إسلام أون لاين-وثائق وبيانات

استشارات:

في الموقع أيضًا:

البيان الختامي لـ"مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب"

الرياض- فواز محمد- إسلام أون لاين.نت/ 8-2-2005

وفود الدول المشاركة في المؤتمر

اختتمت بالعاصمة السعودية الرياض الثلاثاء 8-2-2005 أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استمرت أعمالة 4 أيام بمشاركة وفود 48 دولة إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمختصين العالميين في هذا المجال.

وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر الذي شدد على ضرورة اعتبار الأمم المتحدة المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب:

"إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 من ذي الحجة 1425هـ- الموافق 5 إلى 8 من فبراير 2005م، وهي: إثيوبيا والأرجنتين والمملكة الأردنية الهاشمية وأسبانيا وأستراليا وأفغانستان وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وأوكرانيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا والجمهورية الباكستانية الإسلامية ومملكة البحرين والبرازيل وبلجيكا وتركيا وتنزانيا وتونس والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا والدنمارك والاتحاد الروسي وسريلانكا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسودان والجمهورية العربية السورية والصين وطاجيكستان والعراق وسلطنة عمان وفرنسا والفلبين ودولة قطر وكازاخستان وكندا ودولة الكويت وكينيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة المتحدة والهند وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والجمهورية اليمنية واليونان، والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة التي حضرت المؤتمر، وهي: الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ورابطة العالم الإسلامي

تعرب عن بالغ تقديرها للمملكة العربية السعودية لدعوتها واستضافتها هذا المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني.
تؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصرا عن التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الإستراتيجي الشامل في التعامل معها، وفي هذا الإطار فإنها تدعم وتتبنى اقتراح صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح.
تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم يحترم مبادئ الشرعية الدولية، خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.
تؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديدا مستمرا للسلام والأمن والاستقرار لا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين؛ فهو مدان دائما مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
تشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين ستساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
تؤكد على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة نظرا لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين، كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساسا متينا وشاملا لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات. وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب.
تدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف.
تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة إستراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
تطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.
تشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1540).
تدعو إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات.
تدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى.
تؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف.