فيما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 (2005) الذي يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ويطالب سوريا بالتعاون الكامل.

إن مجلس الأمن، إذ يؤكد مجددا كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من نيسان (إبريل) 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2004.

ويؤكد مجددا وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، وإذ يؤكد مجددا إدانته بأشد لهجة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ويؤكد مجددا وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم، وبعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (إس - 2005/775) اللجنة حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط (فبراير) 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب بإصابة العشرات بجروح، وإذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الإرهابي، وإذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي أنجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة، وإذ يجدد دعوته لجميع الدول من أجل أن تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج إليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الإرهابي التي قد تكون في حوزتها، وإذ يأخذ علما بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2005 (إس/2005/762) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة أشهر مع احتمال تمديدها فترة إضافية عند الاقتضاء، لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار إليها أمام العدالة، وإذ يأخذ علما أيضا بتوصيات اللجنة بهذا الصدد، وإذ يأخذ علما أيضا بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2005 (إس/2005/783) التي طلب فيها إنشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسئوليتهم في هذه الجريمة الإرهابية وطلب أيضا توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى للتحقيق في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، وإذ يلحظ أن السلطات السورية أتاحت استجواب مسئولين سوريين، مبديا في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا إلى اليوم، ويشير إلى أن اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة، وإذ يؤكد مجددا أن هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وعملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
1-يرحب بتقرير اللجنة.

2- يقرر طبقا لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 حزيران (يونيو) 2006 كفترة أولية.

3- يأخذ علما بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ أن التحقيق وبالرغم من أنه لم يكتمل بعد، يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة، وبأن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005).

4- يشير إلى واجب سوريا وتعهدها بالتعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة، ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير إليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون إبطاء.

5- يطلب من اللجنة رفع تقرير إلى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة إذا ما ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.
6- يأخذ علما بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقا بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية علي تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة.

7- يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات.

8- يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها.