|
عقد
مجلس وزراء الخارجية اجتماعا غير
عادي بالقاهرة بناء على طلب السلطة
الوطنية الفلسطينية يوم الخميس 5
شوال 1422 الموافق 20/12/2001 لبحث الأوضاع
المتردية في الأراضي المحتلة
واستمرار العدوان الإسرائيلي
المتصاعد على الشعب الفلسطيني.
يرى
الوزراء أن الاجتماع يأتي في ظروف
بالغة الدقة والخطورة سواء في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه
القدس، وذلك بسبب السياسية
الإسرائيلية والعنف في العدوان ضد
الشعب الفلسطيني والتي تصدر عن
اعتقاد إسرائيل بأن هناك حماية لها
ولسياساتها الرافضة للسلام العادل،
وأنها مهما خرجت بسياساتها عن إطار
القانون الدولة بما في ذلك
القانونين الإنسانية والأعراف التي
اعتمدها المجتمع الدولي فلن يتمكن
مجلس الأمن من إدانتها بسبب الفيتو
الأمريكي وإخفاق المجلس في الاضطلاع
بمسئولياته.
استعرض
الوزراء الأوضاع في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، والتي تتدهور
يوما بعد يوم جراء تعرضها للإرهاب
الإسرائيلي الرسمي والقائم على
اغتيال الأفراد وهدم وتخريب المساكن
والمباني وقطع الأشجار وتخريب
المزارع وحصار المدن والقرى
بالإضافة إلى استمرار سياسة
الاستيطان في الأراضي المحتلة في
محاولة لفرض استسلام الشعب
الفلسطيني وتصفية قيادته.
استمع
الوزراء إلى عرض الوفد الفلسطيني
الذي ركز على الموقف الخطير في
الأراضي الفلسطينية المحتلة وسرد
عناصر الخطاب الأخير الذي وجهه
الرئيس عرفات إلى الشعب الفلسطيني
بتاريخ 16/12/2001 بشأن الظروف العصيبة
التي يمر بها النضال الفلسطيني ضد
الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.
وفي
ضوء هذا كله أكد الوزراء التزامهم
بمقررات مؤتمرات القمة العربية
والإسلامية ومجالس الوزراء العرب
والإسلاميين وآخرها مقررات الدورة
العاشرة الطارئة لوزراء الخارجية
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي التي عقدت بالدوحة يوم
10/12/2001 واتفقوا على ما يلي:
أولا:
يؤكد المجلس تمسك الدول العربية
بالسلام العادل والشامل القائم على
تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 242 و
338 و 425 وقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 194، ومبدأ الأرض مقابل
السلام ويرى أن السبيل الوحيد
للخروج من دوامة العنف هو إحلال
السلام العادل والشامل في منطقة
الشرق الأوسط على أساس قرارات
الشعرية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل
السلام بما يكفل انسحاب إسرائيل من
جميع الأراضي العربية المحتلة إلى
خط الرابع من حزيران يونيو 1867 بما
فيها القدس الشريف والجولات إضافة
إلى الانسحاب من الأجزاء المتبقية
من جنوب لبنان وممارسة الشعب
الفلسطيني حقه بتقرير المصير وإقامة
دولته المستقلة على ترابه الوطني
وعاصمتها القدس.
ثانيا:
دعوة الشعب الفلسطيني بكل فئاته
وتنظيماته إلى تعزيز وحدته الوطنية
في وجه الخطر الكبير المحدق به جراء
المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى
ضرب وحدته الوطنية والتعبير عدم
القيادة الفلسطينية في موقفها نحو
حل سياسي عادل على أساس قيام دولة
فلسطين المستقلة ذات السيادة على
ترابها الوطني وعاصمتها القدس
الشريف.
ثالثا:
يدينون قرار الحكومة الإسرائيلية
بوقف الاتصالات مع القيادة
الفلسطينية الشعرية ويؤكدون أن
سياسات وممارسات حكومة شارون
العدوانية وممارسة إرهاب الدولة ضد
الشعب الفلسطيني واستمرارها في
التصعيد وتبني سياسة الاغتيالات
وهدم المنازل ومصادرة وتجريف
الأراضي الفلسطينية ومحاصرة القرى
والمدن ومواصلة سياساتها
الاستيطانية يجعل من حكومة شارون
غير مؤهلة كشريك في التوصل إلى سلام
عادل ومتوازن، ويؤدي إلى خلاصة
واضحة هي أنه طالما لا يرى شارون في
الرئيس عرفات طرفا في علمية السلام
فالدول العربية لا ترى في حكومة
شارون طرفا يتمتع بمصداقية تؤهلها
للمشاركة في عملية السلام، ويعبرون
عن تأييدهم للرئيس عرفات رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية في
مواجهة هذه السياسات والممارسات
الإسرائيلية.
