|
مصر: نقل التكنولوجيا بدل استيراد المنتجات
نشوة نشأت – إسلام أون لاين.نت/31-1-2002
 |
|
مبارك أثناء زيارته للصين |
دشنت
الحكومة المصرية خطا إستراتيجيًّا يقضي
بنقل التكنولوجيا بدلا من استيراد
منتجاتها من الدول الغربية، وذلك في
محاولة لسد الفجوة بين الواردات
والصادرات، والتي تسببت في عجز مزمن في
الميزان التجاري المصري.
وجاء
اختيار مصر للصين لتكون المقصد لنقل
التكنولوجيا لما تتميز به من بساطة في
الأدوات التكنولوجية تلاءم الأجواء
المصرية على عكس التكنولوجيا الغربية،
ومن هنا جاءت زيارة الرئيس المصري حسنى
مبارك لبكين التي بدأت الأربعاء 23-1-2002
واستمرت لمدة أربعة أيام لوضع هذا الخط
الإستراتيجي التكنولوجي محل التنفيذ.
وقد
بدا واضحا الرغبة المصرية في الاستفادة
من التجربة التكنولوجية الصينية في
الاتفاقيات التي تم توقيعها بين بكين
والقاهرة، وكانت أبرزها اتفاقية لنقل
التكنولوجيا بين شركة هواوي للاتصالات
بمدينة شنجن الصينية للاتصالات والشركة
المصرية الأهلية للاتصالات، وذلك من
خلال برنامج تصنيع مشترك للتحديث ونقل
التكنولوجيا وتطوير إنتاج معدات
الاتصالات، وثانيا بروتوكول التعاون
بين مدينة مبارك للأبحاث العلمية ووادي
التكنولوجيا بمدينة شنجن، أما
الاتفاقية الثالثة فهي اتفاقية التعليم
عن بعد، وبموجبها يتم نقل الخبرات في
مجال تكنولوجيا المعلومات من الجامعة
الموجودة في مدينة شنجن إلى الطلبة
المصريين، ويجري حاليا الإعداد لوضع
الأسس الخاصة لإيجاد تعاون واسع بين
وادي التكنولوجيا الصيني بمدينة شنجن
والأكاديمية العالمية للإعلام المصري
التي سيفتتحها الرئيس مبارك في شهر مايو
2002 بمدينة الإنتاج الإعلامي.
يعلق
الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ
الاقتصاد بجامعة القاهرة على التوجه
التكنولوجي لمصر بالقول: "إنه من
الضروري الاستفادة من تجارب الدول
المتقدمة في المجال التكنولوجي، وتعتبر
الصين خير مثال لذلك، فالتكنولوجيا
الصينية أكثر ملاءمة من غيرها بالنسبة
للبيئة المصرية، ويمكن تطويعها بسهولة
أكثر من التكنولوجيا الغربية عالية
التقنية، بالإضافة إلى أن احتياجات
المستهلك المصري قريبة إلى حد كبير من
احتياجات نظيره الصيني بدليل إقباله
على المنتجات الصينية لتلبية احتياجاته.
وأضاف
د. محمود أنه ينبغي على مصر الاستفادة من
الخبرة الصينية، فبكين ترفع شعار "السير
على ساقين" بمعنى الاهتمام بالصناعات
التكنولوجية الحديثة، وأيضاً الصناعات
التقليدية البسيطة، وقد قضت الصين
حوالي ثلاثين عاماً (1950 – 1980) في انغلاق
كامل، بهدف بناء اقتصادها، ولكن في هذه
الفترة كان لديها سوق محلية واسعة تعتمد
عليها، ثم بدأت تفتح الباب وتخترق
الأسواق العالمية في نهاية الثمانينيات.
