|
أصدرت
وزارة الخارجية الأمريكية في 11 مارس 2004
تقريراً عن المعايير التي ستتبع في
تحديد مدى أحقية الدول التي ستُرشّح
للحصول على المساعدات الأمريكية في
العام المالي 2004 من الحساب المالي
المعروف باسم حساب "تحدي الألفية"
وفي ما يلي نص التقرير:
ملخص:
تم
تقديم هذا التقرير تمشيا مع الفصل 608
الفقرة (ب) من قانون تحدي الألفية
الصادر العام 2003 من القانون العام 199-108،
قسم (د) من القانون.
يسمح
القانون بتوفير المساعدة للدول التي
تبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة
لدعم السياسات والبرامج التي تعجل
بإمكانيات تحقيق تلك الدول نموا
اقتصاديا ثابتا ودائما وتخفيض مستوى
الفقر. ويطالب القانون شركة "تحدي
الألفية"، التي ستتولى إدارة توزيع
المساعدات، باتخاذ عدد من الخطوات
لتحديد الدول التي ستكون لها أحقية
الحصول على المساعدات من حساب "تحدي
الألفية" خلال السنة المالية، بناء
على ما تظهره تلك الدول من التزام
بإقامة نظام حكم عادل وديمقراطي،
وحرية اقتصادية، واستثمار في شعوبها.
وتتضمن الخطوات المذكورة تقديم تقرير
إلى لجان الكونغرس المناسبة ونشر
إشعارات في السجل الفيدرالي تحدد فيها:
1.
"الدول المرشحة" للحصول على
مساعدات من حساب تحدي الألفية القسم 608
فقرة (أ) من القانون.
2.
المعيار والأسلوب الذي يحدد الأحقية
التي سيستخدمه مجلس المديرين في
الشركة لاختيار "الدول التي يحق لها"
الحصول على المساعدات من بين "الدول
المرشحة". القسم 608 فقرة (ب) من
القانون.
3.
الدول التي يقرر المجلس أنها "دول
يحق لها" الحصول على مساعدات خلال
العام المالي، والدول المدرجة في
قائمة "الدول التي لها الحق" في
الحصول على مساعدات التي سيسعى المجلس
لإبرام "اتفاقيات" معها ضمن حساب
تحديات الألفية (القسم 608 فقرة (د) من
القانون).
4.
هذا التقرير يضع المعيار والأسلوب
الذي سيطبق لتحديد الأحقية للعام
المالي 2004.
المنهج:
يختار
المجلس الدول التي لها الحق في الحصول
على مساعدات على أساس إجمالي أدائها
بالنسبة لمثيلاتها في ثلاثة مجالات
واسعة النطاق تتعلق بسياستها هي: الحكم
بعدالة، تشجيع الحرية الاقتصادية،
والاستثمار في الشعب. وينص القسم 607 من
القانون على أن تحديد المجلس للأحقية
ينبغي أن يرتكز على "أقصى قدر ممكن،
طبقا لمؤشرات موضوعية وقابلة للقياس،
لما تبديه الدولة من التزام"
بالمواصفات المحددة في القانون.
وبالنسبة للعام المالي 2004، فإن الدول
المرشحة هي تلك التي يكون لها الحق في
الحصول على مساعدات من رابطة التنمية
الدولية، ويكون متوسط دخل الفردي فيها
يساوي أو لا يقل عن 1,415 دولارا، وألا
تكون من الدول التي لا يحق لها الحصول
على مساعدات اقتصادية من الولايات
المتحدة.
وسوف
يستخدم المجلس 16 مؤشرا في تقييم الأداء
السياسي لكل دولة بمفردها (وهناك تعريف
محدد لكل المؤشرات ومصادرها في الملحق
"أ"). وتم ترتيب المؤشرات في
مجموعات بغرض استخدامها في أسلوب
التقييم طبقا للمجالات السياسية
الثلاثة كما يلي:
*
الحكم بعدالة:
1)
الحريات المدنية.
2)
الحقوق السياسية.
3)
حرية التعبير والمسئولية.
4)
فاعلية الحكومة.
5)
حكم القانون.
6)
السيطرة على الفساد.
