 |
|
التقرير
انتقد القوات الأمريكية والعراقية
والمسلحين على حد سواء |
قالت
بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في
العراق في تقرير أصدرته اليوم الاثنين
14-11-2005 إن العراق "يعاني انهيارا عاما
في القانون والنظام" متمثلا بانتشار
العنف، وانتقدت البعثة أداء الجماعات
المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية
والقوات المتعددة الجنسيات في العراق
على حد سواء.
وفيما
يلي نص التقرير:
بعثة
الأمم المتحدة
لتقديم
المساعدة للعراق
تقرير
وضع
حقوق الإنسان في العراق
1
أيلول/سبتمبر- 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005
مقدمة:
مازالت
أجزاء كبيرة من العراق تعاني من حالة
انهيار عام في القانون والنظام يتمثل
بانتشار العنف عبر أرجاء البلاد. ولقد
أدت الهجمات الإرهابية وعمليات
الاغتيال المستهدف وحالات الإعدام التي
تمت خارج نطاق القانون إلى قتل وجرح
مئات المدنيين. وما زالت العمليات
الأمنية الكبيرة التي تشنها القوات
الخاصة والشرطة العراقية تتجاهل
التعليمات التي أعلنها وزير الداخلية
في آب/أغسطس من أجل ضمان حماية الأفراد
أثناء عمليات الاعتقال والتفتيش.
وقد
أدت حملات القصف المتكررة التي نفذتها
الجماعات المسلحة ضد المدنيين والمساجد
إلي ازدياد المخاوف من تدهور العلاقات
بين أفراد المجتمع وتحولها إلى حالة من
الخوف والعداوة والانتقام.
ومازالت
العمليات العسكرية الجارية حالياً
وخاصة في المناطق الغربية والشمالية من
البلاد تتسبب في نزوح آلاف العائلات
ومعاناتهم كما تلحق آثاراً جسيمة
بالمدنيين بشكل عام.
كذلك
شهدت فترة الشهرين التي يغطيها هذا
التقرير جهوداً من الحكومة لمعالجة
ظاهرة انهيارالنظام والقانون في محاولة
لتعزيز سيادة القانون.
الوضع
العام لحقوق الإنسان:
1
- واجهت الحكومة الانتقالية معارضة
مسلحة مستمرة وعمليات إرهابية في أجزاء
كبيرة من البلاد شكلت تحدياً لاستقرار
العراق وقدرة الحكومة على حماية
مواطنيها. وكان موظفو الدولة وعناصر
قوات الأمن وأفراد من قطاعات مهنية
معينة قد وقعوا ضحية لعمليات القتل
المستهدف. فقد ُقتل في نهاية شهر أيلول/سبتمبر
خمسة مدرسين في منطقة الإسكندرية
وأُختطف ثلاثة آخرون في بعقوبة. كما ُقتل
على الأقل خمسة من الصحفيين والعاملين
في وسائل الإعلام . وقد أفادت التقارير
أن مجموع القتلى من الصحفيين والعاملين
في وسائل الإعلام منذ الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة على العراق قد بلغ 74
شخصاً، بينما لا يزال هناك عدد من
الصحفيين محتجزين من قبل قوات الأمن
والقوة المتعددة الجنسيات.
2
- تسببت عمليات القتل العشوائي والأعمال
الإرهابية التي حدثت في أجزاء عديدة من
العراق في مقتل المئات من الناس وإعاقة
الكثيرين ومن ضمنهم أطفال. كنتيجة لهذا
الوضع ظهرت حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات
إنسانية لرعاية ضحايا الإرهاب
وعائلاتهم. وقدّرت بعض المصادر أن عدد
القتلى والجرحى منذ أوائل عام 2004 قد بلغ
حوالي 26000 شخصاً، بينما قدرت مصادر أخرى
عدد القتلى من المدنيين في العراق بأكثر
من 30000 منذ آذار/مارس 2003.
3
- ُيشكل انتشارالمليشيات المسلحة
والمنظمات الإرهابية والإجرامية التي
تعمل في مأمن من العقوبة، تحدياً رئيسياً
للقانون والنظام وتهديداً لأمن
المواطنين. وقد ُاتهمت المليشيات
المسلحة بتنفيذ عمليات اختطاف وإعدامات
خارج نطاق القانون والقيام بأعمال
الشرطة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى
تنفيذ هجمات لأسباب ودوافع طائفية. إن
ما يدعو إلى القلق الشديد، أن بعض هذه
الجرائم قد ارتكبت من قبلٍِ أشخاص
يرتدون زى الشرطة أو الجيش ويستخدمون
المعدات والأجهزة الخاصة بهما. و يبدو
في بعض المناطق، ومن ضمنها بغداد، أن
العنف الطائفي يهدف إلى زعزعة التعايش
السلمي الذي كان وإلى وقت قريب السمة
المميزة للعلاقة السائدة بين مكونات
المجتمع. وقد أظهرت التقارير الواردة من
أحياء بغداد مثل الحرية والأعظمية
والعامرية والخضراء وابو دشير وبغداد
الجديدة والدورة، أن العنف الجاري
حالياً قد تسبب في نزوح الأفراد
وعائلاتهم إلى الأحياء المجاورة بعد
تعرضهم للتهديد والقتل. كما وردت تقارير
عن حالات نزوح مشابهه من وإلى البصرة
وبغداد و نينوى والأنبار. ومن الجدير
بالذكر أن هناك عمليات نزوح طوعي من قبل
بعض العائلات هرباً من الضغوط الطائفية
التي تتعرض لها بشكل مكثف لا يسمح لهذه
العائلات بالبقاء في الأحياء التي كانت
تقيم فيها. وكانت هذه العائلات قد عبرت
عن خوفها وقلقها لمكتب حقوق الإنسان.
وقد تم التطرق لمثل هذا النوع من النزوح
في التقارير الواردة من تلعفر
والطارمية والبصرة ومدن أخرى في العراق.
و تشير تقاريرمتتالية مستقاة من مصادر
أولية الى أن العرب المقيمين في العراق
مازالوا ضحايا للوصمة والبغض والتحرش
والاعتقال التعسفي بسبب اعتقاد مزعوم
عن ارتباطهم "بالمقاتلين الأجانب".
4
- أحدثت العمليات العسكرية والأمنية
التي تشنها حالياً القوات المتعددة
الجنسيات والقوات العراقية وفقاً للهدف
المعلن بإرساء النظام والقانون، تأثيرا
سلبياً علي حقوق الإنسان. ولم تتمكن
منظمة الأمم المتحدة من الحصول على
أرقام دقيقة للخسائر التي تكبدها
المدنيون عقب هذه العمليات ولكن
التقارير التي تم استلامها من منظمات
المجتمع المدني والمصادر الطبية
والمراقبين الآخرين أشارت إلى أن
الخسائر كانت كبيرة وشملت النساء
والأطفال. وقد ذكرت الإحصائيات الصادرة
عن القوة المتعددة الجنسيات والمنظمات
غير الحكومية أن أكثر من 1000 عائلة قد
نزحت بسبب العمليات العسكرية الجارية
حالياَ في محافظات الأنبار ونينوي. كما
واجه الأشخاص النازحون عقبات في سبيل
الحصول علي الخدمات الأساسية. و مازالت
العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات
الإنسانية إلى المناطق والأشخاص
المتضررين، والتي من أهمها ازدياد عدد
المعتقلين من العاملين في المجال
الإنساني، مصدر قلق رئيسي. ووفقاً
للتقارير الواردة من منظمة الصحة
العالمية فقد تم اعتقال أطباء وتدمير
مرافق طبية من قبل القوات المسلحة خلال
العمليات العسكرية التي جرت في محافظة
الأنبار في تشرين الأول/أكتوبر. وقد
أثارت منظمة الأمم المتحدة هذا الموضوع
عدة مرات مع وزارة الصحة حيث أن هذه
الأعمال تتناقض مع القانون الدولي الذي
ينظم الصراعات المسلحة ، وعلى أية حال
فإنها تمثل حرماناً من الحماية التي
يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مساكن عديدة
للضرر والدمار وُفرضت قيود على حرية
الحركة مما زاد من المشقة التي يتكبدها
المدنيون، كما عبرت تقارير واردة من
الصحافة والمنظمات غير الحكومية عن
قلقها من أن حرمان السكان المدنيين من
إمدادات المياه ربما يكون قد ُاستخدم في
العراق كسلاح من أسلحة الحرب. إن الثمن
الذي دفعه المدنيون ومن ضمنهم النساء
والأطفال خلال النشاطات العسكرية
الجارية حالياً يستدعي مزيداً من
التفكيرالعميق المتعلق بطبيعة النزاع
وتطوراته واستخدام القوة غير المتناسبة
مع طبيعة النزاع.
