وبالنسبة لأصول الفقه، فقد عُني أول ما عُني بإيضاح ما هي مصادر التشريع الإسلامي، وأن مصدريه الأساسيين المجمع عليهما هما القرآن الكريم والسنة النبوية، والركيزة الأساسية للتصديق بهما هي ركيزة إيمانية، ولكن علم أصول الفقه اقترب من هذا المجال الإيماني بمنهج عقلي يتعلق "بالثبوت" والثبوت مسألة معرفية، فقالوا: إن القرآن الكريم ثابت بطريق "التواتر"، وعرفوا التواتر بأنه ما يقول به جماعة يستحيل اتفاقهم على كذب، وهذا منهج عقلي أشد صرامة مما نقول به الآن عن "المعرفة الاجتماعية" التي تصل للفرد منا ويصدق بها بغير أن يختبر بنفسه أدلة صوابها وثبوتها، مكتفيا بأنها تنتقل إليه من مصادر شتى، مثل دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس، ومثل وجود أية بلدة لم يرها الشخص بنفسه.

ثم أجروا معايير التحقيق العقلي على الأحاديث الشريفة التي لا تتوافر لثبوتها درجة التواتر، وهي من حيث الضبط والتحقيق أكثر صرامة في نسقها العقلي من أساليب تحقيق الوقائع التاريخية، وهنا نلحظ أن النصوص الأساسية هذه، وهي إيمانية في التصديق بها، قد صارت عقلية في ثبوتها، وقد تخللها العقل من هذا الوجه المعرفي، ثم بدأ هذا التخلل يفرض سلطانه على ما يتلو هذين المصدرين من مصادر أخرى ومن مجالات أعمال.

ومن المعروف أن النصوص محدودة، سواء نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية الشريفة، فظهرت مصادر أخرى تالية، وفي غالبها نلمس دورا ناميا وفعالا للعقل في تفاعله مع الواقع المعيش.

فمثلا "القياس" الذي قال به الإمام الشافعي منذ اثني عشر قرنا وصار مهما وواسع التطبيق، هو يتعلق بإدراك وجه الشبه الفعال بين الظواهر التي وردت عنها أحكام في القرآن أو السنة، والظواهر التي لم ترد عنها أحكام فيهما، والمهم هنا هو المنهج المعرفي الذي وُضع لإدراك الشبه الفعال، وهو منهج يُعمل الاستقراء لإدراك خواص الظواهر التي تعتبر "علة" الحكم، أي سببه، وهو ما أسموه "المناط". وهنا نلحظ وجوه تجريب واستقراء وملاحظة، ثم استخلاص للصفة العلة وبلوغ المشترك الحاكم لما يمكن أن نعتبره متماثلا.

ومثلا "الاستصحاب" وهو منهج عقلي معرفي، ومؤداه هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره، فهو يتعلق "بالإدراك" البشري للواقع، ومؤداه أنه عند التيقن من وجود أمر ما، فنحن نتصرف على أساس أنه موجود بعد ذلك حتى يتبين لنا أن ثمة تغييرا أو تعديلا حدث. وما ثبت باليقين من ذلك لا يزول إلا بيقين مغاير. وقد سمى الفقهاء هذا الأمر أنه مصدر تشريعي، وفي الحقيقة هو منهج معرفي مكمل للإدراك البشري، يسد الفجوة بين تيقن حدث وتيقن آخر طرأ بعد مدة.

ومثلا "الاستصلاح" أو المصالح المرسلة، وهي التصدي المباشر للواقع الحادث والعمل بما فيه مصلحة الناس، وذلك فيما ليس فيه أمر ديني أو نهي ديني ورد بالقرآن أو السنة. والنظر في هذا الشأن يكون بملاحظة أن كل الأوامر الدينية والنواهي الدينية هي مقررة من الله سبحانه لنفع الناس ولإصلاح شؤونهم أيضا.

وفي مجال الخلاف في مدى كل من الأوامر والنواهي التي مصدرها القرآن والسنة؛ فإن الخلاف يكون في غير الأحكام ذات الدلالة القطعية، يكون فيما هو ظني، وهو ينقسم بين رأي راجح ورأي مرجوح، وهذا الانقسام إنما يكون بالدليل العقلي والواقعي، ويحسمه ما تتقبله الجماعة وترضى به، ويحسمه أيضا ولي الأمر فيما يراه.

وتنبغي ملاحظة أنه عندما يقال: إن لولي الأمر أن يحسم خلافا وينفذ رأيه فيه، فإن ذلك لا يعني تجرده من المسؤولية والتبعة، ولكن معناه أن الأمر ينتقل من مجال المشروعية الدينية إلى مجال المسؤولية السياسية عن إدراك صوالح الناس بمعايير واقعهم المعيش. وشأن ذلك أيضا شأن ما يسمونه "السياسة الشرعية" وهي أوامر ولي الأمر ونواهيه التي قصد بها صلاح الأمة فيما ليس فيه أمر ولا نهي في الشريعة الْمُنَزلة، فإن هذه السلطة لولي الأمر لا تنفلت عن الشرعية؛ ولكنها تخضع لاعتبارات المصالح.

وأنا لا أريد أن أستطرد أكثر من هذا في هذه النقطة، إنما قصدت سوق الأمثلة للأساليب والمناهج التي يتفاعل بها الفكر الديني بنصوصه الثابتة، مع مناهج إعمال العقل من ناحية ومع أساليب التعرف على الواقع ومناهجه من ناحية أخرى.

وما أريد أن أوضحه أن هذه الأمثلة وغيرها، لم تحتج مني إلى إسناد بالمراجع؛ لأن المادة التي اعتمدت عليها هي من المعروف المشتهر لدى المطالعين والعارفين بهذا الأمر، وما سقته إنما كان جهدي فيه هو الربط والاستخلاص للدلالة التي تُستفاد في صدد الموضوع المعروض. وهذه الأسس هي مما يشكل البنية التحتية للتكوين الفكري الفقهي بالنسبة للإسلام.

سلوك الإنسان بين المعلوم والمجهول

وبالنسبة للضابط الخاص بسلوك الإنسان بين المعلوم والمجهول لديه، فإننا هنا نجد جهود نفر من ذوي الفكر الصوفي تحدثوا في هذا الشأن وشاع حديثهم وتعاليمهم حتى وجدت لها بين العامة مكانها وانعكست في سلوكهم. وإن النظر الذي ساد في كتابات وأحوال ذوي الأثر في البنيان الفكري والمعرفي الذي ذاع بين الناس، ليس هو إنكار الحقائق الواقعية أو البعد عن التعرف عليها، ولكنه يتعلق بكيفية بناء الإنسان على أساس من القدرة على البذل والعطاء وإنكار الذات وعدم تعلق القلوب بمغريات الحياة.

وبالنسبة للنظر إلى القدر، فهو نظر يتعلق بما وراء المعرفة الكسبية والعلم الكسبي، فما نعرفه من حقائق الحياة نتعامل معه بما صيغت به النفس والوجدان من ترويض ومن بذل وعطاء. وما لا نعرفه هو ما يدبر الإنسان أمر نفسه فيه على التقبل والرضا، وهذه المعاني نراها بصياغات كثيرة وأساليب تعبير شتى في الكتابات الذائعة لكبار مفكري هذا المجال مثل الجنيد والقشيري وابن عطاء الله وغيرهم.

وقد أكتفي في بيان الموقف الفكري الإسلامي بهذين المجالين، مجال الفقه الإسلامي وأصوله، ومجال التصوف. وذلك لأنه في تصوري أن هذين المجالين هما أكثر مجالات الفكر التي صيغت بها العقلية الإسلامية، منظورا في ذلك إلى مثقفيهم ذوي الثقافة الإسلامية، وإلى العامة أيضا.