دستور جمهورية إيران الإسلامية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

تتم إعادة النظر في دستور جمهورية إيران الإسلامية في الحالات الضرورية على النحو التالي:

يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ وفق حكم موجه إلى رئيس الجمهورية ـ باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها والدعوة لتشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور على النحو التالي:

1. أعضاء مجلس صيانة الدستور.

2. رؤساء السلطات الثلاثة.

3. الأعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

4. خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة.

5. عشرة أشخاص يعينهم القائد.

6. ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.

7. ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية.

8. عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي.

9. ثلاثة أشخاص من الجامعيين.

ويعين القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس يجب أن تطرح للاستفتاء العام ـ بعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد ـ وتحصل على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء العام. ولا تلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين في هذا الاستفتاء.

مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميًا وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية وكون الحكم جمهوريًا، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير.