|
الخطاب
الديني الوظيفة و الأهداف
يشكل
الدين المكون الأساسي للشخصية ، و
تتميز الشخصية الدينية للمسلم بعمق
التكوين و امتداده ، فالإسلام يخاطب
المسلم برؤية تتناول الجوانب الأساسية
للحياة و عالم الغيب و العبادات و
الآداب ، الأمر الذي أدى إلى عمق تأثير
الخطاب الديني في حياة المسلمين ، بيد
أن هذا الخطاب قد يتعرض لآفات تنحرف به
عن مساره المرسوم له شرعا ، فقد يأخذ
التدين منحى انعزاليا كما حدث لكثير من
تيارات التربية و السلوك ، و قد تذهب
التربية الدينية نحو تعبئة الإنسان في
حركة ثورية عارمة كما فعلت تيارات
الخوارج ، و قد يكون الخلل أقل من ذلك
كتغليب ظاهر النص على معناه و مقاصده
كما نحت الظاهرية ، و قد يبالغ في تغليب
المعاني حتى تتناقض مع صريح النصوص كما
جرى في التفسير الإشاري و التأويلي
للدين الذي ذهبت إليه طوائف من
السلوكيين و الفلاسفة .
إن
تغليب أحد جوانب النص يؤدي إلى إهمال
جوانبه الأخرى و يترتب على ذلك تشويه
معنى الدين و سلوك المؤمنين بهذا
التفسير المتحيز لبعض النصوص ، من هنا
تأتي أهمية مراجعة توازن الخطاب
الديني لإعادته نحو استيعاب مجمل
النصوص وفقا لقيم الدين الأساسية و
مقاصده الكبرى ، حتى لا تتحول المعارك
والانفعالات التي أنتجت تفسيرا متحيزا
للدين إلى واقع ديني متحيز إلى بعض
النصوص على حساب بعض .
لقد
ركزنا في مراجعتنا لمناهج العلوم
الشرعية في التعليم العام للبنين على
مجموعة من وسائل التقويم الفقهية منها:
أولا
:قراءة استيعاب مجمل النصوص في القواعد
التي يقررها المنهج خاصة في قضايا
العلاقة بالآخرين ، بحيث يقرر المنهج
القواعد التي تجتمع بها دلالات النصوص
بدلا من الانحياز نحو معنى من المعاني
الشرعية و إهمال ما يتعلق به من النصوص
و المعاني الشرعية مثل التوازن بين
موالاة المسلمين و بين تصحيح أخطائهم ،
و التوازن بين التعلق الوثني بالدنيا و
بين عمارتها العمارة الشرعية .
ثانيا
: مراجعة مدى مراعاة المنهج لتدرج
أهمية و أولوية الكليات الشرعية ،
فتقرير عصمة الدماء مقدم على بيان
دقائق العقوبات التعزيرية التراثية
التي ذكرها بعض العلماء في حق
المخالفين في المسائل الكلامية
الشائكة ، و الخلل في مراعاة الأولويات
يؤدي إلى خلق بيئة تضطرب فيها الحقوق
الأساسية تحت ضغط كثرة الاستثناءات
الفرعية القليلة و النادرة و يفتح
أبواب الاستخفاف بالدماء و الأعراض و
غيرها من الحقوق .
ثالثا
: قراءة مدى عناية المنهج بتقرير مبادئ
العدل خاصة في الحقوق الشرعية
الأساسية للإنسان في التعامل مع
الآخرين من المسلمين و أهل الكتاب و
غيرهم ، ذلك أن العدل هو أساس العلاقة
مع الناس بل هو مقصد الشريعة الأكبر
قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا
بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و
الميزان ليقوم الناس بالقسط ) ، فإذا
تحدث المنهج عن أخطاء المخالفين قبل
تقرير قواعد العدل معهم أوشك ذلك أن
يخلق سلوكا عدوانيا منفلتا من قواعد
العدل التي قامت عليها الشريعة و
الرسالات .
رابعا
: قراءة عناية المنهج بتقرير القواعد
الشرعية للتعامل مع الحضارات و
المعارف من حيث ضبط قواعد اشتراك الناس
في المباح و المعرفة و استدماج النافع
المفيد منها ما لم يناقض أصول الشرع و
مقاصده ، و رد ما يناقض أصول الشريعة و
مقاصدها ، و مراعاة القواعد التي تضيء
للطالب منهجية التعامل مع الحضارة
المعاصرة دون توتر و قلق من جهة و دون
خضوع لمنطلقاتها المناقضة للشريعة
كتقديس المال ، و تجاهل مؤسسة الأسرة ..
خامسا
: قراءة عناية المنهج بالمشاركة
المدنية التي تقدم للمتلقي قنوات
التعبير السلمي البناء عن قناعاته و
مصالحه ، بحيث لا يتركز المنهج على
تكوين قناعة المتلقي بالانفصال عن
مؤسسات مجتمعه ، الأمر الذي يؤدي إلى
أن ينفرد بمبادرات خارج قنوات المجتمع
المشروعة .
سادسا
: مراجعة مدى وضوح المنهج في تكوين
توازن للمتلقي بين توظيف وسائل البناء
المدنية في تحقيق الأهداف ، و مراجعة
مدى تركيز المقررات في تحقيق الأهداف
على المواجهة بمختلف وسائلها .
إن
إنجاز تقويم المنهج من خلال هذه
المعايير يصعب تنفيذه بدرجة متكاملة
بيد أننا بذلنا من الجهد و الوقت في
قراءة و تحليل مكونات المنهج ما مكننا
من الوصول إلى رؤية واضحة معززة
بالنماذج و الأمثلة ، و قد حاولنا
تجاهل الخلل المنفرد لنركز على ما يمكن
أن نسميه بالنظريات التي تحرك عناصر
المنهج بحيث نستخلص النظرية ثم نقدم
نماذج لتطبيقاتها ؛ ذلك أن الخلل في
الرؤية أكبر خطرا من الأخطاء الجزئية
العارضة ، بل إن الرؤية الكلية هي التي
يخرج بها الطالب في نهاية المطاف من
قراءاته الدينية في مناهج التعليم ، و
هذا يوجب على الباحثين إعادة قراءة
المقررات لضمان تحقيقها للتوازن
الشرعي في شخصية الطالب ، بحيث تتزن
لديه التكاليف الشرعية ، و تنضبط
الحقوق ، و تتضح له رؤية دينية سوية
متسقة مع أصول الشريعة ومقاصدها .
إن
هذا العمل – مراجعة المقررات وضبطها
بأصول الشرع يأتي في ظروف دقيقه على
رأسها حملات الإعلام الغربي ضد بلادنا
، وربما أوضحت هذه الدراسة أن تحميل
المناهج الدينية مسئولية تحريك العنف
المسلح ضد الغرب أمر مبالغ فيه إذ لا
يمكن أن تكون السبب الأساسي ، ذلك أن
أخطاء المناهج الحالية تؤذي علاقة
المسلمين بعضهم ببعض أكثر من تحريضها
على غير المسلمين ، فنحن بحاجة للتصحيح
لمصلحتنا أكثر من حاجتنا لتحقيق ما
يغضب مراكز القوى، والواجب ألا نستنكف
عن أصلاح أخطائنا لمجرد دعوة غيرنا إلى
بعض ذلك ، وهذا المعنى مقرر في كتاب
الله تعالي حين استنكرا لكفار على
المسلمين القتال في الشهر الحرام
فأقرهم القرآن على إنكار الخطأ وأمر
المسلمين بتجنبه ، والمهم هو أن يتركز
الإصلاح لتحقيق مقاصد الشريعة وحماية
مصالحنا.
لقد
بينت لنا دراسة المقررات أن اضطرابا
شديدا يموج بمحتوياتها ، في قضايا
جوهرية تمس طمأنينة الطالب ، و حقوق
المسلمين ، و أصول التعامل مع غير
المسلمين من أهل الكتاب و المشركين ، و
قواعد التعامل مع المعارف و الحضارات ،
و هو اضطراب يخالف أصول الشريعة
، بيد أنه لا يبلغ المدى الذي ادعته
حملات وسائل الأعلام الغربية لكن ذلك
لا يمنع من الإقرار بالأخطاء والعمل
على إصلاحها و هذا ما سنوضحه بإيجاز في
صفحات هذه الورقة ، و سنقترح منهجية
معالجة هذا الخلل .
الفصل
الأول : الموقف من المخالف
.. بين العدل والتعبئة
إن
التأسيس لاجتماع إنساني مسلم مستقر
يتطلب البدء بالمناهج الدينية لتتضمن
تأصيلا مسئولا
للقواعد الشرعية الحاكمة لقضايا
الاختلاف ، مثل : كونية الاختلاف
الإنساني ، وتعميق الإيمان بالتعددية
المشروعة أو المعذورة داخل دائرة
الإسلام ، و ترسيخ التواضع للحق و نبذ
الزهو المذهبي ، وتكريس القيم الشرعية
للتعايش والمحبة والمودة ، و تقرير
أخلاقيات إنصاف المخالف و اجتناب بخسه
حقه أو غمطه ما معه من الصواب ، و تعليم
النشء و تدريبهم على مراعاة معيار
القدرة والوسع الشرعي في الاجتهاد ، و
بيان أعذار المجتهدين و غير ذلك من
قضايا الاختلاف المقررة في الكتاب و
السنة و فقه الأمة .
بيد
أن واقع مقرراتنا المدرسية لم تنجح في
تقديم رؤية متسقة في هذه القضايا ، بل
كان الاضطراب و التناقض هو السائد في
ما عرضته المقررات من أصول و تعليمات ،
فتارة يتحدث المقرر بدقة فقهية عن
الآداب الإسلامية الرفيعة وأخلاقيات
التعامل ، خاصة في سياقات التقرير
النظري ، لكنه يعود ليقدم مواقف مناقضة
وموهمة في المستوى التطبيقي في حديثه
عن التعامل مع المخالفين ، وهذا
الاضطراب يوقع الطالب في مأزق يصعب معه
تكوين موقف فقهي دقيق لدى الطالب يتسق
مع القواعد الشرعية ، الأمر الذي يؤدي
إلى اضطراب التكوين الأخلاقي للطالب
في موقفه من المخالف ، و تكاد تختزل
قواعد الأخلاق لتتحول إلى امتيازات
خاصة تقدم للموافق ، الذي تركت
المقررات تحديد أوصافه لمعايير غامضة
مضطربة كما سيأتي.
قدمت
المقررات نصوصا منضبطة فقهيا تعرض بعض
الآداب العامة وأخلاقيات التعامل ، في
المستوى النظري ، كما يؤكد المقرر مثلا
على المبادئ الأخلاقية التالية :
-
(عناية الإسلام بتعليم أبنائه الآداب
الإسلامية ، والأخلاق الرفيعة ) مقرر
الحديث-الصف الثالث متوسط- 69.
-
(وجوب تقوية الروابط بين المسلمين)
مقرر الحديث-الصف الثاني متوسط-92.
-
(طلاقة الوجه والابتسامة من المعروف
والخير ، فالمسلم لا يبخل بها على
إخوانه المسلمين) مقرر الحديث-الصف
الثاني متوسط- 103 .
-
(ترابط المسلمين وتماسكهم ، و إزالة
أسباب الخلاف بينهم ، من المعروف) مقرر
الحديث-الصف الثاني متوسط- 103 .
-
(حرمة دم المسلم وعرضه) مقرر الحديث-الصف
الأول متوسط -82 .
-
(التحذير الشديد من تكفير المسلم بدون
سبب يكفره)مقرر الحديث-الصف الأول
متوسط -83 .
-
(على المسلم أن ينصح أخاه المسلم إذا
رأى منه أمرا يخل بالدين ، بدل أن يسارع
إلى رميه بالكفر) مقرر الحديث-الصف
الأول متوسط -84 .
-
(تكفير المسلم أمر عظيم وخطير ، لا يجوز
الإقدام عليه إلا إذا توفرت الشروط
وانتفت الموانع) مقرر التوحيد-الصف
الثالث ثانوي- القسم الشرعي -32 .
-
(التكفير حق لله ، فلا نكفر إلا من كفره
الله ورسوله) مقرر التوحيد-الصف الثالث
ثانوي- القسم الشرعي -33 .
هذه
المبادئ الأخلاقية الشرعية النبيلة
تدفع باتجاه التأسيس لتعظيم حقوق
المخالف ، إلا أن المقرر يعود ليقدم ما
يكاد يناقض هذه المبادئ ، و يتعارض مع
ما قررته قواعد الشريعة حين يتعامل مع
المخالفين من علماء الأمة و أتباعهم ،
و يأتي التعارض حين يقدم المقرر أحكاما
مجملة موهمة لا تتفق مع القواعد
الفقهية المقررة في الشريعة ، وتؤدي في
النهاية إلى إرباك الطالب المتلقي و هو
في حداثة سنة ، وغيابه عن معارك التراث
التاريخية ، التي يعنى
بها المتخصصون دون غيرهم من جمهور
الأمة ، إن تقديم المقررات نصوصا تدفع
باتجاه تعبئة الطالب في حداثة سنه ضد
المخالف المجهول الغائب عنه بدل تأكيد
روابط الإسلام المتينة و حقوق
المسلمين العامة ، و تقرير قواعد
احترام الاجتهاد ، و آداب الحوار ، و
ظروف الاختلاف التي تستوجب رفع الملام
عن الأئمة الأعلام – كما عبر ابن تيمية
– وسنعرض بعض نصوص المقررات المناقضة
لقواعد حقوق المسلمين الموهمة لخلاف
ما تقرره الشريعة و من ذلك :
(الفرق
المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة
وصوفية حيث قلدوا من قبلهم من أئمة
الضلال، فضلوا وانحرفوا)([1])
، فهذا النص يختزل أسباب الاختلاف في
تقليد أئمة الضلال و قد خلط فئات لا
يجوز بحال التسوية بينهم و وصمهم
بالضلال و الانحراف في مادة تقدم لصغار
الطلاب .
ويؤكد
أوصاف الضلال والانحراف فيقول:
(قول
الفرق الضالة.. المنحرفون عن منهج
السلف) .
ثم
يذكر منهم :
(الأشاعرة،
والماتريدية)([2])
ويقدم
للطالب قواعد تكفيرية مجملة عن
الأشاعرة و الماتريدية ، وكافة
المخالفين في تفسير نصوص الصفات
الإلهية كقوله:
(من
نفى ما وصف الله به نفسه، أو
وصفه به رسوله، فقد كفر)([3])
، ففي هذا النص عدوان على جمهور علماء
الأمة و أتباعهم إذ لا قائل بالتكفير
في هذا المقام بند
الأطلاق ، و ما علاقة الطالب حديث السن
بدقائق أحكام التكفير هذه ، ثم أليس في
هذه النصوص تهوين لقواعد تعظيم
التكفير و عظيم خطره .
والمقرر
يعتبر التحريف كفراً، ومع ذلك يجعل
تأويلات الأشاعرة تحريفاً كما يقول:
(التحريف
اللفظي يكون بتغيير الكلمة بزيادة أو
تغيير شكل كتحريف الأشاعرة..) ([4]).
ويقول
واصفا المخالف الإسلامي بالإلحاد:
(الإلحاد
في أسماء الله..[مثل] أن ينكر شيئاً
منها، أو مما دلت عليه من الصفات
والأحكام، كما فعل أهل التعطيل..)([5]).
(تأويل
أسماء الله وصفاته عن ظاهرها، ونفي ما
تدل عليه من المعاني الصحيحة، إلحاد
فيها)([6])
، و في إطلاق مصطلح الإلحاد في هذا
المقام بهذا الإجمال ما يؤدي إلى تهوين
حقوق المخالف و تصعيد للموقف الفقهي
معه دون انضباط علمي .
وتزداد
حدة التصعيد مع أقوال المخالفين فيقول:
(من
رد شيئاً من نصوص الصفات، أو استنكره
بعد صحته، فهو من الهالكين) ([7]).
ويعرض
بعض ممارسات المسلمين بمبالغة و تهويل
تنطلق بالأخطاء إلى مستويات مشبعة
بالتضليل من الطبيعي أن تربك الانضباط
الشرعي للطالب مع المخالفين فيقول
مثلا:
(الاحتفال بمناسبة المولد النبوي
وهو
تشبه بالنصارى..
فيحتفل
جهلة المسلمين أو العلماء المضلون..
ويحضر
جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم،
..
ولا يخلو من الشركيات والمنكرات..
وقد
يكون فيها اختلاط الرجال والنساء مما
يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في
الفواحش..
وهو
بدعة أحدثها البطالون
وشهوة
نفس اغتنى لها الأكالون) ([8]).
وبعد
أن يصنف المقرر هؤلاء المخالفين في
خانة المبتدعين دون تفصيل أو تدقيق ،
يقدم قواعد للتعامل معهم تتعارض مع
القواعد الشرعية للتعامل مع المخالف
التي سبق أن عرض جانباً منها فيقول:
(تحرم
زيارة المبتدع، ومجالسته)([9]).
ويضع
المقرر منهج المفاصلة و العزلة فيقول :
(إياك
وصاحب البدعة، فإنه يجرك إلى بدعته،
ولا أقل من أن يشوش فكرك، ويؤذي خاطرك)
ثم
ينقل في الهامش معلقاً على هذه العبارة:
(للاستزادة
في هذه الجزئية، انظر رسالة: هجر
المبتدع)([10])
، و أقل ما يقال عن هذه الرسالة التي
أحال إليها أنها تفتقر إلى الحد الأدنى
من قواعد العدل و أخلاق الاختلاف
المقررة في الشريعة ، بل هي رسالة صدرت
في ظروف خاصة من المنافسة و مغاضبة
الأقران بعضهم لبعض ، و كثيرا ما تكون
هذه السياقات مواطن زلل و عدوان فكيف
تكون أساسا يربى عليه صغار الطلاب .
كما
يشير المقرر إلى بعض التفسيرات
العدوانية السلبية غير اللائقة في
تفسير سلوك المخالف المسلم ، و من ذلك
افتراض التواطؤ في علاقة المخالف
بالمستعمر ، كما يقول المقرر:
(يجب
أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة
على نشر بدعتهم، وتساعدهم على ذلك بشتى
الطرق)([11]).
وهذا
الأسلوب في التشكيك بالمخالف المسلم
يسهم في إضعاف أخلاقيات الطالب و يوهن
حسن الظن بالمسلمين في وجدان الطالب ،
الأمر الذي قد يحطم ما سبق بناؤه من
آداب الاختلاف.
إن
انتشار لغة المفاصلة والتضليل
والتشكيك تشكل خطرا على تكوين الطالب
السوي ، بيد أن الأخطر من ذلك هو عرض
تاريخ الاختلاف الإسلامي بصورة قد
يفهم منها الطالب مشروعية القمع
العنيف للمخالف ، أو جواز تصفيته جسديا
من أجل رأيه في مسائل الخلاف في تقدم
هذه المعلومات لطالب غض الأظفار بعيد
عن إتقان مهارات القضاء و قواعد
الإثبات ، بما يوهم أن التعامل العنيف
مع المخالفين إحدى المهام التي يجب أن
يعنى بها الطالب في حداثة سنه ، يقول
المقرر مثلا:
(مع
طول الزمن والبعد عن آثار الرسالة،
يحصل كثير من الانحراف، ويخفى كثير من
السنن، وينبت كثير من البدع...
وكان
الصحابة والتابعون يقفون لهذه الأمور
بحزم وعلم، فلم تفلت بل قمعوها، وبينوا
الحق وأزالوا الشبهة،
وما
من بدعة إلا ويقيض الله لها من يردها
ويكشف عوارها وينصر السنة،
وما
من رأس من رؤوس الضلالة إلا ويقيض الله
له من أعلام السنة من يتصدى له ويفضحه،
ويرد عليه بدعته ويقيم عليه الحجة..
لما
ظهرت نزعات الابتداع الأولى في عهد عمر
الفاروق.. قيض الله لها عمر فأقام
معوجها بدرته المشهورة.. وأدب الأمة
كلها بقطع شجرة الحديبية..
وأدب
علي من غلا فيه وحرقهم بالنار..وأمر
بجلد من فضله على الشيخين..
ولما
ظهر من ينفون القدر تصدى لهم متأخروا
الصحابة كابن عمر الذي حذر منهم وكشف
عوارهم..
ولما
أعلن غيلان الدمشقي هذه البدعة تصدى
لها التابعون..
فلما
أصر على بدعته قتله هشام بن عبد الملك..
وضحى
الأمير خالد بن عبدالله القسري بالجعد
بن درهم..
وهكذا
كلما كثرت حشود البدعة تصدت لهم جحافل
السنة..
ولما
احتشدت حشود الأهواء.. قيض الله لهم
إمام السنة وقامع البدعة، الأمام أحمد
بن حنبل، فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها
إلا متعثرين بحمد الله..
وكان
شيخ الإسلام ابن تيمية مجاهداً بعلمه
ولسانه لأهل الكلام والفلاسفة
والصوفية، وغيرهم من جحافل البدع
الذين تصدى لهم..
ولا
تزال آثاره ومؤلفاته مرجعاً لكل صاحب
سنة، وقذى في عين كل صاحب بدعة..) ([12]).
فهذا
العرض التمجيدي للتعامل العنيف مع
المخالف شديد الخطورة على نفسية
الطالب حيث قد يوحي بتأييد ضمني لما
انطوت عليه من ظروف شائكة يصعب عليه
فهم دقائقها و ضوابط التعامل معها ،
الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حرمة
الدماء والنفوس في وجدان الشاب فيشعر
بهوان النفوس و مشروعية القتل و إزهاق
الأرواح ، خصوصا إذا انضاف إلى ذلك
تقديم هذه الوسائل للطالب على أنها هي
دعائم إقامة الدين والحفاظ عليه ،
فيتصور أن تعميق الهوية الإسلامية يتم
من خلال الوسائل العقابية كما يقول
المقرر :
(مصلحة
الدين فوق كل مصلحة.. من رحمة الله إن
شرع طرقاً كثيرة للمحافظة على الدين
منها:
-
الأمر
باجتناب المعاصي، ومعاقبة مقترفيها.
-
محاربة
الابتداع في الدين، ومعاقبة
المبتدعين والسحرة وأمثالهم.
-
قتل
المرتدين والزنادقة.
-
الجهاد..)
([13]).
يقرر
هذا النص صورة عن الدين توهم الطالب
بأن حفظ الدين يتم عبر سلسلة من
العقوبات متجاهلا أن حماية الدين
الأساسية تقوم على البرهان و جلال الله
تعالى و فطرة الناس التي فطر الناس
عليها والقسط ، والشورى ، والرحمة.. ،
أما العقوبات فهي في الشريعة تجري وفق
نظام خاص لا يمكن إقحام الطالب فيه دون
دراية بمجموعة كبيرة من القواعد التي
تعرض الامر بصورة دقيقة و بغير ذلك قد
يتسلل إلى فهم الطالب تصورات تختزل
التعامل مع الناس عبر سلاسل من
العقوبات و الممارسات العنيفة .
كما
يدعو المقرر إلى تعميق الكراهية ضد
المسلم المقصر بينما كان الواجب نشر
الحب والمودة، فحين تكلم عن أحكام
البغض لوجه الله ، قال في شرح ذلك:
(أبغض
في الله: أي أبغض المخالفين والمعرضين
عن أوامر الدين الصحيح) ([14]).
بل
ويدعوا إلى تجاوز الكراهية إلى
المعاداة كما يقول:
(العصاة
أصحاب الكبائر من المؤمنين..فيوالون
لما فيهم من الإيمان، ويعادون لما فيهم
من المعاصي..وهجرهم إذا كان في هجرهم
ردعاً لهم وتوبيخاً) ([15])
.
وكان
المفترض بث الروح الاسلامية وتأكيد
الأخلاقيات النبوية مع المقصر كالمودة
واللباقة وأدب الحديث والملاطفة
فلم
يكن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
اعلان العداوة على المقصرين من أصحابه
بنسبة تقصيرهم ، بل كان يبادر الى
الاعذار ، ويدعم المعنويات ويتلطف في
إيصال عتابه ، كما قال أنس بن مالك (لم
يكن النبي صلى الله عليه وسلم سباباً
ولا فحاشاً ولا لعانا، كان يقول لأحدنا
عند المعتبة: (ماله؟ ترب جبينه) ([16])
أما
التثريب على المقصرين فمخالف للهدي
النبوي حتى لو ارتكب المقصر كبيرة من
الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم(اذا
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولايثرب
عليها)([17])
.
وفي
الوقت الذي لفت المقرر انتباه الطالب
إلى خطورة التكفير ، إلا أنه يجازف
أحيانا برسم صور تكفيرية شمولية عن
العالم الإسلامي ، كما يقول:
(قد
حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ
الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير
من الناس عن دين الإسلام، وهم يقولون:
لا إله إلا الله محمد رسول الله)([18])
و(فشا الجهل في القرون
المتأخرة، ودخلها الدخيل من الديانات
الأخرى، فعاد الشرك إلى كثير من هذه
الأمة، بسبب دعاة الضلال، وبسبب
البناء على القبور، متمثلاً بتعظيم
الأولياء والصالحين، وادعاء المحبة
لهم، حتى بنيت الأضرحة على قبورهم،
واتخذت أوثاناً تعبد من دون الله
بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح
ونذر لمقاماتهم) ([19])
و(إن ما ينذره جهلة المسلمين، من
نذور للأولياء والصالحين
من أموات المسلمين، كأن يقول: يا
سيد فلان إن رزقني الله كذا، أجعل لك
كذا..فهو شرك أكبر) ([20]).
ومع
هذه الصور الموهمة التي تحمل تكفيرا
مجملا ، يلقي المقرر الكثير من عبارات
إهدار الدماء واستباحة الممتلكات ،
وينثرها بين ثنايا المقرر بشكل فوضوي
غير منظم المعنى والمعايير كما يقول:
(الشرك
الأكبر يبيح الدم والمال)([21]).
ويعود
أيضاً ليؤكد:
(المشرك
حلال الدم والمال) ([22]).
وحتى
لو كان المتهم بالشرك من جهلة المسلمين
يقرر المنهج إهدار دمه و استباحة ماله
فيقول المقرر:
(الذي
يقول لا إله إلا الله، ولا يترك عبادة
الموتى والتعلق بالأضرحة، لا يحرم
ماله ولا دمه)([23]).
بل
يتجاوز المقرر ذلك إلى تقرير مشروعية
استرقاق أهالي المخالفين كما يقول
المقرر وبلغة توحي بالتحريض أن الذي
وقع في الشركيات فإن الله قد:
(أباح
دمه، وماله، وأهله، لأهل التوحيد، وأن
يتخذوهم عبيداً لهم، لما تركوا القيام
بعبوديته)([24])
، إن هذه النصوص تجازف بأحكام
كبيرة منثورة بعبارات تفتقر إلى الحد
الأدنى من الدقة الفقهية و التناسب مع
مستوى الطالب و مهامه المنتظرة منه
تجاه تلك الانحرافات التي يحرضه
المقرر ضد أصحابها .
إن
المقررات المدرسية تزداد اضطرابا حين
تتناول الاتجاهات الفكرية المعاصرة،
حيث يتضاعف حجم المجازفة في العبارات
التكفيرية بهدف تعبئة الطالب ضد هذه
الاتجاهات ، ولنأخذ نموذجا على ذلك :
يؤمن
الكثير من المفكرين والمثقفين في
العالم العربي بأهمية الوحدة العربية،
وتمتين الروابط القومية، وما يتبع ذلك
من تبادل اقتصادي ، ومواقف سياسية ،
وعلاقات ثقافية ، وهموم مشتركة،
وانبثق عن ذلك مجموعة من المشروعات:
كالجامعة العربية، ومراكز البحوث
المتخصصة بتطوير الثقافة العربية،
والمطبوعات المعنية بهموم العالم
العربي وغير ذلك، وقد بالغ المقرر في
التصوير السلبي للدعوات القومية حيث
وصفها بأنها:
(دعوة
جاهلية إلحادية، تهدف إلى محاربة
الإسلام، والتخلص من أحكامه و تعاليمه)
([25])
ويقول:
(الفكر
القومي يسقط الدين من اعتباره..بل إنه
يعتبر الدين عائقاً في سبيل القومية) ([26])
ولذلك
حكم عليها بكل قطعية وحدة بقوله:
(الانتماء
للأحزاب الجاهلية والقوميات
العنصرية، كفر وردة عن دين الإسلام)([27])
ويؤكد
كذلك:
(لا
شك أن الفكرة القومية ردة إلى الجاهلية)
([28])
والسؤال
الآن:
كيف
يستطيع الطالب استيعاب هذا التناقض
الحاد بين مبدأ خطورة التكفير و تطبيق
هذه المجازفات التكفيرية غير المسئولة
؟
بل
يتجاوز الأمر التصعيد مع القومية
العربية ، إلى تصوير النزعة الوطنية
كعقوبة لأي مجتمع يرتد عن الإسلام كما
يقول المقرر:
(العالم
الإسلامي أصبح بعد ما غزته أوروبا
سياسيا وثقافيا،
يخضع
لهذه العصبيات الدموية، والجنسية،
والوطنية..
والواجب
أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه
الله
على
من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه)([29])
كما
يقدم المقرر نماذج أخرى من التصعيد
فيما يتعلق بالنظريات العلمية
المعاصرة في الاقتصاد والسياسة
والقانون وغيرها، ولنأخذ نموذجا على
ذلك:
تعتبر
الرأسمالية نظرية اقتصادية تقوم على
فكرة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج
، وتحرير الأسواق وغيرها، وقد مرت
بتطورات متتالية يتعدد فيها المد
والجزر لمحددات النظرية ، ومستوى
الحرية الاقتصادية فيها، مما تولد عنه
عدة مدارس رأسمالية، والمبشرون
بالنظرية تختلف انتماءاتهم الدينية
لكنهم يشتركون في القناعة بمركزية
الملكية و وقوانين السوق في المسألة
الاقتصادية ، ومع ذلك فقد اعتبر المقرر
الديني أن أي مسلم يتبنى النظرية
الرأسمالية فهو منافق نفاق أكبر مخرج
من الملة حتى
لو أعلن انتماءه للإسلام، كما يقول:
(الانتماء
إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية
والعلمانية والرأسمالية وغيرها من
مذاهب الكفر ردة عن دين الإسلام، فإن
كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي
الإسلام فهذا من النفاق الأكبر، فإن
المنافقون ينتمون إلى الإسلام في
الظاهر، وهم مع الكفار في الباطن)([30]).
و
بعد هذه المجازفات التكفيرية التي لا
نصيب لها من الموضوعية و الدقة يواصل
وصف من يتبنى مثل هذه النظريات بقوله :
(فهؤلاء
المنافقون المخادعون، لكل منهم وجهان:
وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به
إلى إخوانه الكافرين، وله لسانان
أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر
يترجم عن سره المكنون..
قد
أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً
بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا
لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من علم
لا ينفع الاستكثار منه إلا أشراً
واستكباراً، فتراهم أبداً بالمتمسكين
بصريح الوحي يستهزؤون..
وهذه
المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة
لأنها مؤسسة على الباطل..) ([31])
والحقيقة
ان هذا المبالغة التكفيرية، كافية لهز
كل الكلام النظري الذي قدم للطالب عن
خطر التكفير و قيمة العدل في الموقف من
المخالف.
ويحاول
المقرر الديني في مواضع أخرى المبالغة
في تضييق أشكال العلاقة بغير المسلم،
وابراز جوانب العداوة ، وتعميم أحكام
المحاربين ، وعدم السعي الى ابراز
الجوانب الانسانية في مبادئ الشريعة ،
فيقول المقرر مثلا:
(الشرك
الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين
صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب
قريب) ([32]).
وهذه
العبارة نقلت من بعض المصادر المولودة
في ظروف استثنائية، ولا تصلح قاعدة
عامة لمناقضتها جملة من الأسس
الشرعية، منها أن الشريعة تفرق بين
الحب الجبلي أو الطبيعي كحب الوالد
لولده، والزوج لزوجه، والصديق لصديقه
وهذا لا حيلة فيه، وبين الحب الديني
الذي يعني الرضا بحال الكافر وكفره،
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم
لما كان عمه المشرك أبو طالب يحوطه
وينصره ويدفع عنه، فقد كان صلى الله
عليه وسلم يحبه محبة الرحم، وقد أخبرنا
الله عما قام بقلب رسوله من هذا الحب
الطبيعي لعمه فقال (إنك لا تهدي من
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) ([33]).
وقد
استوعب كثير من فقهاء الإسلام هذا
التفصيل، ولذلك قال البخاري في صحيحه:
(باب:
صلة الوالد المشرك)
وأورد
فيه حديث أسماء أنها قالت: أتتني أمي
وهي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
أأصلها؟ قال (نعم)، قال ابن عيينه:
فأنزل الله تعالى فيها (لا ينهاكم الله
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا
إليهم)
ثم
عقد البخاري بابا يليه فقال:
(باب:
صلة الأخ المشرك)
وأورد
فيه حديث عمر أنه أهدى حلة سيراء([34])
إلى أخ له كافر من أهل مكة ([35])
.
ولذلك
كان بعض فقهاء الاسلام يرون مشروعية
اهداء المعارف والاقارب من غير
المسلمين، فقد قال الامام النووي
معلقا على الحديث السابق:(وفيه صلة
الاقارب والمعارف وان كانو كفارا)([36]).
بل
حتى الوالد الكافر الداعية للشرك،
أمرنا الله بالإحسان إليه ولذلك فإن أم
سعد بن مالك لما حاولت صد ولدها عن
الإسلام بإضرابها عن الطعام، قال لها
سعد (لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفساً
نفساً ما تركت ديني)، ومع ذلك عاتبه
الله تعالى،
وأرشده إلى المعاملة بالمعروف حتى لو
كان الوالد داعية للكفر فقال تعالى (وإن
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا).
وحتى
لو توفي القريب على الكفر فانه يجوز
للمسلم زيارة قبره، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم (استأذنت ربي أن أزور
قبر أمي فأذن لي )([37])
.
وهكذا
فان الشريعة لم تحكم بـ(العداوة
الخالصة) لكل من وقع في الشرك ولو كان
أقرب قريب، بل جعلت للامر تفصيلا
فالعداوة للمعتدي، والإحسان للمسالم.
ومن
نماذج تعميم أحكام المحاربين ما يقوله
المقرر مثلا:
(ومحبة
الله لها علامات تدل عليها.. ومنها:
العزة على الكافرين بأن يظهرو لهم
الغلظة والشدة والترفع عليهم) ([38]).
وهذا
الإيهام بشمولية الغلظة والعنف لجميع
الكفار، من العبارات المرسلة التي قد
لا يخطر ببال واضع المقرر آثارها
الجانبية وانعكاساتها، فإن القرآن خص
الغلظة بالمعتدين، وأمر باللين
والإحسان والقسط مع غير المعتدي.
بل
لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم
إلى التأدب حتى في
مقابلة إساءات الكفار، فإن اليهود
لما آذو النبي بتحيتهم المليئة بالكيد
الخفي ، أثار ذلك حفيظة عائشة فأغلظت
لهم القول، فنهاها صلى الله عليه وسلم،
وسمى ردها عنفاً، وأمرها بالاحتشام
والترفق في رد الإساءة، تقول عائشة: أن
يهوداً أتو النبي صلى الله عليه وسلم،
فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة،
عليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم،
قال: (مهلاً يا عائشة، عليك بالرفق،
وإياك والعنف والفحش)، قالت: أو لم تسمع
ما قالوا؟ قال: (أولم تسمعي ما قلت؟
رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا
يستجاب لهم في) ([39]).
فقد
كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم
معاملة داعية، يستحضر أهمية الإحسان
والرفق في تقريب القلوب، لذلك امتلأت
سيرته بصور متنوعة من العلاقات
الاجتماعية، وقد تأثر أهل الحديث بهذه
الصور ونقلوها لمصنفاتهم، ولذا عقد
البخاري في كتاب المرضى باباً سماه:
(باب
عيادة المشرك)
وأورد
فيه حديث أنس (أن غلاماً ليهود كان يخدم
النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه
النبي صلى الله عليه وسلم يعوده..) ([40]).
وقد
استحضر الإمام أبو داود ذات الحديث
السابق، وبوب عليه في سننه بعنوان:
(باب
في عيادة الذمي) ([41]).
نستخلص
مما تقدم أن المقرر لم يعض أصول
الاختلاف وقواعد التعامل مع المخالفين
وعلى راسها :
1.
أن الاختلاف سنة كونيه: فلايمكن لأي
منظومة فكرية مهما أوتيت من
الامكانيات ووسائل الاتصال وقدرات
التغيير أن تقضي على الاختلاف البشري
أو توحد اتجاهات الانسانية أو تحمل
الناس على مسار واحد، ذلك أن الاختلاف
سنه كوني ملازم للحياة
الانسانية كما قال تعالى (وما كان
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) ([42])،
وسيبقى هذا الاختلاف كما قال تعالى (ولو
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك
خلقهم)([43])
ولما
بعث الله الرسل وأنزل معهم الشرائع لم
يبين فيها الا القواعد العامة التي
يحتاجها الناس في حياتهم، وبعض
التفاصيل الثانوية، ولم يشأ الله
تعالى أن يحسم كل مظاهر الاختلاف
البشري، بل بين بعض مايختلف الناس فيه
وأعرض عن بعض كما قال تعالى (ولما جاء
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة
ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه)([44])،
وقال تعالى (إن هذا القرآن يقص على بني
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)([45])
فاقتضت
حكمة العليم القدير
أن تبقى مفاوز ظنية مفعمة
بالاحتمال، يذهب الناس في تفسيرها كل
مذهب، وتطلب القطع في هذه المساحات لون
من وتكلف المحال، وستبقى مساحة من النص
الديني لا يمكن القطع بتفسيرها قال
تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات)([46])
وستبقى شريحة من الأحكام الشرعية
لايتمكن كثير من الناس
إلى حكم جازم فيها قال صلى الله
عليه وسلم (الحلال بين، والحرام
بين،وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير
من الناس)([47])
2.
تعميق الايمان بالتعددية: بما يعني
الإقرار في
الاختلاف ومسئولية الإنسان عن حرية
اخيتار قال تعالى (أفأنت تكره الناس
حتى يكونو مؤمنين) ([48])
وقال تعالى (لا إكراه في الدين)([49]),
فإذا كان ذلك في أصل الدين المقطوع
به فكيف بالقضايا النسبية والظنية
3.
نبذ الزهو المذهبي: عبر تعميق أخلاقيات
التواضع الفكري، خصوصاً في القضايا
الظنية التي تتجاذبها الأدلة، فبعض
التيارات الفكرية المنظومات تتشبع
بوثوقية مطلقة تحملها
على تنقص المخالف والشعور بأن الآخرين
ليسوا على شيء، وتلك من سمات أهل
الكتاب التي حذرنا الله منها فقال
تعالى (وقالت اليهود ليست النصارى على
شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء)([50])
بل يصل الزهو المذهبي ببعض أتباع
المذاهب الفكرية إلى تصوير قدرهم
الكوني في كونهم ولدوا بهذه البقعة أو
تلك، على أنه أشبه باصطفاء رباني حيث
أنعم الله عليهم أن ترعرعوا في أرض
الحقيقة حائر
بين ألوان الضلال إلى درجة توهم مزيد
الاختصاص بالله ودينه وتلك أيضاً من
انحرافات أهل الكتاب التي حذرنا الله
منها بقوله (فقالت اليهود والنصارى نحن
أبناء الله وأحباؤه)([51])،
ولذلك لما افتخر الصحابة واليهود
وادعى كل فريق اختصاصه بالله،
عاب الله الفريقين، وبين أن الشأن
ليس بالأمنيات والمفاخرة فقال (ليس
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل
سوءاً يجز به)([52])،
قال ابن كثير (روي أن هذه الآية لما
نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة)([53])
، وإضافة إلى مافي الزهو المذهبي من
بغي على الآخرين وغمط لهم فإنه يتحول
إلى عائق يحرم من
تصحيح رأيها والتناصح بين ابنائها .
4.
تكريس قيم التعايش: بدلا من تضخيم
مشروعية قمع المخالف، ذلك أن الاختلاف
سنة كونية كما سبق التأكيد، وسيبقى ما
بقي الناس، كما احتضن المجتمع
الاسلامي في تاريخه المديد شتى أنواع
الطوائف والملل، فضلاً عن خلافات
الداخل الاسلامي.
5.
عدم بخس المخالف: بمايعني الاقرار بما
معه من الحق، وعدم غمطه ما معه من
الصواب الذي يحمله
ذلك أن أكثر ما يقع بسببه الاختلاف
هو بغي كل فريق على الآخر ورد الحق الذي
معه بسبب ما خالطه من الباطل، وكان
المفترض فرز المضمون
الذي يقدمه كل اتجاه وعدم أخذه كله أو
رده كله، قال ابن تيمية: (عامة ما تنازع
فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق، وقد
تركوا بعضه، وكذلك مع الآخرين، ولا
يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا
بد أن يشاب بشئ من الحق، فلهذا لا
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم
هم الذين آمنوا بالحق كله، وصدقوا كل
طائفة فيما قالوه من الحق)([54])
6.
مراعاة الوسع: وذلك عبر بث الوعي بأن
المعيار الشرعي هو استفراغ الوسع وبذل
الجهد في الوصول إلى الحق، فإن نجح
الانسان في الوصول للحقيقة ضوعف له
الثواب وإن أخفق كوفئ بما بذله من
الجهد، ولذلك فكافة المختلفين الذين
بذلو وسعهم دائرون بين الأجر
والأجرين، ولذلك قال ابن تيمية (إذا
أريد بالخطأ الاثم، فليس المجتهد
بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب). مجموع فتاوى
ابن تيمية (13/124).
الفصل
الثاني: المقررات و الموقف من الواقع بين
الموضوعية وتهويل الفساد
الشاب المتدين بحاجة إلى رؤية واضحة
لمشروعية الاندماج الاجتماعي ، سيما
المحافظة على مشروعية المجتمع و
مؤسساته ، ذلك أن اهتزاز الشرعية يوهن
دوافع المشاركة والانتماء لديه لتأخذ
في الانكماش ، وتتزايد النزعة السلبية
حتى يصل إلى إيثار الهروب والانسحاب من
مسئولياته الاجتماعية بحثا عن تحقيق
التطهر والنقاء عن الامتزاج بفساد
الواقع الذي جرى تصويره له ، و قد يلجأ
الشاب إلى إعلان المواجهة و الصدام
كتعبير عن الاحتجاج بدلا من المشاركة
الايجابية الفاعلة.
يقدم
المقرر أحيانا الدعوة إلى الالتحام
بالمجتمع و الاندماج بمؤسساته ، و يوضح
أهمية ذلك النهضة الأمة ، ويحث الشاب
على أن يكون عضوا فاعلا
متفائلا ، ويقدم صورة ايجابية عن الواقع
، كما يصف المجتمع بقوله مثلا:
(فهو
بلد الإسلام الذي ولد فيه ]الشاب[،
وعلى أرضه نشأ ،...،وليحذر أن يكون آلة
يستخدمها الأعداء لهدم الأمة من داخلها
، والإفساد في الوطن) مقرر الحديث - الصف
الثاني ثانوي - القسم الشرعي-71 .
و
يقول : (على الشاب أن يعلم أن أمته هي خير
أمة..) مقرر الحديث - الصف الثاني ثانوي -
القسم الشرعي-71 .
و
يقول : (صور استغلال الوقت..منها:...التفكير
في مصالح نفسك ، ومصالح وطنك وأمتك ،
والعمل النافع المنتج..). مقرر الحديث -
الصف الأول ثانوي -49 .
ونحو
هذه التصورات الإيجابية التي تدفع
باتجاه تعميق الانتماء ، وخلق دوافع
المشاركة ، عبر تأكيد المشروعية و إبراز
جوانب الخير التي يفيض بها المجتمع ،
إلا أن المقرر يضطرب مرة أخرى فيقدم
صورة قاتمة عن المجتمع و مؤسساته ،
ويبالغ في تصوير الانحراف، و في تهويل
الانحطاط ، بما يربك التوازن النفسي
للطالب ، فيبالغ مثلا في تصوير طغيان
الشركيات، وغرق العالم الإسلامي في
البدع ، وانحلال أخلاق المجتمع ،حين
يقول:
(غالب
الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل
البدع والشركيات) ([55]).
(حدث
في هذه الأمة من الشرك،
والمبادئ الهدامة، والنحل الضالة،
ما خرج به كثير من الناس عن دين الإسلام
وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول
الله) ([56]).
(عاد
الشرك إلى كثير من هذه الأمة) ([57]).
(الغلو
في الأولياء والصالحين..كما هو الحاصل
من عباد القبور اليوم في كثير من
الأمصار)([58]).
(البدع
المعاصرة كثيرة، بحكم تأخر الزمن، وقلة
العلم، وكثرة الدعاة إلى البدع
والمخالفات)([59])
(مع
طول الزمن، والبعد عن آثار الرسالة،
يحصل كثير من الانحراف، ويخفى كثير من
السنن، وينبت كثير البدع) ([60]).
(لقد
تهاون كثير من المسلمين اليوم مع الأسف
بالتمسك بدينهم،
والاعتزاز
به، والدعوة إليه،
فانحلت
أخلاقهم،
وشاعت
بينهم الموبقات،
و
مالوا إلى
الأهواء) ([61]).
(إذا
تأملت حال أكثر الناس، وجدتهم بعد ذلك
ينظرون في حقهم على الله، ولا ينظرون في
حق الله عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن
الله) ([62]).
والحقيقة
أن مثل هذه المبالغة في تصوير الانحراف
تهز انتماء الطالب لعالمه الإسلامي، و
قد تمزق شعوره بروابطه الروحية تجاهه ،
ذلك أن اختزال المجتمع في بعض السلبيات
والمخالفات يقضي على أي معنى للمشاركة
والانتماء.
ويؤكد
مشاعر السلبية أن المقرر أحيانا يتهور
في إطلاق بعض الأوصاف التي تحمل قدرا من
التهويل ضد المؤسسات الاجتماعية ،
كمؤسسات التعليم والإعلام ونحوها ،
فيقول مثلا:
(أصبحت
مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب
الدين اهتماماً كبيراً، أو لا تهتم به
أصلاً)([63])
وفي
هذا التقييم لمكانة العلوم الشرعية
داخل البرنامج التعليمي إجحاف بارز ، أو
يشير إلى أن النظام التعليمي لا يمنحها
الوقت الكافي كما يقول:
(سبل
التوقي من الانحراف:..العناية بتدريس
العقيدة الصحيحة..في مختلف المراحل
الدراسية، وإعطاءها الحصص الكافية من
المنهج)([64]).
ويبالغ
المقرر أيضا في تصوير الخلل والثغرات
التي يرتكبها الإعلام فيجعلها منسلخة
عن العقيدة،
منحلة الأخلاق في جميع وسائل الإعلام،
سواءً كانت تلفزة، أم إذاعة، أم صحافة،
حيث يقول المقرر:
(أصبحت
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والمقروءة في الغالب أداة تدمير
وانحراف، أو تعنى بأشياء مادية أو
ترفيهية، ولا تهتم بما يقوم الأخلاق،
ويزرع العقيدة الصحيحة، ويقاوم
التيارات المنحرفة)([65]).
(بعض
وسائل الإعلام المشبوهة) ([66])
(الأخبار
التي ترد عن الفسقة في هذه الأيام،
وبخاصة تلك الصادرة عن الإذاعات
الأجنبية، أو الصحف، أو المجلات
المنحرفة، أو وكالات الأنباء الحاقدة،
ومن واجبنا عدم الاستماع إليها، أو
تصديقها) ([67]).
كما
يقدم للطالب قواعد خطرة حول تكفير
الأنظمة والحكومات معزولة عن ضوابط
التطبيق فيقول:
(
إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين،
بأن بعض القوانين جائر و تخضيع، فهو كفر
ناقل عن الملة، وإن قالوا أخطأنا وحكم
الشرع أعدل) ([68]).
أو
يتحفظ على إطلاق وصف الإسلام:
(لابد
من الحكم بما أنزل الله و التحاكم إليه..في
سائر الحقوق، لا في الأحوال الشخصية
فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى
الإسلام) ([69]).
وهكذا
فمن الخطورة تسليط الأضواء على نقاط
الضعف في المجتمع، وثغرات الواقع،
وعرضها بصورة مكبرة لما تخلقه هذه
الصورة السوداوية من آثار على الحيوية
الاصلاحية للطالب، فللإنسان طاقة نفسية
محددة، تتلاشى بقاياها حين يشعر الشاب
أن الخرق اتسع على الراقع، وأن لا فائدة
من محاولة التغيير، وتصبح أفضل وسيلة
للمحافظة على الدين هي الاعتزال داخل
دوائر محدودة، يتشارك فيها فتية آمنوا
بربهم هموم الغربة ووحشة الطريق.
وفضلا
عن الحيوية الاصلاحية، فان المبالغة في
تصوير فساد الزمان وانحلال الأخلاق
يؤدي الى انهيار معنويات التدين ذاتها،
حيث تتساقط دوافع الخير في وجدان الشاب
حين نحاول اشعاره بأن المجتمع أغلبه على
هذه الشاكلة، ولذلك فان النبي صلى الله
عليه وسلم أشار الى مخاطر هذه الحالة
النفسية حين قال:(اذا قال الرجل: هلك
الناس فهو أهلكهم)([70]).
كما
كان صلى الله عليه وسلم يحذر من تنمية
مشاعر التوجس والارتياب في تفكير
الأنسان تجاه مجتمعه لأن ذلك يزيد من
مستوى الانحراف الاجتماعي ذاته، كما
قال صلى الله عليه وسلم محذرا معاوية: (إنك
اذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم)([71])
.
