|
نص
مسودة خطة الإصلاح
المقترحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، والتي يعتزم قادة دول مجموعة
الثماني طرحها خلال قمتهم المقررة في 9/6/2004
والتي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط
اللندنية.
*
الشراكة من أجل التقدم
والمستقبل.
1.
نحن قادة دول مجموعة الثماني ندرك أن
السلام والتطور السياسي والاقتصادي
والاجتماعي، والرخاء والاستقرار في
بلدان الشرق الأوسط الأوسع وشمال
أفريقيا تمثل تحديات تهمنا نحن
والمجتمع الدولي عموما، ولذا فإننا
نعلن دعمنا للإصلاح الديمقراطي
والاجتماعي والاقتصادي المنبثق من تلك
المنطقة.
2.
إن شعوب الشرق الأوسط الأوسع وشمال
أفريقيا تتمتع بتقاليد وثقافة غنية
بالإنجازات في مجالات الحكم والتجارة
والعلوم والفنون وغير ذلك، وقد قدمت
إسهامات كثيرة دائمة للحضارة الإنسانية.
إننا نرحب بالتصريحات الأخيرة حول
الحاجة إلى الإصلاح من جانب زعماء في
المنطقة، وخصوصا التصريحات الأخيرة من
قبل قادة في القمة العربية المنعقدة في
تونس. كما نرحب بالبيانات المتعلقة
بالإصلاح لممثلي قطاع المال والأعمال
والمجتمع المدني،
وبينها تلك الصادرة في
لقاءات الإسكندرية والبحر الميت وصنعاء
والعقبة. وباعتبارنا زعماء الدول
الصناعية الديمقراطية الكبرى في العالم
فإننا ندرك مسؤوليتنا الخاصة بدعم
الحرية والإصلاح ونتعهد بسعينا الدائم
لتحقيق هذه المهمة العظيمة.
3.
ولهذا، فإننا نلزم أنفسنا بـ«شراكة من
أجل التقدم والمستقبل المشترك» مع
حكومات وشعوب الشرق الأوسط الأوسع
وشمال أفريقيا، ستعتمد هذه الشراكة على
التعاون الحقيقي مع حكومات المنطقة ومع
ممثلي قطاع المال والأعمال والمجتمع
المدني من أجل تعزيز الحرية
والديمقراطية والرخاء للجميع.
4. إن القيم التي تجسدها الشراكة التي
نقترحها شاملة، فالكرامة الإنسانية
والحرية والديمقراطية وحكم القانون
والفرص الاقتصادية والعدالة
الاجتماعية هي طموحات شاملة وتنعكس في
وثائق دولية ذات صلة مثل الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان.
التزامات
5.
وبإطلاق هذه الشراكة نتعهد الالتزام بالمبادئ
التالية:
5.
1. إن تقوية التزام المجتمع الدولي
بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق
الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا مسألة
أساسية.
5.
2. إن حل النزاعات الطويلة الأمد
والمريرة غالبا، خصوصا النزاع
الإسرائيلي الفلسطيني، عنصر هام من
عناصر التقدم في المنطقة.
5.
3. وفي الوقت نفسه فان النزاعات
الإقليمية يجب ألا تكون عقبة أمام
الإصلاحات، وحقيقة، فان الإصلاحات يمكن
أن تشكل أسهاما كبيرا باتجاه حلها.
5.
4. (سيجري تحديثها في أعقاب مهمة الأخضر
الإبراهيمي). تتعهد دول مجموعة الثماني
بالسعي إلى إقامة استقرار كامل وشامل في
العراق، خصوصا عبر دعم الحصيلة الناجحة
للعملية السياسية وتشجيع المشاركة
المفيدة والواقعية للأمم المتحدة في
العراق.
5.
5. يعتمد الإصلاح الناجح على البلدان في
المنطقة، ولا يمكن ولا يجب فرض التغيير
من الخارج.
5.
6. يعتبر كل بلد فريداً ويجب احترام
تنوعه، ويجب أن يتوافق عملنا مع الظروف
المحلية ويعتمد على الشراكة المحلية. كل
مجتمع سيصل إلى استنتاجاته الخاصة حول
السلام ومدى التغيير، غير أن التميز،
على أهميته، يجب ألا يستثمر لإعاقة
الإصلاح.
5. 7. إن دعمنا للإصلاح يعني مشاركة
الحكومات وقادة الأعمال ومنظمات
المجتمع المدني في المنطقة باعتبارهم
شركاء كاملين في مسعانا المشترك.
5.
8. إن دعم الإصلاح في المنطقة لمصلحة
جميع مواطنيها هو مسعى طويل الأمد
ويتطلب من دول مجموعة الثماني ودول
المنطقة أن تقدم تعهدات تمتد لأجيال.
مساعي الإصلاح
6.
تستند هذه الشراكة إلى سنوات من دعم
جهود الإصلاح في المنطقة عبر برامج
التعاون الثنائية والمتعددة. وتعتبر
الشراكة الأوروبية المتوسطية (عملية
برشلونة)، ومبادرة الشراكة الأمريكية
الشرق أوسطية، ومبادرة الحوار الياباني
العربي أمثلة على التزامنا القوي بدعم
التطور الديمقراطي والاقتصادي. وإننا
نتعهد، على نحو مماثل، بإجراء مثل هذا
التقدم في أفغانستان والعراق عبر
جهودنا المتعددة في مجال إعادة الإعمار.
والشراكة التي نقترحها ستواصل اعتمادها
على عملنا المستمر في المنطقة.
7.
إن الحجم الكبير للتحديات التي تواجه
المنطقة تتطلب التزاما متجددا بالإصلاح
والتعاون، وفقط بتوحيد جهودنا، يمكننا
أن نحقق التقدم الديمقراطي. إننا نرحب
وندعم عمل الحكومات والمؤسسات
والوكالات المتعددة الأخرى التي تهدف
إلى المساعدة في تنمية المنطقة.
8.
سيكون أساسيا بالنسبة لهذه الشراكة «منبر
المستقبل» الذي سيمد جذور مساعينا في
حوار مفتوح ودائم. سيوفر المنبر إطار
عمل على مستوى وزاري يجمع سوية وزراء
الخارجية والاقتصاد ووزراء آخرين من
دول مجموعة الثماني ودول المنطقة في
مناقشات متواصلة حول الإصلاح، مع قادة
الأعمال وممثلي المجتمع المدني
المشاركين في حوارات مماثلة. وسيؤدي
المنبر دور وسيط للإصغاء إلى حاجات
المنطقة وضمان أن تستجيب الجهود التي
نبذلها جماعيا لتلك المتطلبات.
9.
سيسير دعمنا للإصلاح في المنطقة يدا بيد
مع دعمنا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة
ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي
استنادا إلى قراري الأمم المتحدة 242 و338.
إننا نقف بالكامل إلى جانب بيان
المجموعة الرباعية الصادر في الرابع من
مايو (أيار) 2004، ونتفق مع الرباعية في «رؤيتها
المشتركة لإقامة دولتين، إسرائيل ودولة
فلسطين المجاورة، القابلة للنمو وذات
السيادة، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام
وأمن». إننا ندعم فريق العمل الدولي حول
الإصلاح الفلسطيني ولجنة الارتباط
المكونة لهذا الغرض، ونحث كل الدول
لتحديد المساعدات التي يمكن إن تقدمها
لهذا العمل. إننا نرحب بصندوق الدعم
الذي أنشأه البنك الدولي ونحث الدول على
المساهمة في هذه المبادرة الهامة. كما
نضم أصواتنا للمناشدة الصادرة عن
اللجنة الرباعية «إلى الطرفين لاتخاذ
خطوات للوفاء بالتزاماتهما المنصوص
عليها في خريطة الطريق وكما يقضي قرار
مجلس الأمن الدولي رقم 1515، وما صدر عن
اللجنة الرباعية من مواقف، وأن يفيا
بالالتزامات التي تعهدا بها في قمتي
البحر الأحمر في العقبة وشرم الشيخ».
مرتكزات
10-
إن التزاماتنا التي
نعلنها اليوم، تركز على ثلاثة مجالات:
10-1:
في المجال السياسي، فإن التقدم نحو
الديمقراطية وحكم القانون، يستوجب وضع
ضمانات فعالة في مجالات حقوق الإنسان
والحريات الأساسية، والتي تعني بصورة
بارزة احترام التنوع والتعددية. وسيؤدي
هذا بدوره إلى التعاون، والتبادل الحر
للأفكار، والحل السلمي للخلافات،
وإصلاح أجهزة الدولة، والحكم الرشيد
والتحديث والتي هي جميعا مكونات ضرورية
لبناء الديمقراطية.
10-
2: وفي المجال الاجتماعي
والثقافي، فإن التعليم للجميع، وحرية
التعبير، والمساواة بين الرجال
والنساء، فضلا عن الحصول على تقنيات
المعلوماتية العالمية، ذات أهمية حاسمة
للتحديث والرخاء. ولا شك أن وجود عمالة
بشرية متعلمة يعد مفتاحا للمساهمة في
عالم يتسم بالعولمة. وسنركز جهودنا على
خفض الأمية وتوسيع فرص التعليم وخاصة
بين الفتيات والنساء.
10-3:
في المجال الاقتصادي، فإن خلق الوظائف
هو الأولوية التي لا تسبقها أولوية في
دول هذه المنطقة، ومن أجل توسيع الفرص،
وخلق المناخ الذي يتمكن فيه القطاع
الخاص من خلق فرص العمالة، فإننا سنعمل
مع الحكومات وقادة الأعمال من أجل تطوير
المبادرة التجارية، وتوسيع الاستثمار،
وزيادة فرص الحصول على رؤوس الأموال،
وتشجيع مشاريع الإصلاح المالي، وضمان
حقوق الملكية وحفز الشفافية ومحاربة
الفساد. وسيكون تشجيع التجارة
الإقليمية البينية، أولوية للتنمية
الاقتصادية لتنمية الشرق الأوسط الأوسع
وشمال أفريقيا.
11-
إن الشراكة من أجل التقدم
والمستقبل المشترك، تعطي دفعة لعلاقتنا
مع الشرق الأوسط الأوسع ومنطقة شمال
أفريقيا. وكتعبير عن التزامنا، نعلن
اليوم خطة أولية لدعم الإصلاح تضع
الخطوط العريضة للنشاطات الحالية
والمقبلة التي ستمد هذه الشراكة
بالحياة.
*
مسودة خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح:
*
نرحب بالالتزامات التي صدرت عن قادة
المنطقة من أجل الإصلاح والتجديد، فمن
خلال التشاور والحوار مع قادة المنطقة
ومع الناس العاديين، واستجابة لأولويات
الإصلاح التي حددتها المنطقة، وخاصة من
قبل الجامعة العربية، فإننا توصلنا إلى
خطة أولية من أجل دعم الإصلاح. وتوفر هذه
المبادرات فرصا واسعة يمكن للحكومات
والشركات والمجتمع المدني أن تستفيد
منها وفق اختياراتها. وستكون هذه عملية
دينامية تقوم على الاحترام المتبادل،
وهي تستند إلى علاقاتنا القوية،
الثنائية والجماعية، القائمة حاليا في
المنطقة، والتي ينتظر لها أن تتطور مع
الزمن، واليوم، وبروح المشاركة ومن أجل
دعم جهود الإصلاح في المنطقة، فإننا نعلن
التزامنا بما يلي:
1-1:
إنشاء «منبر المستقبل»، مع شركائنا،
ليعمل من أجل:
* توفير إطار وزاري لحوارنا المتصل حول
الإصلاح السياسي، والاقتصادي
والاجتماعي، بروح الاحترام المشترك.
*
عقد الاجتماعات المشتركة بين وزراء
الخارجية والاقتصاد وغيرهم، في مجموعة
الثماني، وبين شركائهم في المنطقة،
بصورة منتظمة.
*
يكون أداة للتعاون من أجل توسيع
المشاركة في دعم جهود الإصلاح في
المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالديمقراطية
ومشاركة المجتمع المدني، وحكم القانون
وحقوق الإنسان واقتصاديات السوق
المفتوح.
*
فتح حوارات متزامنة بين الشركات
ومؤسسات الأعمال، وبين منظمات المجتمع
المدني، بحيث يقدم المشاركون في هذه
الحوارات مساهماتهم في قضايا الإصلاح
ويشاركون الحكومات في تنفيذها.
*
تشجيع التبادل والتعاون الثقافيين.
1-2:
إطلاق مبادرة التمويل الصغير، من أجل
توفير تمويل المشاريع الصغيرة على أسس
مستدامة، وزيادة فرص التمويل للمبادرين
من أصحاب الأعمال الصغيرة وخاصة من
النساء، ويدخل في ذلك:
*
إنشاء مجموعة استشارية لتمويل
المشروعات الصغيرة، تديرها المجموعة
الاستشارية لدعم الفقراء، والتي ستشمل
المانحين من مجموعة الثماني، ومن دول
المنطقة وغيرهم من المانحين، والذين
سيلتقون بصورة منتظمة لمراجعة تقدم
تمويل المشروعات الصغيرة، وتنسيق
الجهود وتحديد المقاييس ومساعدة حكومات
المنطقة لتوفير المناخ الملائم لازدهار
مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة،
وتبادل الخبرات الإيجابية.
*
العمل مع المجموعة الاستشارية لمساعدة
الفقراء التابعة للبنك الدولي لتأسيس
مركز تدريب الخبرات الممتازة ليركز على
تحسين السياسات والأطر التنظيمية ونشر
نماذج الممارسات الجيدة، وتطوير
الطاقات الإدارية وتدريب جيل جديد من
خبراء التمويل الصغير. وسيستفيد المركز
من خبرات اللجنة الاستشارية لتمويل
المشروعات الصغيرة.
*
تدشين برامج طليعية في منطقة الشرق
الأوسط الأوسع لمساعدة أصحاب الأعمال
الصغيرة لافتتاح أعمالهم وتطويرها وخلق
وظائف جديدة. وستستفيد مؤسسات تمويل
المشاريع الصغيرة من مركز الخبرات
الممتازة لتدريب المديرين المحليين
وموظفيها، بل حتى موظفي الحكومة إذا ما
نشأت الحاجة إلى ذلك.
*
بالتنسيق مع بلدان المنطقة التي تتعهد
بمساعدة أكثر من مليوني صاحب مشروع كي
يتمكنوا من إخراج أنفسهم من قاع الفاقة
عبر تزويدهم بقروض مالية مصغرة خلال
فترة 5 أعوام.
1-3:
تعزيز الدعم للمساعي المبذولة في
المنطقة بحيث تتماشى مع قمة بيروت من
خلال المعاهد المتعددة الخدمات لكسب
مهارات القراءة لأكثر من 20 مليون شخص
أملا في دعم حكومات المنطقة لتحقيق
هدفها في خفض الأمية إلى النصف خلال
العقد المقبل، وهذا يتضمن تحقيق:
*
تدريب المعلمين في التقنيات، وهذا يشمل
التعلم من خلال الانترنت الذي يعزز كسب
مهارات القدرة على القراءة بين الأطفال
الذين وصلوا إلى سن المدرسة وخصوصا
البنات ونشر مهارات القراءة الوظيفية
بين الكبار.
* العمل من أجل تدريب أكثر من 100 ألف معلم
قبل انتهاء عام 2009 مع تركيز خاص على
تقنيات محو الأمية.
*
توفير التدريب للمعلمين من خلال
المعاهد الموجودة حاليا واستخدام ملاحق
إرشادية تمت صياغتها في ملف «التعليم
للجميع» والذي تشرف عليه منظمة «اليونيسكو».
*
إنشاء وصيانة شبكة إقليمية للمشاركة في
التجربة وأفضل الممارسات.
* توسيع وتحسين فرص التعليم للبنات
والنساء، وهذا يشمل توفير الدعم
لمساعدة الأوساط المحلية للحصول على
المدارس والمراكز التربوية.
* دعم المشاريع النابعة من الأوساط
المحلية نفسها لتنفيذ برامج لمحو
الأمية الخاصة بالكبار خارج نظام
التعليم الرسمي بزيادة عدد الدورات
الخاصة بمحو الأمية مع دروس خاصة بالصحة
والتغذية ومهارات إدارة المشاريع
التجارية.
1-4:
توطيد الدعم للعمل التجاري والمشاريع
التجارية مع تنفيذ برامج تدريب خاصة
بالحرف لمساعدة الشباب خصوصا الفتيات
وتوسيع فرص العمل أمامهم وهذا يتضمن:
*
تنفيذ برامج بالتنسيق مع الشركاء
التجاريين في بلداننا وفي المنطقة
لتزويد 250 ألف شاب بفرص تدريب متوفرة تحت
أيديهم.
*
رعاية أو دعم الحلقات الدراسية
للمديرين التنفيذيين المتميزين خصوصا
من بين النساء لتطوير كفاءاتهن من خلال
برامج قصيرة الأمد، سيما في العمل
التجاري ومحاضرات مركزة حول الصناعة.
*
تنفيذ برامج خاصة بالشركات بالحرف أو
رعايتها في التعاون مع أصحاب المشاريع
التجارية المحليين والغرف التجارية
لزيادة فرص التدريب لشبان وفتيات
المنطقة.
*
تشجيع تبادل المهندسين والخبرات
لمبادرات التدريب الحرفي.
1-5:
إنشاء حوار ديمقراطي تحت إشراف «المنبر»
ومع الشركاء الراغبين في المساهمة، تحت
إشراف «منظمة دعم الديمقراطية». وهذه
ستدعو بالتعاون مع الحكومات إلى
المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع
المدني من مجموعة الثماني والاتحاد
الأوروبي وبلدان المنطقة كي:
*
تعمل كجهاز للتدقيق بالفرص للتنسيق في
استخدام المعلومات المشتركة والاشتراك
في الاستفادة من الدروس المكتسبة من
برامج الديمقراطية في المنطقة مع الأخذ
بنظر الاعتبار أهمية الملكية المحلية
والظروف الخاصة لكل بلد.
*
العمل مع منظمات المجتمع المدني
وحكومات المنطقة الراغبة في المشاركة
لتعزيز برامج الديمقراطية المتوفرة أو
الشروع في إطلاق برامج جديدة.
*
توفير فرص للمشاركين لتطوير أنشطة
مشتركة وهذا يشمل مشاريع مزدوجة.
* خلق وسيلة لتطوير المعاهد الديمقراطية
وتعزيز عملها.
*
استضافة اجتماعات سنوية للمنظمات
الوقفية ومنظمات المجتمع المدني خاصة
ببرامج المنطقة.
1-6:
إنشاء مؤسسة خاصة للتنمية خاصة بالشرق
الأوسط الأوسع ومنطقة شمال أفريقيا في «التعاونية
المالية الدولية» (آي أف سي) لمساندة
جهود المنطقة لتحسين العمل التجاري
والمناخ الاستثماري وزيادة الخيارات في
مجال التمويل لمشاريع المنطقة والمتسمة
بالصغر أو الحجم المتوسط، وهذا يشمل:
* الدمج والتوسيع من حيث التمويل
للمناطق البعيدة كي تشملها مساعدات «آي
أف سي»، وهذا يؤدي إلى تأسيس مركز خاص
بالمنطقتين يتم تمويله من مجموعة
الثماني ومتبرعين آخرين، وهذا يتضمن
أولئك الموجودين في المنطقة نفسها.
*
رفع درجة الخبرة والتجربة والمصادر
المالية المتوفرة حاليا.
*
توفير الدعم التقني للبلدان الراغبة في
تطوير العمل التجاري فيها وتحسين
المناخ الاستثماري لديها.
*
تشجيع «آي أف سي» لزيادة التركيز على
الاستثمار المحلي ذي الوزن الصغير أو
المتوسط.
1-7:
إنشاء «شبكات تمويل» إقليمية قادرة على
جلب ممثلين من معاهد التنمية موجودة في
المنطقة ومن معاهد مالية دولية لتحقيق
الأهداف:
*
تنسيق أفضل للبرامج والمصادر الموجودة
حاليا.
*
دعم المساعدة التقنية للمساعي
الإقليمية لبناء قدرة مؤسساتية وتحسين
المناخ الاستثماري.
*
استقصاء المصادر المالية الجديدة
والموجودة لاستهداف تمويل المشاريع
التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تحسين
المناخ الاستثماري
1-8:
إنشاء «قوة مهمات خاصة بالاستثمار» مع
الشركاء في المنطقة وتشمل الوجوه
القيادية في المجال التجاري من مجموعة
الثماني ومن بلدان المنطقة، ويتضمن ذلك
«مجلس المشاريع التجارية العربي» ليقدم
مساعدته الهادفة إلى تحسين المناخ
الاستثماري، وهذا يشمل:
*
تشخيص العوائق أمام الاستثمار.
*
تقديم اقتراحات دقيقة لتحقيق التغيير
وتحديد الجانب الكمي في كل منها متى ما
كان ممكنا.
*
العمل مع بلدان المنطقة الراغبة في
المشاركة لمتابعة الإصلاحات ودعم
جهودها في مجال الإصلاح.
*
مراجعة التقدم الحاصل في مجال الإصلاح
في المنطقة والكتابة عنه.
وإضافة إلى المبادرات الأجنبية، فإننا
سنسعى إلى الاستفادة من الفرص لزيادة
التعاون بين أنشطتنا القائمة والتي هي
موجودة لدعم الإصلاح في المنطقة. إننا
ملتزمون بتكثيف الشراكة والحوار مع
الحكومات وأصحاب العمل التجاري
والمجتمع المدني وتوسيع هذه الالتزامات
على المستوى الفردي والجماعي. وهذه
الأنشطة تتماشى مع أولويات الإصلاح
المشخصة من قبل المنطقة نفسها، وهذا
يشمل الجامعة العربية ووزراء الخارجية
ومؤتمر مكتبة الإسكندرية وصنعاء
والعقبة إلخ.
دور
وزراء الخارجية: تعميق
مبادئ الديمقراطية والشورى وتوسيع
المشاركة الجماهيرية في الحياة
السياسية والاجتماعية. واتخاذ القرارات
واحترام النظام والقانون وإنجاز
المساواة وتوفير حقوق الإنسان واحترام
حرية التعبير بشكل يتماشى مع المواثيق
العربية والدولية، وضمان استقلال
القضاء وتحقق مجتمع مدني فعال. ويجب
إعطاء الأهمية للنساء في المجتمعات
العربية وتعزيز دورهن والمساهمة في
التطور العام والفعال في آن واحد.
المشاركة في الحياة السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..
تعزيز مفاهيم الحكم الجيد.. مكافحة غسل
الأموال والجريمة المنظمة.
الإسكندرية:
الديمقراطية، بمعنى النظام الذي تمثل
الحرية فيه قيمة أساسية ونهائية بغرض
تحقيق سيادة حقيقية للشعوب التي تحكم
نفسها من خلال التعددية السياسية التي
تقود إلى تغيير الحكومات وتقوم على أساس
احترام كل الحقوق المرتبطة بالفكر
والتنظيم وحرية التعبير لكل الأشخاص.
صنعاء:
النظم الديمقراطية تحمي حقوق ومصالح كل
الأشخاص من دون تمييز خصوصا حقوق ومصالح
المحرومين. أسس النظام الديمقراطية
تنعكس في انتخاب مجالس تشريعية بصورة
دورية لتمثيل المواطنين بصورة عادلة
والتأكيد على مشاركتهم الكاملة في
الهيئات التنفيذية ذات المسؤولية
والالتزام تجاه مبادئ الحكم الرشيد وفي
القضاء المستقل.
مؤتمر
العقبة: احترام حكم
القانون والقانون وتعزيز الشفافية.. فقط
من خلال الدمج الكامل والواسع للمرأة في
المجتمع يمكن تحقيق تطلعات المنطقة من
اجل رخاء أوسع. تعميق الديمقراطية
وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة
السياسية والعامة: وهذا يشمل:
المرأة والديمقراطية
2.1
- دعم
المساعي الرامية إلى التأكيد على إجراء
انتخابات حرة ونزيهة من خلال التعاون مع
الدول الراغبة واللجان المستقلة
للانتخابات وبرامج تسجيل الناخبين ودعم
برامج الوعي المدني مع التركيز بصورة
خاصة على الناخبات.
2.2
- دعم
وتشجيع التبادل والتدريب البرلماني
بغرض بناء الهيئات التشريعية
والبرلمانية في المنطقة خصوصا فيما
يتعلق بصياغة التشريعات وتطبيق
الإصلاحات القانونية والتشريعية
وتمثيل الناخبين.
2.3
- دعم
الجهود الإقليمية الرامية إلى تمكين
النساء وتحسين دورهن ومساهمتهن من خلال
المشاركة النشطة والفاعلة في الحياة
السياسية والاقتصادية والثقافية
والمدنية، بما في ذلك دعم برامج تدريب
النساء الراغبات في الترشح للانتخابات
أو تأسيس أو إدارة منظمة غير حكومية،
وجمع النساء في المواقع القيادية من
مجموعة الثماني والمنطقة، بما في ذلك
إقامة ورش العمل.
2.4
- مساعدة
المنطقة في تنفيذ إصلاحات قضائية
وتطوير قضاء مستقل من خلال دعم برامج
التبادل وورش العمل في المجال القضائي
فضلا عن تدريب القضاة والمحامين وطلاب
القانون وتوفير المساعدات الفنية
للإدارة القضائية وإصلاح النظم
القانونية وتأسيس مراكز مساعدات
قانونية للعامة.
2.5
- دعم
مساعي المنطقة في تشجيع حياة التعبير
والإعلام المستقل من خلال تعزيز برامج
التبادل والتدريب وتقديم المنح
للصحافيين.
2.6
- تشجيع
مساعي المنطقة الرامية إلى ترقية الحكم
الراشد والشفافية وجهود مكافحة الفساد
من خلال تشجيع تبني وتطبيق ميثاق الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم
المساعدات الفنية اللازمة لإصلاح
وتحديث الإدارة المالية العامة وتعزيز
جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب
المالي.
