|
ارتفاع
التأمين يهدد الخطوط السعودية
الرياض
– وكالات – إسلام أون لاين .نت /24-9-2001
تواجه
الخطوط الجوية السعودية والكويتية
احتمال وقف رحلاتهما الدولية، إذا
لم تتلقَ دعما من حكومتيْهما لتقديم
ضمانات تأمينية بعد أن رفعت شركات
التأمين العالمية رسومها إثر
الاعتداءات التي استهدفت الولايات
المتحدة الثلاثاء 11-9-2001.
نقلت
صحيفة "الاقتصادية" السعودية
الإثنين 24-9-2001 عن مصدر مسؤول قوله:
"إن الخطوط الجوية قد أوقف بدءا من
مطلع شهر أكتوبر 2001 رحلاتها
الدولية؛ بسبب رفع شركات التأمين
الرسوم على شركات الطيران تحت بند
الحرب والإرهاب".
وأضاف
المصدر أنه "إذا لم تسارع الحكومة
بتقديم ضمانات تأمينية فإن الخطوط
الجوية السعودية قد تواجه مشاكل
مالية، وخاصة الرحلات المتوجهة إلى
أوروبا والولايات المتحدة، وعددها
أربعون رحلة أسبوعيا، وتمثل أحد
مصادر التمويل للشركة".
وأعلن
"خالد بكر" المدير العام للخطوط
الجوية السعودية أن إيرادات الشركة
تراجعت منذ الاعتداءات بواقع 25%،
موضحا أن ذلك استلزم تخفيض الرحلات
الدولية إلى الولايات المتحدة
وأوروبا وغيرها، وأكد أن تراجع
أعداد المسافرين على هذه الرحلات مع
زيادة مخصصات التأمين سيؤثران بشكل
واضح على إيرادات الخطوط الجوية
السعودية.
وأضاف
بكر "أن الخطوط الجوية السعودية
تأثرت بالزيادة الضخمة في تغطية
التأمين التي لا تستطيع أن تتحملها
كشركة تعتمد على مواردها المادية ما
لم تتلق مساندة من الدولة"، وشدد
على أن الشركة بحاجة ماسة لتغطية
زيادة التأمين بضمان الحكومة كشركات
الطيران العالمية لتستطيع مواجهة
المشكلة الطارئة على هذه الصناعة.
وكانت
الخطوط الجوية السعودية أوقفت
رحلاتها المقررة إلى الولايات
المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001،
وأعلنت أن أولى طائراتها يمكن أن
تتوجه إلى نيويورك الثلاثاء 25-9-2001،
لكن مصدرا في الخطوط الجوية
السعودية استبعد ذلك، موضحا أنه لم
يحدد أي موعد دقيق إلى الآن لاستئناف
الرحلات.
ملياران
للتأمين
ومن
جهة أخرى.. أعلن " أحمد فيصل الزبن"
رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية
الكويتية أن الحكومة وافقت على
توفير غطاء تأميني بمبلغ ملياري
دولار كحد أقصى، وأكد أن رحلات
المؤسسة لن تتأثر، وخصوصا إلى لندن
وغيرها من المحطات الأوروبية
والمحطات الأمريكية.
ونقلت
صحيفة "الرأي العام" الكويتية
الإثنين 24-9-2001 عن رئيس مجلس إدارة
الشركة قوله: إن الشركة كادت توقف
رحلاتها بعد أن أعلنت شركات التأمين
خفض تغطيتها لحوادث الطائرات
المدنية والأضرار الناجمة عن أخطار
الحروب والأخطار السياسية، إلى
خمسين مليون دولار كحد أقصى للطرف
الثالث، ولعدد غير محدد من الحوادث.
وأضاف
فيصل "أن الشركة كادت توقف
رحلاتها إلى بريطانيا بعد أن أعلنت
الحكومة البريطانية أنها لن تسمح
لأي شركة طيران باستخدام مطاراتها
ما لم توفر هذه الشركة أو حكومتها
تغطية تأمينية بقيمة تزيد عن مليار
دولار.
وأوضح
الزين أن الجهات المختصة في الدولة
وافقت على توفير غطاء تأميني بمبلغ
ملياري دولار كسقف أعلى، مؤكدا أن
"رحلات المؤسسة لن تتأثر وخصوصا
إلى لندن وغيرها من المحطات
الأوروبية والمحطات الأمريكية".
وجاء
قرار شركات التأمين هذا بعد
الاعتداءات التي تعرضت لها الولايات
المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
|
