|
فيما يلي نص اتفاقية حقوق
الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين
الثاني/نوفمبر 1989، خلال احتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان حقوق
الإنسان:
في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، احتفلت الجمعية
العامة بالذكرى
السنوية
الثلاثين لإعلان حقوق الإنسان. وفي ذلك اليوم أيضا ، وسع المجتمع
الدولي
نطاق
حماية حقوق الإنسان ليشمل إحدى أشد الفئات ضعفا في المجتمع، وهي
الأطفال، إذ
اعتمد
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتشكل هذه الاتفاقية أول صك قانوني
دولي
يرسي
الضمانات لمجموعة حقوق الإنسان الخاصة بالطفل.
وإن وضع حقوق مستقلة للطفل هو تطور حديث نسبيا. ولم
تقبل الدولة
مسؤولية
حماية الطفل من سلطة الأبوين أو الاستغلال الاقتصادي أو الإهمال
الاجتماعي
إلا بعد
ظهور حركات الإصلاح في القرن التاسع عشر. وفي مرحلة ما قبل تأسيس الأمم
المتحدة،
كانت حقوق الطفل يُنظر إليها أساسا في سياق التدابير الواجب اتخاذها ضد
الرق،
وتشغيل الأطفال، والاتجار بالقاصرين واستغلالهم في الدعارة. وفي هذا
الصدد،
اعتمدت
عصبة الأمم في عام 1924 إعلان جنيف لحقوق الطفل.
وقد أضحى هذا الإعلان منذ ذلك الحين منارة للعمل على
الصعيدين الخاص
والعام لصالح الطفل
وإذ يؤكد الإعلان، الذي يؤكد أن "الإنسانية مطالبة بمنح
الطفل خير ما
لديها"،
فإن سلامته كإطار أخلاقي لحقوق الطفل لا تزال ثابتة كما كانت منذ
ثلاثين
عاما.
وقد تجلت خلال الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للطفل
ضرورة إضفاء
قوة
القانون التعاهدي على حقوق الطفل. وفي ذلك العام، 1979، شرعت لجنة
الأمم
المتحدة
لحقوق الإنسان بالعمل في صياغة اتفاقية في هذا الصدد بناء على مبادرة
من
بولندا.
وقد أولت لجنة حقوق الإنسان في الفترة من عام 1979 إلى
عام 1989
عناية
متزايدة لصوغ الاتفاقية. وعندما قدمت اللجنة النص النهائي للاتفاقية في
أوائل
عام 1989
واعتمدته الجمعية العامة لاحقا بالإجماع بموجب القرار 44/25، كانت
الاتفاقية
قد اكتسبت بالفعل زخما هائلا. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل إلى أبعد مما
ذهب
إليه
الإعلان إذ تجعل الدول التي تقبل ا لاتفاقية مسؤولة قانونا عن أعمالها
حيال
الأطفال.
وقد وقع على الاتفاقية في 26 كانون الثاني/يناير 1990،
وهو اليوم
الأول
الذي فتح فيه باب التوقيع عليها، عدد من البلدان لم يسبق له مثيل بلغ
مجموعه 61
بلدا.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990 بورود أكثر من 20
تصديقا
عليها. وقد لاحظ الأمين العام في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في
عام 1990
عن أعمال
المنظمة ما يلي:
"إن
ظهور توافق الآراء الدولي حول تعزيز التعاون المتعدد الأطراف
الذي يركز على الطفل يمكن أن يعتبر تطورا له أهمية
بعيدة المدى. ومن المشجع بشكل
خاص أن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في وقت سابق من
هذا الشهر وبعد أقل من سنة من
اعتمادها، وهذه سرعة فائقة جدا فيما يتعلق بالمعاهدات
الدولية".
وهذه
الاتفاقية المؤلفة من 54 مادة التي تمثل "شرعة حقوق" للطفل،
تجعل
مصالح الطفل الفضلى منارتها الهادية.
وتتخذ الاتفاقية نهجا يتسم بالإيجابية والتطلعية، فتهيب
بالدول التي
تصدق
عليها أن تهيئ الظروف التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في
الحياة
الاجتماعية والسياسية في بلدانها.
ويُعرَّف الطفل في الاتفاقية بأنه كل إنسان لم يتجاوز
سنه الثامنة
عشرة،
مالم تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد.
وإذ تغطي الاتفاقية كامل نطاق حقوق الإنسان، المدنية
منها والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها تقر بأن التمتع بحق من
الحقوق لا يمكن أن
ينفصل عن
التمتع بالحقوق الأخرى. وهي تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل في
تنمية
قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم، في جملة أمور، وجود بيئة
صحية
وسالمة،
وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساء
والمأوى.
وترتاد الاتفاقية ميدانا جديدا، إذ تنص على حق الطفل في
أن يكون طرفا
فاعلا في
عملية نموه، وفي الإعراب عن آرائه، وفي أن تؤخذ تلك الآراء في الاعتبار
لدى اتخاذ
القرارات المتصلة بحياته.
وفي عدد من المجالات الأخرى، التي يتسم بعضها
بالحساسية، تتجاوز
الاتفاقية
بكثير المعايير والممارسات القانونية القائمة. وهذه المجالات تشمل
أحكام
الاتفاقية
التي تتعلق بالحق في الحياة والبقاء والنمو، والحق منذ الولادة في اسم
وفي
اكتساب جنسية، والحقوق المتعلقة بالتبني، وحقوق الأطفال المعوقين
واللاجئين
وكذلك
المتورطين في مشاكل مع القانون.
وتوسع الاتفاقية نطاق التغطية القانونية لحقوق الإنسان
بحمايتها
الأطفال
من كافة أشكال الاستغلال، وبمعالجتها لمسألة أطفال فئات الأقليات
والسكان
الأصليين
وبمعالجتها لمشكلتي إساءة استعمال المخدرات والإهمال.
وتعترف الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في
رعاية الأطفال
وحمايتهم،
وبواجب الدولة أن تساعدهم على القيام بهذه المهام.
وأخيرا، فإنها تجمع في منظور عالمي مستكمل واحد حقوق
الطفل المنصوص
عليها في
العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية الصادرة خلال السنوات الأربعين
الماضية.
وعدم التمييز مبدأ هام من مبادئ الاتفاقية، فهي تنص على
تمتع الطفل
بجميع حقوقه دون تمييز من أي نوع وبصرف النظر عن عنصر
الطفل أو والديه أو الوصي
القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو
رأيهم السياسي أو غيره أو
أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو
عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع
آخر.
اقرأ في الاتفاقية:
* تم اعتمادها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، خلال
احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الثلاثين لإعلان حقوق
الإنسان. |
