاستيراد بتسريع عمليات التفاوض والمقارنة إلكترونيا بين المنتجات حسب المواصفات والأسعار والمميزات الأخرى، علاوة على طلب عروض الأسعار وإجراء عملية الشراء خلال المزادات والمناقصات إلكترونيا؛ مما يوفر في الوقت والجهد.

دعم المشروعات الصغيرة

من جهته.. يرى الخبير الاقتصادي حمدي عبد العليم -رئيس إدارة السوق العربية المشتركة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية- أن أكثر المستفيدين من السوق الإلكترونية هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث سيتمكنون من خلال السوق الإلكترونية من الوصول إلى نفس الفرص التجارية التي تصل إليها الشركات الكبيرة التي ترصد ميزانيات كبيرة لهذا الغرض.

فبحسب الدكتور عبد العليم.. يمكن للمنشآت الصغيرة أن تقوم بعرض منتجاتها ومواصفاتها وأسعارها والاشتراك في المناقصات والمزادات المطروحة بالسوق جنبا إلى جنب مع الشركات الكبيرة، وتكون الميزات الأساسية لجودة المنتج والسعر والخدمة المقدمة هي عناصر اتخاذ القرار.

ميزة أخرى يلفت لها النظر الخبير الاقتصادي د.إسماعيل عبد الرحيم -أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق- وهي ما ستتيحه السوق الإلكترونية من جذب للاستثمارات العربية من الخارج، وكذلك الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية؛ فمن خلال هذه السوق يمكن التعرف على إمكانيات الوضع الاقتصادي للدول العربية، بما يمكن المستثمر من التفضيل بينها واختيار أفضل فرصة للاستثمار.

ولكن لنجاح هذا الدور ينبه د.إسماعيل على ضرورة أن تكون المعلومات المتوفرة بالبوابة معلومات حديثة تعكس الواقع اليومي للصناعات المختلفة بكل دولة، ولن يتحقق ذلك إلا بتفعيل آلية ديناميكية هذه المعلومات، والمتابعة المستمرة لأسلوب تحقيق هذه الديناميكية لرصد أي خلل يؤدي إلى عدم الحصول على معلومات حديثة، وبالتالي تفقد السوق مصداقيتها عند المستثمر.

النية ليست متوافرة 

في المقابل يحذر الخبير الاقتصادي د.نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات المالية من الإفراط في التفاؤل بالسوق الإلكترونية، ويستند هذا الرأي على بعدين أساسيين: أولهما: أن العرب ليس لديهم نية لزيادة نسبة التبادل التجاري الحالية، وبالتالي لن تفلح السوق الإلكترونية كآلية مستحدثة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات لزيادة هذا التبادل.

ويبرهن الدكتور حشاد على ذلك بأنه على الرغم من وجود منطقة تجارة حرة بين الدول العربية فإن بعضهم يتفنن في وضع العوائق والعراقيل المتمثلة في الرسوم والإجراءات الجمركية وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل هذه المنطقة لا تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله، وهو المساهمة في زيادة نسبة التبادل التجاري.

أما البعد الثاني الذي يراه الدكتور حشاد فهو يتعلق بمدى إقبال الدول العربية على التعاملات التجارية عبر الإنترنت؛ فالواقع يؤكد أن معدل نمو هذه التعاملات في الوطن العربي ما يزال ضئيلا؛ إذ لا يتجاوز 3% سنويا، بينما تتجه المعدلات العالمية للتزايد لتصل إلى 30%.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل يعددها الدكتور حشاد؛ منها ضعف عدد مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي؛ فوفقا لإحصائيات 2004 الصادرة عن الأمم المتحدة لا تتعدى نسبتهم 1% فقط من سكان الوطن العربي، يضاف إلى ذلك فإن التشريعات القانونية في الوطن العربي لا تساير أسلوب التجارة الإلكترونية؛ وهو ما يتطلب إدخال تعديلات على قانون التجارة ليشمل بابا خاصا بالتجارة الإلكترونية، وتعديل القوانين المنظمة لسوق المال والبورصات لتنظيم التعامل على الأسهم بأساليب التجارة الإلكترونية، واستحداث التشريعات الضريبية والجمركية لتتواءم مع انتشار التجارة الإلكترونية.

كما يتطلب ذلك استحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، وأخيرا تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية للنص بوضوح على تجريم جرائم الشبكات والحاسبات. ويقول الدكتور حشاد: كل هذه التعديلات تحتاج لوقت طويل حتى يطمئن المصدرون والمستوردون إلى أسلوب التجارة الإلكترونية كوسيلة فعالة لإنجاز الصفقات التجارية.

إزالة العقبات أولا

رجال الأعمال المعنيون بالسوق الإلكترونية لهم رأي يؤيد الفكرة، ولكن بشروط.. فمعتز سلامة -صاحب مجموعة شركات مصرية- يرى أن فكرة السوق الإلكترونية جيدة، ولكن تحتاج لتهيئة المناخ التجاري عبر توفير البنية التحتية التي لا تزال تعتمد في وطننا العربي في جانب كبير منها على أسلوب التجارة وجها لوجه؛ فمن الضروري تعديل التشريعات المنظمة التي لا تساير التجارة الإلكترونية.

وعن استعداده لاستخدام السوق الإلكترونية في تعاملاته التجارية يقول سلامة: "إذا نجح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إزالة العقبات أولا عن طريق إقرار بعض القواعد المنظمة للتعامل عبر السوق، والتي تطمئنني على أموالي؛ فليس عندي مانع من التعامل عبر هذه السوق، خاصة أن ذلك سيعمل على تقليل النفقات؛ مما يجعل دورة رأس المال تدور بصورة أسرع، وهذا ما يهم أي رجل أعمال".

اقرأ أيضًا:

• العرب.. تجارة حرة أم مقيدة؟

**  صحفي مصري