موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انطلاق بث إعلامي جديد لمسلمي هولندا

• مشروع التوطين الإجباري بهولندا "عنصري"

• ضربات لندن تهز هولندا والأقلية المسلمة

• برنامج تلفزيوني لمراقبة الأئمة بهولندا

متظاهرون من حركة كفاية الهولندية

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام اليوم السبت 17-9-2005 مظاهرة تحت شعار "كفاية"، شارك فيها ما يزيد عن 6 آلاف شخص، أغلبهم من المسلمين إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على الإجراءات العنصرية التي قالوا: إن الحكومة اليمينية تتبناها بحق الأجانب.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن المظاهرة التي نظمتها حركة "كفاية هي كفاية" الهولندية جابت شوارع بالعاصمة ظهرا ليستقر بها المقام في حفل شارك فيه عدد من القادة السياسيين المحسوب أغلبهم على المعارضة.

وكان من أبرز المشاركين زعيمة حزب الحضر وممثل عن حزب العمل -وهو أكبر أحزاب المعارضة- وممثلون عن الحزب الاشتراكي الاجتماعي. كما شارك اتحاد المساجد المغربية واتحاد مساجد أمستردام واتحاد العمال المغاربة والأتراك وجمعيات نسائية وشبابية، إلى جانب عدد من الجمعيات الهولندية المدنية المناهضة للعنصرية.

وبحسب عدد من المراقبين فقد نجحت هذه المظاهرة فيما فشلت فيه أخريات؛ حيث وحدت صفوف الأقليات والهولنديين الرافضين للعنصرية لمواجهة ما يصفونه بـ"الظلم الواقع على الأجانب".

"كفى عنصرية"

محمد الرباع رئيس التكتل الوطني لحركة كفاية الهولندية

وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" قال "محمد الرباع" رئيس "التكتل الوطني لحركة "كفاية هي كفاية" الهولندية: "لأول مرة يخرج الشعب الهولندي متحدا ليعبر عن رفضه للإجراءات العنصرية، وهي إشارة مهمة للساسة وصناع القرار بأنه قد آن الأوان ليوقفوا مظاهر الاحتقان التي تسببوا فيها".

وبين البرلماني السابق عن حزب الخصر أنهم يخرجون اليوم: "ليقولوا لأرباب العمل: كفى عنصرية، وللحكومة: كفى إجراءات عنصرية تجاه الأقليات، وللعنصريين من المواطنين: كفوا أيديكم عن مواطنين أمثالكم من الأقليات".

وحول قضية الأئمة المثارة حاليا بهولندا قال "الرباع" ذو الأصول المغاربية: "إن دولة تفصل بين الدين والدولة لا يحق لها التدخل في شئون الأديان الداخلية، كأن تمتحن الإمام لتحديد كفاءته لتولي وظيفة الإمامة".

وشكك في قدرة وزيرة الاندماج "ريتا فردونك" -عن حزب الليبرالي- على النجاح في ملف تأهيل الأئمة، وقال: "إنها ستزيد توتر العلاقة أكثر مع مسلمي البلاد".

ودلل على فشل الحكومة في التعاطي مع ملف الأقلية المسلمة بـ"القوانين التي يراد إدراجها بحق المدارس الدينية التي تأسست وفقاً للبند 23 من الدستور الذي يسمح لأي طائفة دينية بتأسيس مدارس لأبنائها؛ حيث يحاول الحزب الليبرالي منذ توليه السلطة مع الحزب المسيحي تغيير هذا البند لحرمان المسلمين خاصة من هذا الحق".

مخالفات للمواثيق الدولية

وشدد رئيس "التكتل الوطني لحركة كفاية" على أن "هولندا اتخذت إجراءات مخالفة لكل المواثيق الدولية والأوربية من أبرزها منع جمع شمل العائلات؛ إذ ألغت وزارة الهجرة وشئون الأقليات حق المرأة في الالتحاق بزوجها أو أن يلتحق الزوج بزوجته إلا بعد اجتياز اختبار المواطنة".

وتابع: "هذا يعني أن من لن ينجح في هذا الامتحان فلن يكون له الحق في اللحاق بشريك حياته، وهو ما يخالف البند 10 من ميثاق الدفاع عن حقوق الأقليات بأوربا".

واعتبر أن الهدف من هذا الإجراء هو إغلاق الطريق أمام هجرة الأتراك والمغاربة بالدرجة الأولى، الذين يشكلون نحو 80% من الأقلية المسلمة التي تقدر بمليون مسلم من بين إجمالي سكان البلاد البالغ 16 مليون نسمة.

تعلم اللغة

وحول دروس المواطنة أوضح "الرباع" أن الحكومة الهولندية "تسقط في مطبات يصعب تبرئتها من العنصرية ضد الأقليات بما فيهم المسلمون".

وقال: "من العنصرية أن تجبر المواطنين من غير ذوي الأصول الأوربية على تعلم اللغة الهولندية، والمقصود بهم هنا الأتراك والمغاربة خاصة الجيل الأول، وأغلبهم على المعاش، ومجبر على دفع من 5 إلى 6 آلاف يورو لتعلم اللغة".

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة الاندماج على إلزام المواطنين بمن فيهم كبار السن الذين قدموا في العقود السابقة إلى هولندا بتعلم اللغة، والإحاطة بالثقافة الهولندية بالرغم من أن عددا كبيرا منهم الآن يعيش مرحلة التقاعد، وقليلو الاحتكاك بالمجتمع الخارجي.

الإسلام براء

واستبعد "الرباع" أن يكون مقتل المخرج الهولندي المتشدد "فان خوخ" هو السبب في ظهور هذه الإجراءات والمواقف العنصرية بهولندا. وقال: "العنصرية بدأت مع ظهور السياسي المغمور بيم فورتين على الساحة السياسية 2000، وزادت مع مقتله على يد هولندي من أنصار البيئة في مايو 2001".

وتابع: "المسلمون ليسوا إرهابيين كما يحاول تصويرهم الإعلام الهولندي وبعض الساسة، إلا أن هناك مشاكل يقف وراءها بالفعل مسلمون كمواطنين يحتاجون لمعالجة قضاياهم".

وضرب مثلا بقضية الأئمة قائلا: "مشكلة الأئمة ليست مرتبطة بالإسلام، ولكن بنقص المعرفة لدى بعضهم؛ الأمر الذي يجب معالجته بهدوء بعيدا عن التهديد بالطرد من البلاد".

وكانت الصحف الهولندية قد كشفت عن رسالة سرية وجهها مجلس الدولة -الذي يوفق القوانين الجديدة مع القوانين العامة والدستور الهولندي- يوم 21-7-2005 إلى الحكومة يشدد فيها على أن مشروع قانون التوطين الإجباري الذي تريد وزيرة الاندماج وشئون الأقليات عرضه على البرلمان وتطبيقه يحتوي على تفرقة عنصرية تتعارض مع روح القانون والدستور الهولنديين.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم