|
|
السودان..
نفي نبأ الحكم بالإفراج عن الترابي
|
|
الخرطوم
- إ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 17-8-2002
|
 |
|
الترابي
|
نفت
المحكمة الدستورية السودانية أن تكون
قد أصدرت أمرا بالإفراج عن الزعيم
الإسلامي المعارض "حسن الترابي"
الذي اعتُقل في فبراير 2001، ووضع قيد
الإقامة الجبرية في مايو 2001.
وقالت
وكالة الأنباء السودانية مساء السبت
17-8-2002: "رئيس المحكمة جلال علي لطفي
نفى الأنباء التي أشارت إلى أن المحكمة
أعطت تعليمات بالإفراج عن الدكتور
الترابي"، ونقلت الوكالة عن لطفي
قوله: "إن هناك إجراءات قيد الدراسة
بشأن الترابي، لكن الأمر لم يُحسم بعد".
وكانت
وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت السبت
17-8-2002 عن "وصال المهدي" زوجة
الترابي قولها: "المحامي أبلغنا
اليوم أن المحكمة الدستورية أمرت
بالإفراج عن زوجي".
وكانت
الحكومة السودانية قد أعلنت في 21 -2-2001
أنها اعتقلت الترابي و13 من أنصاره بتهم
التحريض على إعاقة تطبيق الدستور،
وشنّ الحرب على الدولة، وقلب النظام
بالقوة.
وقالت
الحكومة السودانية: "إن حزب التجمع
الوطني الشعبي الذي يرأسه الترابي وقع
في 19-2-2001 مذكرة مشتركة مع حركة الجيش
الشعبي لتحرير السودان المتمردة
بقيادة جون جارانج، ينص أحد بنودها على
ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية السلمية
لحمل النظام على التخلي عن سياسته التي
وصفتها بأنها متسلطة؛ وهو ما حمل
الحكومة على اعتقاله".
يُذكر
أن الخلاف بين الرئيس السوداني عمر
البشير والترابي قد تصاعد مع قيام
البشير في ديسمبر 1999 بإبعاد الترابي
حليفه السابق عن الحكم؛ حيث كان رئيس
البرلمان السوداني، رغم أن الترابي
ساعده في الاستيلاء على السلطة خلال
انقلاب 30 يونيو عام 1989.
ويأتي
الإفراج عن الترابي في وقت تجري فيه
محادثات السلام بين حكومة البشير
والجيش الشعبي لتحرير السودان منذ
12-8-2002 في بلدة ماشاكوس الكينية، بعد أن
وقع الطرفان في 20-7-2002 مذكرة تفاهم
تتضمن منح الجنوب فترة حكم ذاتي لمدة
ست سنوات، يليها استفتاء شعبي يجري
بإشراف دولي بشأن انفصال جنوب السودان.
وكان
وفد وساطة إسلامي ضم علماء من اليمن
والسعودية والأردن وباكستان قد زار
الخرطوم في أبريل 2002، واجتمع مع البشير
والترابي، ووضع الوفد أفكاراً من أجل
الإفراج عن الترابي، منها اعتزاله
العمل السياسي، إلا أنه رفض هذه الفكرة.
|
