|
يرى
المؤسسون أن أساس الإصلاح في مصر
والضامن لاستمراره هو إطلاق الحريات
العامة؛ التي
هي مقدمة النهضة والشرط الضروري لتحقيق
المقاصد العامة للشريعة من حرمة النفس
الإنسانية، وحفظ العقل وتفعيل دوره في
الحياة، وحرية الاعتقاد، وحرمة المال
العام والخاص، وصيانة العرض
وكرامة الإنسان.
ويؤمن
المؤسسون أن إطلاق المشروع الوطني
للإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن
يمنع التدخلات الأجنبية التي تحاول أن
تفرض نموذجاً
سياسيًا
معينًا لا يراعي خصوصية المجتمع المصري،
ولا
يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله
الوطني والديمقراطي،
إلا أن الأهم هو أن
المؤسسين يرون أن إطلاق الحريات العامة
وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من
شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة
التحديات الخارجية، التي تأتي في
مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات
الشعوب والأوطان.
كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم
الاستقرار، وعدم تعرض المجتمع لهزات
وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة.
إن
المؤسسين يؤكدون التزامهم بالمبادئ
والأسس التالية ويرون أنها السبيل
لإقرار الحريات العامة والإصلاح
السياسي:
1-
الشعب
مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها
واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من
التوازن
العام، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في
أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي
تتفق ومصالحه.
2-
احترام
حق التداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع
العام الحر والنزيه،
ووجوب
تحديد مدد زمنية لشغل المواقع الأساسية
في قمة السلطة العامة.
3-
المواطنة
أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري،
فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو
الجنس أو اللون أو العرق في جميع الحقوق
والالتزامات وتولى المناصب والولايات
العامة.
4-
تأكيد
حرية الاعتقاد الخاص، وإقامة
الشعائر الدينية بحرية لجميع الأديان
السماوية.
5-
إقرار التعددية
الفكرية والسياسية، والحق
في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات
ومؤسسات المجتمع المدني كافة،
وأن
تكون الجهات الإدارية عوناً لها في أداء
مهماتها، ولا يكون لأية جهة إدارية حق
التدخل بالمنع أو التضييق من حدود هذا
الحق، وأن تكون السلطة القضائية
المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف
للنظام العام والمقومات الأساسية
للمجتمع،
أو ما يعد إخلالا بالتزام العمل السلمي
أو عدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.
6-
المساواة
الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية
السياسية،
والقانونية؛ فمعيار تولي المناصب
والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة
الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة
على القيام بمسؤولياتها وليس الجنس.
7-
تأكيد
حرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه.
وتعتبر حرية تدفق المعلومات،
وإنشاء
وسائل الإعلام وتملكها
ضرورة لتحقيق ذلك.
8-
احترام
الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان
المدنية والسياسية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية،
التي نصت عليها الشرائع السماوية
والمواثيق الدولية.
9-
تفعيل
مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات
وجمعيات ونوادٍ وغيرها، بما يعيد
التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع
المدني.
10-إقرار
حق
التظاهر والإضراب السلميين
والاجتماعات العامة والدعوة إليها
والمشاركة فيها.
11-
التوسع
في
تولي المناصب بالانتخاب، وخاصة المناصب
ذات العلاقة المباشرة بجماهير
المواطنين [عمد القرى- رؤساء الأحياء-
المحافظون...].
إن
تهيئة الأوضاع لتحقيق هذه المبادئ
العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة
كبيرة من الإجراءات أهمها:
1-
إلغاء
جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم
الاستثنائية أو الخاصة،
ورفع حالة الطوارئ عن البلاد، وعدم
العودة إليها إلا في حالات الحرب أو
الكوارث الطبيعية وبمقدار ما تمليه
الضرورة الناشئة عن أي منها.
2-
الإفراج
عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء
الرأي، وإنهاء
ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان.
3-
توفير
الضمانات لحيدة الانتخابات العامة
بإشراف قضائي كامل على كل مراحل العملية
الانتخابية.
4-
إطلاق
حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي.
5-
تعزيز
آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون
ظهور الفساد فضلا عن استشرائه.
6- توفير
الضمانات اللازمة لإجراء
انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية
وكذا العمالية.
7-
العمل
على استقلال مؤسسة الأزهر ماليًا
وإداريا عن بيروقراطية الدولة،
مع
السعي الحثيث لإصلاحه وتدعيم
دوره في تقديم الفكر المعتدل؛
بما يكفل قيامه بالمهام المنوطة به في
الدعوة والإرشاد والتعليم محليا
وإقليميًا وعالميًا، ومن
ثم دعم مكانة مصر إقليمياً وعالمياً.
8-
تحقيق
استقلال القضاء استقلالا تامًا عن
السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته
مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة؛
بحيث
لا يكون لأية جهة- سوى مجلس القضاء
الأعلى- أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي
أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو
توليتهم مناصب إشرافية،
وتحقيق الاستقلال المالي للسلطة
القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا
واحدًا مجملا في ميزانية الدولة.
تابع محاور برنامج حزب الوسط
الجديد:
|
