|
مشروع النص المقدم من مكتب اللجنة التحضيرية للدورة
الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل:
أولا:
رؤيتنا
1-
قبل أحد عشر عاما، أخذ زعماء العالم
على عاتقهم، في مؤتمر القمة العالمي
من أجل الطفل، التزامًا مشتركًا،
وأصدروا نداء عالميًّا عاجلاً،
طالبوا فيه بضمان مستقبل أفضل لكل
طفل.
2-
وقد أُحرز الكثير من التقدم منذ ذلك
الحين. وبفضل الالتزامات المقطوعة
في مؤتمر القمة العالمي، بصيغتها
المحددة في الإعلان العالمي لبقاء
الطفل وحمايته ونمائه، وخطة العمل
لتنفيذ ذلك الإعلان في التسعينيات(1)،
أُنقذت أرواح الملايين من الصغار،
وأصبح عدد الأطفال الملتحقين
بالمدارس أكبر من أي وقت مضى،
وأُبرمت معاهدات مهمة لحماية
الأطفال من الاستغلال. وقد ساعدت هذه
المكاسب على جعل العالم مكانًا أفضل
لكثير من الأطفال. إلا أنه ثبت أن من
الصعب ضمان مستقبل أكثر إشراقًا
للجميع، ولم تكن جملة المكاسب على
مستوى الواجبات الوطنية
والالتزامات الدولية.
3-
وكل منا قادر على تغيير العالم من
أجل الأطفال ومعهم. وأمامنا الآن
فرصة تاريخية سانحة للوفاء
بالتزاماتنا عن طريق تعبئة الجهود
للقيام بحركة عالمية من أجل الطفل،
نهتدي فيها بأكثر صكوك حقوق الإنسان
نيلاً للتصديق، ألا وهو اتفاقية
حقوق الطفل(2).
4-
وبصفتنا دولاً أطرافًا في الاتفاقية
ومُوقِّعةً عليها، ندرك أن التزامنا
ونداءنا المشتَركَـين ينبغي أن
يتجاوزا مجرد الكلمات، فيتحولا إلى
إرادة سياسية على نطاق عالمي،
يتوافر لها ما يضاهيها من الموارد
والأعمال.
5-
إننا سنبني عالمًا يستمتع فيه جميع
الأطفال بطفولتهم: عالمًا من اللعب
والتعلم، يكون فيه الأطفال موضع حب
واعتزاز، وتكون فيه الأهمية القصوى
لسلامتهم ورفاهتهم، ولا مجال فيه
للمؤاخذة بسبب نوع الجنس، عالمًا
يتسنى فيه للأطفال أن يشبوا في صحة
وسلامة وكرامة.
6-
ونحن نؤكد التزامنا بأن نقوم، في
سعينا إلى تهيئة هذا العالم الملائم
للأطفال، بصون حقوق جميع الأطفال عن
طريق الإجراءات الوطنية والتعاون
الدولي؛ مستخدمين أقصى قدر من
الموارد المتاحة، ومُولين أعلى
الأولويات لإعمال حقوق أكثر الأطفال
حرمانًا في مجتمعاتنا.
7-
ونحن نؤكد من جديد الصلة التي لا
تنفصم بين حقوق الإنسان التي للطفل
وحقوق الإنسان التي للمرأة.
8-
وإننا نعتبر الأطفال والشباب
مواطنين أذكياء، قادرين على بناء
مستقبل أفضل للجنس البشري. وبناءً
عليه، سنهيئ بيئة تضمن كامل
اهتمامهم ومشاركتهم في القرارات
التي تؤثر على حياتهم، على النحو
الذي يتماشى مع قدراتهم المتطورة.
9-
ونحن نؤكد من جديد التزامنا بكسر
حلقة الفقر في جيل واحد، انطلاقًا من
اقتناعنا المشترك بأن الحدّ من
الفقر يجب أن يبدأ بالأطفال،
وبإعمال حقوقهم.
10-
إن رؤيتنا المتعلقة بالأطفال تستند،
في كل هذه الالتزامات التي نأخذها
على عاتقنا، إلى اقتناع راسخ بأن
المصالح العليا للطفل ستظل على
الدوام محل الاعتبار الرئيسي لدينا.
ثانيا:
التحدي الماثل أمامنا
11-
لقد أحرز في التسعينيات من القرن
العشرين قدر كبير من التقدم، صوب
تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من
أجل الطفل، وإعمال الحقوق المنصوص
عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك
في مجموعة متنوعة من المجالات. ورغم
كل الإنجازات التي تحققت، فلا يزال
الفقر الـمُهلك ينغص حياة أعداد لا
حصر لها من الأطفال والأسر. ولم
يُنجز بعدُ كثير من الوعود التي قطعت
من أجل الطفل في مؤتمرات القمة
العالمية والمؤتمرات الدولية خلال
العقد الماضي.
12-
ويؤدي التمييز إلى تعزيز دوامة
الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي.
وكثيرًا ما يعكس التمييز؛ سواء كان
قائمًا على العنصر، أو اللون، أو
الجنس، أو الدين، أو الوضع
الاقتصادي، أو الموقف السياسي، أو
غيره من المواقف، أو الأصل القومي أو
الإثني أو الاجتماعي، أو الإعاقة-
فوارق في مجالات رئيسية من حياة
الأطفال، وهي فوارق آخذة في التعاظم
في جميع أنحاء العالم؛ سواء بين
البلدان، أو داخلها.
13-
وتؤدي الضغوط الاجتماعية
والاقتصادية إلى تقويض الدور البالغ
الأهمية الذي يقوم بـه الأبوان
والأسرة في ضمان حق الطفل في النمو
في بيئة مأمونة ومستقرة وحانية، بل
إن بعضها يعوله أطفال في بعض الحالات.
وثمة حاجة ماسة إلى دعم الأسر في
جهودها المبذولة لتهيئة بيئات
مأمونة ومستقرة ومؤازرة للأطفال.
14-
وإن ما لا يقل عن 1.2 بليون شخص، نصفهم
من الأطفال، يصارعون الآن للبقاء
على قيد الحياة، اعتمادًا على أقل من
دولار واحد في اليوم. كما تسهم
الآثار العارمة، التي تخلفها الديون
الخارجية، والفقر، وضعف الهياكل
الأساسية، وتدني نوعية الخدمات في
وفاة أكثر من عشرة ملايين طفل دون سن
الخامسة كل عام، معظمهم يُتوفَّــى
بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وسوء
التغذية. وتودي مضاعفات الحمل
والولادة بحياة أكثر من نصف مليون
امرأة كل عام. ولا يستطيع أكثر من
بليون شخص الحصول على مياه الشرب
المأمونة، وليس في متناول بليونــي
و400 مليون شخص مرافق صحية كافية. ولا
يقل عدد الأطفال غير المسجلين عند
الولادة عن 40 مليون طفل في السنة،
وهو ما يشكل انتهاكًا لحقهم في أن
يكون لهم اسم، وحقهم في الحصول على
الجنسية.
15-
ويبدد وباء فيروس نقص المناعة
البشرية/ متلازمة نقص المناعة
المكتسب (الإيدز) مكاسب تحققت
للأطفال على مدى عشرات السنين، ولا
سيما في أفريقيا، جنوب الصحراء
الكبرى، وذلك وباء ينتشر بسرعة في
مناطق أخرى من العالم. ويجب مواجهته
بأقصى درجات الاستعجال، تمامًا كما
يتعين على العالم أن يواجه عودة ظهور
أمراض معدية أخرى، كالملاريا والسل.
16-
ويعاني واحد من كل عشرة أطفال من شكل
ما من أشكال الإعاقة. وكثيرًا ما لا يكون
بمقدور الأطفال المعاقين الاستفادة
من أبسط الخدمات، وغالبًا ما
يتعرضون للتمييز، بل يحرمون فعليًّا
من حقوق المواطنة في كثير من
المجتمعات.
17-
وما برح النمو البدني والعقلي
لملايين الأطفال يتعرقل بسبب عدم
كفاية المرافق الصحية، وتدني مستوى
الصحة العامة، ومياه الشرب غير
المأمونة، والتلوث الجوي،
والنفايات الخطرة، واكتظاظ المساكن
بالسكان، بل إن هناك عددًا من
الاتجاهات البيئية العالمية التي
تشكل عقبات رئيسية أمام رفاهة
الأطفال مستقبلاً، مثل: الاستخدام
غير الرشيد للمياه، والموارد
الطبيعية الأخرى.
18-
وتُعرِّض إساءة استعمال المخدرات
حياة أعداد ضخمة من الشباب والأطفال
للخطر؛ لذا، فإن هناك حاجة إلى أن
تتخذ الحكومات والوكالات الحكومية
الدولية إجراءات متضافرة لمكافحة ما
هو غير مشروع من إنتاج المخدرات
والمؤثرات العقلية، أو توريدها، أو
الطلب عليها، أو الاتجار بها، أو
توزيعها.
19-
ولا يُكمل ثلث الأطفال جميعًا خمس
سنوات من الدراسة، وهي سنوات تمثل
الحد الأدنى اللازم للإلمام الأساسي
بالقراءة والكتابة. ويزيد عدد
الأطفال غير المقيدين في المدارس
ممن هم في سن المدرسة الابتدائية عن
110 ملايين طفل، معظمهم من الإناث.
وهناك ملايين أخرى تتلقى التعليم
على أيدي مدرسين غير مدربين، لا
يتقاضون أجورًا كافية، في قاعات
دراسية مكتظة بالتلاميذ، وغير صحية،
وغير مجهزة بالمعدات الكافية. إن هذا
العالم الذي يتسم بالتغير
التكنولوجي السريع يعني أن الأطفال
غير الحاصلين على تعليم أساسي، بمن
فيهم الملايين الكثيرة الواقعة
فريسة لعمل الأطفال، سيكون مصيرهم-
حتمًا- شكلاً ما من أشكال الإعاقة
والاستبعاد.
20-
ولا يزال أثر الصراعات على الأطفال
فتاكًا وواسع الانتشار. ففي
التسعينيات من القرن العشرين، أودت
الصراعات المسلحة بحياة أكثر من
مليوني طفل، وأصيب أكثر من ثلاثة
أضعاف هذا العدد بعاهات مستديمة أو
بإصابات خطيرة. وفي المناطق
المتأثرة بالحروب، لا توجد إلا قلة
قليلة من الأطفال لا يمكنها أن تطمح
حتى إلى أبسط معايير الرعاية
والتعليم والصحة. وكثير منهم
يُقتلون أو يشوهون أو يختطفون أو
يُعتدى عليهم جنسيًّا. ويزيد عدد
الأطفال المجندين للمشاركة في
الصراعات المسلحة التي احتدمت
مؤخرًا عن 300000 طفل، ولا تزال الأسلحة
الصغيرة والألغام الأرضية تعصف
بحياة الأطفال، كما يعيش 20 مليون
طفل لاجئ ومشرد محنةً بالغة السوء.
21-
إن ضَعف الأطفال يجعلهم عرضةً للعنف
وإساءة المعاملة والاستغلال. فهناك
أكثر من 100 مليون طفل يعملون في ظروف
محفوفة بالمخاطر. وكثير منهم يعملون
على أساس السخرة، أو يتعرضون
للاتجار بهم، أو يجبرون على ممارسة
البغاء، أو المشاركة في المواد
الإباحية. والعنف البدني وإساءة
المعاملة الذهنية، الموجهان ضد
الأطفال، متفشيان في المنازل
والمدارس والمؤسسات والمجتمع
المحلي. وفي حالات كثيرة جدًّا،
يَصدر سوء المعاملة عمن هم مسؤولون
مباشرة عن رعاية الأطفال وحمايتهم.
ثالثا:
الفرص الجديدة
22-
إن عالم اليوم لديه الإطار الشارع،
والقدرة الاتصالية، والمعرفة
التقنية، والموارد المالية، التي
تمكّنه من تلبية أشد حاجات الأطفال
إلحاحًا، وضمان حقوقهم. وتصديق
الجميع تقريبًا على اتفاقية حقوق
الطفل، إلى جانب مجموعة من الصكوك
والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق
الإنسان(3)، يقرر بشكل
جَلِيّ وقاطع حقوقًا للأطفال.
23-
وقد أدى اتباع نهـوج إنمائية جديدة
في العقد الماضي إلى تقوية الاقتناع
بوجوب اهتداء الجهود الرامية إلى
القضاء على الفقر والاستبعاد بالقيم
العالمية وحقوق الإنسان، بدءًا
بحقوق الطفل. فالنهج الإنمائي
القائم على حقوق الإنسان يتصدى
للتمييز على جميع المستويات، بما في
ذلك السياسات والممارسات
الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن
القرارات السياسية. وهذا النهج
يمكِّن الأسر والمجتمعات من ضمان
الحصول على ما تحتاج إليه من دعم.
والنهج القائم على حقوق الإنسان
يعني ضمنًا أن كل مقترحات الاستثمار
يتعين النظر فيها، لا من حيث إسهامها
في النمو الاقتصادي فحسب، بل من حيث
القيمة التي تضيفها إلى تحسين حالة
الإنسان، ولا سيما رفاهة الأطفال،
أيضًا.
24-
وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة
للألفية، أعاد أكبر تجمع لقادة
العالم- يشهده التاريخ- تأكيد مجموعة
من القيم العالمية: هي الحرية،
والمساواة، والتضامن، وعدم التعصب
واللاعنف، واحترام الطبيعة، وتقاسم
المسؤولية عن تعزيز أمن الإنسان
والتنمية البشرية. إن أفضل وجه
يتجلى فيه احترام هذه القيم هو
التزامنا بحقوق الطفل، باعتبار ذلك
واجبًا أخلاقيّا، ومتطلبًا تقضي به
القواعد، وأسرع سبيل إلى التقدم
الاجتماعي والاقتصادي.
25-
لقد أصبحت حماية الأطفال في
الصراعات المسلحة أقرب إلى بؤرة
الاهتمامات الدولية في مجال السلام
والأمن، وهذا أمر أكده مجلس الأمن
وعدد متزايد من المنظمات الإقليمية.
26-
وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع
الخاص- على اعتبار أن انتعاش الأسواق
والأمن البشري أمرين متلازمين- يحمل
في طياته بشائر إحراز تقدم سريع
لصالح الأطفال، بما في ذلك تهيئة
بيئات أكثر ملاءمة للأطفال في
المجتمعات المحلية والأسر.