وأكد
أستاذ الاقتصاد المصري أن الصناعات
الآسيوية ومنها الصينية هي الأكثر
قابلية لإقامة تحالفات إستراتيجية
بينها وبين الصناعة المصرية، بحيث
يعتمد الطرفان على روابط خلفية وأمامية
من طرف لآخر، ويمكنهما التصدير إلى
أطراف ثالثة، سواء الدول العربية أو
الأفريقية، وهي ضرورة تسعى مصر للقيام
بها لدعم تنافسية منتيجها في الأسواق
العالمية، خاصة مع وضوح العجز الكبير في
ميزانها التجاري، سواء مع مختلف دول
العالم أو مع الصين، وبالتالي تحتاج
لإقامة تحالفات مع المصنعين في الدول
الملائمة لها في التكنولوجيا للتعامل
المشترك مع الأسواق العالمية.
إجراءات
للاستفادة
ويوصي
المحللون الاقتصاديون بضرورة قيام
الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات
فيما يتعلق بمجال التعاون التكنولوجي
مع بكين من بينها:
أ-
زيادة التعاون العلمي والتكنولوجي بين
البلدين من خلال زيادة عدد البعثات
العلمية المصرية للصين للاستفادة من
التقدم التكنولوجي في المجالات الهامة
التي تخدم قطاع البحث العلمي في مصر.
ب-
تفعيل التعاون المصري الصيني في قطاع
التكنولوجيا بموجب اتفاق التعاون
العلمي والتكنولوجي بين مصر والصين
الموقع في 29 أبريل 1998، وبروتوكول
التعاون بين بعض الشركات المصرية
والصينية الموقع في أكتوبر 1999 لبناء
مركز لتطوير تكنولوجي في مدينة 6 أكتوبر
لإنتاج السلع الكهربائية
والإليكترونية الصينية في مصر للتصدير
إلى السوق الأفريقية.
ج-الاستفادة
من خبرة الجانب الصيني في مجال
البرمجيات من خلال العمل على إقامة
مشروعات مشتركة في مجال إنتاج
البرمجيات يستفيد منها الطرفان.
د-الاتصال
بمراكز التطوير التكنولوجي للعمليات
الإنتاجية والاطلاع على أحدث الأساليب
العلمية والتكنولوجية المطبقة في
الصين، ونقل ما يناسبنا منها للتطبيق في
مصر خاصة بالنسبة لبرنامج تحديث
الصناعة المصرية.
هـ-
توقيع اتفاقية مصرية ـ صينية في مجال
نقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا. وتعتبر
تجربة وادي التكنولوجيا في الصين من
التجارب الرائدة، ومن الممكن وضع
برنامج مصري ـ صيني لإنشاء مراكز
للتكنولوجيا في المدن الجديدة بمصر
للاستفادة من الخبرة الصينية في هذا
المجال.
دروس
صينية في التكنولوجيا
وحسب
خبراء اقتصاديين مصريين فإن هناك دروسا
في التكنولوجيا الصينية يمكن الاستفادة
منها وأبرزها
أن
هناك الخطة الخمسية لتطوير البحث
العلمي والتكنولوجي في الصين (2001 ـ 2005)
وتتضمن إدخال التكنولوجيا الحديثة في
الصناعة لتصل للمستويات العالمية،
وهناك اهتمام كبير بالبحوث التطبيقية
لتطوير الصناعة والزراعة. وفي الصين 242
مركزا ومعهدا للبحوث في مجالات الصناعة
التكنولوجية الحديثة.
كما
أن عدد العاملين في ميادين العلوم
والتكنولوجيا وصل إلى ما يزيد عن 2.1
مليون متخصص منهم 1.5 مليون من العلماء
والمهندسين، كما وصل الإنفاق الحكومي
على المراكز العلمية والتكنولوجية إلى
ما يزيد عن 16 مليار دولار سنويًا، إضافة
لذلك فإن صناعة تكنولوجيا المعلومات
أصبحت أهم وأكبر الصناعات في الصين، حيث
بلغ حجم الإنتاج 120 مليار دولار سنويًا.
حسب إحصاءات رسمية لعام 2000 كما بلغ عدد
الاختراعات المسجلة في الصين في
السنوات الثلاث الأخيرة (1999-2001) في
الإليكترونيات والتكنولوجيا
المعلوماتية أكثر من 23 ألفا و700 اختراع
تم تطبيق 17% منها حتى الآن في الصناعات
القائمة.
|
