اسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

تونس.. يحياوي يطالب بقضاء مستقل

تونس- قدس برس – إسلام أون لاين.نت/16-1-2002

مختار يحياوى

طالب القاضي التونسي "مختار يحياوي" سلطات بلاده بالأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ حتى يكون هناك قضاء نزيه ومستقل تماماً عن السلطتين الأخريين، ويقوم بدور الرقيب على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن يكون مجرد أداة تعسف في يدها، ويتفاعل مع الواقع المعايش، ويحمي الحريات ولا يقمعها لصالح السلطة.

وقال يحياوي في حوار مع وكالة قدس برس الأربعاء 16-1-2002: "إن القضاء التونسي شهد انحرافا خطيرا؛ حيث استُعمل منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي لضرب كل اتجاه مخالف، وتنظيم معارض، أو حتى مستقل، بالصورة التي جعلت منه وسيلة لتحقيق أغراض السلطة، ولتصفية المعارضين السياسيين" .

وهاجم يحياوي القوانين التي تنظم عمل القضاء في تونس مثل قانون الجمعيات،، وقانون الصحافة، مؤكداً أنها غير دستورية، وقال: "إن أشهرها هو قانون عام النكبة 1967، الذي يجب تغييره؛ لأنه نظّم المجلس الأعلى للقضاء بطريقة سيئة، ورسخ تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.

وأكد يحياوي أن الوضع الذي وصله قضاء بلاده كان يلزمه رجّة وإصلاح، وهذا ما حاول القيام به، لكن السلطات قامت بإقصائه وحرمانه من العمل، وقال: "كان يمكن أن تكون ردة الفعل على رسالتي للحكومة إيجابية، وذلك من خلال فتح حوار وطني حول القضاء، ومحاولة إصلاحه، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع".

وقال يحياوي: "إن على أعضاء السلطة القضائية أن يسألوا أنفسهم بداية: هل هم حكام كُلّفوا بالحكم في قضايا معروضة عليهم، أم هم قضاة يمثلون سلطة قضائية مؤتمنة على مجتمع، ويجب على أعضائها تأدية دورهم بالشروط التي تفرضها هذه الأمانة أو أن ينسحبوا نهائيا"، وأضاف "أن استقلال القضاء مسألة أولية لتحقيق المجتمع الديمقراطي؛ فاستقلالية القضاء هي الضمان الأكبر لحياة ديمقراطية".

العفو التشريعي

زين العابدين بن علي

ودعا القاضي التونسي الحركة الديمقراطية التونسية إلى رفع عدة مطالب للحكومة من بينها: استقلال القضاء والعفو التشريعي العام، والحريات العامة والفردية، واحترام حقوق الإنسان للسلطة، حتى يمكن تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وحول عزله من القضاء إثر توجيهه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ينتقد فيها أوضاع القضاء في تونس.. قال يحياوي: إن عزله جاء بحكم جاهز مسبقا، والنتيجة والشكل اللذين تمت بهما عملية عزله لم يكونا مفاجأة بالنسبة له، بل كان ينتظر أكثر من ذلك.

وقال: "لقد حصل لي كل هذا بسبب الرسالة التي وجهتها لرئيس الدولة، عن طريق مجلس القضاء بالبريد السريع، فتم إرجاعها لي، رغم أن العنوان غير موجود عليها، وهذا دليل على أنهم فتحوها، وعرفوا محتواها، وانتهكوا سرية المراسلة".

وأضاف يحياوي: "هناك أطراف تعطل كل شيء في بلادنا.. حتى رسالة منعوها من الوصول إلى صاحبها، ولذلك كنت مضطرا إلى نشرها إلى العموم على شبكة الإنترنت، وكان من نتيجة ذلك ما وقع لي من مضايقات، انتهت بحرماني من العمل".

وكان يحياوي قد تلقى في منتصف يوليو 2001 قرارًا رسميا من وزارة العدل التونسية بوقفه عن مزاولة مهامه كقاض مع تجميد راتبه، وذلك بعد أن وجّه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أدان فيها المضايقات "والتخويف الذي يتعرض له القضاة"، وطلب من الرئيس التونسي تحريرهم من الوصاية من أجل ازدهار الحريات الدستورية للجميع في تونس، غير أن يحياوي عاد إلى منصبه الخميس 2-8-2001.

يذكر أن تونس تتعرض في السنوات العشر الماضية لانتقادات حول حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوقية محلية وعالمية، فلم يخلُ تقرير من تقارير منظمة العفو الدولية من إدانة واضحة للنظام التونسي في تعامله مع المعارضين، بل إن البرلمان الأوروبي خصص أكثر من جلسة خلال السنوات الأخيرة لمطالبة تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون التونسية.