ليس
من مصلحة المجتمع المسلم أن يوسع الفجوة
بينه وبين شبابه، أو أن يضخ فيهم الغربة
عنه، وغياب الأرضيات المشتركة ، حتى
أصبح البعض يستعذب المخالفة، ويستمتع
بحجم التباين، الذي أصبح يمنحه شيئا من
الفرادة يحقق بها ذاته ويشبع بها وجوده.
وأي
خسارة أكبر من أن تستنزف الطاقات الشابة
إمكانياتها في تكريس الفوارق و
الاختلاف !.
الفصل
الثالث: الموقف من التدين بين القلق
والطمأنينة
الطمأنينة
من الحاجات الفطرية للإنسان تعزز دوافع
العمل الصالح والإنتاج لديه ، فإذا تسلل
إلى الإنسان القنوط أو دب إليه اليأس
فقد ينقلب على عقبيه يائسا من رحمة الله
تعالى ؛ و لهذا جاءت الشريعة بالتوازن
الدقيق بين الرجاء و الخوف ، و هذا
التوازن الشرعي يتعارض مع تضخيم
الوعيد عبر تضييق نصوص الرجاء
بالاستثناءات والقيود الغامضة التي
تكاد أن تلغي وظيفة الرجاء و تهدد
الطمأنينة ، و تعود على أصل الرجاء
بالإبطال ، و ذلك ما يتضمن ترجيحا
مستترا للجانب الوعيدي في الإسلام ، و
هو ما تضافرت نصوص الشريعة على دفعه و
تضييق نطاقه كما في نصوص كثيرة
.
و
لهذا فإن اعتدال الخطاب الديني مهم في
منح الفرد فرصة للثقة بالنفس، وإعطائه
القدر اللازم من الطمأنينة، فالقلق
المبالغ فيه يثمر انقياداً غير متوازن،
وكثير من حالات التخبط الفقهي والإقصاء
الديني كانت نتيجة مباشرة لفائض القلق.
فالقلق
المبالغ فيه يضع في الإنسان دوافع
الاحجام والانزواء، ومن ثم الشعور بأن
الانهماك في تحصيل المصالح، أو
الانخراط في الواجبات
اليومية، إنما هو غفلة عن الدين،
وصدود عن الله والدار الآخرة!، وهو حاله
تتنافى مع أصول الدين ومقاصده في بناء
القوة للأمة المسلمة كما أشار إلى ذلك
الجويني وغيره من الفقهاء.
ان
القلق والشعور بأن الضلالة شبح يتربص
ينا يؤسس في الإنسان نزعات مقاومة
التغيير، والوجل من الجديد دون فقه أو
علم، ولذلك يلاحظ المتابع علاقة عكسية
بين المبالغة في القلق
على الإيمان وبين الحيوية المدنية،
فكلما ازداد معدل التوتر الديني للفرد
تناقص حجم مشاركته الاجتماعية، وكلما
تمتع الإنسان بالقدر الكافي من الثقة
والأمان ازداد مستوى انتاجة الاجتماعي.
ومن
أخطر مايمكن أن يمارسه أي الوعظ الديني
محاولة تمزيق السكن النفسي للفرد عبر
تهويل احتمالات الشرك، والمبالغة في
الترويع من البدعة، وتضخيم حبائل
النفاق، وهذا لا يعني المخاطر مستحيلة،
لكن لا يعني أيضاً أنها تطوق أنفاس
الإنسان وحركاته وسكناته وتهدده في كل
لحظة، وتتربص به في كل منعطف، بحيث لا
يستطيع الإنسان أن يثق في إمكانية
تجاوزها.
فيحاول
المقرر دوماً إشعار الطالب بأنه:
يسير
بين مزالق البدع
ويحوم
على شفير الردة
وتكاد
تتخطفه كلاليب النفاق
أو
يهوي عليه سقف الشرك.
من
المهم إشعار
الطالب المخاطر، لكن لايجوز أبدا تصوير
الانحراف كقوة خارقة لا يمكن مقاومتها،
اوالمبالغة في رفع سقف الايمان بطريقة
خيالية.
يقول
المقرر:
(الناس
قد يقعون في الشرك وهم لا يدرون) ([72]).
ثم
يؤكد ذلك:
(الناس
قد يقعون في ألوان من الشرك وهم يجهلون) ([73]).
(الشرك
قد يتسرب إلى الإنسان من حيث لا يشعر) ([74]).
ويعرض
المقرر الصحابة وهم بين أحابيل الشرك
لايعلمون، كما يقول:
(فهاهم
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يسعى الشيطان لجرهم إلى الشرك من
حيث لا يشعرون)([75]).
كيف
ستكون طمأنيته المتلقي للمقرر حين يشعر
أنه قد يقع في الشرك في كل لحظة وهو غافل
لا يعلم شيئا فيكون من الخالدين في
النار أبد الآبدين!
بل
كيف سيثق في إمكانية مقاومته وهو يشعر
أن الشرك يتلاطم من حوله ويكاد يستحيل
أن ينجو منه أحد، كما يقول المقرر:
(الشرك
في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا
ساحل له، وقل من ينجو منه) ([76]).
(المسلم
الذي حماه الله من الوقوع في الشرك
الأكبر قد يقع في الشرك الأصغر من حيث لا
يدري، وذلك بالتلفظ بألفاظ تشعر بجعل
أنداد مع الله، وإن كان لا يقصد المتلفظ
الشرك) ([77])
ويؤكد المقرر قضية الفزع من نواقض
الإسلام في موضوع النفاق أيضا، فيرى أن
من الواجبات الشرعية:
(وجوب
الخوف من النفاق) ([78])
وفي
أول دروس التوحيد في المرحلة المتوسطة:
(باب:الخوف
من الشرك)([79])
وينقل
المقرر بعض مقولات التابعين في محاولة
منه لتأصيل مشروعية القلق على الإيمان
والرعب من الضلالة، كما يقول المقرر:
(النفاق
شر وخطير جداً، وقد كان الصحابة يتخوفون
الوقوع فيه، قال ابن أبي مليكة: أدركت
ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه)([80]).
الفصل
الرابع: الموقف من الحضارة بين التواصل والادانة
إن
أي ناصح للمجتمع الإسلامي يؤرقه
التخطيط لمؤسساته، ونظمه، ومستقبله،
والتبشير برسالته، لا يمكنه تجاهل
أهمية الانفتاح المعرفي في بناء
الأرضية المدنية والإطار الحضاري
للواقع الإسلامي، خصوصاً في هذا العصر
الذي تعقدت عظم الحياة فيه، وترابطت
أجزاؤه، وأصبحت نسيجاً واحداً يؤثر بعض
في بعض ، وأصبح الحراك الاجتماعي يحتاج
لأدوات حديثة، ومعايير دقيقة، واستيعاب
لنظم الحياة المعقدة، وتنمية تدريبية
للمهارات المدنية، لكي يستطيع الشاب
المشاركة في المجتمع بصورة ايجابية
تضمن تراكم الجهود في اتجاه البناء.
وقضية
الموقف من الحضارة قضية
معاصرة تواجه الشاب المسلم بتجليات
هائلة، وحضور مكثف في حياته، وهذا يعني
أن القواعد التي سيتعامل الطالب على
أساسها ذات آثار واسعة وحيوية.
فكيف
قدم المقرر الديني إشكالية الموقف من
الحضارة؟
لم
يحاول المقررالديني تقديم تكييف فقهي
لمفهوم الحضارة، يتم فيه تفكيك المفهوم
وتحديد مقوماته الأساسية، وتحليل
مضامينها فقهيا، وعلاقتها بأحكام
الشريعة مثل الفرض الكفائي، وواجب
العمارة، والعدل الشرعي، والحاجات
الفطرية، ونحو ذلك.
كما
لم يحاول المقرر تعميق شرعية القيم
المدنية المشروعة في وجدان الطالب مثل:
المشاركةالاجتماعية،
وحقوق الانسان، وقيم البحث العلمي،
والوعي السياسي، وقيم التعايش والحوار،
واحترام القانون، والاستقلال القضائي،
ودعم الحريات، والأمن البيئي،
وأخلاقيات المهنة، وغيرها الكثير
الكثير..
ولم
يحاول المقرر توضيح الاطار الفقهي لنظم
الحياة، وبيان الكليات الشرعية العامة
المهيمنة على المجالات والعلوم المدنية
المعاصرة، وابراز الوظيفة الاسلامية
للمعرفة والعمران، بما يعني تأهيل
الطالب بأدوات الفحص والاختبار.
وانما
قدم المقرر موقفا مضطربا مترددا فتارة
يؤكد أهمية القيم المدنية وضرورة
الاستفادة من خبرات الامم الاخرى
والاعتراف بما لديها من تميز وامكانيات
، وتارة أخرى يتجاهل الايجابيات ويبالغ
في نزعة التنقص والازدراء .
فمثلا
يقول:
(تقليد
]الكفار[
في الامور التي ليست من خصائصهم ، بل هي
أمور مشتركة كتعلم الصناعات المفيدة ،
واتخاذ القوة ، والانتفاع بما أباحه
الله لنا من الزينة التي أخرج لعباده
والأكل من الطيبات من الرزق ، فهذا
لايعد تقليدا، بل هو من ديننا والاصل
أنه لنا وهم لنا فيه تبع) مقرر التوحيد -
الصف الأول ثانوي-97
ويعيب
المقلدين في الامور التافهة فيقول(ولم
يقلدوهم في الجد ، واعداد القوة ، والشئ
النافع من المخترعات والصناعات) مقرر
التوحيد-الصف الثالث ثانوي- القسم
الشرعي -77
ويقول:
(اتجاه الامة للبناء والتنمية ،
وانشغالهم بما يصلح حالهم ، ويطور
حضارتهم ، ويميزهم بين الامم) مقرر
الحديث-الصف الثاني ثانوي- القسم الشرعي
-151
ويقول:
(ليست العبادة قاصرة على الشعائر
المعروفة ، فينبغي للمسلم أن يستحضر
النية الصادقة في جميع أعماله الدنيوية
، كالدراسة والوظيفة وغيرها حتى يثاب
عليها) مقرر
التوحيد - الصف الأول ثانوي-46
لكن
المقرر بالمقابل وفي مناسبات أخرى يقدم
خطابا تصعيديا متوترا يركز فيه على
الادانة ، ويختصر الآخر في السلبيات ،
فيرتبك الطالب ازاء هذا الاضطراب ،
بينما كان المفترض تقديم رؤية متكاملة
متوازنة تجاه قضية الحضارة.
ومن
نماذج الاضطراب أن المقرر يدعوا مثلا
إلى عدم تسمية العلماء في العلوم
الإنسانية والتقنية بلقب علماء، بل يجب
اعتبارهم جهال، وإنما الذي يستحق وصف
عالم في نظر المقرر هو العابد فقط، حيث
يقول عن علماء الحضارة المعاصرة:
(فهم
وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات
والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن
يوصفوا بالعلم، لأن علمهم لم يتجاوز
ظاهر الحياة الدنيا، وهذا علم ناقص لا
يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الاسم
الشريف فيقال العلماء، وإنما يطلق هذا
على أهل معرفة الله وخشيته)([81]).
أي
معنى للمدنية إذا كان علماء الحضارة
المعاصرة في شتى ألوان المعرفة ثلة من
الجهال!
إننا
بهذه الطريقة التبخيسية التي نحط بها من
قيمة خبراء العلوم المدنية نخسر أشياء
كثيرة، فنحن أولا نفقد إمكانية تنظيم
المنهج العلمي في وعي الطلاب، ونغرس
بدلاً من ذلك أخلاق المكابرة العلمية،
كما نخسر إمكانية تطوير واقع مجتمعنا
الإسلامي عبر استثمار نتاج الأمم
المتقدمة بما نوحيه لطلابنا من ازدرائه
والتزهيد فيه.
إذا
بلغ التخوف حد تجاوز العدل الشرعي فهو
تخوف مرضي، يسفر دوماً عن آثار عكسية
خطيرة، فالواجب هاهنا أن نفصل في ذهن
الطالب بين التقدم المدني الذي وصلت
إليه الحضارة المعاصرة، وبين قضية
الإيمان، فنعترف
الكفاءة والتميز الذي وصلت إليه
الحضارة المعاصرة في بناء المدنية،
وندعو الطالب إلى احترام هذا الجانب،
حتى يشعر بقيمته، لا أن نعتبره لوناً من
الجهل، في مقابل أن نبين
للطالب بشكل تام جوانب القصور
والضلال الديني، وبذلك نحقق العدل
الشرعي ونقبل الحق و نحمي هوية الطالب ،
ولانتهامل وسائل البناء.
يجب
أن نغرس الثقة في طلابنا وان نقدم لهم
الحقيقة كما هي، فذلك أدعى للقناعة
والاطمئنان، وهذا الفرز الذي يقضي به
العدل الشرعي هو الذي طبقه القرآن ،
وحين أقر القرآن
لغير المسلمين بالعلوم الكونية ، بينما
نفى عنهم علوم الآخرة ، كما قال تعالى (يعلمون
ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة
هم غافلون) ([82])
، فسمى معرفتهم بالدنيا علماً ، وجهلهم
بالآخرة غفلة، قال ابن عباس: (الكفار
يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين
جهال) ([83]).
يؤكد
يغرس المقرر مفهوما خاطئا تجاه الدول
المتقدمة والحضارة المعاصرة حين خطورة
احترام تلك الدول
المتقدمة، ولا يقرر ان يحترم تقدمها فهو
ضعيف الإيمان، :
(..في
الدول الكافرة وما عندهم من تقدم صناعي
واقتصادي، فإن ضعاف الإيمان من
المسلمين، ينظرون إليهم نظرة إعجاب،
دون نظر إلى ماهم عليه من الكفر، وما
ينتظرهم من سوء المصير، فتبعثهم هذه
النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار،
واحترامهم في نفوسهم..) ([84])
أو
حين يصور المقرر تصوير الحضارة
المعاصرة كحظيرة بهائم حيوانية لا تملك
أي سبب للسعادة، بل كل ما لديها من
الإمكانيات إنما يقودها إلى السقوط
يقول :
(المجتمع
الذي لا يسوده عقيدة صحيحة هو مجتمع
بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة،
وان كان يملك مقومات الحياة المادية
والتي كثيراً ما تقوده إلى الدمار، كما
هو مشاهد في المجتمعات الجاهلية) ([85]).
أو
يقول:
(تلك
بعض آثار الإيمان بالغيب، ولا تتخلف إلا
بضعف الإيمان، وإذا تخلفت أصبح المجتمع
حيوانيا..ً) ([86]).
ويقول
أيضاً مؤكداً هذه الصورة:
(صارت
القوة المادية وسيلة دمار وانحدار، كما
هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة،
التي تملك مادة ولا تملك عقيدة صحيحة) ([87]).
وهذه
المبالغة تربك الطالب أكثر مما تسهم في
تعميق إيمانه ، ذلك أن مايشاهده في
الواقع هو أن الإمكانيات التي تمتلكها
القوى الكبرى تمنحها المزيد من
الاستقرار وفرص بسط النفوذ لا العكس كما
يوهم المقرر.
ومن
أخطر مراحل التوتر أن يصل التصعيد
الديني الى مستوى التحريض والاستعداء
على المسالمين الذين عاملونا على أساس
الثقة، وذلك لما تعرض المقرر لقضية
السفر للبلاد غير الإسلامية ذكر من
أنواع السفر: السفر للدارسة أو التجارة
أو العلاج أو الدعوة، ولكنه للأسف جعل
من شروط الإقامة كما يقول:
(ويشترط
لجواز الإقامة شرطان.. وأن يكون مضمراً
لعداوة الكافرين وبغضهم) ([88]).
ويقول:
(أن يقيم للدراسة، وهو أخطر، لكون
الطالب يشعر بدنو منزلته، فقد يحصل من
تعظيمه للكفار والاقتناع بآرائهم،
ويشعر بحاجته إليهم، ولاسيما إلى
معلمه، فقد يتودد إليه ويداهنه في ضلاله
وانحرافه، وكذلك اتخاذهم أصدقاء بحبهم
ويتولاهم) ([89]).
فأي
أخلاق إسلامية يقدمها المقرر للطالبفي
هذا المقام؟!
نذهب
إلى الناس لنتعلم منهم،أو نتطبب لديهم،
أو نبرم معهم العقود، أو ندعوهم لديننا،
بشرط أن نضمر لهم العداوة!
بالرغم
من أن القاعدة الشرعية العامة هي أن
الحكمة ضالة المؤمن، وليس في الشريعة
جنسية جغرافية للمعرفة، فالمفاهيم
والمنجزات في التشريع الاسلامي تفرز
على أساس موضوعي لا على أساس شخصي ،
ولذلك تعامل
النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقافة عصره
بشكل ايجابي ، وتعاطى مع منتجات الدول
الأخرى، وثقافات القوى الكبرى، ولم يكن
يدفع باتجاه الانفصال الجذري.
فقد
نقل صلى الله عليه وسلم في أحد معاركه
بعض التقنيات العسكرية الفارسية متمثلا
في تقنية الخندقة الدفاعية.
ونقل
بعض تقاليد الاتصالات
الساسية التي سار عليها رؤساء الدول
المجاورة ، كما قال أنس (أن النبي صلى
الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى،
وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون
كتاباً إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى
الله عليه وسلم خاتماً حلقته فضة) ([90]).
كما
احترم النبي صلى الله عليه وسلم
المواثيق والأعراف الدولية وإن كان لم
يوقعها، كعرف الحصانة الدولية للسفراء
، كما قال صلى الله عليه وسلم لرسولي
مسيلمة (أما والله لولا أن الرسل لا تقتل
لضربت أعناقكما) ([91]).
وقد
فتحت الشريعة أيضا مساحة هامة الأهداف
والمصالح المشتركة مع غيرالمسلمين
بشكل لايتعارض مع قواعد الشريعة،
حين يتحقق تبادل
مصالح يدعم نمو المجتمع الاسلامي ، كما
في نماذج متعددة في السيرة الشريفة رغم
بساطة الحياة الاجتماعية في عصر
الرسالة.
فقد
أخبر النبي صلى الله عليه الأمة عن بعض
الاهداف المشتركة مع غير المسلمين منها
المصالح العسكرية المشتركة التي
سيقيمها المسلمون مع غيرهم، فقال:(ستصالحون
الروم صلحا آمنا ، وتغزون أنتم وهم عدوا
من ورائكم)([92])
.
ومنها
المصالح الاجتماعية ، فقد دخل النبي صلى
الله عليه وسلم في أحد المواثيق
الحقوقية في الجاهلية والمشهور بـ حلف
المطيبين([93])
، وذلك حين اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة،
وتيم، في دار ابن جدعان ، وتحالفو على
التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم،
فقال صلى الله عليه وسلم لاحقا (شهدت مع
عمومتي حلف المطيبين ، فما أحب أن أنكثه
وأن لي حمر النعم)([94])
.
ومنها
المصالح السياسية فقد كان المسلمون
وقريش يتابعون الصراع بين الروم
الكتابية وفارس الوثنية ، فكان
المسلمون يعلنون التأييد السياسي للروم
باعتبار الاشتراك في الكتاب، بينما
كانت قريش تدعم فارس ، فاستاء المسلمون
لهزيمة الروم ، فبشرهم
الله بقرب
انتصار الروم، قال تعالى (غلبت الروم في
أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد،
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)([95])،
قال ابن عباس(كان المشركون يحبون أن
يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم واياهم
أهل أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن
يظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب )([96])
.
وقد
كانت العلاقات الاقتصادية والتبادل
التجاري وطيدة كتبادل التجارة في
الاسلحة والأواني والأطعمة ونحوها، ومن
نماذج ذلك استيراد المنسوجات أوالحلي
،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس
جبة طيالسة كسروانية([97])،
وكان يصلي في جبة رومية شامية([98])
، واتخذ خاتما وجعل فصه حبشيا([99])
، وكفن في أثواب يمانية([100])
.
بل
كان صلى الله
عليه وسلم يخاطب الصحابة أحيانا ببعض
العبارات غير العربية ، ولذلك عقد
البخاري في صحيحه بابا لتأصيل مشروعية
ذلك سماه (باب من تكلم بالفارسية
والرطانة)([101])
، وساق فيه مجموعة من الأحاديث يستدل
بها على جواز استخدام العبارات غير
العربية، منها: أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال (ياأهل الخندق ، ان جابرا قد
صنع [سورا] ، فحي هلا بكم )([102])
، والسور مفردة فارسية تطلق على الوجبة
التي تقدم للضيوف([103]).
ومنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت
خالد بن سعيد لما أتت مع أبيها وعليها
قميص أصفر(سنه ، سنه )([104])
، وهي مفردة حبشية تعني:حسن وجميل([105])
.
ومنها:
(أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة
فجعلها في فيه ، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم بالفارسية: [كخ ، كخ] ، أما
تعرف أنا لانأكل الصدقة؟)([106])
، وهي تعبير فارسي يستخدم للزجر([107])
.
وهناك
الكثير من الآثار التي تؤكد أن المسلمين
في العصر
النبوي ومابعده لم يكونو في عزلة عن
الثقافات واللغات الحية المعاصرة لهم.
وطال
ذلك الاطلاع على الثقافات الدينية
الأخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم
يتعامل معها وفق أسس علمية بلاتوجس ،
فلما تردد بعض الصحابة في جواز النقل عن
الثقافة الدينية اليهودية ، أزال النبي
صلى الله عليه وسلم عنهم هذه الحواجز
وقال(حدثو عن بني إسرائيل ولاحرج) ([108])
، وانعكاسا لهذا التوجيه الشريف ولدت في
المجتمع المسلم مظاهر مبكرة للانفتاح
الثقافي كما يصور لنا أبو هريرة هذا
المشهد:(كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة
بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل
الإسلام)([109]).
بل
يتجاوز الأمر مجرد المرونة الثقافية
إلى الاستثمار والتفعيل فقد تراجع
النبي صلى الله عليه وسلم عن إحدى
الفتاوى الشرعية التي هم بها بناءً على
نتائج التجارب الاجتماعية في الدول
الكبرى كما قال صلى الله عليه وسلم (لقد
هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر
أولادهم ذلك شيئا) وفي رواية (حتى ذكرت
أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر
أولادهم) ([110]).
وكل
هذه النصوص تعكس حجم التفاعل الايجابي
بين المجتمع المسلم والحضارات المعاصرة
له، وأن المجتمع النبوي لم يكن حلقة
معزولة عن أي مؤثرات خارجية، ولم يفرض
النبي صلى الله عليه وسلم حول مجتمعه
طوقا يوقف حركة المرور الثقافي ، ولم
يكن عليه الصلاة والسلام يتوجس تجاه أي
صورة من صور الاتصال بالآخر ما لم تناقض
أصول الشريعة.
ويزداد
تأكيد هذا الموقف السلبي في المقررات
تجاه الحضارة عبر ضعف حضور القضايا
والقيم المدنية من الموضوعات الدينية
للمقرر، وسنحاول أن نقرأ هذا الغياب
بشكل كمي في إحدى الحالات النموذجية
التالية:
يعتبر
مقرر الحديث مقرر عام غير محدد بعلم
معين
ذلك
أن قضايا الفقه والعبادات تدرس في مقرر
الفقه
أما
قضايا العقيدة فتدرس في مقرر التوحيد
ويبقى
مقرر الحديث مجالاً متاحا لتغطية
القضايا العامة، ولذلك سنحاول أن ندرس
الموضوعات التي تم انتقاؤها وتغطيتها،
ومن ثم تصنيفها بأسلوب كمي، وسنجعل
الحالة النموذجية هي مقرر الحديث
للمرحلة المتوسطة بكامل سنواتها الثلاث
لنلاحظ الآتي:
|
النسبة
|
الموضوعات
|
|
41%
|
-
أحاديث العبادات
|
|
35%
|
-
أحاديث الأخلاق
|
|
16%
|
-
أحاديث العقائد
|
|
7%
|
-
أحاديث القضايا المدنية
|
(تصنيف
الموضوعات في مقررات الحديث للمرحلة
المتوسطة)
وهكذا
بدل الاستفادة من مقرر الحديث لتأصيل
مشروعية الحركة الاجتماعية وقضايا
الحياة العامة، يتم تكرار
مواضيع العبادات والعقائد التي
خصصت لها مقررات مستقلة، فهناك في كتب
الفقه والتوحيد
تعرض الأحكام ويعلق عليها بأدلتها،
وهاهنا في مقرر الحديث تعرض الأدلة
نفسها ويعلق عليها بأحكامها، فمثلاً من
المواضيع التي يكررها مقرر الحديث
بالرغم من استيفاءها في مقرري التوحيد
والفقه في تلك المرحلة: الحلف بغير الله ([111])،
أحكام الخلاء ([112])،
سنن الوضوء ([113])،
اسباغ الوضوء ([114])،
صفة الغسل ([115])،
آداب المسجد ([116])،
أحكام السجود ([117])،
أحكام الجماعة ([118])،
أحكام المسبوق ([119])،
ونحو هذه الموضوعات.
