|
بالتوقيعات.. موظفو ماليزيا يؤيدون الحكومة!
كوالالمبور- صهيب جاسم- إسلام أون لاين.نت/
4-1-2002
 |
|
محاضير محمد رئيس وزراء ماليزيا |
أكد
"جمال الدين دمنهوري"، المدير
العام للخدمات العامة الماليزية، أن
الموظفين في مؤسسات ومكاتب الحكومة
الماليزية، وعددهم 950 ألف موظف
وموظفة، سيوقعون على "عهد حسن
سلوك" في نهاية مارس 2002 في خطوة
تستهدف ضمان ولائهم للحكومة وتوجهها
السياسي؛ ولمواجهة المشاعر
المعارضة مع تزايد ظاهرة تغير
توجهات الموظفين السياسية.
وسيكون
قَسَمُ الولاء -والذي سيتم إلزام
الموظفين الحكوميين بالتوقيع عليه-
على شكل عهد بحسن السلوك، يحتوي
تفاصيل واجبات ومسؤوليات الموظف
الحكومي، كما يضم قَسَمًا بالولاء
لملك البلاد والوطن، وللحكومة
القائمة في البلاد.
وأضاف
"دمنهوري" قائلاً: "إنه تمَّ
توزيع خطاب موجَّهٍ إلى جميع مكاتب
الدولة بذلك"، وأشار إلى أن هدف
القَسَم أو العهد هو توعية الموظفين
بضرورة الالتزام بالمهنية في
أعمالهم، وأن يفصلوا بين موقفهم
السياسي وعملهم الذي يهدف إلى مصلحة
جميع المواطنين.
وقال
في خطابه الرسمي الموجَّه للمكاتب
الحكومية: "إن محتويات العهد
تستهدف في نهاية المطاف أن يستجيب
الموظفون للتوجيهات الحكومية".
وقال:
"إن هذا يتماشى مع مساعي الدولة
الساعية لضمان وجود خدمات عامة
فعالة وذات مصداقية".
وسيُدرَج
في العهد عدد من السلوكيات والمواقف
التي تُعَدُّ انتهاكًا له، وبعضها
يمثل مخالفات واضحة، مثل: إغراء
أعداء البلاد، وتحريضهم عليها،
وتسريب أسرار الحكومة، وسوء استخدام
سيارات الدولة؛ فيما تبدو انتهاكات
أخرى غامضة، ويمكن تفسيرها بعدة
أوجه، وعلى رأسها مخالفة سياسات
الدولة.
وكان
العديد من زعماء الحكومة والحزب
الحاكم قد اشتكوا من تسرب وثائق
رسمية إلى أيدي المعارضة التي
يستخدمها القادة المعارضون لتأليب
الشارع ضد التحالف الحاكم، ومع ذلك
فإن زعماء الحزب الحاكم يقولون بأن
مثل هذا التعهد لن يمنع نهائيًّا
تسرب "الأسرار"، لكنه سيكون
مُنبِّهًا ومحذِّرًا للموظف
الحكومي.
يؤيدون
المعارضة
ويقول
المحللون: "إن التوقيع على العهد
يستهدف القاعدة الانتخابية لحزب
المنظمة القومية الملايوية المتحدة
"أمنو"، والذي يقود التحالف
الحاكم بقيادة رئيس الوزراء
الماليزي د. محاضير محمد؛ حيث إن
معظم الموظفين الحكوميين من
الملايويين، والذين توجَّه عدد كبير
منهم إلى تأييد المعارضة في
انتخابات 1999 الأخيرة".
وكان
كثير من الموظفين الحكوميين بعد عزل
وسجن نائب رئيس الوزراء السابق "أنور
إبراهيم" قد اندفعوا إلى نقد
سياسات الحكومة، وأيَّد عدد كبير
منهم المعارضة علنًا؛ حتى إن بعض
قادة أحزاب التحالف الحاكم اشتكوا
من تعاطف بعض مسؤولي الانتخابات مع
المعارضة.
ويقول
الناقدون لفكرة التعهد -الذي
سيُوقَّع عليه بعد أقل من 3 أشهر-
بأنه تم وضعه بطريقة تساعد في تضييق
مساحات الحرية السياسية بين
الموظفين الحكوميين، بعد أن صار
كثير منهم مؤيدًا لخطاب المعارضة،
ومتابعًا لوسائل إعلامها
ومهرجاناتها، وخصوصًا الحزب
الإسلامي الماليزي، وحزب العدالة
الوطني.
كما
تأتي فكرة عهد "حسن سلوك الموظفين"
بعد أن طرحت الحكومة فكرة عهد "حسن
سلوك الطلاب" العام الماضي؛ بهدف
تقييد أنشطة الطلبة المعارضين في
الجامعات الماليزية.
وكان
اتحاد الموظفين الحكوميين "كيوباكس"
قد عارض في شهر ديسمبر 2001 فكرة
التوقيع على القَسَم من أساسها؛
خشية أن يكون وسيلة لقمع وتجريم
أنشطة الاتحاد الوظيفي.
وبعد
مداولات وافق اتحاد "كيوباكس"
على فكرة القسم بعد حذف مادة أثارت
الجدل حول أنشطة الاتحادات الوظيفية
أو العمالية.
ورغم
ذلك فإن بعض مسؤولي الاتحاد يرون أن
بعض العبارات أو الكلمات ما تزال
غامضة المعاني؛ حيث إن مَنْ ينتهك
العهد سيواجه إجراءً تأديبيًّا، ولم
تُذكَر طبيعة هذه العقوبة من جانب
الحكومة حتى الآن.
|