27-
ويجب أن يكون الأطفال نقطة الانطلاق
لأي جهود ترمي إلى بث ثقافة السلام
واللاعنف. إن إعلان الجمعية العامة
عقدًا دوليًّا لثقافة السلام
واللاعنف من أجل أطفال العالم (2001-
2010)(4)، سيتيح للعالم
فرصة لتعزيز احترام حياة وكرامة كل
إنسان، دون أي شكل من أشكال الإجحاف
أو التمييز.
28-
وتهيئ ثورة المعلومات والاتصالات
العالمية فرصًا جديدة للناس؛ كي
يشتركوا في التنمية، وفي حماية
حقوقهم. وقد تسببت هذه الفرص في نشأة
حركة عالمية تستهدف صالح الطفل،
وتسخر طائفة كبيرة من الدرايات
الفنية وصور الالتزام والقيادة
والخبرة، لا سيما في صفوف الأطفال
والشبان.
29-
وتبشر الفتوحات السريعة في
التكنولوجيا الطبية والصحية- بما
فيها الأمصال الجديدة والمحسنة،
والتوسع في فهم منافع المغذيات
الدقيقة- بإنقاذ أرواح أعداد لا تحصى
من الأطفال، من بينهم الأطفال الذين
لا يمكن الوصول إليهم إلا بشق
الأنفس، كما تبشر بتجميل حياة هؤلاء
الأطفال.
30-
والتحدي المطروح أمامنا، بوصفنا
قادة سياسيين وقادة للمجتمع المدني،
هو تجديد التزامنا بالاستثمار في
مستقبلنا المشترك، بترجمة ذلك
الالتزام إلى أهداف واقعية وإجراءات
عملية.
رابعا:
الأهداف والمرامي، وتقليل
التفاوتات
31-
بيَّـنت تسعينيات القرن العشرين أن
الأهداف والمرامي تمثّل حوافز قوية
للتنمية الاجتماعية. وقد أثبتت
جدواها الشديدة بطريقتين، هما:
تحفيز الفعاليات الوطنية والشركاء
الدوليين وحشدهم على طريق العمل،
وتوفير معايير يُقاس بها التقدم
المحرز.
32-
وقد حظي عديد من الأهداف والمرامي
المتصلة بالأطفال بتأييد اجتماعات
القمة والمؤتمرات الرئيسية التي
عقدتها الأمم المتحدة على مدى العقد
الماضي، كما تأكدت هذه الأهداف
والمرامي مجددًا بقرارات تلك
الاجتماعات والمؤتمرات. وهناك توافق
آراء دولي عام على الأهداف المتمثلة
في تقليل وفيات الرضع، ومن تقل
أعمارهم عن الخامسة، ووفيات الأمهات
وسوء تغذية الأطفال، وتحسين التعليم
ومحو أمية الكبار، وتحقيق المساواة
بين الجنسين، وتوفير إمكانية حصول
الجميع على المياه الآمنة وعلى
المرافق الصحية الكافية، وحماية
الأطفال من فيروس نقص المناعة
البشرية/ متلازمة نقص المناعة
المكتسب (الإيدز)، ومن آثار الصراع
المسلح، ومن العمل في سن الطفولة،
ومن استغلالهم جنسيًّا، وإيذائهم.
33-
ولا تزال هذه الأهداف والمرامي
تمثّل الأساس لإعمال حقوق كافة
الأطفال والمراهقين.
34-
وفي مؤتمر القمة العالمي من أجل
الطفل، تحقق اتفاق بشأن مجموعة
أهداف للتسعينيات من القرن العشرين،
وعلى إجراء استعراض في نهاية العقد.
كما أُضفِـي طابع رسمي على الأهداف
والمرامي المتصلة بالطفل في لقاءات
عالمية عُقدت بعد ذلك. وهذا شمل
الالتزامات المقطوعة بالنسبة لسنة
2015، خلال استعراض نتيجة مؤتمر القمة
العالمي للتنمية الاجتماعية، وخلال
قمة الألفية. والآن، نلتزم بمجموعة
أهداف رئيسية للعقد المقبل. وستكون
هذه الأهداف بمثابة علامات طريق،
يهتدي بها العمل الرامي إلى تحقيق
الأهداف والمرامي الأطول أجلاً،
وهـي:
(أ)
بلوغ التصديق العالمي على اتفاقية
حقوق الطفل، على سبيل الاستعجال؛
والتصديق العالمي، بحلول سنة 2003،
على بروتوكولاتها الاختيارية
المتعلقة بإشراك الأطفال في الصراع
المسلح(5)، وببيع
الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد
الإباحية عن الأطفال(6).
(ب)
استعراض التشريعات الوطنية في كافة
البلدان، بحلول سنة 2005؛ لضمان
التقييد التام بمعايير اتفاقية حقوق
الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
(ج)
التصديق العالمي، بحلول سنة 2005 على
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182؛
للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل.
(د)
تنفيذ مبادرة 20/ 20، التي تخصص
للخدمات الاجتماعية الأساسية ما لا يقل
عن 20 في المائة من الميزانيات
الوطنية للبُلدان النامية، وما لا
يقل عن 20 في المائة من ميزانيات
المعونة لدى البلدان المانحة.
(هـ)
تسجيل جميع الولادات، ووجود شهادات
ميلاد لدى جميع الأطفال، وذلك بحلول
سنة 2010.
(و)
تحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة في
مدى تغطية البرامج الهادفة إلى
تعزيز النماء البدني والعاطفي
والاجتماعي والمعرفي للأطفال، منذ
لحظة الميلاد، حتى سن الثمانية،
وذلك باستعمال المؤشرات المتفق
عليها وطنيًّا.
(ز)
تقليل عدد الأطفال الذين يشبون
وحدهم، بمن فيهم الأيتام، بنسبة
الثلث، وتعزيز حلول الرعاية
البديلة، التي تهتدي بمصلحة الطفل
الـمُثلـى.
(ح)
وضع سياسات وبرامج لحماية الأطفال
من العنف، وتقليل نسبة الأطفال
ضحايا العنف العائلي والمجتمعي
بمعدل النصف.
(ط)
وضع برامج لتعزيز فرص التعليم
والتدريب المهني للمراهقين.
(ي)
بحلول سنة 2005: يتم تقليل معدلات
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم
بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين،
بما لا يقل عن 25 في المائة في
البلدان الأكثر تضررًا، وبحلول سنة
2010: تُخفض هذه المعدلات بنسبة 25 في
المائة على الصعيد العالمي.
(ك)
تزويد 75 في المائة من النساء
المصابات بفيروس نقص المناعة
البشرية، في شتى أنحاء العالم،
بعلاج فعال؛ لتقليل انتقال فيروس
الإيدز من الأم إلى الطفل، وذلك
بحلول سنة 2010.
(ل)
تقليل معدلات وفيات الرضع ومن تقل
أعمارهم عن الخامسة، بما لا يقل عن
الثلث، وذلك فيما بين سنتي 2000 و2010.
(م)
تقليل معدل وفيات الأمهات، بما لا
يقل عن الثلث، وذلك فيما بين سنتي 2000
و2010.
(ن)
المصادقة بحلول سنة 2005 على القضاء
عالميًّا على شلل الأطفال.
