|
|
الفضائح
تخفض الاستثمارات بأمريكا
|
|
نيويورك
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/4-8-2002م
|
 |
|
وورلد كوم.. إحدي فضائح الاقتصاد الأمريكي |
توقع
مراقبون اقتصاديون انخفاض
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في
الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب
الفضائح المالية التي تعرضت لها
كبريات الشركات الأمريكية في الآونة
الأخيرة.
وذكرت
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد
4-8-2002 أن هذه التوقعات تأتي استنادا
للانخفاض الحاد للاستثمارات الأجنبية
المباشرة في العام الماضي 2001 لتصل إلى
124 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 301
مليار دولار في عام 2000.
وقالت
الصحيفة: إن المستثمرين الأجانب الذين
ساهموا في إعطاء قوة دفع كبيرة للنمو
الاقتصادي خلال التسعينيات، يُبدون
الآن الكثير من الحذر قبل الدخول في
أية أنشطة بالسوق الأمريكية.
وأضافت
أن الاقتصاديين كانوا يأمُلون في أن
يتجدد إنفاق الشركات الأجنبية في ظل
التوقعات بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد
الأمريكي، إلا أن هذه الآمال لم تتحقق
وسط تزايد حذر الأجانب من توسيع
استثماراتهم لعدة أسباب، أهمها سلسلة
الفضائح المالية بالعديد من كبريات
الشركات الأمريكية، وتراجع مؤشرات
البورصة، والركود الاقتصادي في الدول
التي تنتمي إليها الشركات المستثمرة
خاصة الشركات اليابانية.
ويقول
"مارك زاندي" كبير الاقتصاديين في
شركة "إيكونومي.كوم" للأبحاث لـ"نيويورك
تايمز": إن الأجانب كانوا على وشك
العودة للاستثمار من جديد، لولا تراجع
ثقتهم في السوق الأمريكية بعد فضائح
الشركات وتراجع المؤشرات بالبورصات
الأمريكية.
كما
أشار "جوزيف كوينلان" الاقتصادي
بشركة "مورجان ستانلي" إلى أن
تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أدى إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي
الأجنبي في الولايات المتحدة بمعدل
يتراوح بين 15% إلى 20% بعد أن كان قد بلغ
136 مليار دولار عام 1999.
وألمحت
الصحيفة الأمريكية إلى أن الشركات
اليابانية والأوروبية التي كانت تقود
الاستثمارات الأجنبية في الولايات
المتحدة منذ الثمانينيات من القرن
العشرين، بدأت تنفق بحذر شديد الآن على
أية توسعات رأسمالية في الولايات
المتحدة.
ويمثل
الاستثمار الرأسمالي شريان الحياة
للاقتصاد الأمريكي، وهو يعنى الإنفاق
لبناء مصانع وآلات جديدة وأجهزة
كمبيوتر ومكاتب وكل أدوات الإنتاج
الأخرى التي تساهم في التوسع
الاقتصادي، كما يستحدث الإنفاق
الرأسمالي فرص العمل ويزيد الدخل.
يشار
إلى أن الفضائح المالية قد لحقت
بالعديد من كبريات الشركات الأمريكية
في الآونة الأخيرة، فقد قررت شركة "وورلدكوم"
العملاقة للاتصالات وضع نفسها تحت
حماية قانون الإفلاس، وذلك في أعقاب
الفضيحة المالية التي تعرضت لها
الشركة بعد أن تم الكشف عن مخالفات
محاسبية بحوالي 3 مليارات و85 مليون
دولار.
كما
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في
شهر يونيو 2002 أن شركة "زيروكس"
الأمريكية لآلات التصوير الضوئي
تلاعبت في سجلات عائداتها؛ حيث قامت
بتضخيمها عمدًا بما يوازي 6 مليارات
دولار خلال الفترة ما بين 1997 و2001م؛
وذلك لخداع المستثمرين من أجل الإقبال
على شراء أسهمها.
وقد
أفلست شركة "إنرون" في ديسمبر 2001م
بعد اكتشاف تجاوزات في حساباتها، وكشف
المحققون في قضية إفلاس "إنرون"
أن كبار مسئولي الشركة قد تلاعبوا
بتقارير أرباحها السنوية؛ حيث ضخَّموا
تلك الأرباح، في حين أخفوا ديونها
الباهظة.
أما
آخر الفضائح المالية فكانت تخصّ
مجموعة "أمريكا أون لاين" التي
تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال
خدمات الإنترنت، حيث فتحت وزارة العدل
الأمريكية أواخر شهر يوليو 2002 تحقيقًا
حول حسابات المجموعة، بعد أن تم الكشف
عن قيام "أمريكا أون لاين" بتضخيم
عائداتها الإعلانية بما قيمته 270 مليون
دولار على الأقل بين عامي 2000 و2002.
|
