English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:


في الموقع أيضًا:

أردنيات ينتخبن الرجال ويرفضن أنفسهن!

عمان- أبو عمر سعادة– إسلام أون لاين.نت/20-1-2002

برلمان الأردن ينتظر المزيد من السيدات

فازت ثلاث سيدات في الجولة الأولى من انتخابات مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي التي أجريت الجمعة 18-1-2002، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها الخميس 24-1-2002.

غير أن اقتحام المرأة للعمل السياسي في الأردن ما زال نطاقه محدودا، وتواجهه عوائق، أبرزها النظرة السلبية للمرأة، واعتقاد بعض من الأردنيات أن الرجل أفضل منهن في ممارسة العمل السياسي، لدرجة أن بعضهن ينتخبن الرجال ولا يؤيدن أي مرشحة سياسة من النساء.

تقول "نائلة الرشدان" عضوة مجلس الأعيان الأردني، الناشطة في حقوق المرأة لمراسل "إسلام أون لاين. نت" السبت 19-1-2002: إن هناك عدة معوقات تمنع وصول المرأة إلى البرلمان، وأول هذه المعوقات عدم وعي المرأة بأهمية دورها السياسي، فهي تأخذ هذا العمل ودورها فيه بصورة تكاد تكون هزلية أو غير جادة.

وتضيف نائلة أنها عندما تجتمع مع بعض النسوة وتحدثهن عن أهمية دورهن السياسي، يجبنها بقولهن: لماذا نعطي أصواتنا لإحدى السيدات اللاتي يرشحن أنفسهن للانتخابات ونحن نستطيع التحدث أفضل منها؟، وتقول إحداهن: "شو ناقصنا يعني؟". وتؤكد نائلة ذلك بقولها: إنها عندما خاضت انتخابات 1989، كانت نسبة 80% من الأصوات التي حصلت عليها من الرجال، والبقية من النساء.

والمعوق الثاني -حسب نائلة- هو التمويل للحملة الانتخابية؛ فمن أين ستتمكن المرأة من التمويل، ومعظمهن لا يملكن الأموال الكافية لذلك؟ فالقليل منهن غنيات، أما من خضن تجربة الترشيح للانتخابات من قبل فعلى الأغلب يكون التمويل عبر الحزب السياسي المرشّح لها.

وتشير نائلة أن المعوق الثالث هو قانون الصوت الواحد، والأولوية فيه للرجل الذي هو ابن العائلة والعشيرة؛ فالحزب من النادر أن يرشح عنه امرأة، إضافة إلى استحالة أن ترشح العشيرة عنها سيدة؛ لذا "فإننا نصبح أمام مشهد هو استحالة أن تنجح امرأة في الانتخابات عبر قانون الصوت الواحد".

كما تتهم نائلة الأحزاب الأردنية ذاتها بكونها عائقا أمام عمل المرأة، فهي أحزاب مجتمعية لا تؤمن بأهمية دور المرأة في العمل السياسي أو العام.

وتقول نائلة: إنه وفقا للدراسات الاجتماعية يرى معظم الشعب الأردني أن دور المرأة الرئيسي هو المنزل. وحسب إحدى هذه الدراسات التي نشرت العام الماضي 2001، فإن أربعة من كل خمسة أردنيين (رجالاً ونساءً) يعتقدون أن الرجال قادرون أكثر من النساء على العمل السياسي، وأنه لو كان لكل من المرشح والمرشحة نفس الصفات والمؤهلات والقدرات فإن 68.5% من النساء يفضلن انتخاب الرجل، كما لا يزال هناك 20% من الرجال الذين لا يريدون للمرأة أن تمارس حقها الانتخابي.

عدم الوعي

أما أستاذة علم التفسير، المفكرة الإسلامية "أمل إسماعيل" فتقول: إن من بين معوقات عمل المرأة السياسي عدم وعي المرأة نفسها، فإذا أردت الاستماع إلى جلسات المعلمات -اللاتي من المفترض أن يمثلن الشريحة المثقفة في المجتمع- نجد أن معظم أحاديثهن تقتصر على الأسرة ومشاكلها والطعام وما إلى ذلك، بينما لا يأخذ حديث السياسة معهن سوى دقائق معدودة فقط.

وتشير أمل إلى عامل آخر مهم وهو طبيعة العمل السياسي أو الحزبي، والضرائب التي على المرأة أن تدفعها إذا ما أرادت الخوض فيه، والمرأة في الغالب غير مستعدة لدفع مثل هذه الضرائب وترفضها أيضاً.

وتقول أمل: إن فوز ثلاث سيدات في الجولة الأولى من انتخابات مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي يعتبر مؤشرا جيدا، إلا أن جميع الأحزاب الأردنية (الإسلامية، اليسارية، القومية) على العموم تعاني من ضعف عام ينعكس على علاقتها مع المواطنين دون استثناء، سواء رجالا كانوا أو نساء، وإن كان الأمر أكثر سواء بالنسبة للمرأة؛ فهذه الأحزاب لا تختلف في نظرتها المحافظة للمرأة، برغم أنه يفترض أن تلك أحزاب ذات وعي سياسي وفكري كبير.

المطالبة بكوتا نسائية

تشير عضوة مجلس الأعيان الأردني "نائلة راشدن" إلى أن الدول العربية مختلفة في نظرتها للعمل السياسي للمرأة، فالمرأة تشارك في الأحزاب السياسية في دول مثل مصر والسودان والعراق واليمن، بينما في دول أخرى تكون  نسبة المشاركة السياسية ضئيلة، مثل لبنان، رغم انفتاح المرأة بصورة عامة هناك.

 أما في الأردن فلم تنجح سوى امرأة واحدة في الوصول للبرلمان وهي "توجان فيصل". غير أن نائلة تؤكد أن الدولة الأردنية عمدت في فترات مختلفة على إبراز عمل المرأة، ولكن هذا غير كاف.

وتطالب نائلة بإيجاد كوتا نسائية (نسبة ثابتة للمرأة في كل دائرة انتخابية). كما تطالب أيضاً بمساعدة المجتمع في تغيير وجهة نظره عن المرأة، وأن يعتاد على وجودها في العمل العام بعيدا عن المطبخ وصالونات الثرثرة، وتطالب أيضا بتطبيق العدالة والمساواة، وترجمة نصوص الدساتير العربية على أرض الواقع في قوانينها بشتى مستوياتها ومواضيعها، ومنها النصوص المتعلقة بالمرأة الذي تزيد نسبتها في أغلب المجتمعات عن نصف المجتمع.


البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع