|
|
إسرائيل: فلسطينيو 48 لمنع العمليات الاستشهادية |
|
محمد
زيادة - إسلام أون لاين.نت/ 23-5-2002
|
 |
|
فلسطينيو 48 يتظاهرون ضد سياسات إسرائيل |
قدم
"جدعون عزرا" مساعد وزير الأمن
العام الداخلي الإسرائيلي اقتراحاً
جديداً لضمان –على حد قوله– عدم وقوع
العمليات الفلسطينية داخل إسرائيل؛
وذلك عن طريق توظيف فلسطينيي 48 في
وزارة المواصلات.
وقال
موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي
الخميس 23-5-2002: إن جلسة الكنيست التي
عُقدت مساء الأربعاء 22-5-2002 لمناقشة
أسباب ونتائج عملية نتانيا الأخيرة
الأحد 19-5-2002 تضمنت اقتراحاً، وصفته
بالرائع حول منع ما أسمته بالعمليات
الإرهابية داخل الخط الأخضر.
وأضافت
أن "جدعون عزرا" خلص إلى أن معظم
العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون
تستهدف الأتوبيسات والميادين الخاصة
بوسائل النقل؛ لذلك رأى أن تقوم وزارة
المواصلات الإسرائيلية بتعيين عدد
كبير من فلسطينيي 48 للعمل كحراس أمن
وسائقي أتوبيسات.
وقال
عزرا أمام الكنيست: "سيكون لعرب 48 -حسب
وصفه- دور مهم للغاية في المرحلة
المقبلة في حربنا ضد الإرهاب، وذلك في
حال إتمام التصديق على اقتراحي
بتعيينهم في وزارة المواصلات".
وأضاف
"معظم السائقين الإسرائيليين لا
يمكنهم التعرف على هويات الفلسطينيين
المتنكرين داخل الأتوبيسات ومن ثم تقع
الكارثة، أما فلسطينيو 48 فأعتقد أنهم
سيتمكنون من التعرف على هويات منفذي
العمليات، وبذلك نمنع وقوع العديد من
العمليات التي تفجع مواطني إسرائيل،
وتؤدي لوقوع القتلى والمصابين".
وركز
عزرا في اقتراحه على مدينة نتناينا في
شمال إسرائيل التي تُعد أكثر المدن
الإسرائيلية تعرضاً للعمليات
الاستشهادية منذ عام 1996.
وقال
عزرا: إنه قدم اقتراحاً بهذا الشأن
أيضاً لوزير المواصلات "آفرايم سنيه"،
وتناقشا حول التفاصيل الخاصة
بالاقتراح، وأبدى "سنيه" إعجابه
بالاقتراح، ووعده بالعمل على تنفيذه.
مدينة
الموت
وكانت
صحيفة معاريف قد نشرت الأربعاء تقريرا
حول نتانيا، قالت فيه: إنها أصبحت "مدينة
الموت"، وقدمت إحصاءات بالعمليات
الاستشهادية التي وقعت فيها وفى باقي
المدن والمستوطنات اليهودية.
وأكدت
على أن المدينة تفتقد إلى الإجراءات
الأمنية الواجب اتخاذها بعيداً عن
الإجراءات العادية، مطالبة الوزير "عوزى
لانداو" وزير الأمن الداخلي بإيجاد
وسائل وإجراءات جديدة لمنع وصول
الفلسطينيين الاستشهاديين إلى قلب
المدينة.
عنصرية
إسرائيلية
يُذكر
أن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان
بمدينة "الناصرة" أصدرت في أكتوبر
1999 تقريراً أكدت فيه أن إسرائيل تمارس
سياسة عنصرية بأشكال مختلفة حيال
الأقلية العربية في إسرائيل، بالرغم
من تضمين إعلان قيام دولة إسرائيل عام
48 تعهدا بضمان المساواة الكاملة في
الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل
سكانها.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد إجراءات
وقائية دستورية قوية لمبدأ المساواة
في الجهاز القانوني الإسرائيلي، كما
لا يوجد في إسرائيل دستور رسمي أو
ميثاق حقوق.
|
