 |
|
شعار مؤسسة المرأة الجديدة |
كشفت
إحصائية حكومية مصرية أن أكثر من 14 ألف
طفل مصري على الأقل بلا اسم ولا هوية أو
نسب ولا وجود قانونيا أو رسميا، بعدما
رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأن أغلب
هؤلاء الأطفال جاءوا نتاج زواج عرفي أو
غير رسمي ينكره الأب دائماً.
واستجابة
لهذا الوضع باشرت أربع منظمات حقوقية
نسائية بمصر حملة شعبية لتسجيل آلاف
الأطفال المصريين رسميا، ومطالبة
الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة
لهم، وبالعمل على سرعة الفصل في قضايا
النسب، وإجراء تحليل الحامض النووي.
وفيما يلي نص بيان المنظمات الحقوقية
حول هؤلاء الأطفال:
14ألف
طفل بلا وجود رسمي وأمهاتهم بلا كرامة
بلغ
عدد قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام
المحاكم المصرية 14 ألف قضية، حسب
الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الإدارة
العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون
الاجتماعية، أي إن هناك 14ألف طفل في أقل
التقديرات بلا اسم، ولا هوية، إنهم 14
ألف طفل بلا وجود قانوني، ولا قبول
اجتماعيا؛ فلا يعترف بهم أحد ولا يسمع
لاستغاثاتهم أحد، بعضهم نشأ نتيجة زواج
عرفي أنكره الأب، وبعضهم كان نتيجة
لزواج فقيرات من أجانب بأوراق عرفية.
تكشف الأرقام أن المحاكم المصرية تلقت
في الفترة من أواخر سبتمبر 2004 وحتى
أوائل مارس 2005 عددا من القضايا كان منها
122 ضد سعوديين، و252 قضية ضد كويتيين، 184
قضية ضد إماراتيين، وعمانيين،
وبحرينيين، كما كشفت الإحصائيات أن 84
سيدة ممن رفعن قضايا نسب ضد سعوديين هن
من منطقة الحوامدية وطموة وهى قرى في
محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها
إلى خليجيين.
أن
هؤلاء الأطفال ليس لهم وجود رسمي فلا
يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم. مما
يعنى عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهم
التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على
الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف
الأمهات التي في الغالب لن يستطعن
الإنفاق على الطفل/ة في المستشفيات
الخاصة، أو أي شكل من أشكال الرعاية
التي تحتاج إلى أوراق رسمية.
الإحصاءات
المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، ولكن كم من
الحالات التي فضلت التكتم درءا للتشهير
والنبذ الاجتماعي وسجلت الطفل باسم أحد
أقارب الأم.
ورغم
استعانة المحاكم بتحليل الدم في قضايا
إثبات النسب إلا أن الدراسات الطبية
أثبتت أن نتائج هذا التحليل لا تثبت
النسب بأكثر من 40 % فقط، في الوقت الذي
يعطى فيه تحليل الـ DNA نسبة نجاح تصل إلى
96% حيث صدرت دراسات علمية تقول إن احتمال
وجود تشابه بين البصمة الجينية لشخص مع
شخص آخر هو واحد في كل 300 مليون، إلا أنه
لا يوجد قانون يلزم المدعى عليه في
قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض
النووي، بل وفى حالة طلب محامي المدعية
عمل التحليل وموافقة القاضي تلزم
المحكمة المرأة بدفع مصروفات التحليل
في حين أن الطب الشرعي عادة تتحمل
تكلفته الدولة، ورغم توقيع مصر على عدد
من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الطفل
الحق في اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف
والديه ويتلقى رعايتهم، إلا أنه وحتى
الآن ما زال آلاف الأطفال بلا هوية، بلا
اسم، بلا وجود، وقضايا إثبات النسب تأخذ
سنوات وسنوات في المحاكم دون مراعاة
لوجود مواطن له حق موقوف في الحياة.
ومن
أجل هؤلاء الأمهات والأطفال يطالب
الموقعين بما يلي:
1
- سرعة الفصل في قضايا النسب بحيث لا
تستغرق أكثر من ستة أشهر.
2
- وضع تحليل الحامض النووي ضمن
الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات
النسب
3
- أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون
قرينة تستند إليها المحكمة.
4
- اتخاذ المحكمة إجراء إيجابي وفوري
ومؤقت باستخراج شهادة ميلاد للطفل/ أو
الطفلة باسم الأم لحين الفصل في قضية
إثبات النسب.
التوقيعات
|
