|
فيما
يلي أبرز النقاط الواردة في اتفاق
السلام الذي تم التوصل إليه بين الحكومة
السودانية والمتمردين الجنوبيين والذي
من المتوقع أن يضع حدا لـ 21 عاما من
الحرب بين الطرفين بعيد توقيعه في يناير
2005 في نيروبي. ويتضمن هذا الاتفاق عدة
بروتوكولات تم التوقيع عليها حتى الآن
بين الطرفين منذ بدء المفاوضات عام 2002،
والتي كان اتفق على أنها لا تدخل حيز
التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل.
- الحكم الذاتي والاستفتاء على
الاستقلال:
إن بروتوكول اتفاق السلام الذي توصلت
إليه حكومة الخرطوم مع المتمردين من
الجيش الشعبي لتحرير السودان في يوليو
2002 يمنح المناطق الجنوبية فترة حكم ذاتي
لمدة 6 سنوات.
وفي ختام هذه المرحلة على المناطق
الجنوبية أن تقرر عبر استفتاء يجري تحت
رقابة دولية ما إذا كانت تريد الاستقلال
أو البقاء داخل الإطار السوداني.
واتفق
الطرفان عام 2002 على الاعتماد على
الترسيم الذي وضعه الاستعمار البريطاني
عام 1956 للتمييز بين الشمال والجنوب.
تقاسم
السلطة:
بموجب
بروتوكول اتفاق وقع في مايو 2004 اتفق
المتمردون مع السلطات الحكومية على
تشكيل حكومة وحدة وطنية مع إدارة
لامركزية.
وسيتمتع
الجيش الشعبي لتحرير السودان أيضا
بإدارة شبه مستقلة في جنوب البلاد الذي
لن تطبق فيه الشريعة الإسلامية المطبقة
في الشمال. وسيصبح زعيم المتمردين
الجنوبيين جون جارانج النائب الأول
للرئيس السوداني. وتقرر إجراء انتخابات
عامة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة
الانتقالية.
وستعتمد
اللغتان العربية والإنجليزية لغتين
رسميتين للبلاد. وسيحظى الجنوبيون بـ 30%
من الوظائف الحكومية على المستوى
الوطني.
-
تقاسم الموارد:
بموجب
بروتوكول اتفاق موقع في يناير 2004 يتم
تقاسم عائدات نفط الجنوب مناصفة بين
الحكومة الوطنية وبين حكومة الجنوب بعد
إعطاء 2% من هذه الموارد للولاية التي
توجد فيها الآبار النفطية.
وسيكون لسكان المناطق التي سيستخرج
منها النفط وغالبيتها في الجنوب كلمتهم
في تحديد عقود الاستخراج.
وستشكل لجنة وطنية للنفط تتألف من
ممثلين عن الحكومتين لوضع السياسة
النفطية والتفاوض حول عقود الاستثمار.
كما
أن العائدات غير النفطية في الجنوب
الآتية خصوصا من الضرائب والرسوم والتي
تجمعها الحكومة الوطنية فستعطى لحكومة
الجنوب تحت إشراف لجنة مشتركة.
بالنسبة إلى النظام المصرفي فسيكون
إسلاميا في الشمال أي من دون فوائد
وعاديا في الجنوب بفوائد مع إنشاء فرع
خاص للمصرف المركزي في الجنوب.
يقوم
مصرف السودان بإصدار عملة جديدة برسوم
تكشف التعدد الثقافي للبلاد.
-
الأمن:
بموجب بروتوكول اتفاق موقع في سبتمبر 2003
ينسحب أكثر من 100 ألف جندي من الجيش
الحكومي يتمركزون في الجنوب إلى شمال
البلاد، بينما ينسحب متمردو الجنوب
المتمركزون في جبال النوبة (وسط) وفي
ولاية النيل الأزرق الجنوبية (وسط) إلى
الجنوب.
وسيتم سحب هذه القوات تحت إشراف دولي
على أن تقوم قيادة مشتركة من الطرفين
بالتنسيق بينهما.
وخلال المرحلة الانتقالية يشارك
الطرفان بعدد متساو في "الوحدات
المشتركة" العسكرية التي ستنشر في
الشمال والجنوب.
وستنشر هذه القوات المشتركة بمعدل 24 ألف
جندي في جنوب السودان و6 آلاف في جبال
النوبة و6 آلاف في ولاية النيل الأزرق و3
آلاف في العاصمة الخرطوم.
|
