اجتمع ممثلو الحكومات وأعضاء المجتمع المدني في الدوحة - قطر في 29 و30 نوفمبر 2004 في مؤتمر الدوحة العالمي احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة.

وجمعت الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدوحة العالمي للأسرة آراء المسئولين الحكوميين والأكاديميين والمجموعات الدينية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني. وقد أشار المؤتمر إلى الاجتماعات الإقليمية التي عقدت في كل من كوتونو ومدينة المكسيك وستوكهولم وجنيف وكوالالمبور وأماكن أخرى.

وأشاد المؤتمر بالاقتراحات والآراء التي قدمها كل المشاركين في مؤتمر الدوحة. وتأكيدا على ان الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 16،3.

وبما أن العام 2004 يصادف الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، وحيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة رحبت بانعقاد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة بتاريخ 15 ديسمبر 2003.

(أولا) تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة سياسات فعالة للأسرة وتنفيذها ورصدها.

(ثانيًا) حفز الجهود الرامية إلى التصدي للمشاكل التي تؤثر على حالة الأسرة وتتأثر بها

(ثالثًا) مراجعة وتقييم حالة الأسرة واحتياجاتها.

(رابعًا) تعزيز فعالية الجهود المحلية والوطنية والإقليمية الرامية إلى إنجاز برامج محددة تتعلق بالأسرة، واستحداث أنشطة جديدة وتعزيز الأنشطة القائمة.

(خامسًا) تحسين التعاون بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المساندة للأسرة.

واستنادًا إلى الاستنتاجات الأكاديمية والعلمية والاجتماعية التي جمعت خلال العملية التحضيرية والدورة الختامية لمؤتمر الدوحة العالمي للأسرة والتي تؤكد في مجموعها أن الأسرة ليست هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع فحسب، بل إنها العامل الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة.

واعترافًا بالضرورة الملحة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأسرة في إطار العولمة وإدراكًا لما يمثله تعزيز الأسرة من فرصة فريدة لمعالجة المشاكل المجتمعية معالجة شمولية، واعتبارًا لما تقدمه الأسر القوية المستقرة من مساعدة حيوية في صون ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الحضارات والجماعات العرقية المختلفة.

وترحيبًا بإعلان سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة بدولة قطر، بإنشاء معهد عالمي للدراسات الأسرية،

يصدر مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة هذا الإعلان الذي يعيد تأكيد الالتزامات الدولية المهمة للأسرة، ويهيب بالحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن تتخذ إجراءات لوضع وتنفيذ سياسات فعالة للأسرة.

التأكيد على الالتزامات الدولية بالأسرة:

يعيد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة تأكيد الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لتعزيز الأسرة، وبخاصة منها:

1 - نتعهد بالاعتراف ودعم دور الأسرة التربوي والتعليمي، مع الأخذ بعين الاعتبار التام تنوع القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية في العالم.

2- نؤكد على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان وندرك بأن الطفل يحتاج بسبب قصوره الجسمي والعقلي إلى ضمانات وعناية خاصة، سواء قبل مولده أو بعده؛ لذا فإن الأمومة والطفولة يجب أن تحظى بالمساعدة والرعاية الخاصة، ونعترف بأن لكل فرد في المجتمع حقه في الحياة والحرية والطمأنينة.

3- نجدد تأكيدنا على أن الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية ومساعدة المجتمع والدولة على أوسع نطاق ممكن.

4- نحث على ألا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ويكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في الزواج وتأسيس الأسرة، على أن يكون الزوج والزوجة شريكين متساويين.

5- تتولى الأسرة المسئولية الرئيسية في تنشئة الطفل وحمايته منذ طفولته الأولى حتى سن المراهقة. ومن أجل تحقيق نمو كامل لشخصية الطفل، ينبغي أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية تسودها السعادة والحب والتفاهم. وللآباء الحق الأول في اختيار وتأمين نوع تربية أولادهم وفقًا لقناعاتهم الخاصة، وعلى كل مؤسسات المجتمع احترام ودعم هذه الجهود.

خطة العمل:

مراعاة للمبادئ الواردة أعلاه يهيب مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة بجميع الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن تقوم بما يلي:

1- وضع البرامج والسياسات التي ترمي إلى حفز وتشجيع النقاش بين الأمم والأديان والثقافات والحضارات بشأن المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية، بما في ذلك مؤسسة الزواج.

2 - تجديد التأكيد على أهمية التمسك بالمعتقدات الدينية والأخلاقية التي تساهم في صون الاستقرار الثقافي والتقدم الاجتماعي.

3- تقييم وقياس مدى انسجام القانون والسياسات الدولية مع مبادئ وأحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بالأسرة.

فيما يتعلق بكرامة الإنسان:

4- إعادة التأكيد على الالتزام بتوفير تعليم جيد للجميع، بما في ذلك تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

5- تقييم ومراجعة السياسات الحكومية التي تضمن الاعتراف بكرامة الانسان وحمايتها في كل مراحل الحياة.

فيما يتعلق بالأسرة:

6 - تقييم أثر كافة البرامج الحكومية على استقرار الأسرة باستعمال مقاييس ومؤشرات.

7 - وضع سياسات وبرامج تمكن الأسر من الفقر وتمكنها من التغلب عليه.

8 - تقييم ومراجعة السياسات السكانية الحكومية، ولا سيما في البلدان التي تقل معدلات الخصوبة فيها عن معدلات الوفيات.