فيما لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي التي أقرت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام حيث تمثل السلطة الوحيدة لإجازة ووضع نظم قطاع البث في العراق...

تمهيد:

يُراد بهذه اللائحة إقرار واحترام حرية التعبير كما تنص عليها المواد 13 و23 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه مراعاة المعايير المتعارف عليها لمبادئ اللياقة وعدم التمييز والإنصاف والدقة والتوازن. والهدف منها ضمان عمل محطات البث على إشاعة الأهداف التربوية والمدنية والثقافية والديمقراطية عبر اعتماد ونشر القيم الحضارية والإنسانية في عالم الاتصالات والإعلام المؤسس على الحرية وأولوية المصلحة العامة، ومن خلال تمكين الهيئة من ضبط أشكال التعبير التي قد تحرض على العنف أو اللاتسامح الإثني أو الديني أو ما يعكسانه في الإعلام المرئي والمسموع. وتدرك الهيئة أن منع مثل هذه الممارسات ضروري لما فيه من مصلحة الشعب العراقي.

ولئن تحرص الهيئة على تقديم أية مشورة عامة ضرورية بشأن محتوى هذه اللائحة؛ فإنها تعتبر أصحاب محطات البث أنفسهم مسئولين مباشرة عن مضمون كل ما تبثه محطاتهم من مواد أيّا يكن مصدرها، فيما تقع على عاتق أصحاب محطات البث كامل المسئولية عن ضمان التزام برامجهم وما يديرونه من خدمات ببنود اللائحة.

واللائحة لا تشكل دليلا كاملا على التطبيقات الصحيحة في كل حالة، كما لا تنص على كل ما يقع في نطاق صلاحياتها؛ لذا فإن على أصحاب محطات البث الالتزام بروح اللائحة، فضلا عن العمل بنصها الحرفي. وتخضع اللائحة لتفسير الهيئة في ضوء الظروف المتغيرة، وقد يكون من الضروري للهيئة بشأن بعض الأمور الأخرى وضع شروط جديدة أو تقديم مشورة من حين إلى آخر.

تتولى الهيئة تطبيق هذه اللائحة وفرض العقوبات بموجب المعايير الدولية وأشكال الحماية القانونية التي ينص عليها قانون تشكيل الهيئة. ويمكن أن تترتب على انتهاك بنود اللائحة عقوبات بحق أصحاب محطات البث يتناسب حجمها مع خطورة الخرق.

أولا ـ معايير عامة للبرامج المرئية والمسموعة:

1-1) منع التحريض على العنف والكراهية، وتلتزم البرامج باحترام التنوع الإثني والثقافي والديني للعراق.

يمتنع أصحاب محطات البث عن بث أي مادة تنطوي بمضمونها أو نبرتها على:

أ) تهديد واضح وآني بالتحريض على عنف داهم أو على الكراهية الإثنية أو الدينية، أو على إخلال بالنظام المدني، أو إثارة الشغب بين مواطني العراق، أو الدعوة إلى الإرهاب أو الجريمة، أو ممارسة نشاطات إجرامية (مع إبداء أقصى درجات الحرص في حال البرامج التي تبث وجهات نظر أشخاص أو منظمات يستخدمون الإرهاب، أو يدعون إليه، أو يستخدمون العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق).

ب) تهديد واضح وآني بإلحاق أذى عام يُحدَّد بالموت أو الإصابة أو الإضرار بالممتلكات أو غير ذلك من أشكال العنف، أو صرف قوات الشرطة أو الخدمات الطبية وغيرها من أجهزة النظام العام عن ممارسة واجباتها الاعتيادية.

1 ـ 2) شروط اللياقة والآداب العامة:

يلتزم أصحاب محطات البث بالمعايير العامة للياقة والآداب العامة في مضمون برامجهم وأوقات بثها، مع الحرص بصفة خاصة على حماية المصالح والمشاعر الدينية والقومية، وحماية الأطفال والقاصرين بعدم بث المواد غير المناسبة لهم بما فيها المواد الموجهة إلى
البالغين، أو التي تتضمن مشاهد عنف غير مبرر أو مواد مخلة بالآداب، في الأوقات التي يُتوقع خلالها أن تكون أعداد كبيرة نسبيا من الأطفال في عداد المشاهدين أو المستمعين.

وعلى أصحاب محطات البث أن يُبدوا القدر اللازم من المراعاة لدى نقل الردود المؤثرة الناجمة عن كوارث طبيعية أو حوادث أو أعمال عنف. كما على أصحاب محطات البث أن يوازنوا الرغبة في خدمة الحقيقة إزاء خطر الإثارة بما يسبب الضيق أو إمكانية التطفل غير المبرر على الحياة الخاصة للمواطن.

1 ـ 3) النزاهة والحياد في مضمون البرامج:

على أصحاب محطات البث أن يضمنوا القدر اللازم من الدقة والنزاهة في كل ما يبثونه من برامج، بما في ذلك الأخبار. وينبغي تمييز الرأي تمييزا واضحا عن الوقائع. وينبغي أن يكون نقل الأخبار متجردا، وأن تكون الأحكام الإخبارية قائمة على الحاجة إلى إعطاء المشاهدين والمستمعين وصفا متوازنا للأحداث. وتُراعى الحساسية في بث الصور أو المقابلات مع ذوي ضحايا أو ناجين أو شهود على حوادث مروعة. ولا يكون المحررون والمراسلون والصحافيون ملزمين بالكشف عن سرية مصادر معلوماتهم، ومن حقهم حمايتها في كل الأوقات.

1 ـ 4) البرامج الدينية:

يجب بذل الجهود بما يضمن للبرامج التي تتناول الدين أو جماعات دينية أن تكون دقيقة ومنصفة. كما يجب عدم تصوير معتقدات الجماعات الدينية وشعائرها تصويرا مشوها. وأيضا يجب أن تمتنع البرامج عن الانتقاص من المعتقدات الدينية للآخرين.

1 ـ 5) حرمة البيوت والحياة الخاصة للمواطنين:

على أصحاب محطات البث أن يُبدوا أقصى درجات الحرص والمراعاة في الأمور التي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم نساءً ورجالا، واضعين نصب أعينهم أن الحق في الخصوصية والكرامة الشخصية لا يمكن تجاوزه إلا في حالة المصلحة العامة المشروعة. وثمة مصلحة عامة في حرية التعبير نفسها؛ ولذلك ستأخذ الهيئة في اعتبارها المدى الذي أصبحت معه مادة بث ما متاحة أو على وشك أن تصبح متاحة للجمهور. وفي الحالات التي لها صلة بالأطفال على أصحاب محطات البث أن يثبتوا وجود مصلحة عامة استثنائية تعلو على مصلحة الطفل العليا في الأحوال الاعتيادية.

1 ـ 6 ) المواد الكاذبة والباطلة:

على أصحاب محطات البث ألا يبثوا أي مادة يعرفون أنها كاذبة أو مضلِّلة، أو يمكن أن يثبت الفحص الموضوعي كونها باطلة أو مضللة. وفي حال ثبوت كون المادة كاذبة أو مضللة يجب بث التصويب اللازم بشأنها بأسرع وقت ممكن.

ثانيا ـ الحق في الرد:

يحق لكل من يبين أنه قد قدم بصورة مشوهة في مادة مبثوثة أن يتقدم إلى الهيئة بمذكرة يطلب فيها حق الرد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ بث المادة. وفي حال وجدت الهيئة أن مثل هذا الحق مبرر وليس لدى الشخص المعني وسيلة بديلة للوصول إلى الجمهور؛ فإن للهيئة أن تأمر الجهة التي بثت مثل هذه المادة بمنح الشخص المعني حق الرد المناسب.