وحين
ينضاف الى ذلك ضخ المواقف السلبية تجاه
الحياة الدنيا، وجعل ذلك مؤشرا على عمق
الايمان فان قيمة الحياة المدنية أو آخر
الدنيا تفقد
كثير من مقوماتها، كما يقول المقرر:
(للإيمان
بالغيب آثار كبيرة جداً تنعكس على سلوك
الإنسان وسيرته في الحياة)
ثم
ذكر منها:
(احتقار
المظاهر الدنيوية) ([120]).
ولكن
ما السبب الذي دفع المقرر إلى تبني هذه
الصورة الخاطئة، والتأكيد عليها،
بالرغم من انعكاساتها السلبية؟
في
الحقيقة أن نصوص المقرر تكشف عن دوافع
وخلفيات هذه النتائج، وهو الدافع
الأساسي الذي أربك كثيراً من أحكام
وتصورات المقرر الديني ألا وهو القلق
على العقيدة، والشعور بأن الشباب إن
اكتشفوا إبداعات غير المسلمين
فسينقلبوا على أعقابهم وينسلخون من
عقيدتهم، كما يقول المقرر:
(الانحراف
عن العقيدة الصحيحة، له أسباب تجب
معرفتها وعلاجها)
ثم
ذكر منها:
(الانبهار
بمعطيات الحضارة المادية)([121]).
ويقول:
(..الانبهار
بمعطيات الحضارة المادية، حتى ظنو أنها
من مقدور البشر وحده، فصاروا يعظمون
البشر و يضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده
و اختراعه وحده)([122]).
إذن
المقرر يعتبر أن الانبهار بالحضارة
المادية من أسباب انحراف العقيدة
أما
العلاج الذي يمارسه فهو: تجاهل منجزات
هذه الحضارة أو
جهدها
والحقيقة
أن هذا العلاج يزيد الأمر تعقيدا كما
سبق، إذ أن احتمال تأثير الانبهار
الحضاري على الإيمان إنما يعالج بتنظيم
الرؤية الصحيحة، لا بتكريس مشاعر
الصدام بين الدين والحضارة!
الفصل
الخامس:
المنهج العلمي
بين
الموضوعية والتهويل
الخطاب
العلمي هو الخطاب الذي يتوخى العدل
الشرعي في التقييم والتفسير ، عبر رؤية
الواقع و استيعابه كما هو، ومحاولة فرز
ألوانه، والميل الشديد للتفصيل في
موضعه ، و تنظيم المعطيات، وإصدار
الأحكام الهادئة ، التي تحتفظ بهامش من
النسبية، ولا يتورط في مجازفات تمليها
عليه الإغراءات الكلامية ، مع الاحترام
المستمر للبرهان ، ومحاولة تفهم دوافع
المخالف، والبحث عن اعتباراته سواءًِ
المعلنة أم الضمنية.
أما
الخطاب الانفعالي الذي يحتوي على قدر
عالٍ من التهويل و المبالغة، و المجازفة
بالأحكام العامة، و تأكيدها بمفردات
الحسم و القطع ، و تجويز من المغالطات في
سبيل التعبئة للفكرة.
والخطاب
الانفعالي يبني عقلية جذرية مندفعة
شديدة الانجذاب للتيارات الثورية ،
قابلة للاختطاف لأي اتجاه ، غير مؤمنة
بالحلول التدريجية، بخلاف الخطاب
العلمي الذي يبني شخصية علمية تحاول
اكتشاف المزايا و تعميقها، وتطويق
الثغرات و معالجتها.
والحقيقة
أن المقرر يقدم في كثير من الاحيان
تفصيلات جيدة في دراسة القضايا ، وشروط
دقيقة لبعض المفاهيم ، لكنه يرتبك في
أحيان أخرى ويقع في الاجمال أو إهدار
الضوابط العامة والاسس الشرعية، كأصل
رفع الحرج ، أو موانع التكليف ، أو
اعتبار الاعراف ، ونحوها، وسنحاول أن
نقدم نموذجا لذلك:
فمثلا
من أهم الاصول الفقهية أصل مراعاة
المقاصد ، ومن الخطير جدا تقديم الاحكام
المجملة للطالب دون مراعاة هذا الاصل
عبر تحميل العبارات من الدلالات
الكفرية بدون النظر في قصد قائلها ، كما
يعتبر المقرر مثلا أن التعليق على الشخص
الملتحي بعبارة (الدين
ليس في الشَّعَر) استهزاء بالسنة يكفر
به صاحبه، ويخرج من الدين بالكلية.
والمعروف
أن كثيرا ممن يقول هذه العبارة لا يقصد
تنقص الدين، بل يقصد معنى صحيحاً جاءت
به الشريعة، وهو أن التدين ليس مجرد
مظهر أو شكل أو هيئة، بل التدين الحقيقي
هو القيام بالواجبات الأساسية ومراعاة
الأولويات ، بيد أن المقرر يوهم أن
المناط الوحيد هو صورة العباره دون
ابراز كاف لبقية الاعتبارات، فيقول:
(..وما
أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين
وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة ولا
حول ولا قوة إلا بالله، ومن ذلك
استهزاؤهم بمن تمسك بسنة من سنن الرسول
صلى الله وعليه وسلم [كقولهم]: الدين ليس
في الشعر، استهزاء بإعفاء اللحية، وما
أشبه هذه الألفاظ الوقحة) ([123]).
بل
يجعل المقرر مجرد التضايق من بعض
الممارسات التي تصدر من رجال الحسبة،
والتي هي في أغلب الأحوال لا تعبر عن
الدين، بقدر ما تعبر عن اجتهاد شخصي
لأفراد الجهاز، ومع ذلك يجعل المقرر
التضايق منها ردة عن الاسلام، وكفراً
مخرجاً من الملة.
حيث
يرى المقرر أن من أنواع الاستهزاء الذي
يكفر به صاحبه ويرتد عن الإسلام ويخرج
من الملة:
(قول
الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف
والناهين عن المنكر، جاءكم أهل الدين،
من باب السخرية، وما أشبه ذلك مما لا
يحصى إلا بكلفة، مما هو أعظم من قول
الذين نزلت فيهم الآية).([124])
وهكذا
دون تفريق بين الاعتراض على شعيرة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة
بالنصوص القرآنية، وبين الاعتراض على
مجرد تصرفات رجل الحسبة التي قد تخرج
أحياناً عن المفهوم الشرعي للحسبة.
كما
يجعل من أمثلة النفاق المخرج من الملة:
(الاستهزاء
بالقائمين على أعمال البر) ([125]).
ولسنا
بحاجة إلى أن نؤكد
مرة أخرى أن هناك فارقاً بين شعيرة
الإحسان إلى الفقراء ، وبين الاجتهادات
الشخصية لممارسي العمل في هذا النشاط
الخيرى .
ومن
ظواهر الاضطراب في المنهج العلمي أن
المقرر عقد درسا لـ(موانع التكفير) وهي (الجهل،
والخطأ، والتأويل، والإكراه) وقدم فيها
مجموعة من التفصيلات والادلة.( مقرر
التوحيد – الثالث ثانوي – شرعي –
.25 )
الا
أنه في التطبيق العملي يتجاهل بعض موانع
التكليف كالجهل والتأويل وعدم القدرة
والخطأ والخوف ونحوها، اما بتصريح نظري
، أو بشكل تطبيقي، مما يترتب عليه وقوع
الطالب في خطر التناقض والتطبيق
العشوائي لقواعد التكفير والتضليل.
فمثلا
يتجاهل المقرر عذر المخطئ بشكل موهم
فيقول:
(الناس
قد يقعون في الشرك وهم لا يدرون) ([126]).
(الشرك
قد يتسرب إلى الإنسان من حيث لا يشعر) ([127]).
كما
يتجاهل بعض حالات عذر الجاهل فيقول:
(الجهل
يكون مانعاً من موانع التكفير في حالات
دون حالات) ([128]).
ولذلك
فكثيراً ما يوحي بإطلاق الكفر على
الجاهل كما يقول:
(إن
ما ينذره جهلة المسلمين، من نذور
للأولياء والصالحين
من أموات المسلمين، كأن يقول: يا سيد
فلان إن رزقني الله كذا، أجعل لك كذا..فهو
شرك أكبر) ([129]).
(الناس
قد يقعون في ألوان من الشرك وهم يجهلون) ([130]).
كما
يلغي عذر الخائف فيقول:
(ولا
فرق في جميع هذه النواقض، بين الهازل،
والجاد، والخائف) ([131]).
كما
يتجاهل عذر المتأول فيوحي باطلاق الكفر
على كثير من المذاهب المخالفة كما في
موضوع الموقف من الصفات الإلهية، أو
الموقف من الصحابة، أو غيرها.
ومن
النماذج التي يضطرب فيها المنهج العلمي
أيضا ما
يقوله المقرر عن ممارسة
الأنشطة الأسبوعية كأسبوع الشجرة،
وأسبوع المرور، حيث يجعلها فسقاً
ومعصية، والمشارك فيها آثم، لأنها
تقليد للكفار، فحينما قسم تقليد الكفار
إلى كفر وفسق، جعل من أنواع التقليد
الذي هو فسق ومعصية:
(تخصيص
بعض الأيام والأسابيع للنشاط في بعض
الأعمال، واتخاذ الأيام الوطنية
والقومية وهذا محرم وفسق)([132]).
وهذا
فقط أحد نماذج التهويل الفقهي، وتضخيم
الدلالات، والتعنت في تفسير الممارسات
الاجتماعية، فالأنشطة التي يمارسها غير
المسلمين:
إما
أن تكون شعائر دينية وممارسات تختص بهم
وإما
أن تكون أنشطة اجتماعية يتخذونها بشكل
مدني أو لتدبير شؤونهم العامة.
فالنوع
الأول لا يجوز للمسلم ممارسته
أما
النوع الثاني، فله
ثلاثة شروط:
1ـ
تحقق المصلحة.
2ـ
وخلوه من الموانع الشرعية.
3ـ
وانتفاء قصد التشبه.
وكثير
من الأحكام التي يضطرب فيها المنهج
العلمي وتحمل تعنتا في التفسير تكون
مدفوعة في الغالب بقلق عقائدي، كما في
موقف المقرر من إضافة النتائج إلى
أسبابها حيث يرى مثلاً أن مقولة
(الخطط
التنموية تقضي على الفقر والجهل) شرك
أصغر والذي هو من أكبر الكبائر، لأن
فيها نسبة النعمة لغير الله، واضح طبعاً
أن واضع المقرر يقصد الاستخدام الصحفي
لهذه العبارة
فهل
الكاتب المسلم حين يقول ذلك يقصد الشرك
مع الله!
إنما
يقصد أن الخطط التنموية سبب والأمر كله
بيد الله، وفي أسوا الأحوال قد تعتبر
هذه العبارة تحتاج إلى بعض التحفظات
لتكون أكمل أدباً، لا أن تكون لوناً من
الشرك.
ومن
نماذج الشرك الأصغر التي يعرضها
المقررة عبارة (تقدم الطب قضى على
الأمراض) لذات الاعتبار السابق وهو
كونها نسبة للنعمة إلى غير الله، بدون
مراعاة مقاصد الناس.
ومن
النماذج كذلك أن من فسر سلامة رحلته
بكفاءة قائد الرحلة فالمقرر يعتبره
لوناً من الشرك، أو فسرها بكون الطقس
والأجواء كانت مناسبة.
وكذلك
إذا نسب المال إلى نفسه أو مورثه فإن هذا
شرك أصغر لأنه نسبة النعم لغير الله.
ومما
يزيد الأمر تعقيدا أن المقرر يؤكد أنه،
حتى لو سلم قصد القائل، وكان يرى أن
النعمة كلها من الله
لكن الطب، أو الخطط التنموية، أو
كفاءة القائد، أو الأجواء، ونحوها،
كانت مجرد أسباب، فإن التعبير بذلك
وإضافتها إلى الأسباب يعتبر شركاً
أصغر، يقول
المقرر:
(من
أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده،
وهو
بلسانه تارة يضيفها إلى الله،
وتارة
إلى نفسه وعمله أو سعي غيره،
فهذا
شرك اصغر..يجب التوبة منه..،
ولنسبة
النعم إلى غير الله أمثلة كثيرة:
..كقول
بعضهم -إذا طاب سير السفينة – : كانت
الريح طيبة، والملاح حاذقاً،
وقول
لولا فلان لكان كذا،
وهذا
مالي ورثته عن آبائي،
ومن
الأمثلة المعاصرة، قول بعضهم:
تقدم
الطب قضى على الأمراض،
والخطط
التنموية تقضي على الفقر والجهل، ونحو
ذلك) ([133])
.