*
تشجيع الحرية الاقتصادية:
1)
تقييم مصداقية الدولة وسمعتها المالية.
2)
معدل تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين
خلال عام.
3)
السياسة المالية.
4)
السياسة التجارية.
5)
نوعية القواعد المتبعة.
6)
المدة أو عدد الأيام التي تستغرقها
إقامة مشروع تجاري.
*
الاستثمار في الشعب:
1)
الإنفاق العام على الرعاية الصحية
كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
2)
معدل التطعيم بالأمصال واللقاحات
الأساسية: التطعيم الثلاثي (الدفتيريا
والسعال الديكي والتيتانوس) والحصبة.
3)
الإنفاق على التعليم الأساسي العام
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
4)
معدل استكمال الدراسة الابتدائية.
ويأخذ
المجلس في الاعتبار عند اتخاذ قراره
بأحقية إحدى الدول المرشحة ما إذا كان
أداء تلك الدولة فوق المتوسط بالنسبة
لمثيلاتها في نصف المؤشرات على الأقل
داخل إطار كل مجال من المجالات
السياسية الثلاث، وفوق المتوسط في
المؤشر الخاص بالسيطرة على الفساد.
باستثناء واحد لتلك المقارنة النسبية
وهو يتعلق بمعدل التضخم، حيث تحتاج
الدولة إلى اجتياز اختبار أساسي يثبت
أن معدل التضخم لديها أدنى من 20%.
وسيكون
أسلوب المؤشرات الأساس السائد في
تحديد أي الدول سيكون لها الحق في
الحصول على مساعدات من حساب تحدي
الألفية. وبالإضافة إلى ذلك، يكون
للمجلس حرية التصرف في تقييم وتفسير
المؤشرات لإعداد قائمة نهائية بالدول
التي يحق لها الحصول على مساعدات.
وبهذا الخصوص، قد ينظر المجلس أيضا
فيما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لأي
ثغرات توجد في البيانات، أو نقص فيها،
أو وجود اتجاهات معينة، أو أي نقاط ضعف
أخرى في مؤشر بعينه.
مثال
ذلك، قد يعتبر المجلس دولة ما غير
مستحقة للمساعدات إذا كان أداؤها
يتدنى بنسبة كبيرة تحت المعدل بالنسبة
لأي مؤشر، ولم تتخذ الإجراءات
المناسبة لمواجهة هذا العيب.
عندما
تستدعي الضرورة، قد يأخذ المجلس في
اعتباره بيانات وكمية معلومات أخرى
بالإضافة إلى نوعية معينة من
المعلومات لتحديد ما إذا كان أداء دولة
محددة كان مقبولا بالنسبة لمثيلاتها
في مجال بعينه. وكما ورد في القانون،
فإن تقرير رئيس مجلس الإدارة إلى
الكونغرس الذي يحدد قائمة الدول التي
يحق لها الحصول على مساعدات، والدول
التي ستسعى شركة تحدي الألفية للتفاوض
على إبرام اتفاقيات معها، هذا التقرير
سيتضمن مبررات تحديد قرارات الأحقية
والاختيارات للدخول في مفاوضات خاصة
بالاتفاقيات.
وهناك
عناصر أو عوامل للمعيار حددها القانون
بالنسبة إما لوجود كمية محدودة من
المعلومات (مثل حقوق ذوي الإعاقات) أو
عدم وجود مؤشر جيد لتقييم الأداء (مثل
وجود سياسة ثابتة للمحافظة على
الموارد الطبيعية). وحتى تتطور مثل تلك
البيانات أو المؤشرات، فإن المجلس قد
يعتمد على بيانات تكميلية ومعلومات
نوعية مثل:
·
الحكم بعدالة: تقرير حقوق الإنسان الذي
تصدره وزارة الخارجية يحتوي على
معلومات نوعية يمكن استخدامها في
التقييم بالنسبة لمجالات متنوعة حددها
الكونغرس، مثال على ذلك حقوق ذوي
الإعاقات، معاملة النساء والأطفال،
حقوق العاملين، وحقوق الإنسان.