رابعا:
إزاء استمرار هذه السياسات
والممارسات الإسرائيلية التي تؤدي
إلى تهديد أمن واستقرار دول وشعوب
الشرق الأوسط يوجه الوزراء نداء
جماعيا إلى الولايات المتحدة بأن
تتخذ خطوات وإجراءات فورية تنفيذا
لما طرحه وزير خارجيتها السيد كولن
باول من إطار عام للتسوية، وأن تمارس
دور الوسيط النزيه فتعيد النظر في
انحيازها للسياسة الإسرائيلية
المتطرفة، والذي اتضح في استخدامها
الفيتو في مجلس الأمن لصالح إسرائيل
مما حال دون إرسال مراقبين دوليين
لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني،
كما أنه من شأنه تشجيع إسرائيل على
الاستمرار في سياستها العدوانية،
ويمثل تحديا للشعوب والمشاعر
العربية والاستخفاف بها، ويرتبط
بذلك أن موضوع الأمن الإسرائيلي لا
يمكن أن يضمن إلا من خلال سلام عادل
وبالتوازي مع أمن الدول العربية.
وفي
هذا الصدد يعتبر المجلس أن محاولة
إسرائيل الربط بين ما تقوم به من
أعمال اغتيال وقمع للشعب الفلسطيني
وبين أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 هي
محاولة مفضوحة للتغرير بالرأي العام
الدولي والتغطية على أعمال إسرائيل
الإرهابية ودفع وتعميق حالة من
الكراهية بين العرب وأمريكا وتقويض
عملية السلام نهائيا.
خامسا:
يدعو مجلس الوزراء دول اتحاد
الأوربي والدول دائمة العضوية بمجلس
الأمن إلى بذل الجهود مع الولايات
المتحدة على طريق اتخاذ موقف عادل
ومنصف، ويشير إلى بيان الرئيس عرفات
بتاريخ 16/12/2001 وإلى رد الفعل
الإسرائيلي السلبي، ويؤكد أن الأمر
لا يتعلق بوضع الفلسطينين وقيادتكم
موضع الاختبار، بل معاملة الطرفين
طبقا للشرعية الدولية.
سادسا:
أن مقاطعة الشعوب العربية للبضائع
والمنتجات الإسرائيلية هي نتيجة
طبيعية لاستمرار السياسة
الإسرائيلية الحالية على احتلالها
وعدوانها واغتيالاتها وممارستها
لإرهاب الدولة.
سابعا:
يؤكد المجلس رفضه اللوائح الصادرة
بخصوص المقاومة الفلسطينية
والمقاومة الوطنية اللبنانية،
ويعتبر ألا أثر قانونيا لها كما أنه
تخلط الأمور بالنسبة للجهود
المبذولة لمكافحة الإرهاب الدولي
وتعرقلها.
ثامنا:
يرفض المجلس أي تهديدات باستخدام
القوة ضد أي دولة عربية ويعتبرها
عدوانا ومساسا بأمن المنطقة
واستقرارها مما يتنافى مع أهداف
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
والقانون الدولي.
تاسعا:
يطلب المجلس من الأمين العام لجامعة
الدول العربية في إطار القرارات
المتخذة في قمتي القاهرة أكتوبر 2000
وعمان 2001 وقرارات مجلس الوزراء في
شأن القضية الفلسطينية والأراضي
العربية والمحتلة الأخرى التنسيق مع
الدول العربية المعنية بما في ذلك
السلطة الوطنية الفلسطينية، وإجراء
الاتصالات اللازمة مع المراجع
الدولية حماية للمصالح العربية،
وذلك إلى جانب الاتصالات التي
تجريها الدول العربية معها.
تقديم
الدعم المالي للشعب الفلسطيني
وسلطته الوطنية
إن
مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
المنعقد في دورته غير العادية
بتاريخ 20/12/2001. يقرر
التأكيد
على ضرورة استمرار تقديم المساعدات
المالية للشعب الفلسطيني وسلطته
الوطنية، وعلى أهمية الإسراع في
تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة
المتابعة والتحرك التي انعقدت في
دمشق في 4/11/2001 بخصوص توفير الدعم
المالي اللازم لموازنة السلطة
الوطنية الفلسطينية، ابتداء من شهر
يناير كانون ثاني 2002 وحتى انعقاد
مؤتمر القمة العربية في بيروت 2002.
|