ولاشك
أن هذا الحكم فيه كثير من المبالغة فإن
الله تعالى يضيف النعم إلى نفسه إضافة
خلق وإيجاد، ويضيفها إلى المخلوق إضافة
سببية كما قال تعالى (وإذ تقول للذي أنعم
الله عليه، وأنعمت عليه) ([134])
فإن الله تعالى هاهنا أضاف النعمة التي
يتمتع بها زيد بن حارثة إلى الله سبحانه
باعتباره خالقها، وأضافها إلى رسوله
صلى الله عليه وسلم المخلوق باعتباره
سبباً، وبصيغة تحتمل التسوية.
وكذلك
فإن الله سبحانه نسب الفضل إلى الخالق
نفسه على وجه الاختصاص فقال (قل إن الفضل
بيد الله يؤتيه من يشاء) ([135])،
وأضافه إلى الخالق والمخلوق، وبصيغة
تحتمل التسوية، فقال (وقالوا حسبنا الله
سيؤتينا الله من فضله ورسولُه) ([136])،
فجمع هاهنا بين نسبة النعمة الى غير
الله، وبين صيغة التسوية، كلاهما في
الخطاب العقدي للمقرر نوع من الشرك
الأصغر، وأضافه للمخلوق مفردا فقال (ولا
يأتل أولو الفضل منكم) ([137])،
فكانت إضافة نعمة الإحسان والتفضل إلى
الخالق إضافة خلق وإيجاد، وإضافتها
للمخلوق إضافة سبب بإذن الله، ولم يعتبر
القرآن هذه الصيغ في التعبير شركاً أصغر.
بل
حتى عبارة (هذا مالي ورثته عن آبائي) إذا
كان يعتقد أنه ومورثه مجرد سبب لا يمكن
أن تكون شركاً أصغر من أكبر الكبائر،
فالقرآن نفسه نسب
المال إلى شتى أصناف المخلوقين،
فخاطبنا الله وأضاف المال إلينا فقال (أعلموا
إنما أموالكم وأولادكم فتنة) ([138])،
وأضاف المال إلى الناس فقال (وأكلهم
أموال الناس) ([139])،
وأضاف المال إلى اليتامى فقال (إن الذين
يأكلون أموال اليتامى) ([140])،
وأضافه إلى المجاهدين فقال (والمجاهدين
في سبيل الله بأموالهم)([141])،
وأضافه إلى التجار فقال (وإن تبتم فلكم
رؤوس أموالكم) ([142])،
وأضافه إلى الكفار فقال (إن الذين كفروا
ينفقون أموالهم) ([143])،
وأضافه إلى المنافقين فقال (وكرهوا أن
يجاهدوا بأموالهم)([144]).
ومن
نماذج التعنت العقائدي أيضا أن المقرر
يجعل من صور اتخاذ الأنداد مع الله من
يقول:
(لولا
الحارس لأتانا اللصوص) ونحو هذه
العبارات فيقول مثلا:
(الشرك
الأصغر..كالتلفظ بألفاظ تشعر بجعل أنداد
مع الله وإن كان لا يقصد المتلفظ الشرك..
[مثل] لولا الله وأنت)([145]).
فإذا
كان لا يقصد المتلفظ بها الشرك فلا
يمكن أن تكون شركاً ، ولو
كان انتقادها من باب الأدب واللباقة
لكان اجتهاداً سائغاً، أما أن تجعل
شركاً أصغر توضع في مصاف الكبائر
الشنيعة كالغش والخيانة والزنا والسرقة
ونحوها ففيه كثير من المبالغة كما يقول
المقرر:
(الشرك
الأصغر الذي هو أكبر الكبائر..مثل قول
لولا الله ولولا فلان)([146])
فإذا
كان يقصد مساواة السبب بالله فمفهوم انه
شرك أكبر، لكن إن كان لا يقصد الشرك، كما
يؤكد المقرر ذاته، فلا
يمكن أن تكون من أكبر
الكبائر ، فان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يعبر بمثل هذ التعبيرات ، فإنه لما
سأله عمه العباس عما قدم لعمه بقوله (ما
أغنيت من عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك
ويغضب لك؟) فأجابه صلى الله عليه وسلم
بقوله:
(لولا
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)([147])
فالنبي
صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد الشرك
قطعاً وإنما كان يقصد أنه مجرد سبب.
ومن
الخلل في المنهج العلمي، إعطاء
العبارات التلقائية والعفوية أبعادا
أضخم من حجمها الطبيعي، أو
تحميلها بالدلالات
الشركية .
كما
يجعل المقرر مثلا من أنواع الإلحاد من
يطلق على الذات الإلهية اسم:
(المهندس
الأعظم، أو القوة المطلقة) ([148])
فلو
انتقد المقرر هذه العبارة من جهة الأدب
مع الله لكان أمراً مقبولاً، لكن أن
يجعلها إلحاداً في أسماء الله، ويجعلها
نظير تسمية المشركين أصنامهم باسم
اللات اشتقاقا من اسم ( الله)، أو
العزى اشتقاقا من اسم (العزيز)،
فهذا تهويل يبني العقل الديني للطالب
بشكل انفعالي غير علمي.
الخاتمة
و التوصيات
أولا
: الخاتمة :
إن
وظيفة المقررات الدينية في التعليم
العام هي تكوين أساسيات الشخصية
الدينية للطالب ، بحيث يتلقى من المادة
الدينية ما يؤسس لشخصية دينية سوية
تتمثل قيم الدين ، و تتشرب طمأنينته ، و
هذا يتطلب قراءة كلية للدين لتحديد
الكليات الأساسية ، ثم التدرج مع
الكليات من الأعلى إلى الأدنى آخذين في
الاعتبار أسئلة الحياة العامة و
احتياجات المتلقي ، و المدة الممكن
تخصيصها للمقررات الدينية مقارنة ببقية
احتياجات الطالب الدنيوية و العلمية ،
إن تحقيق هذا التوازن يتطلب إعادة نظر
جذرية في طريقة إعداد المقررات ؛ ذلك أن
المقررات تعتمد حاليا على مصنفات جرى
تدوينها في ظروف المجادلات الفكرية ، و
المعارك الدينية و السياسية ، و قد أدى
ذلك إلى وجود اضطراب هائل في تنظيم
الأولويات ، كما أدى إلى توريط الطالب
في نيران معارك فكرية لا حاجة له بدراسة
ظروفها و إجاباتها ؛ لأنه ببساطة لا
ينتمي إليها من جهة و لأن حججها لا تصل
إليه من جهة أخرى ، كما أن المقرر لن
يحول دون تلقي الطالب لإجابات و حجج
أخرى حين يثير تلك المسائل .
و
في المقابل تورطت المقررات في سكوت واسع
النطاق عن القضايا التي يثيرها الواقع
المعاصر مثل الحقوق الأساسية للإنسان ،
و الحريات الشرعية ، و عرض الفروض
الكفائية المتعلقة بمصالح الناس
الضرورية و الحاجية .
ذلك
أن الشريعة الإسلامية في مجتمعنا
المصدر الأساسي للحقوق و الواجبات ، و
قد جاءت الشريعة بواجب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر ، و هو الأساس الذي تقوم
عليه جميع مبادرات الرقابة العامة
الفردية و الاجتماعية
،
و قد أدى تجاهل المقررات تبعا للنظام
السياسي و مبادئه المكتوبة و العرفية
إلى تجاهل تنظيم قنوات المشاركة
الشعبية و التعبير عن الرأي بطريقة
متمدنة الأمر الذي أوجد فراغا هائلا
أصبح ميدانا لشتى أنواع المعارك
الاجتماعية التي تسعى إلى تعبئة الفراغ
كل بطريقته الخاصة ، و قد انعكس ذلك على
المناهج من جوانب عديدة منها أن
المقررات تضمر - كما تقدم – في الأمثلة
خطابا موجها للطالب بصفته الفردية بما
يناقض مؤسسات المجتمع و منها نظام
التعليم كما في قول المقرر : (
؟ ) ، فهذا النص يبين أن المقرر يحاول
التعويض عن عجزه في المشاركة بطريقة
مشروعة عبر تعبئة الطالب في زوايا
المقرر بما يحصنه من المؤسسات القائمة ،
و هذا يؤدي إلى انفصام خطير في مصدر
الشرعية الاجتماعية و السياسية ، و لا
يمكن معالجة ذلك إلا عبر تنظيم قنوات
المشاركة و تحقيق الشفافية بحيث يعتمد
الجميع على القنوات الرسمية للحياة
السياسية و الاجتماعية . أن المقررات
تصمت عن آليات اندماج الطالب في مجتمعه
و مشاركته فيه ، الأمر الذي يجعل
التعبئة الدينية التي تلقاها تجاه
القيم : ما يجوز و ما يحرم ، ما يستحسن و
ما يستقبح .. دون قنوات عامة لمزاولة
مواقفه تجاه ما تشربه من قيم و تعبئة ، و
يترتب على ذلك إما البحث عن قنوات غير
مشروعة يواجه بسببها التأنيب و
المعاقبة ، و إما أن ينكسر أمام عجزه
فيبقى محبطا عاجزا ربما تلقفته دعوات
الغضب و التمرد لتسترد له بعض ما عجز عن
الوصول إليه ، و لا يمكن معالجة ذلك إلا
بتنظيم وسائل المشاركة بمختلف أنواعها
أن الطالب يواجه في حياته العامة شتى
مظاهر التخلف الحضاري في مواجهة العدو
المحتل و الغلبة الدولية
في كثير من المؤسسات و الميادين ، فيعجز
عن الاستجابة لنزعات الانتصار لأمته و
مساعدة مجتمعه و الإسهام في الرقي بها
لفقدان المجتمع للروابط المهنية و
المؤسسات المدنية التي تتيح له
المشاركة فيما يميل إليه من تطوع ، و قد
كان من واجبات المقررات الدينية و
النظام السياسي فتح آفاق المشاركة
المدنية ، و تيسير سبل تنشيطها
وتدريب الطالب على ممارستها بحيث
تكون منفذ يحقق البناء و يستوعب
المشاركات ، بيد أن المناهج تكاد تحصر
أوجه المشاركة في الجمعيات الخيرية ، و
الحسبة ، و هما من أبواب الخير لكنهما
جزء محدود من واجبات الأمة .
ثانيا
: التوصيات :
1
– إعادة النظر في المقررات الدراسية
بحيث تتم تنقيتها من آثار المعارك
الكلامية و السياسية في تاريخ الجدل
العقدي ، لتتركز على تقرير مقتضى النصوص
برصانة و رفق ، و تجنيب الطالب المعارك
الكلامية التي يمكن أن تترك للمختصين .
2
– تنقية المقررات من النزعات التكفيرية
التي يضطرب بها ، و التركيز على ما دلت
عليه النصوص و استقر عليه كبار فقهاء
الأمة من الكف عن تكفير أهل القبلة و
وجوب تقرير عصمة دمائهم و أموالهم و
أعراضهم .
3
– تعميق مفاهيم الحقوق الشرعية للإنسان
.
3
– تقرير قواعد التعامل مع المخالف
كالعدل و الرحمة و المجادلة بالتي هي
أحسن ، و بيان أسباب رفع الملام عن أئمة
المسلمين و علمائهم .
4
– إعادة التوازن إلى مضمون المقررات
الدينية بحيث تتناسب مع حاجات المتلقي
بتقرير مقتضى النصوص و تجنب المجادلة و
تجنيب الناشئة مزالقها .
5
– ضبط منظور فقهي متزن تجاه الحضارات و
المعارف بحيث يتمكن المتلقي من استثمار
نتاج الحضارات و المعارف دون إفراط أو
تفريط في التعامل الفقهي و الكلامي معها
.
6
– ضبط منظور فقهي متزن تجاه التعامل مع
الآخرين في حالات السلم و العدوان و
العهد و غيرها بإيجاز يقرر الرؤية
العامة دون إرباك أو تفصيل .
7
– توعية المتلقي بواجباته الاجتماعية (
فروض الكفاية ) و آليات أدائها .
8
– توعية المتلقي بواجباته في المشاركة
السياسية الشعبية و آليات أدائها .
والله الموفق ،،
عودة
للملف
مقرر التوحيد - الصف الثاني متوسط (105)
مقرر الحديث -
الصف الثاني ثانوي - القسم الشرعي (206)
مسلم(976).
مقرر التوحيد - الصف الأول متوسط (65)
[84]
مقرر التوحيد -
الصف الثالث ثانوي - القسم الشرعي (77)
مقرر التوحيد -
الصف الأول ثانوي (10)
مقرر التوحيد - الصف الأول ثانوي (93)
رواه البخاري (5872)، مسلم (2092)
فتح
الباري(6/212) ، النهاية لابن الأثير(2/415).
مقرر الحديث ـ الصف الثالث متوسط (24)
|