5
- مازال مكتب حقوق الإنسان يتسلم تقارير
من منظمات المجتمع المدني والأفراد
تتعلق بعمليات الاعتقال والتفتيش التي
تجريها الشرطة والقوات الخاصة والتي ُُيزعم
بأنها مخالفة للقانون. وعموماً، يبدو
أنه لم يتم تطبيق التعليمات التي
أصدرتها وزارة الداخلية في أغسطس / أب
مطالبة فيها الجهات المعنية باحترام
الحقوق الأساسية أثناء تفتيش المنازل .
وقد كرر وزير الداخلية السيد بيان باقر
جبر علناً التزامه بمبادىء حقوق
الإنسان فى 24 أكتوبر /تشرين الأول.
ويستمر مكتب حقوق الإنسان ببذل الجهود
من خلال مشاوراته الحالية مع الحكومة من
أجل ضمان المساءلة ضمن حدود تنفيذ
القانون.
الاعتقالات:
6
- إن وجود عدد كبير من المعتقلين
المحتجزين داخل البلد عامل مثير للقلق.
وبينما أدت متابعة ومراجعة القضايا إلى
إطلاق سراح المئات، إلا أن العدد
الإجمالي للمعتقلين في تزايد مستمر
بسبب الاعتقالات الجماعية التي جرت
أثناء العمليات الأمنية والعسكرية. ومن
الجدير بالذكر أن الغالبية العظمي من
المحتجزين تم اعتقالهم من قبل سلطة
القوات المتعددة الجنسيات "لأسباب
أمنية ملحة". وقد تم استحداث آلية
مراجعة للقضايا تشمل في تركيبتها
عراقيين وممثلين عن القوة المتعددة
الجنسيات، في آب/أغسطس2004. تعتبر هذه
الآلية وسيلة لتسهيل تطبيق الإجراءات
الاستثنائية التي تعد خرقا لقانون
الطوارئ العراقي والقانون الجنائي
والمعايير الدولية التي تنظم حماية
المدنيين بموجب القانون. ووفقاً لما
أعلنته وزارة حقوق الإنسان، تتم بواسطة
هذه الآلية مراجعة ملفات ما بين 200 - 250
شخص أسبوعيًا، مما يؤدي الى اطلاق سراح
البعض. وعلى الرغم من عملية اطلاق سراح
هؤلاء، فقد أفادت وزارة حقوق الإنسان
بأن العدد الإجمالي للمعتقلين مستمر في
الازدياد بسبب استمرار عمليات التوقيف
والاعتقالات الجماعية. إن اعتقال
الأشخاص لفترات طويلة ولأسباب أمنية
بدون مراقبة قضائية كافية مسألة تستدعي
معالجة ملحة.
7
- أعلنت الحكومة الكردية الإقليمية في 3
أيلول /سبتمبر عن إطلاق سراح 50 معتقل
معظمهم من محافظتي تأميم ونينوى، ممن تم
اعتقالهم بطريقة غير قانونية.
8
- تقدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق بطلب للحكومة العراقية بتهيئة
ظروف تسمح لآلاف المعتقلين بما فيهم
الأمنيين بممارسة حقوقهم السياسية
والتصويت في عملية الاستفتاء علي
الدستور، وقد استجابت الحكومة لهذا
النداء مسهلة عملية التصويت هذه، مما
اعتبرته البعثة بادرة مشجعة في اطار
التعاون المستقبلي.
9
- وردت إلى مكتب حقوق الإنسان تقارير
تستدعي القلق، من عدة أماكن بما فيها
مدينة الموصل. تفيد التقارير بأن وزارة
الداخلية مازالت تحتجز مئات الأشخاص
على الرغم من صدور أوامر قضائية بإطلاق
سراحهم. ويقوم مكتب حقوق الإنسان
بمتابعة ومعالجة هذا الموضوع مع
السلطات المختصة.
