استنكر الرئيس السوداني عمر البشير مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي مساء الإثنين 7-10-2002 ويطالب بفتح تحقيق لجرائم حرب يقول إنها ارتكبت في السودان.

وقال البشير أمام نواب البرلمان في جلسة عقدت الثلاثاء 8-10-2002: "السودان لن يركع لأمريكا ولو ضربت الخرطوم"، وأضاف: "السودان لن يرضى بأي قرار غير صادر عن برلمانه".

وأكد البشير أن مشروع القرار الأمريكي صدر بعد استعادة القوات الحكومية مدينة توريت، وأن القرار لا يعني لبلاده شيئا، حتى لو أصدروا القرار الأول والثاني والعاشر.

واتهم الولايات المتحدة بأنها وعدت بدعم متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان بمبلغ 100 مليون دولار، وقال: "فليدفعوا لجارنج مليارا، فسيدفعونها وتكون عليهم حسرة".

ووصف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل مشروع القرار بأنه مجحف ويعوق مناخ السلام، وقال: "تعاملنا من قبل مع مثل هذا القرار الذي ينبغي ألا يشكل إزعاجا للرأي العام".

وناشد عثمان العقلاء في الإدارة الأمريكية وقف تنفيذ مشروع قرار مجلس النواب، وأعلن استعداد حكومته للتعاون مع الولايات المتحدة لإزالة اللبس حول السودان.

وأعلن أن حكومته مستعدة لمواصلة المفاوضات مع المتمردين، وقال: "العمليات العسكرية التي قامت بها الحركة واحتلالها لتوريت هي التي عطلت المفاوضات، ولولاها لكنا قد توصلنا إلى نتيجة".

وتدور منذ الخميس 3-10-2002 معارك بشرق السودان أسفرت عن استيلاء قوات "تحالف المعارضة" الثلاثاء 8-10-2002 على حامية "رساي" بعد يوم واحد من استيلائها على حامية "همشكوريب" بشرق البلاد، بينما أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء استعادة مدينة "توريت" الإستراتيجية من متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان.

و"قوات تحالف المعارضة" هي الجناح العسكري لـ"قوى التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يضم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون جارانج و"قوات التحالف الوطني السودانية" بالإضافة إلى فصائل معارضة صغيرة.