|
مــادة
(18):
أ-
يتمتع الجنين بالحقوق التي تقررها له
الشريعة الإسلامية، معلقة بميلاده
حيًّا.
ب-
ويتمتع الجنين بأهلية وجوب محدودة
للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة
الإسلامية، فيحتفظ له بحصته في
الميراث، والوصية، والوقف، والهبة من
الوالدين أو الأقرباء أو الغير.
مــادة
(19):
أ
- يتمتع الطفل منذ ولادته حيًّا بأهلية
وجوب كاملة فيكون له بذلك حقوق في
الميراث والوصية والوقف والهبة وغيرها.
ب-
يبدأ حق الطفل في الانتفاع من الضمان
الاجتماعي بما في ذلك التأمين
الاجتماعي والإعانات وغيرها منذ ولادته.
مــادة
(20):
أهلية
الأداء - هى أهلية الطفل للتصرف في حقوقه
وأمواله – مناطها التمييز العقلي،
بالقدرة على معرفة النافع من الضار
ويتدرج التمييز العقلي حَسَب المراحل
العمرية، ويتأثر بالسن، وبعوارض
الأهلية، التي قد تعدمها أو تنقصها.
مــادة
(21):
أ
- من حق عديم الأهلية أو ناقصها أن تكفل
له الدولة الرعاية الشخصية، ورعاية
حقوقه، ومصالحه المعنوية والمادية،
وذلك بتنظيم أحكام الولاية على النفس،
وعلى المال، والوصاية، والقوامة،
والمساعدة القضائية، وغيرها، وفق أحكام
الشريعة الإسلامية.
ب-
وللطفل الحق على هؤلاء الأولياء
والأوصياء وعلى المؤسسات التشريعية
والقضائية والاجتماعية أن يحسنوا
رعايته والمحافظة عليه، وحسن إدارة
أمواله، وتدريبه على إدارتها توطئة
لتسلمها عند بلوغ الرشد.
مــادة
(22):
أ
- الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز التي
يحددها القانون، يكون غير مسئول
جنائيًّا، ويجوز أن يخضع لأحد تدابير
الرعاية المقررة قانونًا.
ب-
الطفل الذي تجاوز سن التمييز ولم يصل
إلى سن البلوغ التي يحددها القانون،
تتدرج معاملته إما بإخضاعه لأحد تدابير
الرعاية أو لأحد تدابير الإصلاح أو
لعقوبة مخففة.
ج-
في كل الأحوال للطفل الحق في:
1-
مراعاة سنه، وحالته، وظروفه، والفعل
الذي ارتكبه.
2-
أن تتم معاملته بطريقة تتفق وإحساسَه
بكرامته، وقدره، وتعزز احترامَ حقوقه
الإنسانية، وحرياته الأساسية،
والضمانات القانونية، احترامًا كاملاً.
3-
تشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور
بنَّاء في المجتمع.
4-
محاكمتِه أمام هيئة قضائية مختصة
ومستقلة ونزيهة تفصل في دعواه على وجه
السرعة, ويساعدها خبراءُ اجتماعيون
وقانونيون، وبحضور والديه أو المسئولين
عن رعايته قانونًا ما لم يكن ذلك في غير
مصلحة الطفل الفضلى.
5-
تأمين قيام سلطة قضائية أعلى لإعادة
النظر في القرار الصادر ضده.
اقرأ أيضا:
عودة لبداية الملف
|