سيادة
القانون:
10
- ستواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها
لمساعدة حكومة العراق في محاولاتها
الرامية إلى تبني ثقافة مبنية على سيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان. وتعتبر
البعثة أن تشكيل مجموعة العمل التي تعنى
بسيادة القانون وتمثل قطاعات مختلفة،
تحت رعاية وزارة التخطيط، في 18 تشرين
الأول / أكتوبر، بادرة مشجعة. وسوف تقوم
مجموعة العمل التي يترأسها رئيس القضاة
بتنسيق كل الجهود المبذولة من الوزارات
العراقية المختلفة والجهات المانحة ومن
ضمنها منظمة الأمم المتحدة، لضمان
ترجمة برامج المساعدة الفنية إلى حالة
متطورة من سيادة القانون في البلد. ومن
الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع
المدني ستشترك أيضاً في هذه العملية.
11
- أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق في 2 أيلول /سبتمبر بياناً عبرت
فيه عن أسفها لإعادة العمل بعقوبة
الإعدام وحثت حكومة العراق علي تخفيف كل
أحكام الإعدام التي ستصدر في المستقبل
وأن تبني الحكومة سعيها المشروع لإرساء
الأمن علي أسس حماية وتشجيع الحق في
الحياة. ووفقاً للقائمة التي قدمتها
حكومة العراق، هناك 54 شخصاً بانتظار
تنفيذ عقوبة الإعدام . أما في أربيل،
فمازال هناك شخصان ينتظران تنفيذ حكم
الإعدام بينما ينتظر أربعة أشخاص، على
الأقل، المراجعة النهائية لأحكامهم من
قبل اللجنة الجنائية التابعة للمحكمة
العليا لحكومة كردستان الإقليمية.
12
- أبدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق قلقها إزاء تمديد حالة الطوارئ
فيجميع أرجاء العراق باستثناء
المحافظات الشمالية الثلاثة. إضافة
لذلك، فإن التعريف الفضفاض " للإرهاب"
في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب
الذي ناقشته الجمعية الوطنية
الانتقالية وكذلك توسيع نطاق تطبيق
عقوبة الإعدام لتشمل فئات جديدة من
الجرائم، مثل فكرة الاشتراك في الجريمة،
مازال يشكل مصدر قلق عميق.
13
- تواصل بعثة الأمم المتحدة الحوار
البنّاء مع ممثلي مكتب المفتش العام
التابع لوزارة الداخلية ووزارة حقوق
الإنسان ووزارة العدل ووزارة الدفاع.
وقد وجد مكتب حقوق الإنسان تشجيعاً في
الالتزام الذي أبداه هؤلاء الممثلين
بتحسين حقوق الإنسان في العراق على
الرغم من التحديات الهائلة.
14
- في ظل ارتفاع معدلات العنف وانتهاكات
حقوق الإنسان، يتحتم على السلطات
العراقية التركيز على مكافحة ظاهرة
الإفلات من العقوبة، المنتشرة بشكل
واسع، والتي إن لم يتم التصدي لها فإنها
سوف تلحق أضراراً بالغة بسيادة القانون
والتعايش السلمي. إن حقوق الضحايا
بالتعويض العادل بجب أن يشكل الأساس في
أية استراتيجية يراد منها مكافحة
الانتهاكات. وسوف يستفيد العراق من
أنظمة المساءلة المحسنة والجهود
المتزايدة لمكافحة ظاهرة الإفلات من
العقوبة في الجرائم التي يرتكبها جميع
أطراف الصراع.
15
- بدأت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر محاكمة
صدام حسين وأعضاء آخرين في النظام
السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد
الإنسانية تتعلق بإعدام أكثر من 140 شخصاً
في بلدة الدجيل بعد فشل محاولة لاغتيال
الرئيس السابق، وقد تم تأجيل المحاكمة
إلى 28 نوفمبر. وتعتبر هذه أول محاكمة
أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا.
ويقوم مكتب حقوق الإنسان ومكتب
المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة بمتابعة إجراءات
المحاكمة بالتنسيق الوثيق مع المنظمات
الأخرى. ومن الجدير بالذكر أنه بعد يوم
واحد من تأجيل المحاكمة، تم خطف محامي
دفاع أحد المتهمين وقتله. وعقب حادثة
القتل هذه أعلن إتحاد المحامين
العراقيين عن إضراب لمدة يوم واحد في26
أكتوبر/تشرين الأول.