(س)
القيام في كل محافظة بتحصين ما لا
يقل عن 80 في المائة من الأطفال الذين
تقل أعمارهم عن سنة واحدة ضد
الدفتيريا والسعال الديكي
والتيتانوس والحصبة والسل الرئوي،
وتحصين النساء اللائي في سن الحمل ضد
التيتانوس، ونشر فوائد الأمصال
الجديدة والمحسنة، وغير ذلك من
الأنشطة الصحية الوقائية؛ لكي تصل
إلى الأطفال في كافة البلدان.
(ع)
القضاء فعليًّا- بحلول سنة 2005- على
الاضطرابات الناتجة عن نقص اليود،
والقضاء- بحلول سنة 2010- على نقص
فيتامين (ألف).
(ف)
القيام- بحلول سنة 2010- بتخفيض النسبة
المئوية للأطفال الأقزام الذين تقل
أعمارهم عن الخامسة، بما لا يقل عن
ثلث المعدل المسجل في سنة 2000.
(ص)
القيام- بحلول سنة 2010- بتخفيض عدد
المحرومين من إمكانية استعمال
المرافق الصحية، والكميات الكافية
من المياه الرخيصة المأمونة بنسبة
الثلث.
(ق)
القيام- بحلول سنة 2010- وكخطوة نحو
تحقيق الأهداف التي حددها المنتدى
التعليمي العالمي لسنة 2015، بتقليل
عدد الأطفال غير الملتحقين
بالمدارس، رغم بلوغهم سن الالتحاق،
بنسبة 50 في المائة، وزيادة معدل
القيد بالمدارس الابتدائية إلى ما لا يقل
عن 90 في المائة.
(ر)
تحقيق كافة الأطفال لمستويات التعلم
المحددة وطنيًّا في مجالات العد
ومحو الأمية والمهارات الحياتية.
(ش)
تكافؤ فرص الجنسين، فيما يختص
بإمكانية الحصول على التعليم
الابتدائي، وذلك بحلول سنة 2005.
35-
وينبغي للبلدان جميعًا أن تتبنى
أهدافًا ومرامي محددة، ذات أطر
زمنية، وقابلة للقياس، تستند إلى ما
ورد أعلاه، وإلى المهام المبينة في
الفرع الخامس أدناه، مع التكييف
الملائم للحالة التي ينفرد بها كل
بلد. ولا بد أن تكون هذه الأهداف
المحددة لصالح الطفل جزءاً أساسيًّا
من البرامج الإنمائية الوطنية ودون
الوطنية، وإستراتيجيات الحد من
الفقر، والنهوج القطاعية، وغير ذلك
من الخطط الإنمائية ذات الصلة.
36-
وبينما تعطي الأهداف والمرامي
العامة إحساسًا جيدًا بالتقدم العام
المحرز على الصعيد الوطني، فإنها
يمكن أن تخفي تفاوتات شديدة. ولأن
الكثير من التفاوتات ينشأ عن
التمييز، ويشكل انتهاكًا رئيسيًّا
لحقوق الطفل، فمن الأهمية بمكان أن
تشمل الأهداف المحددة لصالح الطفل
أهدافًا تتعلق بتقليل التفاوتات.
وهذا سيساعد على تركيز الجهود على
تقليل التفاوتات بين الفتيات
والفتيان، وبين الأسر الريفية
والأسر الحضرية، وبين الأطفال
الأغنياء والأطفال الفقراء،
وسيساعد على إبراز الفجوات القائمة
في الأداء، التي تُفرّق بين الدول،
والمقاطعات، والمحافظات؛ والفئات
الاقتصادية- الاجتماعية؛ وسكان
الحضر، وسكان الريف.
خامسا:
مهامنا
ألف
- العمل لتحقيق مصالح الطفل المثلى:
37-
تمثل المبادئ الواردة في اتفاقية
حقوق الطفل - بما فيها مصالح الطفل
المثلى، وعدم التمييز، والاشتراك،
والبقاء على قيد الحياة والنماء -
الإطار المعياري الأفضل لعالم مناسب
للطفل.
38-
ونتعهد، كدول أطراف في اتفاقية حقوق
الطفل وموقِّعين عليها، بأن تهتدي
قوانينا وسياساتنا وممارساتنا
الوطنية وتخصيصنا للموارد بمبدأ
مصالح الطفل المثلى.
39-
وعند التخفيف من حدة الفقر، لا بد من
البدء بالأطفال؛ إذ ليست هناك- بخلاف
الأطفال- فئة عمرية أخرى أقرب إلى
احتمال العيش في ظل الفقر، الذي يسبب
على مدى الحياة ضررًا للعقول
والأبدان. وليس هناك استثمار آخر
يُحتمل أن يُـدِر عائدًا أكبر مما
يُـدره الاستثمار في الطفل. ولا بد
عند تخصيص الموارد وتعبئتها
وإدارتها على الصعيد الوطني من
اعتبار الأطفال من الأولويات.
40-
وتتحمل الأسرة المسؤولية الرئيسية
عن تغذية الأطفال وحمايتهم. وينبغي
لكافة مؤسسات المجتمع أن تحترم
وتساند ما يبذله الآباء ومقدمو
الرعاية الآخرون من جهود؛ لتغذية
الأطفال، ورعايتهم في بيئة آمنة
مساندة.
41-
ولا بد أن تكون بيئات الأطفال مأمونة
ومواتية لهم. وينبغي اعتبار جميع
أشكال العنف الموجه ضد الأطفال
ممنوعة بموجب القانون. وينبغي على
صعيد المجتمع المحلي تعزيز نظم
الوقاية من العنف والحماية منه. ولا
بد أن تشجع المجتمعات على وجود ثقافة
تحترم حقوق الإنسان، وترعى الأطفال
في كل أسرة معيشية ومكان عمل ومجتمع
محلي.
42-
ولا بد من بذل الجهود لضمان إشراك
المجتمع المدني إشراكًا قويًّا،
ولضمان وجود هياكل لا مركزية تتمتع
بالمسؤولية والسلطة والقدرة، فيما
يختص بإدارة الخدمات، وتستجيب
لاحتياجات الطفل الأساسية. وهذا
سيقتضي بناء القدرات وتقوية
المؤسسات، بحيث تصبح شفافة، قابلة
للمساءلة، كما يقتضي زيادة اشتراك
المجتمع المحلي في تخصيص الموارد
وإدارته.
43-
ورفاهة الأطفال تمثل ثروة عامة
للعالم بأسره. وينبغي- لصالح أطفال
العالم المحرومين- استكشاف جدوى
التقدم بمقترحات جديدة؛ لتوفير مصدر
إيرادات مستدام، قابل للتنبؤ، يوفر
ما يلزم للخدمات العامة الأساسية،
المقدمة لصالح الطفل.
باء
- الحماية من الأذى والاستغلال:
44-
يتسم الأطفال بقابلية شديدة للتعرض
للأذى، والعنف، والإهمال،
والاستغلال. وهذه الانتهاكات الماسة
بحقوقهم لا تعبر فحسب عن مشكلات
اجتماعية أعمق، من قبيل الفقر
والتمييز والصراع، بل تدوم معهم
أيضًا حتى سن الرشد، وتظهر في
الأجيال المقبلة؛ ولذلك، يجب توجيه
الاهتمام والموارد على سبيل
الأولوية لمن يتعرضون للمخاطر أكثر
من غيرهم في مجتمعاتنا.
45-
ولا بد من إيجاد حلول شاملة لمعالجة
المشكلات التي تدفع الأطفال إلى
العمل وإلى العيش في الشوارع، أو
تدفعهم إلى أي من هذين الأمرين. ولا
بد من تنفيذ برامج وسياسات مناسبة
لحماية أطفال الشوارع، وتأهيلهم،
ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.
46-
ولا بد من تحسين السياسات والبرامج
الموضوعة؛ لحماية الأطفال اللاجئين
وغير المصحوبين والمشردين
داخليًّا، ولرعايتهم وتوفير
الرفاهة لهم؛ كما يجب تزويدهم
بالخدمات الأساسية، بما فيها
التعليم.
47-
ولا بد من اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان تمتع الأطفال المعوقين بكافة
حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وينبغي اعتماد وإنفاذ تدابير معينة
لمنع التمييز ضدهم، ولكفالة الكرامة
لهم، ولتعزيز اعتمادهم على أنفسهم،
وتيسير اشتراك الطفل في أنشطة
المجتمع المحلي اشتراكًا فعالاً،
بما في ذلك إمكانية الحصول على
التعليم والخدمات الصحية.
48-
ولا بد من حماية حقوق الإنسان
للأطفال المهاجرين، لا سيما غير
المصحوبين منهم.
49-
ولا بد من وضع نهاية للاعتداء الجنسي
على الأطفال ولاستغلالهم. ولا بد من
القيام على وجه السرعة، وعلى أوفى
نحو ممكن، بتنفيذ خطة العمل التي
اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال(7)،
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الطفل؛ المتعلق ببيع الأطفال،
وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن
الأطفال.
50-
ولوباء فيروس نقص المناعة البشرية/
الإيدز وقع الكارثة على الأطفال
وعلى من يوفرون الرعاية لهم. وهذا
يشمل ملايين الأطفال الذين تيتموا
بفعل الإيدز، فضلاً عن العائلات
ومقدمي الخدمات. ولا بد من اتخاذ
إجراء عاجل؛ لتقليل انتشار الفيروس،
بما في ذلك انتقاله من الأم إلى
الطفل، وللتخفيف من الآثار المترتبة
على ذلك المرض.
51-
ولا بد أن تحتل حقوق الطفل مكانًا
دائمًا في صلب خطة العمل من أجل
السلم والأمن الدوليين. ولهذه
الغاية، ينبغي القيام في أقرب موعد
ممكن بالتصديق على نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(8)،
واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج
ونقل الألغام المضادة للأفراد
وتدمير تلك الألغام(9)،
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال
في الصراع المسلح، كما يجب إنفاذ هذه
الصكوك في أقرب موعد ممكن. ولا بد من
وضع نظام للإبلاغ عن انتهاك حقوق
الطفل في زمن الحرب، ومن تنفيذ ذلك
النظام تنفيذًا فعالاً على كل من
الصعيد الوطني والصعيد الدولي.
52-
ولا بد من إشراك الأطفال إشراكًا
فعالاً، بما يتمشى مع قدراتهم
المتطورة، في مبادرات بناء السلام،
وفي السياسات والبرامج المتعلقة
بحالات الطوارئ، وغيرها من السياسات
والبرامج المتعلقة بتقديم
المساعدات الإنسانية. وهذا يشمل
اشتراكهم في المبادرات الرامية إلى
تعزيز صحتهم وتغذيتهم، وتعليمهم
وتعلمهم، واستعادة صحتهم البدنية
والنفسية، وإدماجهم مرة أخرى في
حياة المجتمع.
53-
وليس في المجتمع مجال لاسترقاق
الأطفال، أو معاملتهم معاملة
الأقنان، أو استعبادهم مقابل
الديون، أو تسخيرهم، أو إجبارهم على
العمل، ولا مجال لبغاء الأطفال.
ولهذه الغاية، لا بد من القيام في
أسرع وقت ممكن بالتصديق على
اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لا
سيما الاتفاقيتيـن رقم 138 ورقم 182،
المتعلقتين بعمــل الأطفــال،
وتنفيذ هــذه الاتفاقيـــات، كما
ينبغي أن يحدث الشيء نفسه بالنسبة
لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، لا
سيما النساء والأطفال، وقمعه،
والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول
الذي سيكمل اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية. وتلزم إجراءات جماعية على
الصعيد الإقليمي؛ لمعالجة الاتجار
بالأطفال عبر الحدود، ولتقديم
مرتكبي هذا الفعل إلى العدالة.
54-
ولا بد من رسم سياسات وسنّ تشريعات
تستهدف حماية الأطفال من العنف
والاستغلال. وهذا يشمل تشجيع وجود
نظم لقضاء الأحداث، تضمن حقوق الطفل
ضمانًا تامًّا.
55-
ولا بد من تقديم الدعم الفعال
للأنشطة والبرامج الهادفة إلى منع
إساءة استعمال العقاقير المخدرة،
والمؤثرات العقلية، والكحول
والطباق، لا سيما في صفوف الأطفال
والشبان الذين تقبل حالاتهم التأثر
بذلك.
56-
ولا بد من وضع حد للممارسات
التقليدية التي تقوض حقوق الطفل
وحقوق المرأة، التي من قبيل الزواج
المبكر والمهر والختان.
جيم
– التركيز على النتائج الرئيسية:
57-
هناك مراحل في العمر يتعرض فيها
الطفل للمخاطر بشدة، أو يتسنى له
فيها بصورة استثنائية تحقيق النماء
البدني والفكري والعاطفي السريع.
والنمو في الطفولة عبارة عن عملية
تراكمية. وإذا لم يستفد الطفل من فرص
الحماية والحفز والنمو الكافية في
الأوقات الحرجة، فقد تدوم العواقب
طوال العمر.
58-
ولذلك، ظهرت بالنسبة للأطفال ثلاث
نتائج رئيسية اعتبرت إطارًا للعمل.
وهي تستند إلى أحدث المعارف
العلمية، المقترنة بالخبرة
العملية، فيما يختص بالترويج
للمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية
حقوق الطفل. وهذه النتائج الثلاث
جميعها تقتضي التزامًا صارمًا
وشراكات قوية على الصعيد العالمي،
وهي كما يلي:
(أ)
بدء الحياة بداية طيبة، في بيئة
راعية آمنة تمكِّن الطفل من البقاء
على قيد الحياة، والتمتع بجسد سليم
وعقل واع، وأمان عاطفي، واقتدار
اجتماعي، وقدرة على التعلم.
(ب)
فرصة استكمال تعليم أساسي جيد من
الناحية الكيفية.
(ج)
إتاحة الفرصة للمراهقين؛ كي يطوروا
بالكامل قدراتهم الفردية، في بيئات
مواتية آمنة تمكِّنهم من الاشتراك
في حياة مجتمعاتهم والإسهام في تلك
الحياة.
النماء
في الطفولة المبكرة:
59-
يعتبر النماء في الطفولة المبكرة
أساسًا للنماء البشري. وعلينا أن
نبذل قصارى جهدنا؛ لكي نعطي كل
الأطفال الرضع أفضل بداية ممكنة في
العمر، مع الاهتمام بالرعاية
السابقة للولادة، والتحصين،
والتغذية، والحفز النفسي، وتهيئة
البيئة الصحية الآمنة. وتؤكد أحدث
نتائج علم طب الأعصاب على الأهمية
الشديدة لأولى اللحظات والشهور
والسنوات في عمر الطفل.
