|
مقاومة
الاحتلال تعوق المعاهدة العالمية
للإرهاب
نيويورك–
وكالات– إسلام أون لاين.نت/22-11-2001
 |
|
عنان يفشل في دفع الدول للتوقيع على المعاهدة |
وافقت
اللجنة القانونية التابعة للجمعية
العامة للأمم المتحدة بالإجماع على
إرجاء صياغة معاهدة عالمية جديدة
لمكافحة الإرهاب للعام القادم 2002؛
وذلك لاصطدامها ببنود تتعلق بشرعية
مقاومة الاحتلال الأجنبي.
وقال
أحد المشاركين بالاجتماع -رفض ذكر
اسمه- لوكالات الأنباء الخميس 22-11-
2001: إن اللجنة القانونية التابعة لم
تتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض
البنود الواردة بالمعاهدة، لا سيما
فيما يتعلق بشرعية مواجهة الاحتلال؛
لذا تم تأجيل النظر في المعاهدة إلى
أواخر شهر يناير من العام المقبل 2002.
وأضاف
المشارك أن أبرز الخلافات بالجمعية
العامة تمثلت في رغبة الدول العربية
في عدم ضم الأفراد الذين يناضلون ضد
"الاحتلال الأجنبي" لقائمة
الإرهابيين، ورغبة دول أخرى في
استبعاد أعمال القوات المسلحة للدول
وحركات التحرير الوطنية من نطاق
المعاهدة العالمية.
ويأتي
إرجاء المعاهدة العالمية لمكافحة
الإرهاب للعام القادم، رغم الجهود
التي بذلها الأمين العام للأمم
المتحدة "كوفي عنان" من أجل
التوصل إليها؛ لتكون أساس حملة
عالمية لمواجهة الإرهاب في أعقاب
انفجارات أمريكا.
ومن
المتوقع أن تكون المعاهدة المنشودة
بمثابة مظلة تجمع بين أكثر من عشر
اتفاقيات دولية قائمة تعالج الجوانب
المختلفة للإرهاب، مثل: غسيل
الأموال، والأسلحة البيولوجية
والكيماوية... إلخ.
يُذكر
أن عملية الصياغة للمعاهدة قد بدأت
العام الماضي 2000 مع رئاسة الهند
للمفاوضات، لكن المسعى تعثر بشأن
تفاصيل كان من بينها إيجاد تعريف
للإرهاب، وعادت الاختلافات مرة أخرى
خلال العام الحالي 2001 وحول نفس
السبب؛ وهو ما عرقل عمل اللجنة
القانونية التابعة للجمعية العامة
للأمم المتحدة.
وكان
الاجتماع السنوي للجمعية العامة
للأمم المتحدة قد بدأ السبت 10-11-2001 في
نيويورك، وبحضور حوالي 50 رئيس دولة
وحكومة وأكثر من 110 وزراء خارجية،
لدعم وتعزيز التحالف المناهض
للإرهاب.
يُذكر
أن الاجتماع الأخير للجمعية العامة
قد تأجل بعد أن كان من المقرر عقده في
شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب
انفجارات أمريكا.
وكانت
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد
فشلت الإثنين 1-10-2001 في تبني قرار
بشأن التعاون الدولي على مكافحة
الإرهاب؛ بسبب خلافات بين أعضاء
الجمعية الـ 189.
يذكر
أن تعريف الإرهاب كظاهرة في الحقل
الأكاديمي والسياسي يعتريه صعوبات
عديدة،ففضلاً عن نقص المعلومات ذات
الصلة بهذه الظاهرة الدولية، يكتنف
مفهوم الإرهاب نفسه قدر كبير من
الغموض والمرونة، بل و"المطاطية"
أحيانًا، بحيث صار من الأيسر على
طرفين يجمعهما نزاع من نوع ما أن
يلجأ كل منهما بوصم صاحبه بـ "الإرهاب"،
سواء كان هذان الطرفان فاعلين
دوليين، أو حتى كان نزاعًا داخليًا
بين حكومة ما وتيار سياسي مناوئ لها.
وكان
التقرير السنوي الأخير الخاص
بالإرهاب الدولي الذي أصدرته وزارة
الخارجية الأمريكية في شهر مايو من
العام الماضي 2000، قد عرّف الإرهاب
بأنه "عنف له دوافع سياسية يُرتكب
بصورة متعمدة ضد أهداف غير قتالية من
قبل جماعات تابعة لمجموعة قومية
فرعية أو عملاء سريين، ويقصد منه
عادة التأثير على الجمهور".
ولاحظ
المراقبون أن التعريف الأمريكي
للإرهاب قد أغفل ذكر بواعثه أو
الأسباب التي تدفع جماعة ما أو عملاء
سريين إلى انتهاج العنف، فسوّى بذلك
بين "مقاومة المحتل"، وترويع
الآمنين، وهذه التسوية تكشفها
الممارسة الفعلية للإدارات
الأمريكية المتعاقبة، خصوصًا حيال
تصنيفها للجماعات والمنظمات التي
تضطلع بأنشطة مناوئة لإسرائيل.
وحسب
هؤلاء المراقبين، فليست الولايات
المتحدة بمفردها في هذه الإشكالية؛
إذ يواجه المجتمع الدولي بأسره
صعوبات عديدة مترتبة على "هلامية"
تعريف الإرهاب، وعدم تحديد هذا
النوع من الجريمة قانونيًا وبصورة
واضحة ومباشرة، والنتيجة أن من ينظر
إليه البعض على أنه "إرهابي"
ينظر إليه آخرون على أنه "مناضل".
ويضيف المراقبون أن الدول والمنظمات
التي تصنفها الولايات المتحدة في
خانة الإرهاب لا تتغير برغم
الإشارات الإيجابية التي تبديها
والتي تعترف واشنطن نفسها بحدوثها،
وهو ما يعني أن الأسلوب الأمريكي في
التصنيف يستند إلى أغراض سياسية
مصلحية وليس إلى أدلة حقيقية. على
سبيل المثال تصرّ وزارة الخارجية
الأمريكية على الإبقاء على ليبيا
والسودان ضمن الدول الراعية
للإرهاب، رغم تسليم الأولى للمتهمين
في حادث تفجير طائرة لوكيربي،
وبراءة الثانية من علاقتها بإنتاج
الأسلحة الكيماوية وقيامها بتسليم
"كارلوس" للسلطات الفرنسية،
فضلاً عن عودتها إلى الصف العربي،
وانتهاء حالة العزلة التي كانت
تعاني منها، كما تضيف أمريكا جماعات
المقاومة الفلسطينية واللبنانية في
هذه القائمة، رغم أن العنف الناتج
عنها لا يقارن بالعنف الذي تتبعه تل
أبيب مع الفلسطينيين.
|