ثالثا ـ الوصول إلى المعلومات وحرية النشر:

ينبغي أن تكون حرية أصحاب محطات البث في الوصول إلى المعلومات أو ممارسة حرية النشر متوافقة مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على منح كل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، وشمول هذا الحق حرية اعتناق الآراء والاطلاع على الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

رابعا ـ الالتزامات الخاصة بحقوق النشر:

يلتزم أصحاب محطات البث بقانون حقوق النشر العراقي رقم 3 لعام 1971، المعدل بالقرار الإداري الصادر في 29 نيسان (إبريل) 2004، وبالاتفاقيات والمعايير الدولية السائدة بشأن حماية الحرية الفكرية، ويمتنعوا عن أي شكل من أشكال التلاعب بالبرامج.

خامسا ـ تسجيل البرامج:

يقوم أصحاب محطات البث بتسجيلات كاملة، صوتية و/ أو على أشرطة فيديو لكل ما يبثونه من برامج، على أن تُحفظ لمدة لا تقل عن 45 يوما. وفي حال تقدمت الهيئة بطلب الحق في الرد أو المطالبة بتصويب أو طلب مراجعة إلى صاحب محطة بث في غضون فترة 45 يوما، وعلى صاحب محطة البث المعنية أن يحتفظ بكل السجلات ذات العلاقة بمثل هذا الطلب لغاية حسم القضية بصورة نهائية.

سادسا ـ تاريخ التنفيذ:

تدخل هذه اللائحة في حيز التنفيذ ابتداءً من السابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) 2004 ميلادية المصادف 9 جمادى الآخرة 1425 هجرية. (انتهى)

وأشارت لائحة مبادئ وأهداف الهيئة إلى أن فكرة إنشاء الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام بدأت خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليونانية أثينا في حزيران (يونيو) الماضي، حين اعتمد ذلك المؤتمر الذي حضره مجموعة خبراء من عدد من دول العالم وضمنها العراق إطارا وثائقيا لإصلاح الإعلام العراقي وعرف لاحقا بـ"إطار أثينا". وتم اعتماد هذا الإطار من قبل أهم المنظمات العالمية للإعلام بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي؛ حيث شكلت تلك الوثيقة الأساس لقانون إنشاء الهيئة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي واختصاصيين عراقيين في قطاعي الإعلام والاتصالات.
وأوضحت أن للهيئة ميزانية مخصصة لاقتناء المعدات والبنايات وإنجاز البحوث قدرها 25 مليون دولار مخصصة لها من الدول المانحة، ومكرسة بشكل خاص لهيئة مستقلة. وقد استلمت الهيئة سلفا معدات بقيمة تفوق المليون دولار، وتشمل معدات مراقبة إذاعية متنقلة ومعدات تقنية تعد الأحدث في الوقت الحاضر لتحديد النوعية وإدارة ذبذبات التردد الإذاعي.

وفيما يلي نص لائحة مباديء وأهداف الهيئة الذي أرسل إلى "إيلاف" :

مبادئ وأهداف

الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام:
ولدت فكرة إنشاء الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليونانية أثينا في حزيران 2003. فقد اعتمد ذلك المؤتمر الذي حضره جمع خبراء من عدد من دول العالم وضمنهم العراق إطارا وثائقيا لإصلاح الإعلام العراقي وعرف لاحقا بـ"إطار أثينا". ولقد تم اعتماد هذا الإطار من قبل أهم المنظمات العالمية للإعلام بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي. ولقد شكلت تلك الوثيقة الأساس لقانون إنشاء الهيئة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي واختصاصيين عراقيين في قطاعي الإعلام والاتصالات.

وكان أعضاء مجلس الأمناء التسعة والمدير التنفيذي العام اختيروا بعد عملية استشارية طويلة شارك فيها مجلس الحكم وممثلون عن المجتمع المدني ومهنيو الاتصالات والإعلام. وكان الاختيار قائما على أساس استقلاليتهم السياسية ومهنيتهم ونزاهتهم وموقعهم في المجتمع.

تعد الاتصالات والإعلام بمثابة محركي الاقتصاد الحديث فيما ستؤثر سرعة تطور هذين القطاعين على مجمل عملية النمو الاقتصادي في العراق. وإن التنظيم المستقل للاتصالات والبث أصبح اليوم معيارا دوليا لأفضل التطبيقات في هذين المجالين، وخصوصا عندما يكون الهدف الوطني هو خلق سوق إعلامية واتصالاتية مبتكرة وقوية وتنافسية.

ولعل أهم فعاليات هذا التنظيم تتمثل في خلق إطار عمل تنافسي ورصين وعادل يشجع على أفضل الممارسات في هذه الصناعة وفي حماية حقوق المستهلك. كما أن مناهج التنظيم المستقلة تدفع نحو اعتماد الخدمات الأفضل والاستثمار الأنجع. وبداهة فإن المستثمرين في قطاعي الاتصالات والبث الإذاعي يفضلون اقتصادا ذا إطار عمل، وتنظيما يحقق الأهداف ويتحلى بالرصانة والمبدئية والتماسك، ومتحررا من لتأثر المفرط بالنفوذ السياسي.

ونظرا للظروف الخاصة بالعراق فإن من الواضح أيضا وجوب وجود تنظيم للإعلام. وهذا يحتاج بدوره أن يكون متوافقا مع القانون الدولي ومع مبادئ السيرورة المذكورة. وأن يكون منسجما إلى أبعد حد ممكن مع المقتضيات المهنية من خلال قوانين العمل المتضمنة في تراخيص البث، ومن خلال الاتفاقات مع الجمعيات المهنية للعاملين في الصحافة المكتوبة.

هناك حاليا نحو 119 سلطة وطنية لتنظيم الاتصالات في أنحاء العالم. إلا أن هيئة الاتصالات والإعلام العراقية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وبما أن الفصل بين الإعلام وتقنيات الاتصالات المنافسة أصبح غير ممكن؛ فإننا نرى أن منظمي الاتصالات والإعلام ينزعون إلى التداخل.

والعراق باشر من العدم إرساء هيئة التنظيم المتداخل؛ نظرا لأن إصلاح القطاعين الإعلامي والاتصالي يتم بينهما بشكل متزامن. وهذا سوف يمنح العراق أفضل أطر للتنظيم في المنطقة؛ الأمر الذي يمنحه القدرة على التفوق على جيرانه في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويجعله بالتالي رائدا في هذا القطاع بدل أن يسير خلف الآخرين. كما سيجعل العراق في صدارة الدول الأكثر ملائمة للاستثمار الخارجي بموجب معايير البنك الدولي.

إن هيئة واحدة ذات مناهج تنظيم عامة وموحدة، ومتعاملة بانسجام مع قطاعات قانونية واجتماعية واقتصادية مماثلة توفر الاستقرار والاستمرارية والفعالية والثقة للمستثمر والمستهلك على حد سواء. وإن لهيئة التنظيم المتداخل مزايا هامة على التنظيم الأحادي، من بينها:

- القدرة على التطور والعمل من خلال إطار سياسة إستراتيجية موحدة.

- تضئيل المخاطر على الاستثمارات أو التدخلات السياسية السلبية.

- شفافية محاسبة عامة تضمن ثقة المواطنين.

- منح اليقين للمستثمرين عبر تعاملهم مع جهة واحدة بينة وموثوقة.

- الاقتصاد في الإجراءات الإدارية والخدمات عبر توظيف مهني رفيع المستوى للمهارات.

- القدرة على توزيع مرن للإمكانيات والموارد.

- تطوير واعتماد قوانين تنافسية موحدة.

- نقل المعرفة العالمية ذات الأهمية الاستثنائية للدول ذات الخبرة المحدودة في مجال التنظيم كالعراق.