2.7
- دعم
الدور الذي تلعبه كل عناصر المجتمع
المدني بما في ذلك دور المنظمات غير
الحكومية في عمليات الإصلاح في المنطقة
وذلك من خلال تقديم المساعد اللازمة
لتعزيز مشاركة كل قطاعات المجتمع ودعم
مساعي المؤسسات لتقوية أسس المواطنة
وتشجيع عمليات التبادل فيما بين منظمات
المجتمع المعدني، بما في ذلك اتحادات
العمال والتعاون في المشاريع والبرامج
الثقافية.
*
وزراء الخارجية: «مكافحة الأمية..
وتطوير النظم التربوية والتكنولوجية»
* وثيقة الإسكندرية: «أوصى
المشاركون بمحو الأمية خصوصا وسط
النساء خلال فترة عشر سنوات، والحصول
على المعرفة ونشرها وخلقها، وبناء
مجتمع المعرفة، وإعادة تنشيط مؤسسات
الترجمة المدنية والحكومية في جبهتين:
الترجمة من العربية إلى كل اللغات
المعروفة ومن كل اللغات إلى العربية،
وتحديث البنيات التحتية لتكنولوجيا
المعلومات في العالم العربي. مجلس
الأعمال التجارية العربي: تحتاج
الحكومات إلى اتخاذ إجراءات إضافية
لتحسين فعالية نوعية التعليم الذي
تقدمه المؤسسات التعليمية، وتوسيع
قدرات اكتساب المعرفة من خلال توسيع
الاستثمار في مجال البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات، وتحتاج
الحكومات إلى جعل المعرفة والمهارات
التي تقدمها نظمها التعليمية مواكبة
للمتغيرات والحاجات المتطورة للاقتصاد
العالمي، ويجب إن ينال التدريب الفني
والمهني اهتماما كبيرا. مؤتمر صنعاء:
ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان
وتحسين فهمها يتطلب التغلب على المخاطر
المحتملة التي تتهدد شكل وجوهر
الديمقراطية بما في ذلك التعليم غير
الكافي.
بناء
مجتمع المعرفة لمكافحة الأمية وتطوير
النظم التعليمية والتكنولوجية من خلال:
3.1 -
مساعدة الدول الراغبة في
تحسين وإصلاح نظمها التعليمية من خلال
دعم المساعي الرامية إلى تحسين نوعية
التعليم وتطوير مشاركة المجتمع في
التعليم وزيادة سعة التخطيط الخاصة
بوزارات المعارف وتسهيل الشراكة
الاجتماعية ودعم تشييد وإعادة تأهيل
المدارس.
3.2
- دعم
التراث الثقافي الثري للمنطقة وزيادة
ما هو متوفر من الكتب المدرسية والأدب
الإقليمي والعالمي وذلك من خلال دعم
القدرات المحلية في نشر الكتب المدرسية
والترجمة وتدريب المعلمين على الطرق
الجديدة ودعم إعادة إصدار النصوص
الكلاسيكية الخاصة بالمنطقة.
3.3
- مساعدة
المنطقة في دعم معلوماتها الرقمية وذلك
من خلال التعاون بين القطاعين الخاص
والعام لتقديم أو زيادة انتشار
الكومبيوتر، ودعم تقديم وسائل التعليم
الإبداعية في الفصول، ودمج التقنيات
الالكترونية في المناهج، ودعم مبادرة «الحكومة
الإلكترونية».
*وزراء
الخارجية العرب: «استمرار الإصلاح
الاقتصادي لرفع مستوى معيشتنا، وإجمالي
الدخل القومي، وتمكين القطاع الخاص
وتحرير النشاط التجاري في الأسواق
العالمية، وتطوير مؤسسات الحكومة كي
تدعم هذه الإصلاحات، والتسريع بتأسيس
السوق العربي المشترك، وتحقيق حياة
اقتصادية مندمجة بين الدول العربية،
ودعم اقتصاد السوق وتعزيز العلاقات
الاقتصادية الإقليمية والدولية.