60-
ولتوفير بداية عمر آمنة سليمة لكافة
الأطفال، لا بد أن تتاح لكافة
الأطفال، والشبان والرجال والنساء،
إمكانية الحصول على المعلومات
والثقافة، فيما يتعلق بمسؤولياتهم
المشتركة كآباء، كما يجب أن تتاح
للنساء اللائى في سن الحمل إمكانية
الحصول على خدمات الصحة الإنجابية
الجيدة؛ تعزيزًا لإمكانيات الحمل
والولادة بلا متاعب صحية.
61-
ولا بد من تسجيل كافة الأطفال عند
مولدهم؛ لضمان حق كل طفل في الحصول
على اسم، وحقه في اكتساب جنسية من
الجنسيات.
62-
ولا بد من إتاحة الإمكانية أمام
العائلات ومقدمي الرعاية والأطفال؛
للحصول على جميع المعلومات والخدمات
الرامية إلى تعزيز بقاء الطفل
ونمائه وحمايته واشتراكه. وهذا لا بد
أن يشمل تقديم المساعدة في مجالات من
قبيل الحمل والولادة، وإمكانية حصول
النساء اللائي في سن الحمل على خدمات
الصحة الإنجابية الجيدة، والتغذية،
ومقاومة الأمراض المعدية، ورعاية
الأطفال المعوقين، وتعزيز النماء
الاجتماعي والعاطفي والمعرفي
والروحي للطفل.
63-
ولا بد من تحصين كافة الأطفال الصغار
بجميع الأمصال المتاحة حاليًا؛
لاتقاء أمراض الطفولة الرئيسية.
وستلزم جهود خاصة؛ لكي يمكن التدليل
بحلول سنة 2005 على خلو العالم من شلل
الأطفال. ويجب التعجيل بإدخال أمصال
جديدة ومحسنة إلى مجال الاستعمال،
كما يجب إتاحتها لأكبر عدد ممكن من
الأطفال.
64-
ولا بد أن تتضمن الأولويات العليا
حماية الحالة التغذوية لصغار
الأطفال وتحسين تلك الحالة. ولا بد
من تشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها.
كما يجب الحفاظ على المكاسب المحققة
في مكافحة أشكال العجز في المغذيات
الدقيقة، بل ينبغي موالاة التوسع في
هذه المكاسب.
التعليم
الأساسي:
65-
تعتبر إمكانية الحصول على التعليم
الأساسي الجيد حقًّا من حقوق
الإنسان الأساسية، وشرطًا رئيسيًّا
للتنمية المستدامة والازدهار
الديمقراطي. فالتعليم يزود الطفل
بالمهارات والثقة؛ لكي يستفيد من
قدراته إلى أقصى حد، ولكي ينضم إلى
قوة عمل دينامية، وينجح في كسب عيشه
على نحو مستدام. كما يتيح التعليم
فرصة لتغيير المواقف إزاء العنف،
بينما يعزز تكافؤ الفرص. وهو يساعد
على وضع أقدام الأطفال، على طريق
التمكين.
66-
والآباء والأمهات والعائلات هم أول
معلِّمي الطفل، ويؤدون دورًا
رئيسيًّا في تعلّمه. إلا أنه ينبغي
لإستراتيجيات التعليم الأساسي أن
تشمل تعبئة جميع فعاليات المجتمع،
من العائلات إلى وزراء المالية، ومن
المجتمعات المحلية إلى الحكومات
المركزية.
67-
وتمشيًا مع النتيجة التي توصلت
إليها قمة الأمم المتحدة للألفية،
والنتيجة التي خلص إليها المنتدى
التعليمي العالمي، الذي عُقـــدت
اجتماعاتـــه في داكـــار في الفترة
من 26 إلى 28 نيسان/ إبريل 2000، لا بد أن
نكفل التعليم الأساسي المجاني
الإلزامي الجيد لجميع الأطفال،
البنين والبنات على السواء.
68-
ولا بد من تنفيذ إستراتيجيات خاصة،
وبذل جهود خاصة لتوفير التعليم
الأساسي الجيد للأطفال المحرومين
عمومًا من فرص التعليم.
69-
ولا بد من إيلاء أولوية عليا لتعليم
الفتيات. كما يجب أن تصبح المساواة
بين الجنسين هدفًا أسمى من أهداف
التعليم. ولا بد للبرامج التعليمية
أن تعالج التمييز الناشئ عن
التقاليد الثقافية، أو المواقف
والممارسات الاجتماعية، أو العوامل
القانونية والاقتصادية.
70-
ولا بد من تشجيع الأطفال على
الاشتراك في تهيئة بيئة تعلم مواتية
للطفل يشعرون فيها بالأمان والحماية
من الأذى والتمييز، ويشجعون فيها
على التعلم. وهناك جزء أساسي في هذه
العملية هو التعليم من أجل السلام،
وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية،
والقيم الإنسانية.
71-
ومن الضروري قطع خطوات للتعرف على
المعلمين الجيدين في شتى أنحاء
المنظومة التعليمية، واجتذابهم،
وتدريبهم، واستبقائهم، وذلك بتعزيز
مكانتهم ومعنوياتهم واقتدارهم
المهني.
72-
ويعد التعليم عنصرًا رئيسيًّا في
اتقاء الصراعات وتعزيز الوسائل
السلمية لفضها. ويمكن أن تهيئ
المدارس جو الاستقرار للأطفال الذين
تحاصرهم الحرب من كل جانب. والتعليم
يمكن أن يكون فعالا في الحيلولة دون
تجنيد الأطفال للاشتراك في الصراعات
المسلحة. وللالتزام الوطني والدولي
المتواصل أهمية شديدة في مواصلة
الخدمات التعليمية الجيدة في
المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد
الصراع، وفي التوسع في تلك الخدمات.
73-
ويجب تسخير تكنولوجيات المعلومات
والاتصالات السريعة التطور؛ لدعم
التعليم الأساسي ذي التكلفة
المعقولة، ولتقليل حالات انعدام
المساواة، فيما يختص بإمكانية
الحصول على هذا التعليم وبنوعيته.
نماء
المراهقين واشتراكهم:
74-
يمثل المراهقون قوة خلاقة تفيض
بالحيوية والنشاط، ولكنهم معرضون
أيضًا لأعمال العنف وإساءة المعاملة
والتغريب. ويجب رعاية طاقاتهم
الإيجابية وقدراتهم الخلاقة
وتطويرها. وتعتبر حالتهم الصحية
ونماؤهم عنصرًا أساسيًّا في الوقاية
من إصابتهم بمجموعة أخطار محتومة،
مثل: فيروس نقص المناعة البشرية/
الإيدز، وإساءة استعمال المخدرات
وأعمال العنف، بالإضافة إلى مجموعة
من المشاكل يمكن أن تهدد أرواحهم
وأرواح أولادهم في مرحلة لاحقة.
75-
ونظرًا لطبيعة المراهقين المتطورة،
يجب تشجيعهم وحثهم على المشاركة في
العمليات والقرارات التي تؤثر فيهم
في ذلك الصدد. والشباب هم عناصر
التغيير، وبتبادلهم لآرائهم،
وتعبيرهم عنها بحرية، وحصولهم على
المعلومات والأفكار، ونقلهم إياها،
سيُمكَّنون أنفسهم من بناء مستقبل
أفضل.
