|
|
اتفاق
أمريكي إسرائيلي ضد المحكمة
الجنائية
|
|
القدس
المحتلة - (أ ف ب) - إسلام أون لاين.نت /
4-8-2002
|
 |
|
شيمون بيريز |
وقّعت
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
اتفاقا مشتركا يهدف إلى منع تسليم
رعايا الدولتين إلى المحكمة الجنائية
الدولية، إلا في ظل الحصول على موافقة
الدولة التي ينحدر منها الأشخاص
المطلوب تسليمهم.
ووقّع
الاتفاق الأحد 4-8-2002 جون بولتون مساعد
وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل مع
وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز.
وبمقتضى
الاتفاق لا يمكن تنفيذ أي عملية تسليم
إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون
إذن من الدول التي ينحدر منها الأشخاص
المعنيون.
وأُبرم
الاتفاق استنادا إلى البند رقم 98 من
اتفاق تأسيس المحكمة الذي يحدّ من
إمكانية المحكمة في طلب تسليمها أي
مشتبه فيه من أي بلد إذا كان ذلك يناقض
اتفاقا دوليا آخر.
يشار
إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة قد
وقعتا على الاتفاق حول تأسيس المحكمة
الجنائية الدولية، لكنهما لم يصادقا
على مشاركتهما عام 2002.
وتخشى
إسرائيل أن تطلب دول تعتبرها "معادية"
مثولها أمام هذه المحكمة بسبب
ممارساتها الوحشية في الأراضي
الفلسطينية.
وكانت
الحكومة الأمريكية قد أعلنت معارضتها
الشديدة للمحكمة، معربة عن خشيتها من
أن يُطلب بعض جنودها المشاركين في
عمليات في الخارج أو في مهام حفظ سلام
دولية للمثول أمام هذه المحكمة.
ويعد
الاتفاق مع إسرائيل هو الثاني الذي
توقعه واشنطن بعد الاتفاق الذي وقعته
نهاية يوليو 2002 مع رومانيا.
وكان
ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية
الأمريكية قد أعلن في 26-7-2002 أن وزارة
الخارجية الأمريكية قد طلبت من كافة
سفاراتها فتح اتصالات مع الحكومات
للتفاوض حول اتفاقات استنادا إلى
البند 98 لاستثناء الأمريكيين من أي
ملاحقات في إطار تطبيق الاتفاق حول
المحكمة الجنائية الدولية.
وكان
وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة
المؤتمر الإسلامي قد طالبوا خلال
اجتماعهم السبت 26-5-2001 في العاصمة
القطرية الدوحة الأمم المتحدة بأن
تشكَّل محكمة جنائية دولية لمحاكمة
مجرمي الحرب الإسرائيليين لارتكابهم
مجازر نكراء في حق الفلسطينيين وغيرهم
من العرب .
|