*
وثيقة الإسكندرية: في
عالم عربي ناهض فإن تشغيل الشباب ونوعية
التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج
التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، يجب إن تكون العناصر
الأساسية لمبدأ الإصلاح. إن تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج
الإقراض الصغيرة للتعامل مع البطالة
ومنح المرأة الفرصة الكاملة للحصول على
التمويل، وتحديث القطاع المالي العربي
بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة،
وتشجيع تأسيس هويات مصرفية وتحديث
أسواق رأس المال العربية، وحل المشاكل
التي تعيق الاستثمار وإزالة العقبات
إمام الاستثمارات العربية والأجنبية،
وتمكين الدول العربية من الانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية بطريقة فاعلة
والاندماج بطريقة ايجابية في الاقتصاد
العالمي عن طريق زيادة صادرات البضائع
والخدمات.
*
مجلس الأعمال العربي:
من اجل دعم روح المبادرة، يحتاج صانعو
القرار السياسي إلى خلق بيئات تسمح لقوى
السوق بالتفاعل، وتدعم الاستقرار
وتحقيق درجة عالية من القدرة على
الاستشراف من اجل تمكين المستثمر من
اتخاذ قرارات طويلة المدى، وتعزيز
المحاسبة وتحقيق حماية كاملة لحقوق
الملكية، والحفاظ على الاستقرار
الاقتصادي الكلي والأسس الثابتة
لإجراءات الإصلاح، وإزالة العقبات حول
الاستثمارات الخارجية، وتحقيق درجة
أعلى من الاندماج الاقتصادي العالمي
عبر تحرير مشاريع التجارة سواء فيما
يتعلق بالبضائع والخدمات وتبني سياسات
تجارية تعتمد على القواعد والممارسات.
صنعاء: إن القطاع الخاص شريك حيوي في
تقوية أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان،
وهو يتحمل مسؤولية العمل مع الحكومات
والمجتمع المدني لدعم التقدم.
تنمية اقتصادية
تسريع
التنمية الاقتصادية، وخلق الوظائف
وتمكين القطاع الخاص وتوسيع الفرص
الاقتصادية تشتمل على ما يلي:
4.1
- دعم
برامج التدريب الحرفي لتوسيع فرص العمل
لشباب المنطقة، وذلك عن طريق: رعاية
برامج التعليم المستمر وتدريب المعلمين
في الورش والعمال المهرة.
4.2
- دعم
تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن
طريق: برامج المساعدة وبرامج القروض
الهادفة والمساعدات التقنية لتحسين
السياسة والأطر التنظيمية.
4.3
- تسهيل
تدفق العائدات من الجاليات في الخارج
لمساعدة العائلات والمشاريع الصغيرة، وذلك
عن طريق: تشجيع خفض نفقات تحويل
العائدات، وخلق صناديق تنمية محلية من
اجل استثمار منتج، وتحسين حصول الذين
يتلقون العائدات على الخدمات المالية
وتحسين التعاون.
4.4
- دعم
الجهود الهادفة لخلق شبكات عادلة وآمنة
وتعمل بطريقة جيدة في حقوق الملكية، وذلك
عن طريق: مساعدات تقنية في مجال
إصلاحات تنظيمية وفي مجال السياسة
وتحسين تسجيل الملكية.
4.5
- الترويج
للتحسن الاقتصادي ودعم جهود المنطقة
لدمج قطاعها الاقتصادي في النظام
المالي العالمي، عن طريق: تقديم
المساعدات التقنية لتحديث الخدمات
المالية، وتقديم وزيادة الوسائل
المالية المرتبطة بتوجهات السوق،
والعمل مع السلطات الاقتصادية لدعم
الحكم الاقتصادي السليم، بما في ذلك
جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
4.6
- تحسين
الجهود الإقليمية لإزالة العقبات إمام
الاستثمار وزيادة الاستثمارات، وتنشيط
الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل تقديم
مساعدات تقنية لتحسين مناخ الاستثمار،
وتقديم مساعدات للمسئولين حول حقوق
الاستثمار وتسهيل فرص الاستثمار، عبر
معاهدات الاستثمار ودعم العمل طبقا
لمبادرة التعاون الاقتصادي والتنمية
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية للشرق
الأوسط وشمال أفريقيا حول الاستثمار.
4.7
- دعم
جهود المنطقة للترويج والتعامل التجاري
الإقليمي وتوسيع فرص التجارة في
الأسواق العالمية، الذي يشمل: تقديم
مساعدات تقنية للانضمام لمنظمة التجارة
العالمية، ودعم الاتفاقات التجارية
الإقليمية، والترويج للبرامج
الإقليمية حول تسهيل التجارة وتسهيل
تطوير غرف التجارة المحلية.
|
