|
أمريكا تتجسس على المساجد والكنائس!
إيمان محمد - إسلام أون لاين.نت/ 1-12-2001
ذكرت
صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية أن وزير العدل "جون
أشكروفت" يعتزم توسيع سلطات مكتب
التحقيقات الفيدرالية "إف. بي. آي"
لكي يتمكن من التجسس على المنظمات
الدينية والسياسية داخل الولايات
المتحدة، وذلك في إطار الإجراءات
الأمنية التي تتخذها الإدارة
الأمريكية لمكافحة الإرهاب.
ونقلت
الصحيفة في عددها الصادر السبت 1-12-2001
عن مسئولين بالحكومة الأمريكية
قولهم: إن إدارة الرئيس "جورج بوش"
ترغب في منح الـ"إف. بي. آي"
سلطات تمكنه من إرسال عملاء لمراقبة
الأشخاص الذين يتجمعون في المساجد
أو الكنائس دون سبب محدد، أو ثبت
أنهم تورطوا في عمل خارج القانون.
وأشار
المسئولون إلى أن المحققين أكدوا أن
بعض الجماعات الإسلامية تقوم منذ
انفجارات 11 سبتمبر 2001 بعقد اجتماعات
دورية لها في المساجد لا تخضع
لمراقبة الـ"إف. بي. آي".
ومن
جانبها قالت "سوزان دريدان"
المتحدثة باسم وزارة العدل
الأمريكية: إنه لم يتم اتخاذ القرار
النهائي بشأن توسيع سلطات الـ"إف.
بي. آي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة
قد تعرضت لانتقادات من داخل وزارة
العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية.
وكان
زعماء للحقوق المدنية وأعضاء
بالكونجرس الأمريكي قد هاجموا
القرار الذي وافق عليه الرئيس جورج
بوش 17-11-2001 بشأن إجراء محاكمات
عسكرية سرية داخل الولايات المتحدة
أو خارجها ضد أجانب مشتبه بهم في
القيام بما يسمي بـ"أعمال إرهابية".
كانت
قرارات سابقة أصدرها "أشكروفت"
قد تعرضت لانتقادات شديدة، خاصة
فيما يتعلق بمراقبة وتسجيل
المحادثات التي تجري بين المحامين
وموكليهم، واستجواب الآلاف من
الأجانب الذين دخلوا الولايات
المتحدة في الفترة الأخيرة، إلى
جانب قيام مكتب التحقيقات
الفيدرالية الـ"إف. بي. آي" بفحص
سجلات الطلبة الأجانب (خاصة من دول
الشرق الأوسط) في مئات من الجامعات
الأمريكية.
يُذكر
أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد وقع
الجمعة 26-10-2001 قانون "مكافحة
الإرهاب" الأمريكي يضمن إعطاء
العملاء الفيدراليين صلاحيات تسجيل
المكالمات تليفونية لأي مشتبه فيه
في أي مكان في الولايات المتحدة،
وإطلاع وكالات الاستخبارات على
المعلومات السرية التي تتوفر لدى
هيئة المحلفين العليا. كما يسمح
القانون الجديد لعملاء مكتب
التحقيقات الفيدرالي بإجراء عمليات
تفتيش سرية لمكتب أو منزل أي مشتبه
فيه دون إخطار صاحب العقار.
|
