|
الملحق
الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع
الاستشفاء والأمان
المادة
1
تخصص
مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية
للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان،
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وكذلك
للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه
المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين
يجمعون فيها.
ومع
ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم
مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في
البقاء فيها.
المادة
2
علي
الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة
استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي
عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية
أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل
هذه المنطقة أو خارجها.
المادة
3
علي
الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان
أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع
دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها
أو التواجد فيها.
المادة
4
يجب
أن تستوفي الشروط التالية في مناطق
الاستشفاء والأمان:
(أ)
لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي
الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب)
تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة
مع قدرتها علي الاستيعاب،
(ج)
تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي
منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من
مثل هذه الأهداف،
(د)
لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن
تكون ذات أهمية في سير الحرب.
المادة
5
تخضع
مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات
التالية:
(أ)
لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل
التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين
عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد
العبور،
(ب)
لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة
6
تميز
مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة
مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي
الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز
المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي
بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر
أو الأسد أو الشمس الأحمرين) علي أرضية
بيضاء.
المادة
7
تقوم
كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء
الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف
السامية المتعاقدة بقائمة مناطق
الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي
التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة
جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد
أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار
إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت
الصفة القانونية.
علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد
الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير
مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض
الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة
عاجلة إلي الطرف المسؤول عن المنطقة أو
أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة
المنصوص عليها بالمادة 8.
المادة
8
كل
دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق
استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها
حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو
أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط
والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا
الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في
جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف
المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة
مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات
للقيام بواجبات المراقبة.
المادة
9
في
الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة
وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا
الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه
الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه
الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة
أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي
اعترفت بالمنطقة.
إذا
انقصت المهلة ولم تستجب الدولة
المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه
إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم
يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق
بالمنطقة المعنية.
المادة
10
تقوم
الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق
استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية
التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص
الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان
الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9،
أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة
محايدة أخري هؤلاء الأشخاص.
المادة
11
لا
يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء
والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف
النزاع الحماية والاحترام في جميع
الأوقات.
المادة
12
في
حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق
الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي
المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
علي
أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض
منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين
فيها.
المادة
13
يطبق
هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي
تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من
أجله مناطق الاستشفاء والأمان.
الملحق
الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية
للمعتقلين المدنيين
المادة
1
يصرح
للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة
الجماعية المسؤولة عنها علي جميع
المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل
الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي
المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو
السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة
2
يجري
توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا
لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها
لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع
مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع
الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم
مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات
والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات
مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار
دائما بطريقة منصفة.
المادة
3
بغية
التمكن من التحقق من نوعية وكمية
الإمدادات الواردة وإعداد التقارير
المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين،
يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب
إلي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط
وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة
من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المادة
4
توفر
للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة
للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة
الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع
الأقسام الفرعية والملحقات التابعة
للمعتقلات التي تعمل فيها.
المادة
5
يصرح
للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب
من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل
أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات
والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو
استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق
بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع،
والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه
الاستمارات والاستبيانات المستوفاة
علي النحو الواجب إلي المانحين دون
إبطاء.
المادة
6
لضمان
انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية
علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة
أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول
دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان
المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من
إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة.
ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن
مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ
لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ
قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة
7
علي
الأطراف السامية المتعاقدة، والدول
الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر
الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان،
بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع
مواد إغاثة جماعية علي المعتقلين.
وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات
والتدابير المالية أو الفنية أو
الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه
المشتريات.
المادة
8
لا
تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق
المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة
الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات
أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام
ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة
إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى
نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي
الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري
يرونها مناسبة.
تابع
اتفاقية جنيف:
ملحقات:
*
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1).
|