وكمعلومات إضافية، قد ينظر المجلس
فيما تحرزه الدولة من درجات بالنسبة
لمؤشر مفهوم الفساد الذي وضعته هيئة
الشفافية العالمية.
·
الحرية الاقتصادية: أن تقييم المجلس
لمدى التزام دولة ما بالسياسات
الاقتصادية التي تشجع نمو القطاع
الخاص وتتبع سياسة ثابتة للمحافظة على
الموارد الطبيعية، قد يستخدم معلومات
كمية ونوعية مثل توفر مرافق الصرف
الصحي، وإزالة الغابات، والمحافظة على
الموارد البحرية والبرية، ومؤسسات
ملكية الأراضي وحماية الفصائل المهددة
بالانقراض. وستتشاور شركة تحدي
الألفية مع خبراء وتعمل على تحسين هذا
الأسلوب مع مرور الزمن.
·
الاستثمار في الشعوب: يعتبر كل من معدل
ونسبة الإقبال على تسجيل البنات في
المدارس الابتدائية معلومات إضافية
لتقييم التزام الدولة بالاستثمار في
الشعب.
معيار
العلاقة بالسلطة التشريعية:
في
كل مجال من مجالات السياسة يضع القانون
عددا من المعايير المحددة. وتستخدم
مجموعة من المؤشرات الموضوعية
والقابلة للقياس لإثبات الأحقية وقياس
الأداء النسبي للدول المرشحة بالنسبة
لهذا المعيار. وأسلوب المجلس في تحديد
الأحقية يؤكد على أن الأداء بالنسبة
لكل معيار من المعايير يتم تقييمه
باستخدام مؤشر واحد على الأقل من
المؤشرات الموضوعية، وأن معظمها يجري
تقييمه باستخدام عدة مؤشرات.
الفصل
607 فقرة (ب) بند(1): نظام حكم عادل
وديمقراطي يتضمن إظهار الالتزام بما
يلي:
·
تشجيع التعددية السياسية، والمساواة،
وحكم القانون. المؤشرات: الحقوق
السياسية، الحريات المدنية، حرية
التعبير ومحاسبة من يتحملون
المسؤولية، وحكم القانون.
·
احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية،
تشمل حقوق ذوي الإعاقات. المؤشرات:
الحقوق السياسية والحريات المدنية.
·
حماية حقوق الملكية الخاصة. المؤشرات:
الحريات المدنية، نوعية القواعد
المتبعة وحكم القانون.
·
تشجيع الوضوح والشفافية ومحاسبة
الحكومة. المؤشرات: الحقوق السياسية،
الحريات المدنية، حرية التعبير
ومحاسبة المسئولين، ومدى فاعلية
الحكومة.
·
القضاء على الفساد. المؤشرات: الحريات
المدنية والسيطرة على الفساد.
وعند
الضرورة يعتمد المجلس أيضا على
البيانات التكميلية والمعلومات
النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية
الأمريكية عن حقوق الإنسان ومؤشر
الشفافية الدولية وملاحظة الفساد.
القسم
607 فقرة (ب) بند(2): الحرية الاقتصادية،
وتشمل التزاما واضحا بالسياسات
الاقتصادية التي:
(أ)
تشجع المواطنين والشركات على المشاركة
في التجارة العالمية وأسواق رأس المال
الدولية - معدل مصداقية الدولة وسمعتها
الاقتصادية، السياسة المالية، نسبة
التضخم، السياسة التجارية، ونوعية
القواعد المتبعة.
(ب)
تشجيع نمو القطاع الخاص واتباع سياسة
للمحافظة الدائمة على الموارد
الطبيعية. المؤشرات: معدل التضخم،
المدة التي يستغرقها إقامة مشروع
تجاري، السياسة المالية، ونوعية
القواعد المتبعة.
(ج)
دعم قوى السوق في الاقتصاد. المؤشرات:
السياسة المالية، معدل التضخم، ونوعية
القواعد المتبعة.
(د)
احترام حقوق القوى العاملة، وتشمل
الحق في تشكيل النقابات. المؤشرات:
الحريات المدنية.
وعند
الضرورة يعتمد المجلس أيضا على
البيانات التكميلية والمعلومات
النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية
الأمريكية عن حقوق الإنسان، وسهولة
الحصول على المرافق الصحية، وإزالة
الغابات، والمحافظة على الموارد
البرية والبحرية، ومؤسسات ملكية
الأراضي وحماية الفصائل المهددة
بالانقراض.
القسم
607 فقرة (ب) بند (3): الاستثمار في شعب تلك
الدولة، خاصة النساء والأطفال، بما في
ذلك البرامج التي:
أ)
تشجع على التعليم الأولي على نطاق واسع.
المؤشرات – معدل استكمال الدراسة
بالمرحلة الأولية والإنفاق العام على
التعليم الأولي.
ب)
تقوية وحشد القدرة على توفير نظام عام
جيد للرعاية الصحية وتخفيض نسبة وفيات
الأطفال. المؤشرات – التطعيم والإنفاق
العام على الرعاية الصحية.
عند
الضرورة يعتمد المجلس أيضا على
البيانات التكميلية والمعلومات
النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية
الأمريكية عن حقوق الإنسان، ومعدل
تسجيل الفتيات بالتعليم الأولي.
ملحق
(أ): تعريف المؤشرات:
تستخدم
المؤشرات الـ16 التالية لقياس مدى تمسك
الدول المرشحة بالمعايير الواردة في
القسم 607 فقرة (ب) من القانون. والغرض من
المؤشرات هو تقييم الدرجة التي تسمح
بها الأحوال الاقتصادية والسياسية في
دولة معينة لتشجيع نمو اقتصادي دائم
على نطاق واسع وتوفر بذلك مناخا سليما
لاستخدام الأموال التي تحصل عليها من
شركة تحدي الألفية.
والمؤشرات
لا تعد أهدافا في حد ذاتها؛ بل إنها
تقيس السياسات التي تعتبر شروطا
ضرورية للدولة من أجل أن تحقق نموا
اقتصاديا ثابتا واسع النطاق. وتم
اختيار المؤشرات بناء على علاقتها
بالنمو وتخفيض معدل الفقر، وعدد الدول
التي تشملها، شفافيتها وتوفرها،
موضوعيتها وسلامتها النسبية، وقدر
الإمكان تعتمد المؤشرات على مؤشرات
الأداء التي تعدها مصادر مستقلة.
الحكم
بعدالة:
·
الحريات المدنية: تقوم لجنة مكونة من
خبراء مستقلين بتقييم الدول فيما
يتعلق بـ: حرية التعبير، وحقوق تكوين
الاتحادات والمنظمات، وحكم القانون
وحقوق الإنسان، والاستقلال الشخصي
والحقوق الاقتصادية. المصدر: بيت
الحرية.
·
الحقوق السياسية: تقوم لجنة مكونة من
خبراء مستقلين بتقييم الدول فيما
يتعلق بـ: شيوع الانتخابات الحرة
النزيهة للمسئولين الذين يملكون
السلطة الفعلية؛ قدرة المواطنين على
تشكيل أحزاب سياسية يمكنها أن تتنافس
بنزاهة في الانتخابات؛ التحرر من
هيمنة الجيش والقوى الأجنبية والأحزاب
الشمولية والزعامات الدينية وهيمنة
فئة اقتصادية: والحقوق السياسية
للأقليات. المصدر: بيت الحرية.
·
حرية التعبير ومحاسبة المسئولين: مؤشر
للفحص يقيم الدول على أساس: قدرة
المؤسسات على حماية الحريات المدنية،
والمدى الذي يمكن أن يساهم به مواطنو
تلك الدولة في اختيار الحكومة،
واستقلالية وسائل الإعلام. المصدر:
معهد البنك الدولي.
·
فاعلية الحكومة: مؤشر للفحص يقيم الدول
على أساس: نوعية الخدمة العامة
المتوفرة، وكفاءة واستقلالية الخدمات
المدنية عن الضغوط السياسية، وقدرة
الحكومة على تخطيط وتنفيذ السياسات
السليمة. المصدر: معهد البنك الدولي.
·
حكم القانون: مؤشر للفحص يقيم الدول
على أساس: درجة ثقة الشعب في قواعد
المجتمع ومدى التزامه بها؛ وأحداث
جرائم العنف وغيرها من الجرائم؛
وفاعلية النظام القضائي وما يتوقع
منه؛ وتنفيذ العقود. المصدر: معهد
البنك الدولي.
·
السيطرة على الفساد: مؤشر للفحص يقيم
الدول على أساس: تكرار طلب "دفعات
مالية إضافية لاستكمال إنجاز الأعمال"،
وآثار الفساد على مناخ الأعمال
التجارية، و"وجود فساد كبير" على
الساحة السياسية واتجاه النخب إلى
المشاركة في "الاستيلاء على الدولة."
المصدر: معهد البنك الدولي.
تشجيع
الحرية الاقتصادية:
·
تقييم مصداقية الدولة وسمعتها المالية:
استطلاع للرأي يُجرى كل ستة أشهر لرجال
البنوك والمسئولين عن إدارة الأموال
حول توقعاتهم لاحتمال عدم وفاء الدولة
بديونها. المصدر: مجلة مؤسسات المستثمر.
·
معدل التضخم: التغيير الذي طرأ على
أسعار المستهلك خلال آخر 12 شهرا كما
يرد في تقرير صندوق النقد الدولي أو
الإحصائيات المالية الدولية أو أي
منتدى عام آخر تصدره السلطات المالية
القومية المسئولة. المصدر: متعدد.
·
السياسة المالية: متوسط إجمالي عجز
الميزانية مقسوما على إجمالي الناتج
القومي خلال فترة ثلاث سنوات.
والبيانات لهذا المقياس تقدمها مباشرة
حكومة الدولة التي تتلقى المساعدات
ويتم التحقق منها عن طريق مصادر أخرى
ويصبح الاطلاع عليها متاحا للجميع في
محاولة لضمان الاتساق بين الدول.
·
المدة التي تستغرقها إقامة مشروع
تجاري: يعمل مجلس الخدمات الاستشارية
للقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي مع
المحامين المحليين وغيرهم من
المتخصصين لفحص القوانين والقواعد
المحددة التي تؤثر على الاستثمار في
الأعمال التجارية. ومن بين الدراسات
التي أجروها دراسة لتقييم عدد الأيام
التي يستغرقها افتتاح مشروع تجاري
جديد. المصدر: البنك الدولي.
·
السياسة التجارية: مقياس لمدى انفتاح
الدولة للتجارة الدولية بناء على
متوسط التعريفات الجمركية والحواجز
التجارية غير الجمركية. المصدر: مؤشر
هيرتيج فاونديشان للحرية التجارية.
·
تقييم نوعية القواعد المتبعة: مؤشر
للفحص يقيم الدول على أساس مقدار ما
تمثله القواعد المعمول بها من عبء على
الأعمال التجارية، والتحكم في
الأسعار، ودور الحكومة في الاقتصاد،
والقواعد التي تحكم الاستثمارات
الأجنبية بالإضافة إلى مجالات أخرى
عديدة. المصدر: معهد البنك الدولي.
الاستثمار
في الشعب:
·
الإنفاق العام على الرعاية الصحية:
إجمالي ما تنفقه الحكومة على كل
المستويات بالنسبة للرعاية الصحية
مقسوما على إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: الحكومات القومية.
·
التطعيم: متوسط ما أعطي من تطعيمات
أساسية وهي المصل الثلاثي للدفتيريا
والسعال الديكي والتيتانوس بالإضافة
إلى التطعيم ضد الحصبة خلال السنوات
الأخيرة حسب المتوفر في السجلات.
المصدر: منظمة الصحة العالمية.
·
إجمالي الإنفاق العام على التعليم
الأولي: إجمالي ما تنفقه الحكومة على
كل المستويات على التعليم الأولي
مقسوما على إجمالي الناتج المجلي.
المصدر: الحكومات القومية.
·
معدل استكمال الدراسة الابتدائية: عدد
التلاميذ الذين يستكملون مرحلة
الدراسة الابتدائية أو الأولية مقسوما
على عدد السكان في نفس الفئة العمرية.
المصدر: البنك الدولي وهيئة اليونسكو.
|