الاستفتاء:
16
- يعتبر معدل الإقبال العالي على
المشاركة في الاستفتاء خطوة إيجابية.
ومن الضروري التنويه بجهود السلطات
العراقية الرامية لضمان إشراك أكبر عدد
ممكن من المواطنين في هذه العملية. وبما
أن نتيجة الاستفتاء قد سلطت الضوء على
الاستقطاب السياسي في العراق، فقد أشار
السيد أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين
العام للأمم المتحدة في العراق إلى أنه
"من الضروري أن تشارك جميع مكونات
المجتمع العراقي مشاركة كاملة في
انتخابات كانون الأول/ديسمبر. وذلك لكي
يضمن الجميع تمثيلهم بصورة كاملة في
الحكومة ومجلس النواب ولجنة المراجعة
الدستورية التي تم تشكيلها بغرض توسيع
القاعدة الوطنية لدعم القانون الأساسي
للدولة أي الدستور". وقد ساهم إقبال
الناخبين على التصويت بمعدلات عالية في
كل أرجاء القطر ومن جميع الدوائر
السياسية الانتخابية الرئيسية وكذلك
الترتيبات الأمنية التي تم إتخاذها في
إنجاح هذا الحدث.
النشاطات:
17
- نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق اجتماعاً
ضم ممثلين عن عائلات المفقودين
والمغيبين في العراق، منظمات المجتمع
المدني المعنية بهذا الموضوع بالإضافة
ألى ممثلين عن جهات مانحة. عقد الاجتماع
في عمان من 25 إلى29 أيلول/ سبتمبر. وأعقب
ذلك عقد الاجتماع التحضيري الأخير
لإنشاء مركز وطني للمفقودين والمغيبين.
وقد تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة
انتقالية للإشراف على تنفيذ التوصيات
التي تمهد لإنشاء المركز. وقد عقدت
اللجنة الانتقالية اجتماعها الأول في
بغداد في 18 تشرين الأول/أكتوبر، من أجل
تنسيق المواضيع المتعلقة بالتدريب
وإدارة البيانات.
18
- تقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق حالياً بالمساهمة في إنشاء مركز
وطني لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ويجري
حالياً مناقشة مذكرة تفاهم بين البعثة
والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا
التعذيب في الدنمارك. ويهدف المركز إلى
تعزيز قدرات خبراء الصحة والقانون
العراقيين من أجل تدريبهم لتقديم رعاية
متعددة التخصصات إلى ضحايا التعذيب
بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني لإعادة
التأهيل في البصرة وكون بمثابة مركزاً
للتدريب في هذا المجال.
19
- وفى إطار جهود التوعية الدستورية
الخاصة بالأمم المتحدة، قام مكتب حقوق
الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق ومكتب خدمة المشاريع التابع
للأمم المتحدة بتنظيم 3 دورات تدريبية
في مواضيع تتعلق بالحماية الدستورية
لحقوق الإنسان. وقد أقيمت هذه الدورات
في أربيل وبغداد والبصرة وشاركت فيها
أكثر من 60 منظمة حقوق إنسان من مختلف
أرجاء العراق. ُأجريت الدورات
التدريبية بالتعاون مع مركز عمان
لدراسات حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد
من أساتذة الجامعات العراقية ومنظمات
المجتمع المدني من العراق. وقد استمرت
الدورة لمدة 3 شهور وُاختتمت في 22 أيلول/سبتمبر.
20
- قام مكتب حقوق الإنسان بزيارة أربيل
خلال الفترة من 28 أب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر
بهدف مواصلة تطوير أعماله في شمال
العراق. وقد اجتمع الوفد مع مسؤولين
كبار من حكومة كردستان الإقليمية
ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الوضع
في شمال العراق. وقد تم تحديد عدد من
المشاريع المحتملة ذات الاهتمام
المشترك.
21
- يعمل مكتب حقوق الإنسان بالتنسيق مع
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويواصل المكتب العمل مع المؤسسات
العراقية والمجتمع المدني للتصدي لإرث
الماضي ومواجهه التحديات الحالية بروحٍ
تعزيز المصالحة الوطنية. ومن أجل تحقيق
هذه الأهداف يجب تحسين حالة النظام
والقانون، والمحافظة على الحد الأقصى
من الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان في كل
أرجاء البلاد.
|