76-
ويجب أن تتاح للمراهقين كل الفرص؛
لكي يصبحوا مواطنين مسؤولين، كما
يجب تشجيعهم على تنمية قدراتهم
لتلبية متطلبات حياة الكبار، التي
من قبيل فض المنازعات واتخاذ
القرارات والتواصل. وفي الوقت ذاته
يحتاج المراهقون المحرومون أو
المهمشون إلى منحهم فرصًا ثانية؛
للحصول على تعليم أساسي جيد.
77-
ويجب تقديم الدعم للأطفال
والمراهقين في مجال تعلم سبل حماية
أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية، كما يجب أن تتوافر
لهم الوسائل الطوعية والسرية؛
لإسداء المشورة، وإجراء
الاختبارات، فيما يتعلق بفيروس نقص
المناعة البشرية/ الإيدز.
78-
من شأن حماية وتعزيز حقوق المراهقين-
ولا سيما حقوق من يكافحون لكي يشبوا
وسط الشدائد- أن يساعد في كسر
الأنماط المتأصلة بين الأجيال، فيما
يتعلق بالفقر والاستبعاد الاجتماعي
والاقتصادي، والتمييز بين الجنسين،
والتمييز الإثني، والاستغلال، وسوء
المعاملة، والعنف. وسيساعد ذلك في
تحسين كل من الحالة الصحية، والحالة
التغذوية، والحالة التعليمية،
والمركز الاجتماعي للأجيـال
الحالية والمقبلة.
79-
وهنالك حاجة لتنفيذ برامج لمعالجة
الاحتياجات النفسية الاجتماعية
للمراهقين والمراهقات الذين يعيشون
في حالات الصراع والحالات الطارئة
الأخرى، وكذلك من يتعرضون للعنف
الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.
80-
يحتاج المراهقون إلى زيادة فرصهم في
الحصول على سبل العيش، التي تلائم
قدراتهم المتطورة، وتساهم في نمائهم.
سادسا:
إستراتيجياتنا
81-
هنالك خمس إستراتيجيات رئيسية للعمل.
وتتجسد الأولى فيما يمثله الأطفال
والشباب أنفسهم من قوة وطاقة وثراء
في الموارد. ويتمتع الأطفال
والمراهقون بإمكانات للمساهمة في
إيجاد عالم أفضل للجميع. وتتطلب
تلبية الحاجات الرئيسية والحقوق
الأساسية للأطفال ألا نكتفي بالعمل
من أجلهم، بل أن نعمل من أجلهم ومعهم
أيضًا حسب مستوى أعمارهم ومستوى
نضجهم. فهم مواطنون وأصحاب لهذه
الحقوق، وهم شركاء إستراتيجيون،
وليسوا مجرد أفراد في مجموعات
مستهدفة.
82-
وتتمثل الإستراتيجية الثانية في
استخدام نهج يركز على الأطفال في
سياساتنا وبرامجنا الوطنية، وكذلك
في عملية اتخاذنا للقرارات. ويجب أن
تحرص العمليات الحكومية الدولية؛
سواء في مجالات المعونة، أو
التجارة، أو الدين، أو السلام، أو
الأمن، على إجراء تقييمات لأثر
الإجراءات المقترحة على إعمال حقوق
الأطفال.
83-
وتتعلق الإستراتيجية الثالثة
بتعزيز الفعالية في استخدام
الموارد، مع زيادة تخصيص الموارد
للأطفال على نحو منصف. وذلك سيتطلب
وجود مؤسسات شفافة ومسؤولة، وزيادة
في مشاركة المجتمع المحلي.
84-
وتتمثل الإستراتيجية الرابعة في
اتخاذ خطوات لزيادة الاشتراك؛ إذ
يجب إشراك الأسر والمجتمعات المحلية
بشكل كامل في عملية اتخاذ القرار من
أجل التنمية البشرية. كما يجب تشجيع
اللامركزية، واشتراك المجتمع
المحلي، ودعمهما؛ لكي يكملا العمل
الحكومي.
85-
أما الإستراتيجية الخامسة، فتتمثل
في تعزيز الشراكات من أجل الأطفال
ومعهم. ففي السنوات الأخيرة أحدثت
العولمة تغييرًا لا رجعة فيه، مس
العلاقة بين الحكومات والمنظمات غير
الحكومية والقطاع الخاص. ويجب تشجيع
إقامة علاقات جديدة مع منظمات
المجتمع المدني ووسائط الاتصال
والأطفال أنفسهم تشجيعًا للتنمية
البشرية، وإعمالاً لحقوق الطفل،
وتعجيلاً للتقدم.
86-
ونحن نسعى إلى اشتراك المجتمع
المدني، بما فيه القطاع الخاص،
ومجتمع الأعمال التجارية، اشتراكًا
نشطًا؛ للمساهمة في إعمال حقوق
الأطفال، كجزء من مسؤوليتهم
الاجتماعية. وستكون شراكات القطاعين
العام والخاص ذات أهمية حيوية
لزيادة رفاهة الأطفال، ولا سيما في
كفالة استفادة الأطفال من الفتوحات
المستجدة في مجالات العلوم،
والتكنولوجيا الطبية، وأساليب
التعلم التفاعلية، وبناء القدرات،
والاتصال الجماهيري.
87-
وسوف نعمل مع قطاع الشركات لإيجاد
السبل الكفيلة بزيادة اشتراكه في
تحقيق أهداف بقاء الطفل ونمائه
وحمايته واشتراكه. ويمكن أن تشمل هذه
الوسائل مجالات مختلفة، بما في ذلك
تقديم الدعم المالي والدعم لجهود
البحث والتطوير وبناء القدرات.
88-
وسوف نعمل على تشجيع المزيد من أعمال
البحث والتطوير من أجل الأطفال،
بالشراكة مع المؤسسات الصناعية
والأكاديمية. وستمنح الأولوية
لتطوير لقاحات ضد الملاريا،
والتهابات الجهاز التنفسي،
والإسهال، وفيروس نقص المناعة
البشرية/ الإيدز؛ ومن أجل إنتاج
محاصيل غذائية مرتفعة الغلة،
ومقاومة للجفاف والآفات، وتحتوي على
مستويات عالية من المغذيات الصغيرة؛
ومن أجل تكنولوجيا ميسورة
للاتصالات، تساعد على تضييق الفجوة
الرقمية.
سابعا:
الرصد
89-
يجب علينا تحسين طرائق الرصد
للكيفية التي يتم بها إعمال حقوق
الأطفال بفاعلية. وسوف يتطلب ذلك جمع
البيانات وتحليلها وتقسيمها بشكل
أفضل، ونشرها على نطاق أوسع في مختلف
قطاعات المجتمع. وبهذه الطريقة
نستطيع إعلان خططنا وسياساتنا بشكل
أفضل، وتحسين سبل تعبئة الموارد،
والدعوة لصالح الأطفال.
90-
وسوف نعمل على تشجيع الرصد المستقل
لحالة الأطفال على الصعيد الدولي،
والصعيد الوطني، وصعيد المجتمع
المحلي؛ لتكملة نظم الرصد العادية،
مع بناء القدرة المجتمعية المجدية
على الرصد الذاتي والاشتراك.
91-
ويجب أن تجري السلطات الوطنية
والمحلية، إضافة إلى منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص، استعراضًا
دوريًّا لاعتمادات الميزانية
وللسياسات والترتيبات المؤسسية،
وغيرها من المبادرات ذات الصلة
بإعمال حقوق الطفل.
92-
ويجب وضع مؤشرات، كمية ونوعية على
السواء، لرصد فعالية الجهود
الإنمائية المبذولة على الصعيد
الوطني ذات الصلة بالنتائج الرئيسية
المحققة لصالح الأطفال.
93-
ونطلب إلى منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف)، بوصفها
الوكالة العالمية الرائدة في مجال
الطفولة، أن تعد- بالتعاون مع لجنة
حقوق الطفل، وغيرها من وكالات الأمم
المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير
الحكومية- تحليلاً موحدًا، يتناول
الإجراءات التي تتخذها البُلدان
فُرادى والمجتمع الدولي دعمًا
لأهداف الخطة الحالية.
94-
ونطلب إلى الأمين العام أن يقدم-
بانتظام- تقارير إلى الجمعية العامة
عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة
الحالية.
ثامنا:
التزاماتنا
95-
نحن مقتنعون بإمكانية إحراز الكثير
من التقدم خلال فترة جيل واحد إذا
وُجد عمل منسق وشراكة فعلية وقيادة
ملهمة من أجل الأطفال. وقد حددنا
المهام المطلوبة، والتدابير،
ومعالم التقدم. ونعلن في هذه الوثيقة
الالتزامات التالية؛ عملاً على
تحقيق رؤيتنا من أجل الأطفال.
96-
سوف نكفل أن تكون سياساتنا
وممارساتنا وقوانيننا متسقة على
الصعيد الوطني مع اتفاقية حقوق
الطفل. ويعتبر تركيزنا على إعمال
حقوق الطفل أمرًا أساسيًّا في تعزيز
السلم والعدالة والأمن والارتقاء
بحياة الجميع.
97-
وسوف نعمل على إيجاد مناخ سياسي
واجتماعي بكافة مجتمعاتنا، يجعلنا
مسؤولين عن التزاماتنا تجاه الأطفال
وعن إنجاز المهام التي حددناها
أعلاه. ولن يتيح هذا المناخ أي فرص
للتسامح مع من ينتهك حقوق الطفل أو
من يتآمر من أجل انتهاكها. وسنعمل
باستمرار على رصد الإجراءات المتخذة
لتنفيذ التزاماتنا.
98-
وندعو جميع الأسر والمجتمعات
المحلية والحكومات المحلية ومنظمات
المجتمع المدني والمؤسسات
الاجتماعية والثقافية والدينية
والتجارية وغيرها، بما فيها وسائط
الاتصال، على القيام بدور نشط في
تحقيق المقاصد والأهداف المتفق
عليها من أجل الأطفال.
99-
إننا نسعى إلى تحقيق التعاون الكامل
مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات
الصلة، وكذلك مع مؤسسات "بريتون"
و"ودز" لكفالة إحراز التقدم
السريع من أجل الأطفال.
100-
ونحن نلتزم بتعبئة الموارد للأطفال
بطريقة تفضل الإنفاق على القطاع
الاجتماعي على الإنفاق على القطاع
العسكري. وسوف نعيد تشكيل
ميزانياتنا الوطنية وتدفقات
المعونة؛ لتحقيق فرص الحصول على
الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل
شامل عادل على أساس الاتفاق
المتبادل، وانسجامًا مع توافق
الآراء المتحقق في "أوسلو" وفي
"هانوي" بشأن مبادرة 20/ 20.
101-
وعلى الصعيد الدولي، ندعو إلى تعزيز
التعاون؛ لتنفيذ الهدف المتفق عليه،
والمتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة
من الناتج القومي الإجمالي للبلدان
المتقدمة النمو من أجل المساعدة
الإنمائية الرسمية. وسوف نضمن منح
الأولوية في جميع برامجنا؛ للتخفيف
من عبء الدين، ولإستراتيجيات الحد
من الفقر، ولحقوق الأطفال
واحتياجاتهم.
102-
وسوف نعطي الأولوية لمعالجة
الاحتياجات الخاصة للأطفال في أقل
البلدان نموًّا. وسوف تتخذ تدابير
خاصة، مثل: تحسين فرص الوصول إلى
الأسواق لمنتجات التصدير الخارجة من
هذه البلدان، ومنح مزيد من المساعدة
الإنمائية السخية، وإلغاء جميع
الديون الثنائية الرسمية للبلدان
التي تعلن التزامًا واضحًا بالحد من
وطأة الفقر.
103-
وسوف نستجيب بشكل إيجابي لما لدى
البلدان غير الساحلية والبلدان
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان
التي تمر بمرحلة انتقال من احتياجات
خاصة؛ لتعزيز جهودها الرامية إلى
تحسين رفاهة الأطفال وحماية حقوقهم.
104-
وتتعرض رفاهة الأطفال لأخطار خاصة
في بلدان أفريقيا، جنوب الصحراء،
وهي المنطقة الوحيدة التي تتميز
فيها اتجاهات بقاء الطفل ونمائه
وحمايته بالضعف. وسوف نتخذ تدابير
خاصة؛ للتصدي للتحديات المتمثلة في
القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية
المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك
إلغاء الديون؛ لتحسين فرص الوصول
إلى الأسواق، وتعزيز المساعدة
الإنمائية الرسمية، وبناء القدرات
بطريقة تتصدى لانتشار وباء فيروس
نقص المناعة البشرية/ الإيدز
والأمراض المعدية الأخرى.
105-
نحن مصممون على معالجة مشكلة الدين
المعيقة في البلدان النامية
المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل؛
حيث يفتقر الملايين من الأطفال إلى
فرص التعليم الأساسي، والرعاية
الصحية الأولية، وإلى مياه الشرب
المأمونة، والمرافق الصحية
الملائمة.
106-
ونحن نلزم أنفسنا، بوصفنا دولاً
أطرافًا وموقِّعين على اتفاقية حقوق
الطفل، بأن نجعل العالم صالحًا لكل
طفل، وبأن نعزز إنجازات العقد
الماضي؛ مسترشدين بالمبدأ القائل
بأن احتياجات الطفل وحقوقه يجب أن
تأتي في المقام الأول دائمًا. وسوف
نشهد، بالتضامن مع مجموعة كبيرة من
الشركاء، حملة عالمية من أجل
الأطفال تعبر عن تصميمنا الجماعي
على خلق قوة دفع لا تتوقف باتجاه
العمل. ونحن نعلن هذا الالتزام
الجاد، مدركين إدراكًا تامًّا أننا
بخدمتنا لمصالح الأطفال نخدم مصالح
البشرية جمعاء.
ـــــــــــــــــ
(1)
انظر A/54/625، المرفق.
(2)
قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق.
(3)
قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق.
(4)
قرار الجمعية العامة 53/25.
(5)
قرار الجمعية 54/263، المرفق الأول.
(6)
المرجع نفسه، المرفق الثاني.
(7)
انظر A/51/385، المرفق.
(8)
A/Conf.183/90.
(9)
انظر CD/1478.
عـودة
|
