البند الأول: إن أي حل لمشكلة النزاع في السودان يجب أن يقوم على أساس تاريخ وطبيعة النزاع؛ اللذَين يوضحان أن الحل العسكري لا يمكن أن يؤدي إلى حل دائم، وأن يكون الحل السلمي العادل هدفًا مشتركًا لأطراف النزاع.
البند الثاني: التأكيد على حق تقرير المصير لسكان الجنوب عبر استفتاء.
البند الثالث: إعطاء أولوية لوحدة السودان إذا ما توفّرت الأسس التالية:

أ	-	السودان دولة متعددة الأجناس والأعراق والأديان والثقافات، ولا بد من الاعتراف بهذه الفوارق.
ب	-	المساواة السياسية والاجتماعية بين كل المواطنين وتأمين ذلك عبر القوانين.
ج	-	التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفيدرالية أو الحكم الذاتي.
د	-	قيام دولة علمانية وديموقراطية في السودان، وكفالة حريات الرأي والاعتقاد والدين لكافة المواطنين، وفصل الدين عن الدولة، ويكون أساس قانون الأحوال الشخصية الدين والعرف.
هـ	-	القسمة العادلة للثروة بين سكان السودان.
و	-	الاعتراف بحقوق الإنسان كما نصّت عليها الاتفاقات الدولية وتضمينها في الدستور.
ز	-	التأكيد على استقلال القضاء في الدستور والقوانين.

البند الرابع: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق وفقًا للأسس المذكورة في البند الثالث المذكور أعلاه؛ يصبح للسكان خيار في تقرير المصير، بما في ذلك خيار الانفصال من خلال استفتاء.
البند الخامس: الاتفاق على فترة انتقالية وعلى مُدتها ومهامها.
البند السادس: تتفاوض أطراف النزاع على اتفاق على وقف إطلاق النار يدخل كجزء من التسوية الشاملة للنزاع.

  عـودة