|
|
مبارك يدشن رئاسته الخامسة بدعوة للوحدة
|
|
القاهرة-رويترز-إسلام
أون لاين.نت/27-9-2005
|
 |
|
مبارك خلال جلسة حلف اليمين أمام مجلس الشعب |
أدى
الرئيس المصري حسني مبارك اليوم
الثلاثاء 27-9-2005 اليمين الدستورية في
جلسة خاصة لمجلس الشعب (البرلمان)
ليصبح رئيسًا للبلاد لفترة خامسة
مدتها 6 سنوات، بعد فوزه في أول
انتخابات رئاسية بمصر في السابع من
سبتمبر 2005.
وفي
كلمة قصيرة ألقاها بعد أداء اليمين في
حضور الزعيم الليبي معمر القذافي، طلب
مبارك من المصريين بمن فيهم من انتخبوا
منافسيه بالعمل يدًا واحدة خلال فترة
ولايته الجديدة التي سيبلغ مع نهايتها
83 عامًا.
وقال
مبارك: "كلنا في قارب واحد. توحدنا
آمال مشتركة لمستقبل أفضل". وأضاف
أنه يثق في أن انتخابات مجلس الشعب
التي ستجرى في نوفمبر القادم ستكون حرة
ونزيهة، كما تعهد بتنفيذ الوعود التي
أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وكان
مبارك قدم خلال الحملة الانتخابية
جملة من الوعود منها توفير 4.5 مليون
فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة،
وزيادة أجور العاملين في الحكومة
والقطاع العام، وإلغاء قانون الطوارئ،
ووضع قانون لمكافحة الإرهاب بدلا منه.
"نور
لا يقف ولا يصفق"
واتسمت
جلسة حلف اليمين بالهدوء وخلوها من أية
مفاجآت، وربما كان اللافت الوحيد هو
إحجام أيمن نور -عضو المجلس الذي خاض
الانتخابات منافسًا لمبارك عن حزب
الغد وجاء تاليا له- عن الوقوف
والتصفيق لمبارك بعد أداء اليمين. ولم
ينفرد نور وحده بهذا الموقف، حيث شاركه
فيه عدد آخر من نواب المعارضة.
وكانت
اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز مبارك
بنحو 89% من الأصوات في أول انتخابات
رئاسية تجرى في مصر بعد أن كان يتم
الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس
الشعب. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت
في تلك الانتخابات 23%. وحصل رئيس حزب
الغد على 8%.
وتوافق
خبراء سياسيون مصريون على أن حصول
الرئيس حسني مبارك على خُمْس أصوات
مَنْ يحق لهم التصويت بأول انتخابات
رئاسية تعددية يعكس ضعف شرعية ولايته
الخامسة، وانعدام ثقة الناخب بالنظام
السياسي المصري، بحسب وكالة "رويترز".
كما
رأوا أن السلطة التنفيذية قد اضطرت إلى
إعلان نسبة المشاركة الضئيلة
بالانتخابات (23%) نظرا للإشراف القضائي
على العملية الانتخابية؛ مما يؤشر على
حجم ما شاب استفتاءات الرئاسة
السابقة، ذات نسب المشاركة العالية،
من عمليات تزوير واسعة.
وبلغت
نسبة المشاركة في آخر استفتاء على
التجديد لمبارك جرى في سبتمبر 1999 نحو 79%
من الناخبين، بحسب المصادر الحكومية.
وتولى
مبارك الرئاسة منذ عام 1981 من خلال
الاستفتاء العام بعد اختياره كمرشح من
قبل مجلس الشعب، في أعقاب اغتيال
الرئيس السابق أنور السادات.
مراجعة
كاملة للدستور
وفي
حوار مع صحيفة "روزاليوسف"
اليومية المصرية نشرته اليوم الثلاثاء
صرح مبارك أن التعديلات الدستورية
التي وعد بها خلال حملته الانتخابية لا
تعني استبدال دستور جديد بالدستور
الحالي، قائلا: إن تلك التعديلات تتمثل
في "تعديل بعض صلاحيات الرئيس
وتدعيم صلاحيات البرلمان، وتعزيز دور
مجلس الوزراء، وتطوير نظام الإدارة
المحلية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة
له، وإلغاء نظام المدعي العام
الاشتراكي، وتحديد مقاعد للمرأة (في
مجلس الشعب)، ووضع نظام انتخابي جديد
يسمح بزيادة تمثيل الأحزاب في
البرلمان، و(إقرار) حرية اختيار النظام
الاقتصادي للدولة، و(سن) قوانين مكافحة
الإرهاب".
ورأى
مبارك أن الذين يطالبون بإعادة تعديل
المادة 76 من الدستور -التي أقرت انتخاب
رئيس الدولة ضمن أكثر من مرشح- يحكمون
مسبقا بفشل التعديلات السابقة، وقال:
"كيف نطالب بتعديل المادة 76 مرة أخرى
قبل أن تأخذ التجربة مسارها، ونقيمها
تقييما دقيقا".
وتطالب
المعارضة المصرية بتعديلات شاملة
للدستور لا تقتصر على إعادة تعديل
المادة 76، ومن بين تلك التعديلات مواد
تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ومدة
ولايته مثل المادة 76 والمادة 77 التي
تحدد مدة الرئاسة بست سنوات وتجيز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد
أخرى.
|
